رها عبداللهی: از روزهای اولی که نام قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به عنوان طرحی برای نجات آینده جمعیتی ایران به میان آمد، مخالفان آن و کسانی که منافع‌شان به خطر می‌افتاد یک بازی رسانه‌ای کثیف را با گره زدن نام این طرح به ممنوعیت غربالگری آغاز کردند تا راحت بتوانند طراحان و موافقان را در افکار عمومی ضدعلم و ضدمردم جا بزنند و وانمود کنند این قانون می‌‌خواهد با جلوگیری از غربالگری و سقط جنین‌های ناقص، جمعیت را افزایش دهد. این شد که هر بار خبری از تصویب و ابلاغ و اجرای این قانون شنیدیم، بلافاصله سروصدای جماعت رسانه‌ای مخالف طرح که دانسته و نادانسته ابزار دست مافیای هزارمیلیاردی غربالگری شده‌اند، به اتهام‌زنی و توهین بلند شد. 

هفته گذشته نامه‌ای از یکی از مقامات وزارت بهداشت مبنی بر صدور دستور حذف مراقبت‌های غربالگری ناهنجاری جنین در سطح یک منتشر شد. البته متن مبهم نامه و انتشار فوری یک نامه‌‌ ردوبدل شده بین ۲ مدیر در این سطح آن هم در رسانه‌های خارجی عجیب بود، حال آنکه کسانی که از متن قانون جمعیت بی‌خبر بودند، نامه را به حذف کامل غربالگری تفسیر کرده و برخی از آنان گریبان چاک کردند و گنده‌گویی را تا آنجا ادامه دادند که حتی برخی از آنان مقامات ارشد کشور را به خاطر حمایت از افزایش جمعیت به تسلیم در برابر جریانات نوجاهلیت و علم‌هراس و در خطر قرار دادن سلامت نسل آینده ایران متهم کردند. 

با توضیحات مختصری می‌توان براحتی بی‌اساس بودن نگرانی دلسوزان بی‌خبر و مغرض بودن مدعیان دروغگو را نشان داد. 

1- بر اساس مواد 53 و 54 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، غربالگری و ثبت آن در سامانه‌های وزارت بهداشت نه‌تنها ممنوع نشده، بلکه بر آن تاکید هم شده و طی آن درخواست غربالگری، فرآیند انجام آن، نتیجه تصویربرداری (سونوگرافی) و آزمایشات مربوط به غربالگری باید در این سامانه ثبت شود. بر اساس قانون، ارائه خدمات غربالگری باید از سامانه‌های سطح یک (مانند سامانه سیب) به سامانه خاص دیگری انتقال یابد تا در جهت ارتقای سلامت مادر و جنین، نحوه اقدامات، انجام فرآیندها و تفسیر نتایج آن زیر نظر متخصصان امر مورد رصد و پیگیری دقیق‌تر قرار گیرد. این همان هدف ساماندهی غربالگری است که از همان ابتدا گفته شد با قانون جمعیت پیگیری خواهد شد. ارجاع بی‌قاعده غربالگری جز تحمیل هزینه‌های سنگین به خانواده‌ها به علت بالا بودن احتمال مثبت کاذب در نتیجه غربالگری مرحله اول و گران و زمانبر بودن آزمایش‌های تکمیلی، منجر به تولید استرس بالای بی‌حاصلی می‌شود که بعضا به سقط جنین غیرقانونی در شرایط خطرناک ختم می‌شود. 

2- وانمود می‌شود چنین دستورالعملی به زیان مستضعفان و طبقات متوسط جامعه است تا با این دروغ، افکار عمومی را از قانون جمعیت بترسانند و با تصویر آینده تاریک برای مردم، ناامیدی و بی‌اعتمادی را افزایش دهند. قانون جمعیت حمایت‌های بیمه‌ای خاصی برای مادران باردار پیش‌بینی کرده که بعضا بی‌سابقه است. اما نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است؛ تنها کسانی که از این ماجرا سود هزار میلیاردی می‌برند، مراکز غربالگری ژنتیک هستند که اتفاقا در بسیاری شهرهای کشور در انحصار عده‌ای محدود قرار گرفته و در شرایط کسب‌و‌کار بی‌رقیب، این افراد سود غیرقابل‌تصوری به جیب می‌زنند. البته که صاحبان چنین کسب‌و‌کار ناجوانمردانه‌ای ساکت نمی‌نشینند تا یک قانون، زیر میز کاسبی‌شان بزند و دست‌شان را از جیب مردم کوتاه کند. 

3- از فعالان رسانه توقع می‌رود قلم‌شان را به این سادگی در اختیار منافع مافیای غربالگری قرار ندهند و به ماهیت دستورالعمل‌ها بیشتر دقت کنند و فریب بازی‌سازی‌های آنان را نخورند و راجع به حقایق قانون، بدون واسطه تحقیق و بررسی به عمل آورند. دلیل تاکیدم روی تحقیق بدون واسطه رسانه‌ها را با یک مثال بیشتر توضیح می‌دهم. 

همان‌طور که مستحضرید قانون حمایت از خانواده آبان 1400 در مجلس تصویب و چندی بعد توسط حجت‌الاسلام رئیسی به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شد. دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط موظف شدند ظرف ۳ ماه دستورالعمل‌های قیدشده در قانون را به زیرمجموعه‌های خود ابلاغ کنند. اما تازه در هفته‌های اخیر وزارت بهداشت در حال ابلاغ دستورالعمل‌های مربوط به ممنوعیت توزیع رایگان اقلام پیشگیری از بارداری در مراکز بهداشتی و حذف اجبار ارجاع سطح یک غربالگری ناهنجاری جنین است. حال آنکه روزنامه شرق ۲ هفته پیش در گزارش مفصلی بررسی کرده که قانون جمعیت که کاهش سقط جنین را هدف‌گذاری کرده بود، اتفاقا در ۳ ماهه گذشته با منع توزیع اقلام پیشگیری و حذف غربالگری موجب افزایش سقط جنین شده است. سوال اینجاست که دستگاه آمارگیری روزنامه شرق چگونه عمل می‌کند که نتیجه گرفته قانون به اجرا درنیامده چنین فاجعه‌ای به بار آورده است؟ در واقع قبری که گزارش شرق روی آن سوگواری می‌کند خالی است! واضح است که شرق در این باره اطلاعات غلط و دروغ به مخاطبانش می‌دهد و همین رسانه دروغگو تبدیل به مرجع اطلاعات و قضاوت عده زیادی از فعالان رسانه و حتی شبکه‌های خارجی می‌شود. 

فعالان رسانه برای رعایت اصل صداقت و بازیچه نشدن در دست افراد سودجو، باید سراغ مسؤولان مربوطه و متخصصان غیرذی‌نفع بروند.