گروه اقتصادی: ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎﻧﻜﺪاری ﺧﺼﻮصی در ایران ﺑﻪ ﭘﻴﺶ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼمی باز می‌گردد ولی هیچ‌گاه اﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در اﻗﺘﺼﺎد ایران ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪی نداشتند و حتی در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﻘﻼب ﻫﻢ ﺟﻤﻊ دارایی‌های ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ﺧﺼﻮصی ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﻴمی از ﻛﻞ دارایی‌های ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ﻛﺸﻮر نمی‌رﺳﻴﺪ. پس از پیروزی انقلاب اسلامی تمام بانک‌های خصوصی در ایران بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، دولتی اعلام شدند و بدین ترتیب تا چندین سال بانک‌های خصوصی از ایران رخت بربسته و جای خود را به نظام بانکی یکپارچه دولتی دادند. 

ﺗﺎ ﺳﺎل ١۳۷۹ بر پایه این فراز اصل ۴۴ قانون اساسی که «بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است»، هیچ‌گونه ﺑﺎﻧﻚ ﺧﺼﻮصی در اﻳﺮان اجازه فعالیت ﻧﺪاﺷﺖ. پس از پایان جنگ بحث بازسازی اقتصادی کشور و خصوصی‌سازی نقل محافل اقتصادی شده بود اما در نهایت از سال ۱۳۷۶ بود که تاسیس موسسه‌های مالی و اعتباری کلید خورد و زمینه برای تاسیس بانک‌های خصوصی در ایران فراهم شد. در آن زمان دولت اصلاح‌طلب خاتمی در تدوین لایحه برنامه سوم توسعه این موضوع را لحاظ کرد و در اولین سال اجرای قانون برنامه سوم توسعه، یعنی در تاریخ ٢١/١/١۳۷۹ اﺟﺎزه ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ﺧﺼﻮصی به صورت قانونی تصویب شد. بدین ترتیب بود که بانک‌های خصوصی توانستند برای نخستین‌بار عرض‌اندام کنند. ۳ بانک اقتصاد‌نوین، پارسیان و کارآفرین در سال ١۳٨٠ و بانک سامان در سال ١۳٨١ بانک‌هایی بودند که برای نخستین‌بار اجازه حضور در بازار پولی و مالی کشور را کسب کردند. بر پایه گفته علی سلیمانی‌شایسته، مدیرعامل بانک پارسیان، سهم بانک‌های خصوصی در بازار پولی و مالی کشور که در سال ١۳٨١ (شروع فعالیت عملیاتی بانک‌های خصوصی) برابر ۶/١ درصد بود، در سال ١۳٨۴ به حدود ١٢ درصد افزایش یافت. بر اساس تفسیری که از اصل ۴۴ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام گرفت و منجر به ابلاغ «سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» توسط رﻫﺒﺮ معظم انقلاب در خرداد ١۳٨۴ شد، عملا بانک‌ها و موسسات پولی و مالی خصوصی راه را برای ورود هموار دیدند. به دنبال آن با اجرای «سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی» در تیر ١۳٨۵ بر فعالیت و توسعه بانک‌های خصوصی در کشور افزوده شد. در ادامه با تصویب آیین‌نامه «نحوه تاسیس و اداره بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری غیردولتی» توسط شورای پول و اعتبار در آبان ١۳٨٨ بستر مناسبی برای توسعه فعالیت بانک‌های خصوصی در کشور فراهم شد. در این سال بود که دولت تصمیم به خصوصی‌سازی 4 بانک ملت، تجارت، رفاه و صادرات و واگذاری سهام آنها از طریق بازار بورس گرفت. 

