کد خبر: 247593تاریخ: 1401/1/25 00:00
اخبار
دستور رئیس‌جمهور برای واریز 150 هزار تومان یارانه ویژه ماه مبارک رمضان
با دستور رئیس‌جمهور و به مناسبت ماه مبارک رمضان، یک میلیون و 500 هزار ریال یارانه کمک‌معیشت ماه مبارک رمضان به‌حساب بیش از ۱۱ میلیون سرپرست خانوار واریز می‌شود.
به دستور رئیس‌جمهور و در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، یارانه کمک حمایت معیشتی ماه مبارک رمضان به مبلغ یک میلیون و 500 هزار ریال به ازای هر یک از اعضای خانواده به حساب سرپرستان ۱۱ میلیون و ۳۸ هزار و ۵۲۰ سرپرست خانوار واریز می‌شود.
بر اساس این گزارش ساعت ۲۴ جمعه ۲۶ فروردین‌ماه ۱۴۰۱ یارانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریالی کمک‌معیشت ماه مبارک رمضان به حساب سرپرستان خانوارهای شناسایی‌شده واریز می‌شود.
این مبلغ به مناسبت ماه مبارک رمضان به حساب سرپرستان شناسایی‌شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که غالبا از دهک‌های اول تا چهارم به انضمام افراد تحت پوشش و مستمری‌بگیران سازمان‌های حمایتی نظیر کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور هستند و به هر دلیلی از سهام عدالت جا افتاده‌اند، واریز خواهد شد.
***
حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی بر عهده دولت است
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: هر زمان شرایط و فضای اقتصادی کشور مساعد باشد، می‌توان بتدریج حذف ارز ترجیحی را عملیاتی کرد و در حال حاضر برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی زمان و تاریخ مشخصی را نمی‌توان تعیین کرد.
سید مسعود میرکاظمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دولت از چه زمانی اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ خواهد کرد، اظهار داشت: بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اختیار حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی بر عهده دولت قرار داده شده است و از سوی دیگر حجم ارز ۴۲۰۰ در کشور به میزانی نیست که بتوان تا پایان سال از آن استفاده کرد.
وی ادامه داد: بنابراین هر زمان شرایط و فضای اقتصادی کشور مساعد باشد، می‌توان بتدریج این موضوع را عملیاتی کرد و در حال حاضر برای حذف ارز ترجیحی زمان و تاریخ مشخصی را نمی‌توان تعیین کرد.
میرکاظمی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا با توجه به اینکه هنوز ارز ترجیحی حذف نشده است، شاهد افزایش قیمت کالاها بویژه درباره گوشت قرمز و مرغ در کشور هستیم، اظهار کرد: قیمت‌ها روی نرخ گوشت قرمز و مرغ تغییری نکرده است، برخی هزینه‌ها و قیمت تمام شده مواد غذایی به نرخ مواد اولیه بستگی ندارد و عوامل دیگری نیز در این میان موثر هستند و برای این تاثیرات باید یارانه پرداخت شود یا اجازه داد قیمت‌ها اصلاح شود.
***
پایان بررسی و تصویب ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
در جلسه صبح روز چهارشنبه هیأت دولت که به ریاست حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی برگزار شد، بررسی و تصویب ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به پایان رسید.
در این جلسه، اعضای دولت پس از بررسی مواد باقیمانده از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آن را به تصویب رساندند.
رئیس‌جمهور با ابراز نارضایتی از گرانی کالاهای اساسی، به دستگاه‌های نظارتی دستور داد پشت پرده گرانی‌های اخیر را بررسی و دلایل آن را شناسایی کنند و به وزرای اقتصادی دولت تاکید کرد اقدامات لازم برای تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها را در دستور کار قرار دهند.
رئیسی در جلسه هیات دولت، بر ضرورت تقویت نظارت‌ها به منظور جلوگیری از نوسان قیمت کالاها در بازار تاکید کرد و گفت: نباید اجازه داد برخی افراد با گرانفروشی و سوداگری به مردم اجحاف و آنها را ناامید کنند.
رئیس‌جمهور گرانی بی‌قاعده را غیرقابل توجیه خواند و تاکید کرد: هرگونه تغییر قیمت کالا، نیازمند بررسی همه جوانب و اطلاع‌رسانی مناسب به مردم است و اینکه یک شرکت یا کارخانه بخش خصوصی بخواهد به صورت ناگهانی قیمت کالای خود را افزایش دهد، غیرقابل پذیرش است.
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بیانات روز سه‌شنبه مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران نظام، دولت را ملزم به اجرای فرامین ایشان دانست و تاکید کرد: همه مسؤولان اجرایی باید تلاش کنند با اقدامات به‌موقع و کارآمد مردم را امیدوار کنند.
رئیسی تاکید کرد: هر کاری که باعث ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه شود نباید صورت بگیرد و این مساله باید بیش از همه مورد توجه همکاران دولت باشد.
رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به ضرورت جلوگیری از واردات کالاهای دارای مشابه داخلی به کشور، خاطرنشان کرد: واردات بی‌رویه قطعا به تولید آسیب می‌زند و اقتصاد ملی را تضعیف می‌کند.
رئیسی در ادامه به گلایه بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان از واردات کالاهایی که امکان تولید آنها در کشور وجود دارد، اشاره کرد و به دستگاه‌های دولتی اکیدا دستور داد تحت هیچ شرایطی کالایی را که مشابه داخلی دارد وارد نکنند.
رئیس‌جمهور حتی یک ساعت تعلل در اجرای این دستور را غیرقابل پذیرش خواند و از دستگاه‌های اجرایی خواست روند جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری و دارای مشابه داخلی را پیگیری کنند.
رئیسی در پایان با اشاره به ضرورت توجه ویژه به موضوع اشتغالزایی و رفع بیکاری اظهار داشت: امضای تفاهمنامه بین دستگاه‌ها برای ایجاد اشتغال کافی نیست، بلکه این کار آغاز حرکت اجرایی برای اشتغالزایی است که باید با اقدامات موثر تکمیل شود.