گروه اقتصادی: یکی از ارکان شفافیت اقتصادی، در دسترس بودن اطلاعات و صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی است. این موضوع علاوه بر اینکه امکان فساد را کاهش می‌دهد، موجب می‌شود ارکان شرکت‌های مختلف جهت افزایش بهره‌وری و سودسازی تلاش کنند. قرار گرفتن شرکت‌های دولتی در تاریکخانه اطلاعات و عدم دسترسی عموم مردم و فعالان اقتصادی موجب فساد می‌شود و مشخص نخواهد شد چه شرکت‌هایی زیان‌ده هستند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مصوب کردند صورت‌های مالی تمام شرکت‌های دولتی باید به صورت شفاف ارائه شود. در همین رابطه نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی اوایل هفته جاری خبر داد بزودی یک خبر مهم در حوزه شفافیت اقتصادی اعلام خواهد شد. بر این اساس و در ادامه برنامه شفافیت مالی و برای نخستین‌بار صورت‌های مالی ۳۲۰ شرکت دولتی برای دسترسی عموم، روی سامانه کدال قرار گرفت. 

به گزارش «وطن‌امروز»، کسری بودجه و بی‌انضباطی مالی در شرکت‌های دولتی، معلول عدم شفافیت صورت‌های مالی این شرکت‌هاست و در این میان مجلس یازدهم با ریل‌گذاری قانون و دولت سیزدهم با اجرای قانون، عزم خود را جزم کرده‌اند تا مدیران شرکت‌ها را درباره عملکرد خود پاسخگو کنند و مشخص شود شرکت‌های دولتی چه عملکردی را از خود به جا گذاشته‌اند. 

یکی از مباحثی که اهمیت این موضوع را نشان می‌دهد، میزان نقش شرکت‌های دولتی در اقتصاد کشور است و اینکه اصولا چرا انتشار صورت‌های مالی آنها تا این حد مهم است که وزیر اقتصاد این چنین بر آن تأکید می‌کند.

دولت نقشی تعیین‌کننده در اقتصاد کشور دارد. اهمیت جایگاه اقتصادی دولت تنها مربوط به مدیریت اقتصاد از طریق وزارتخانه‌ها و نهادها و سازمان‌های زیرمجموعه آن نیست، بلکه خود دولت به واسطه شرکت‌های دولتی بزرگ‌ترین کارفرمای اقتصادی به شمار می‌رود. این نوع شرکت‌ها هر ساله بیش از نیمی از بودجه کشور را شکل می‌دهند. عملکرد درست، بهره‌وری بالا و سوددهی آنها در گرو شفافیت اقتصادی است. یعنی اطلاعات، داده‌ها و سازوکارهای حاکم بر این شرکت‌ها شفاف و در معرض رصد عمومی باشد. 

 

* انتشار صورت‌های مالی 320 شرکت‌ دولتی

دیروز گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی سال مالی ۱۳۹۸ خورشیدی ۳۱۲ شرکت دولتی اعم از مادرتخصصی، اصلی و فرعی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹ خورشیدی ۳۲۰ شرکت دولتی در سامانه کدال منتشر شد و در دسترس عموم قرار گرفت. 

همچنین صورت‌های مالی حسابرسی شده ۷ بانک، ۲ بیمه دولتی و همچنین ۴ شرکت تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی سال گذشته در سامانه کدال منتشر شد. 

بر اساس این گزارش سال‌های متمادی است که صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی پس از انتشار و حسابرسی توسط حسابرس مستقل، در مجامع عمومی تصویب می‌شود اما تصویری از کم و کیف عملکرد مالی این شرکت‌ها و نقاط قوت و ضعف احتمالی موجود در عملکرد مالی شرکت‌های دولتی و مدیران آنها برای عموم مردم منعکس نمی‌شود. 

انتشار عمومی صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های دولتی به همراه گزارش‌های حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط که باعث افزایش شفافیت مالی از طریق اطلاع و دسترسی عمومی به تمام زوایای آثار مالی فعالیت‌های شرکت‌های دولتی می‌شود، پاسخی به این نیاز و جبران‌کننده این کمبود است و فضای پرسشگری عمومی را تقویت می‌کند و مطالبات نسبت به پاسخگویی مدیران شرکت‌های دولتی را افزایش می‌دهد. 

