قیمت‌های پیشنهادی بالای ویزیت پزشکان برای سال جاری -که اخیرا از سوی سازمان نظام پزشکی مطرح شد- همه را شوکه کرد به طوری که نرخ ویزیت پزشک عمومی حدود 200 هزار تومان و ویزیت پزشکان متخصص و فوق تخصص نیز میانگین حدود 300 تومان پیشنهاد شد؛ افزایش قیمتی که هیچ توجیه قانع‌کننده‌ای نداشت. 

بنا بر اعلام سازمان بیمه سلامت، اگر چه شورای عالی بیمه پس از برگزاری جلسات متعدد، عدد 28.5 درصد را به‌ عنوان پایه افزایش تعرفه‌های خدمات سلامت در سال ۱۴۰۱ به تصویب رساند اما در ادامه شورای عالی نظام پزشکی و همچنین برخی انجمن‌های صنفی پزشکی، ضمن رد این پیشنهاد، افزایش بیشتری را خواستار شدند. 

مهدی رضایی، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران در این باره معتقد است که بر اساس سیاست‌های کلی سلامت، تدوین تعرفه خدمات و مراقبت‌های سلامت باید مبتنی‌ بر شواهد و بر اساس ارزش افزوده باشد، کما اینکه در قانون بیمه همگانی، بر تدوین تعرفه‌ها بر اساس قیمت واقعی تاکید شده است. 

وی با تاکید بر اینکه این مبانی صحیح را باید در کنار سایر الزامات با هم تلفیق کنیم، می‌گوید: لحاظ کردن سطح درآمد عموم شهروندان، وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور و عدالت اجتماعی از جمله مولفه‌های مهمی است که در تصمیم‌گیری تعرفه خدمات تاثیرگذار است. 

وی با بیان اینکه در پیشنهاد شورای عالی نظام پزشکی ۲ خواسته مطرح شده است، تصریح می‌کند: این خواسته‌ها شامل توجه هیات دولت در تصویب تعرفه‌های سال ۱۴۰۱ و همچنین اختصاص منابعی از تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۱ موضوع حذف ارز ترجیحی در موضوع اول است که ما به ‌عنوان سازمان بیمه‌گر به ۲ دلیل از مصوبه پیشنهادی شورای عالی بیمه و رشد 28.5 درصد حمایت می‌کنیم و با رشد غیرمتعارف تعرفه‌های پیشنهادی مخالفیم. 

رضایی توضیح می‌دهد: دلیل اول ما اینکه اصل تعادل منابع و مصارف بیمه‌ها با رشدهای آنچنانی همخوانی ندارد و دلیل دوم این است که حق بیمه سرانه خدمات درمانی در سازمان بیمه سلامت تنها 7 درصد رشد داشته که این مساله متناسب با رشد پیشنهادی دوستان سازمان نظام پزشکی نیست. از طرفی مساله اختصاص منابعی از محل حذف ارز ترجیحی در صلاحیت دولت و مجلس است و اظهارنظر آنها را می‌طلبد. 

وی با تاکید دوباره بر اینکه سازمان بیمه سلامت با مصوبه شورای عالی بیمه مبنی بر رشد 28.5 درصدی تعرفه‌ها در سال ۱۴۰۱ موافق است، خاطرنشان می‌کند: اگرچه با همین درصد رشد هم در تامین منابع مشکلاتی وجود دارد اما برای تداوم خدمات‌رسانی به بیمه‌شدگان و جلوگیری از شکل‌گیری پرداخت‌های غیررسمی در هزینه‌های سلامت، از این سیاست تعرفه‌ای حمایت می‌کنیم و آن را رشد منصفانه‌ای می‌دانیم. 

وی در پایان می‌گوید: با رشد متعارف تعرفه در حد مصوبه شورای عالی بیمه یعنی 28.5 درصد، سازمان بیمه سلامت تلاش می‌کند پوشش خود را در سطح سال گذشته داشته باشد کما اینکه برای ارتقای پوشش یا گستره پوشش بیمه‌ای نیاز به منابع جدید خواهیم داشت.