گروه اقتصادی: از زمان حمله نظامی روسیه به اوکراین و جهش بی‌سابقه قیمت انرژی و کالا‌های گوناگون، تورم در آمریکا به یکی از اصلی‌ترین مسائل بدل شده است؛ افزایش قیمت‌ها، بالا رفتن میزان تقاضا و خرید و از سوی دیگر کمبود عرضه کالا به بازار به ‌دلیل اختلال در حمل‌ونقل داخلی و بین‌المللی، به طرز بی‌سابقه‌ای تورم را افزایش داده است. حالا جدای از مشکلات تورمی، اقتصاددانان و کارشناسان غربی از احتمال وقوع رکود در اقتصاد آمریکا خبر می‌دهند. 

در همین رابطه بانک گلدمن ساکس آمریکا هشدار داده است که 35 درصد احتمال دارد اقتصاد آمریکا تا ۲ سال آینده وارد رکود و رشد منفی شود. جان هاتزیوس، کارشناس ارشد گلدمن ساکس، طی گزارشی اعلام کرده بانک مرکزی این کشور با شرایط سختی در تشدید سیاست‌های پولی با هدف کنترل تورم و در عین حال پرهیز از بروز رکود در اقتصاد این کشور مواجه است. بر اساس این گزارش، اصلی‌ترین چالش کنونی بانک مرکزی آمریکا کم کردن فاصله بالا بودن فرصت‌های شغلی و کمبود نیروی کار است، همچنین بانک مرکزی آمریکا در تلاش است رشد دستمزد‌ها را با تورم هدف‌گذاری شده 2 درصد تطبیق دهد. هاتزیوس معتقد است بانک مرکزی آمریکا باید از طریق انقباض فضای مالی جلوی بالا رفتن حقوق‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌ بگیرد و از طرف دیگر میزان فرصت‌های شغلی ایجادشده را‌‌‌‌‌‌‌‌ پایین بیاورد اما از افزایش نرخ بیکاری جلوگیری کند. این کارشناس اقتصادی می‌گوید: از زمان جنگ جهانی دوم به بعد 14 بار شاهد اجرای چنین سیکل‌های انقباضی در آمریکا بودیم که در 11 مورد طی ۲ سال اقتصاد آمریکا با ثبت رشد منفی وارد رکود شده است. 

اقتصاددانان در هفته‌های گذشته شانس بیشتری به احتمال رکود در ایالات متحده داده‌اند به طوری که در آخرین نظرسنجی بلومبرگ در هفته اول آوریل، 27.5 درصد از آنان انتظار اتخاذ انقباض دارند در حالی که ماه قبل این میزان تنها 20 درصد بود. آنها انتظار دارند شاخص قیمت مصرف‌کننده در ۳ ماه پایانی سال به طور میانگین 5.7 درصد باشد که نسبت به برآورد قبلی 1.2 درصد بیشتر است. 

 

* نگرانی‌ها از رکود تورمی در بالاترین حد خود از سال ۲۰۰۸

همچنین نظرسنجی ماهانه بانک سرمایه‌گذاری آمریکا نشان داده که خوش‌بینی مدیران صندوق به رشد اقتصاد جهانی به پایین‌ترین حد تاریخی رسیده است. این انقباض در بحبوحه نگرانی‌ها از رکود تورمی احتمالی رخ می‌دهد که به بالاترین حد خود از آگوست ۲۰۰۸ رسیده است. بر اساس این گزارش، ۷۱ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی به چشم‌اندازهای رشد جهانی در ماه‌های آینده بدبین بودند که بیشترین میزان از زمان آغاز ثبت نظرسنجی‌ها در اوایل دهه ۱۹۹۰ است. 

 نسخه اروپایی نظرسنجی بانک آمریکا نشان داد ۸۱درصد پاسخ‌دهندگان انتظار داشتند اقتصاد این منطقه در سال آینده ضعیف شود در حالی که این رقم در ماه مارس ۶۹ درصد بود. این تحقیق نشان داد دارایی‌های نقدی مدیران صندوق که نشانه احتیاط سرمایه‌گذاران است، به 5.5 درصد در ماه آوریل از 5.9 درصد ماه قبل کاهش یافت. با این حال، چشم‌انداز یک رکود جهانی، همچنان بزرگ‌ترین خطر برای بازارهای جهانی است. 

تخصیص‌های مالی به کالاها تا رکورد ۳۸ درصد افزایش یافت و سرمایه‌گذاری در نفت و کالاها به پرطرفدارترین تجارت تبدیل شد. این بانک گفت: سایر موقعیت‌های برتر در سهام‌های منابع و مراقبت‌های بهداشتی بودند، در حالی که عملکرد اوراق قرضه و سهام‌های دوره‌ای بیشترین ارتباط را با رشد اقتصادی دارد. این نظرسنجی نشان داد پیش‌بینی‌های سود جهانی به ضعیف‌ترین سطح خود از ماه مارس ۲۰۲۰ رسیده است. 

 

* بانک جهانی چشم‌انداز رشد جهانی اقتصاد را کاهش داد

 بانک جهانی پیش‌بینی خود را برای رشد اقتصاد جهانی در سال جاری به دلیل حمله روسیه به اوکراین کاهش داد و در حال برنامه‌ریزی یک بسته مالی بزرگ‌تر از بسته «کووید-۱۹» برای کشورها برای مقابله با بحران‌های مختلف پیش رو است. رئیس این بانک، دیوید مالپاس در نشست با خبرنگاران گفت: شعبه واشنگتن برآورد خود را برای رشد جهانی در سال ۲۰۲۲ از پیش‌بینی در ماه ژانویه معادل 4.1 درصد به 3.2 درصد کاهش داده است. 

وی گفت: این کاهش به دلیل کاهش چشم‌انداز اروپا و آسیای مرکزی از جمله روسیه و اوکراین بوده است. پیش‌بینی جهانی برای امسال با رشد 5.7 درصد در سال ۲۰۲۱ مقایسه می‌شود. رئیس بانک جهانی گفت که انتظار دارد در هفته‌های آتی با هیات‌مدیره بانک درباره بسته جدید مربوط به بحران ۱۵ ماهه با ارزش ۱۷۰ میلیارد دلار برای ماه آوریل ۲۰۲۲ تا ماه ژوئن سال آینده و اختصاص مبلغ ۵۰ میلیارد دلار به آن طی ۳ ماه آینده، گفت‌وگو کند. 

 وی گفت: این پاسخی جامع به این بحران ادامه‌دار به شمار می‌رود. اظهارات و برنامه‌های مالپاس در آستانه نشست‌های بهاری صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که این هفته در واشنگتن برگزار می‌شود انجام شده که قرار است موضوع‌های امنیت غذایی، تورم، بدهی و شوک حمله روسیه به اوکراین را در بر گیرد.