 

* بانک‌های خصوصی عامل اصلی تورم؟

برخی کارشناسان اقتصادی در سال‌های اخیر همواره بر نقش مخرب بانک‌های خصوصی در افزایش تورم تاکید داشته‌اند. آنها معتقدند اصلی‌ترین عامل ایجاد تورم در بازار، خلق نقدینگی با استفاده از تسهیلات چند صد یا حتی چند هزار میلیاردی از سوی بانک‌هاست که به افراد خاصی داده می‌شود. این وام‌گیرندگان که به عنوان ابربدهکاران بانکی شناخته شده‌اند، با استفاده از این تسهیلات وارد یک یا سبدی از بازارهای دارایی بویژه املاک و مستغلات شده و سپس با تورم ایجادشده از محل خلق نقدینگی، به بهانه حفظ ارزش دارایی‌ها، به افزایش قیمت این املاک و واحدهای مسکونی دامن می‌زنند تا از محل افزایش کاذب ارزش دارایی‌ها، به سود دست یابند. برای مثال گفته می‌شود ۲ بانک خصوصی در سال ۹۷ به اندازه بودجه کل کشور خلق نقدینگی و اعتبار داشتند. این اقدام بر اساس اختیاراتی که با ایجاد بانک در اختیار بانکدار قرار می‌گیرد، انجام شده و چون نظارت بر این بانک‌ها ضعیف است، باعث می‌شود بانکدارها از اختیارات‌شان سوءاستفاده کنند.

به گزارش «وطن‌امروز»، نشست تخصصی «بانکداری خصوصی در ایران: فرصت یا تهدید» به همت مؤسسه آموزش عالی آزاد آتیه ایرانیان، با حضور اساتید برتر اقتصادی کشور؛ غلامرضا مصباحی‌مقدم، فرهاد نیلی، تیمور رحمانی و کامران ندری برگزار شد که در ادامه گزارش اختصاصی این رویداد را می‌‎خوانید. غلامرضا مصباحی‌مقدم در سخنانی ضمن بیان اینکه بانکداری خصوصی به خودی خود علی‌القاعده باید خوب و موفق و مناسب باشد، اظهار داشت: ارزیابی مختصری درباره بانکداری خصوصی در ایران نشان می‌دهد چالش‌هایی جدی در این زمینه وجود دارد و ذی‌نفعان این بانک‌ها از منابع جذب شده توسط بانک‌های خصوصی بیشتر بهره‌مند شده‌اند. رئیس شورای فقهی بانک مرکزی ضمن انتقاد از رعایت نشدن اصول و قواعد بانکداری نظیر کفایت سرمایه در بانک‌های خصوصی اظهار داشت: نقش بانک مرکزی در نظارت بر عملکرد بانک‌ها و جلوگیری از انحراف منابع و رفتارها خیلی مهم و مؤثر است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با انتقاد از رویکرد صرفا اقتصادی به بانکداری، بر توجه به جنبه‌های بانکداری اخلاقی و بانکداری اجتماعی در حداکثر‌سازی منافع مردم از تأمین مالی بانک‌ها تأکید کرد. مصباحی‌مقدم به بیان چالش‌های اصلی نظام بانکداری و راه‌حل‌های برون‌رفت از آن پرداخت و نظارت بر مصرف منابع اعتباری در مسیر صحیح و جلوگیری از انحراف آن، رعایت نرخ حداقلی کفایت سرمایه و تشویق به افزایش قدرت نقدینگی منابع، خروج از بنگاه‌داری، کاهش تعداد شعب از طریق ادغام، تأمین مالی طرح‌های بزرگ و پیشران اقتصادی توسعه کشور، اصلاح نظام سود بانکی بر اساس سود واقعی پس از حسابرسی و اعمال نظارت قوی بانک مرکزی بدون مماشات را به عنوان راه‌حل‌های مشکلات نظام بانکداری عنوان کرد.

