عوارض محدودیتهایی که برخی کمپانیهای اروپایی و آمریکایی بعد از جنگ اوکراین بر روسیه تحمیل کردند، تازه بروز و ظهور یافته است. در تازهترین چالشی که این محدودیتها ایجاد کردهاند، کاربران روس با طرح شکایتی از نتفلیکس برای قطع خدمات در روسیه، این شبکه آنلاین آمریکایی را به دادگاه فراخواندند. به گزارش «وطنامروز» در حالی که ماه پیش گزارش شد نتفلیکس به نشانه اعتراض به حمله روسیه به اوکراین، خدماتش در این کشور را متوقف کرده و تولید پروژههای روسی را نیز به حالت تعلیق درآورده، اکنون کاربران روس به دلیل نقض قرارداد این شبکه بزرگ را به دادگاه خواندهاند. اندکی پیش از این رویدادها نتفلیکس با روسیه به توافق رسیده بود که طبق قوانین این کشور بخشی از آگهیهای روسی را به صورت رایگان منتشر کند. به گزارش RIA از روسیه، اکنون ۲۰ نفر که حداقل تعداد لازم برای ثبت شکایت مشترک در روسیه است، از نتفلیکس شکایت کردهاند و انتظار میرود این آمار به سرعت افزایش هم پیدا کند. نتفلیکس از سال ۲۰۱۶ وارد روسیه شده و بیش از یک میلیون مشترک جذب کرده است. قیمت اشتراک این سرویس در روسیه ۷۹۹ روبل (9.67 دلار) در ماه است. شاکیان نتفلیکس که توسط یک موسسه حقوقی به دادگاه رفتهاند، تعلیق خدمات نتفلیکس در روسیه را در تضاد با حقوق کاربران و قوانین شهروندی روسیه خواندهاند و به همین دلیل این شکایت را طرح و درخواست غرامتی ۶۰ میلیون روبلی را ثبت کردهاند. برمبنای مستندات این شکایت، قرارداد نتفلیکس با مشترکان قراردادی عمومی بوده که امکان فسخ آن به صورت یکجانبه وجود ندارد و تعلیق خدمات نتفلیکس به معنی تعلیق حقوق کاربران آن است. شاکیان خواستار غرامت ۶۰ میلیون روبلی (حدود ۷۳۰ هزار دلار) برای خسارتهای غیرمادی و نیز جریمه نقدی برابر ۵۰ درصد مبلغ تعیین شده هستند. اگر نتفلیکس این پرونده را ببازد و دستورات جبرانی را اجرا نکند؛ ممکن است با مجازاتهای بیشتری روبهرو شود. در همین راستا چندی پیش روسیه روند شکایت علیه واتسآپ را آغاز کرد زیرا این پیامرسان ذخیره اطلاعات کاربران روس را در این کشور انجام نداده است. یک روز قبل از آغاز فرآیندهای قانونی علیه واتسآپ، دادگاهی در روسیه جریمهای ۳ میلیون روبلی برای گوگل وضع کرد زیرا این شرکت قوانین مربوط به اطلاعات شخصی کاربران را نقص کرده است. از سوی دیگر در همین دادگاه روندهای دادرسی علیه فیسبوک و توئیتر نیز به همین اتهام آغاز شد. همچنین طی ماههای اخیر مقامات روسی اقداماتی برای قانونمند کردن شبکههای اجتماعی در این کشور انجام داده و جریمههایی برای نقض قوانین محتوا در این پلتفرمها وضع کردهاند. از سوی دیگر آنها سعی دارند شرکتهای خارجی را وادار کنند تا دفاتری در روسیه تأسیس و اطلاعات مربوط به کاربران روس را در همین کشور ذخیره کنند. برای مثال دادگاه منطقه تاگانسکی اعلام کرد جریمهای ۶ میلیون روبلی را (۸۱ هزار و ۳۲۰ دلار) به دلیل ۲ مورد نقض قانون و حذف نکردن محتوای ممنوع وضع کرده است.