گروه سیاسی: سخنگوی دولت با بیان اینکه نگاه مشترک دولت و مجلس به یافتن راهکارهایی برای حل مشکلات مردم و موضوعاتی از جمله در حوزه گرانی‌هاست، اظهار داشت: اختلاف دیدگاه‌های کارشناسی در یافتن راهکار حل مشکلات امری طبیعی به حساب می‌آید.

علی بهادری‌جهرمی در نشست خبری درباره تعامل و ارتباط دولت و مجلس، اظهار داشت: صلاحیت‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی حق قانونی است و دولت و مجلس در چارچوب وظایف قانونی خود تعامل خوبی دارند. اوایل هفته‌ جاری جلسه صمیمانه مشترک بین دولت و مجلس برگزار شد که نمایندگان و اعضای کابینه حضور داشتند و موارد از سوی دو طرف مطرح شد. وی با بیان اینکه وزرای دولت مستمر و بدون انقطاع در رفت‌و‌آمد به کمیسیون‌ها و در تعامل با مجلس هستند، افزود: طبیعتا نگاه مشترک هر 2 مجموعه به یافتن راهکارهایی برای حل مشکلات مردم و موضوعاتی از جمله گرانی‌هاست و اختلاف دیدگاه‌های کارشناسی در یافتن راهکار حل مشکلات طبیعی است. امید است در این رفت و آمدها و در مسیر هم‌فکری دولت و مجلس و سایر بخش‌ها، گام‌های اساسی برای حل مشکلات مردم و کنترل گرانی برداشته شود. بهادری‌جهرمی درباره نحوه هزینه‌کرد منابع آزادسازی شده کشورمان اظهار داشت: دولت پابه‌پای رفع تحریم‌ها، اقداماتی را برای خنثی‌سازی تحریم‌ها انجام داده که آزادسازی برخی منابع بلوکه‌شده از جمله آنهاست و هیچ اغماضی در جهت منافع مردم صورت نخواهد گرفت. پول‌های آزادشده در بخش‌های مختلف هزینه و برخی از آنها نیز صرف پرداخت و تسویه بدهی‌های باقی‌مانده دولت از گذشته و تأمین کسری‌های بودجه می‌شود. وی افزود: ماهانه 10 هزار میلیارد تومان بدهی از دولت گذشته در این دولت پرداخت شده و همزمان سرمایه‌گذاری عمرانی دولت نیز افزایش یافته و طرح ایجاد اشتغال هم از محل این منابع بوده است. دولت مردمی در ابتدای استقرار با انبارهای تقریبا خالی کالاهای اساسی روبه‌رو شده بود اما امروز با تدابیر و اقدامات صورت‌گرفته در 9 ماه گذشته، شاهد فراوانی در کالاهای اساسی هستیم که از این منابع تأمین شده است. 

 

* حل مشکلات در گرو عدم حضور بانیان وضع موجود است

سخنگوی دولت در رابطه با برنامه دولت برای جابه‌جایی مدیران قبلی خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور بارها درباره تعیین‌تکلیف بانیان وضع موجود صحبت کرده‌اند. حل مشکلات مردم در گرو عدم حضور همین بانیان وضع موجود است. روز گذشته تعیین شد جلسه‌ای برگزار شود تا مسؤولانی که تعیین‌تکلیف نشده‌اند، وضعیت‌شان مشخص شود. بهادری جهرمی در رابطه با اقدامات دولت پیرامون پروژه میانکاله و بر زمین ماندن فرمان رئیس‌جمهور گفت: فرمان رئیس‌جمهور بر زمین نمانده و پس از صدور مورد توجه قرار گرفت. پروژه بلافاصله پس از فرمان رئیس‌جمهور متوقف شده است و کسی حق انجام پروژه بدون اخذ مجوز قانونی را نخواهد داشت.