شرکت‌های دولتی نقش پررنگ و تاثیرگذاری در اقتصاد کشور دارند. این شرکت‌ها، بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی دولت را بر عهده ‌داشته و آثار مالی و اقتصادی تعیین‌کننده‌ای بر عملکرد دولت و همچنین زندگی مردم به‌ عنوان ذی‌نفعان اصلی خود دارند؛ به گونه‌ای که بیش از نیمی از بودجه کل کشور مربوط به شرکت‌های دولتی است.  همچنین انتشار اطلاعات شرکت‌های دولتی می‌تواند زمینه را برای محققان و صاحبنظران کشور برای تهیه گزارش‌های کارشناسی و مقالات دانشگاهی نیز فراهم آورد.  بدیهی است در حوزه‌ای چنین گسترده و تاثیرگذار بر شئون مالی و اقتصادی و اجتماعی کشور، شفافیت در کنار پاسخگویی مدیران اهمیتی صد چندان می‌یابد. شفافیت و پاسخگویی مدیران در شرکت‌ها جزو مهم‌ترین اهداف نظام شرکت‌داری و از اصول مهم حاکمیت شرکتی محسوب می‌شوند.  آگاهی از انتظارات جامعه و دریافت بازخوردهای ناشی از این اطلاع‌رسانی و انتشار عمومی، از یکسو سبب می‌شود حس مسؤولیت‌پذیری مدیران افزایش یافته و مدیران این شرکت‌ها در عملکرد خود با دقت و وسواس بیشتری عمل کنند و از سوی دیگر باعث ارتقای بهره‌وری خواهد شد. استمرار این فرآیند، موجب افزایش بیشتر شفافیت در آینده نیز خواهد شد. 

 

* بودجه شرکت‌های دولتی زیر ذره‌بین دیوان

سال گذشته همزمان با ایام تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور ارزیابی بودجه پیشنهادی سال 1401 شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را ارائه کرد. 

یکی از نکات مهم گزارش دیوان محاسبات کشور تعداد شرکت‌های زیان‌ده دولتی بود. 125 شرکت و بانک دولتی طی سال‌های 1397 الی 1399 زیان‌ده بوده‌اند که البته در بودجه پیشنهادی تنها 22 مورد از این قبیل شرکت‌ها زیان‌ده در نظر گرفته شده‌اند. در ادامه همین روند، تعداد شرکت‌های زیان‌ده در بودجه پیشنهادی 1401 نیز واقع‌بینانه (صرفا 24 شرکت) پیش‌بینی نشده است و پیش‌بینی می‌شود همانند عملکرد سال‌های گذشته تعداد شرکت‌های زیان‌ده چندین برابر باشد. 

 

* مزایای شفاف شدن جزئیات عملکرد شرکت‌های دولتی

شفاف شدن شرکت‌های دولتی اولا می‌تواند در کاهش حیف و میل منابع در شرکت‌های دولتی موثر باشد و دوما بتدریج به افزایش اعتماد عمومی کمک کند. 

در توضیح چرایی کاهش حیف و میل منابع باید گفت با وجودی که در شرایط کنونی، سازمان‌های گوناگونی مانند دیوان محاسبات کشوری، سازمان بازرسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه بر عملکرد شرکت‌های دولتی نظارت دارند اما با توجه به تعداد بالای شرکت‌های دولتی و حوزه‌های متفاوت و مأموریت‌های مختلف آنها، سازمان‌های ناظر چه از نظر زمان لازم برای نظارت و چه از نظر تخصص، از توان کافی برای نظارت بر عملکرد شرکت دولتی برخوردار نمی‌باشند، گذشته از اینکه این سازمان‌ها تنها وظیفه نظارت بر عملکرد شرکت‌های دولتی را بر عهده ندارند و باید بر سایر دستگاه‌ها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها نیز نظارت داشته باشند. در چنین شرایطی، شفافیت می‌تواند فضای نظارت همگانی بر شرکت‌های دولتی را فراهم کند و متخصصان امر می‌توانند درباره شرکت‌ها و شیوه عملکردی که دارند، آزادانه اظهارنظر کنند، علاوه بر اینکه در شرایط شفاف، امکان عزل و نصب‌های سیاسی کاهش خواهد یافت.