 

* یکسان‌سازی نرخ سود، رقابت بین بانک‌ها را از بین می‌برد

فرهاد نیلی، دیگر سخنران این نشست بیان داشت: چون بانکداری در ایران آنگونه که باید، تأسیس و مراقبت نشده، نمی‌توان از آن انتظار بالایی داشت. نماینده اسبق ایران در بانک جهانی با انتقاد از تضعیف بانک مرکزی و تنزل موقعیت آن به پلیس و ضابط خواسته‌های نهادهای دیگر از نظام بانکداری، درباره ساختار سیاست‌گذاری نظام اعتباری گفت: ذی‌نفعان اعتبار در کشور، سیاست‌گذاران نظام اعتباری در کشور هستند و بانک مرکزی در بهترین حالت یک رأی رئیس کل و یک رأی دبیرخانه را دارد که دبیرخانه نیز به همه اعضا خدمات می‌دهد و این ترکیب سال‌هاست که حفظ شده است. رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه 4 نوع بانک در ایران وجود دارد، اطلاق عناوین دولتی، توسعه‌ای یا خصوصی را به برخی بانک‌ها با توجه به کارکردهای‌شان مورد نقد قرار داده و عنوان کرد: سهم بازار بانک‌های واقعا خصوصی بسیار کم است و در هیچ مجمعی نیز رأی و سهم و قدرتی ندارند و تعداد زیادی از بانک‌هایی که خصوصی نیستند، بانک مرکزی در آمار آنها را به عنوان بانک خصوصی و در گزارشات، اضافه برداشت آنان از منابع را نیز به عنوان اضافه برداشت بانک‌های خصوصی ارائه می‌کند. وی با مقایسه بانکداری در ایران با نمونه‌های موفق یا معمولی دنیا اظهار داشت: اگر بانکدار ما یک روز خود را گزارش کند، بانکدار دیگر در سایر کشورهای حتی متوسط، آن را متوجه نخواهد شد، چون کاری که بانکدار ما انجام می‌دهد، بانکداری نیست و کاری که او انجام می‌دهد چیز دیگری است. وی با انتقاد از عدم وجود فضای رقابت برای بانک‌ها افزود یکسان‌سازی نرخ سود چیزی بوده که تجربه شورای پول و اعتبار ما است و وقتی نرخ سود را که برآیند تمام عملکرد بانک است کنترل می‌کنیم، فضایی برای رقابت وجود نخواهد داشت؛ بنابراین مشکل در بانکداری خصوصی نیست. 

 

* بانکداری خصوصی و بیماری هلندی

در ادامه تیمور رحمانی با ارائه گزارشی از سابقه و تاریخچه بانکداری در ایران، مقایسه‌ای را مبتنی بر داده‌های موجود در زمینه بانکداری خصوصی در ایران ارائه کرد و یادآور شد دوره‌های جهش بانکداری خصوصی در ایران مربوط به چند دوره می‌شود: اول دهه 1330 و بویژه بعد از کودتای 28 مرداد که به دلیل تأثیرپذیری سیاست‌های اقتصادی ایران از طرز فکر آمریکایی‌ها بود. دوره بعدی در دهه 1350 است که بیماری هلندی متأثر از تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد است. دوره بعدی نیز در دهه 1380 بوده که آن هم به دلیل بیماری هلندی و افزایش درآمد نفتی بوده است. عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: هر دوره که افزایش درآمد نفتی و بیماری هلندی به وجود آمده است، بحث بانکداری خصوصی رشد کرده و نتیجه مثبتی هم نداشته است. وی افزود: در مقابل در دهه 1340 به ‌رغم وجود بانک‌های خصوصی که در دهه 1330 ایجاد شده بود و گسترش فعالیت‌های آنها، نه تنها مشکلی در اقتصاد ایجاد نشد، بلکه حتی یکی از درخشان‌ترین دوره‌های اقتصاد بود که تکرار نخواهد شد و دلیل رشد اقتصادی خیلی بالا، تورم بسیار پایین و تأمین مالی مناسب کسب‌وکارها توسط بانک‌ها این بود که بانک مرکزی چابک بوده و کار نظارتی و سیاست‌گذاری پولی خود را درست انجام می‌داد. مشاور رئیس سابق بانک مرکزی در پاسخ به اینکه چرا ایران از بانکداری خصوصی صدمه دیده است، ۳ دلیل بیماری هلندی، فقدان توجه به نقش نرخ سود در تخصیص منابع مالی و ضعف نظارتی را عنوان کرد و اظهار داشت: این ذات بانکداری است که با تمام مزایایی که دارد و به توسعه اقتصادی کمک می‌کند، بعضی اوقات اثرات خارجی نیز روی اقتصاد ایجاد می‌کند. دلیل این همه الزامات در صنعت بانکداری نیز همین است که نیاز به نظارت دقیق دارد. 

