گروه سیاسی: رئیس قوه قضائیه با اشاره به پیشبرد امر قضازدایی و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا گفت: مختومه کردن پرونده‌های قضایی مرتبط با دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در قالب صلح و سازش، قبل از صدور رأی و حکم دادگاه، از جمیع جهات اعم از مادی و غیرمادی، دارای منافع قابل‌ توجه است و نقش معاونت‌های حقوقی دستگاه‌ها در تحقق این مهم برجسته است. 

در راستای سیاست قضازدایی و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، نشست هم‌اندیشی رئیس قوه‌ قضائیه با معاونان حقوقی و امور مجلس دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های حاکمیتی، به منظور بررسی چگونگی کاهش ورودی پرونده‌های مربوط به دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی به عدلیه برگزار شد. 

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در جریان این نشست با اشاره به نقش و کارکرد ویژه معاونت‌های حقوقی و امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی در برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت پیشبرد همه امور حقوقی و مجلس دستگاه‌های متبوع خود و نظارت بر حسن اجرای آنها، اظهار کرد: معاونت‌های حقوقی و امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی به عنوان حلقه واسط تشکیلات خود با مجلس و دستگاه قضایی، ایفاگر مسؤولیت‌های خطیر و مهمی نظیر اقامه دعوی، تعقیب و دفاع از دعاوی کیفری، حقوقی، اداری، ثبتی و سایر دعاوی مطروحه در مراجع قضایی و حقوقی و همچنین ارتباط مستمر با نهاد تقنینی کشور در راستای پیشبرد اهداف و برنامه‌های دستگاه متبوع خود هستند. رئیس دستگاه قضا در ادامه به بیان راهکار‌ها و نکات کلیدی در باب تقویت کارآیی معاونت‌های حقوقی و امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی و نقش‌آفرینی آنها در پیشبرد امر قضازدایی و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی پرداخت و در این رابطه مشخصا به ۱۰ دستور کار اشاره کرد. 

استخراج آمار مدون و متقن پیرامون میزان و نوع پرونده‌های قضایی مرتبط با دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی، تفکیک پرونده‌های حقوقی مرتبط با دستگاه‌ها به لحاظ طرفیت (طرف مخاطب دعوا)، آسیب‌شناسی دلایل تشکیل پرونده‌های قضایی له یا علیه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی، حل‌و‌فصل پرونده‌های مرتبط با دستگاه‌ها قبل از صدور آرا و احکام قضایی در رابطه با آنها، تعیین و تفکیک دستگاه‌هایی که بیشترین دادخواست مردمی درباره آنها در دیوان عدالت اداری مطرح شده و بیشترین ابطال مصوبات در این دیوان به آنها اختصاص دارد، شناسایی و مسدود کردن بستر‌هایی که سبب می‌شود علیه یک دستگاه بیشترین دادخواست در دیوان عدالت اداری ثبت شود، ضرورت تدوین لایحه دفاعیه قوی و مستدل توسط معاونان حقوقی دستگاه‌ها در جریان رسیدگی‌های قضایی، آسیب‌شناسی دلایلی که سبب می‌شود احکام قضایی علیه دستگاه دولتی و حاکمیتی صادر شود و ضرورت دقت‌نظر معاونت‌های حقوقی دستگاه‌ها در ارائه درخواست‌های تجدیدنظرخواهی ۱۰ دستورکاری بود که رئیس قوه ‌قضائیه در نشست هم‌اندیشی با معاونان حقوقی و امور مجلس دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های حاکمیتی در راستای نقش‌آفرینی آنها در پیشبرد امر قضازدایی و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی مطرح کرد. 

رئیس عدلیه در ادامه این نشست، با تبیین و تشریح هر یک از دستورکار‌های مطرح شده در راستای تقویت کارآیی معاونت‌های حقوقی و امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی و نقش‌آفرینی آنها در پیشبرد امر قضازدایی و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، تصریح کرد: مختومه کردن پرونده‌های قضایی مرتبط با دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در قالب صلح و سازش، قبل از صدور رأی و حکم دادگاه، از جمیع جهات اعم از مادی و غیرمادی، دارای منافع قابل‌توجه است و نقش معاونت‌های حقوقی دستگاه‌ها در تحقق این مهم برجسته است. محسنی‌اژه‌ای با اشاره به نقش اساسی و برجسته دیوان عدالت اداری در رسیدگی‏ به‏ شکایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأموران‏ یا واحد‌ها یا آیین‏‌نامه‏‌های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها طبق اصل‏ یکصد‌و‌هفتادوسوم قانون اساسی، اظهار کرد: معاونت حقوقی یک دستگاه دولتی یا حاکمیتی می‌تواند در شناسایی و مسدود کردن بستر‌هایی که سبب می‌شود علیه دستگاه مزبور در دیوان عدالت اداری دادخواست ثبت شود، نقش چشمگیری را ایفا کند. وی افزود: همچنین نقش معاونت حقوقی یک دستگاه دولتی یا حاکمیتی در متنبه کردن مسؤولان و دست‌اندرکاران دستگاه مزبور در راستای جلوگیری از صدور مصوبات مغایر قوانین و مقررات و ‌حقوق مردم بسیار حائز اهمیت است. رئیس قوه ‌قضائیه در ادامه به تشریح مقوله اهمیت دفاع مستدل و قوی معاونت‌های حقوقی در موعد رسیدگی به پرونده‌های قضایی مرتبط با دستگاه متبوع‌شان پرداخت و عدم دفاع متقن و کافی از سوی آنها را موجب ایجاد پیامد‌هایی از قبیل کثرت درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ و اطاله دادرسی دانست. وی در همین راستا افزود: وقتی رأی و حکمی علیه یک دستگاه دولتی و حاکمیتی صادر می‌شود بعضا با لوایح دفاعیه‌ای از سوی معاونت‌های حقوقی آن دستگاه‌ها مواجهیم که از اتقان کافی برخوردار نیستند یا به درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ و تجدیدنظری برمی‌خوریم که اصلا ناظر بر مفاد دادنامه و رأی صادره نیستند.