 

* چرخه شکل‌گیری بانک‌های خصوصی

کامران ندری دیگر سخنران این همایش با اشاره به اینکه ابداع بانک در دنیا و شروع بانکداری در ایران به بخش خصوصی باز‌می‌گردد، بیان داشت: اصل اساسی در بانکداری این است که یک نظام پرداخت ایمن و قابل اعتماد فراهم کند و بانک‌ها در دنیا نیز با همین انگیزه وارد میدان شدند اما زمانی که بانک‌ها در مسیر خود بی‌محابا و بدون در نظر گرفتن ریسک وارد حوزه تأمین مالی شدند و افرادی که تسهیلات دریافت می‌کردند نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند، در مقابل بانک‌ها نیز نتوانستند به تعهدات خود نسبت به سپرده‌گذاران عمل کنند و این مسأله با خلق پول همراه شد. عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام عنوان کرد: در این وضعیت، تبعاتی که شکل می‌گرفت محدود به بنگاه نبود و تبعات اجتماعی نیز داشت. اینجا بود که دولت‌ها برای حل و فصل این مشکل در ابتدا وارد حوزه عملیاتی بانکی شدند و سپس که به تجربه دریافتند این موضوع چندان درست و مؤثر نیست، در حوزه تنظیم مقررات و قوانین به ایفای نقش پرداختند. دولت‌هایی که نتوانستند در حوزه تنظیم مقررات درست عمل کنند، مجدداً به سمت دولتی کردن بانک رو آوردند و سپس با توجه به اینکه دیدند برای بانک‌های دولتی هم نمی‌توانند بدرستی تنظیم مقررات کنند، به سمت بانکداری خصوصی رو آوردند. وی افزود: این چرخه‌ای است که در بسیاری از کشورهای دنیا نیز اتفاق افتاده است. مدیر سابق گروه بانکداری اسلامی در پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه با بیان این نکته که موفقیت بانکداری به طور عام یا بانکداری خصوصی به طور خاص یک امر نسبی است و مطلق نیست، درباره چالش‌های اصلی به ۳ نکته عدم یادگیری از تجارب موفق دنیا در بحث مالکیت و حل بحران‌ها، زیرساخت‌های ضعیف نظارتی و دخالت‌های نهاد سیاست‌گذار و تنظیم‌گر اشاره کرد. 

 

* تنظیم‌گری دستوری، عامل شکست بانک‌های خصوصی

فرهاد نیلی، کارشناس اقتصاد در پاسخ به «وطن‌امروز» درباره اینکه چرا بانک‌های خصوصی در ایران کارنامه مناسبی ندارند، اظهار داشت: تعیین نرخ سود در خرده‌فروشی اشتباه است و سود در بازار بین‌بانکی باید تعیین شود. وی افزود: بارزترین نشانه اقتدار حاکمیت در دنیا، بانک مرکزی آن کشور است و وقتی نرخ بهره، شبانه از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود، به صورت آبشاری در تمام سطوح جاری می‌شود و هیچ‌کس نمی‌تواند از این نرخ تمرد کند. این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه یکسان‌سازی نرخ سود با در نظر گرفتن ریسک مشتری و ریسک کسب‌وکار تغایر مبنایی دارد و ارائه مثالی از اختلاف 180 میلیارد دلاری آمار تجارت بین چین و آمریکا در گزارش نشریه اکونومیست که به دلیل سیاست دولت ترامپ در تعیین تعرفه روی واردات از چین ایجاد شده است، اظهار داشت: وقتی نرخی که اعلام می‌شود رانتی باشد، باعث می‌شود تمام آمارها به هم بریزد و بنابراین هیچ نهاد سیاست‌گذاری در دنیا نمی‌تواند نرخ مشتری را چه در سپرده و چه در تسهیلات تعیین کند؛ این تجربه متعلق به بیش از ۲ قرن در دنیاست. وی با انتقاد از نهادینه کردن جیره‌بندی اعتبار به نفع کشاورزی، سپس صنعت و سپس بازرگانی افزود: در دنیا هم نرخ ترجیحی وجود دارد اما برای بانک‌های توسعه‌ای و بانک تجاری نمی‌توان نرخ ترجیحی داد و علت وضع کنونی کشاورزی نیز اعطای تسهیلات ارزان و پایین آوردن قیمت مؤثر و در نتیجه انحراف اعتبارات با صرف آن در سایر بخش‌هاست. وی با رد امکان نظارت پسینی بانک بر مصارف و همچنین استفاده از روش محاسبه سود در پایان پروژه برای پرداخت سود سپرده، به عدم جرم‌انگاری بازی پانزی و عدم رعایت کفایت سرمایه انتقاد کرد و تشویق افزایش نقدینگی را کافی ندانست و اعمال قدرت تنبیهی بانک مرکزی در تعطیلی بانک و خلع صلاحیت مدیران بانک‌های متخلف را شرط لازم برای جلوگیری از ایجاد زیان در ترازنامه بانک‌ها قلمداد کرد. نیلی در ادامه به تسویه بدهی دولت به بانک‌ها از طریق اعطای بنگاه‌های اقتصادی به عنوان علت بنگاه‌داری و فشار نهادهای سیاسی به عنوان علت افزایش بی‌دلیل شعب بانک اشاره کرد و افزود: تأمین مالی پروژه‌های بزرگ کار بانک تجاری نیست و باید از طریق اوراق انجام شود. همچنین نیازمند آن هستیم که فضا برای حضور ممیزان بیرونی به منظور افزایش شفافیت عملکرد و ترازنامه بانک‌ها مهیا شود. 

 

* یک کسب‌وکار خصوصی به دنبال منفعت است

تیمور رحمانی، کارشناس اقتصاد در حاشیه این نشست در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» با اشاره به اینکه آشفتگی یا همان فقدان تصمیم‌گیری متحد در بخش اقتصاد همواره وجود داشته است، اظهار داشت: در فرصت یا تهدید بودن بانکداری خصوصی، مقصر کاملا سیاست‌گذار است، زیرا به عنوان نهاد سیاست‌گذاری و حکمران باید به این فکر کند که رفتار یک عامل اقتصادی یک اثر خارجی دارد که می‌تواند زیانی به دیگران وارد کند، لذا باید مقرراتی اعمال کند که جلوی این کار گرفته شود. رحمانی در پاسخ به این نقد که دیده می‌شود بانک‌های خصوصی در پروژه‌های مسکن و مستغلات سرمایه‌گذاری می‌کنند که باعث لطمه به اقتصاد می‌شود، عنوان کرد: وقتی درآمدهای نفتی بیشتر و درآمدهای ارزی به اقتصاد سرازیر می‌شود، چون این حوزه‌ها سودآورتر است، بانک با ملاحظه اینکه منفعت برای خودش است و در ضرر سهیم نیست، در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کند و وقتی درآمد نفت به مشکل خورد و این حوزه به رکود نشست و منابع قابل بازگشت نبود، تازه گرفتاری‌ها مشخص می‌شود. وی عنوان کرد: بانکداری یک فعالیتی است که اثر خارجی دارد، لذا لازم است بانک مرکزی سیاست پولی درست یعنی تعیین نرخ بهره را از طریق ابزارهای آن مثل عملیات بازار باز -که اتفاقا در اختیار دارد- اعمال کند و از طرف دیگر نباید انتظار داشت بانکدار خصوصی دقیقا همان کاری را که مطلوب سیاست‌گذار است، انجام دهد، چون یک کسب و کار خصوصی و به دنبال منفعت خود است، لذا باید نظام مقرراتی ضعیف که توانایی نظارت را به بانک مرکزی نداده است، اصلاح شود.