شروین طاهری: دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه، امروز یکشنبه (4 اردیبهشت/ ۲۴ آوریل) در حالی برگزار می‌شود که سنت دموکراسی فرانسوی آشکارا از ارائه راه‌حل برای برون‌رفت از بن‌بست سیاسی جمهوری پنجم عاجز نشان می‌دهد. 

انتخابات ریاست‌جمهوری 2022 از بسیاری جهات تکرار انتخابات 5 سال پیش است و در حالی که بار دیگر امانوئل مکرون، رهبر حزب جمهوری به پیش و خانم مارین لوپن، رهبر حزب مجمع ملی (جبهه ملی سابق) به دور دوم رقابت برای ورود به کاخ الیزه راه یافته‌اند، آخرین نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که پیروز انتخابات نیز همان چهره ۵ سال قبل، یعنی رئیس‌جمهور فعلی با تقریبا همان نسبت آرای سال 2017 است. 

این وضعیت واپسگرایانه نه‌تنها رکود و سکون حاکم بر فضای سیاسی و اجتماعی کشوری بحران‌زده را نشان می‌دهد که خود را مهد لیبرالیسم و پیشاهنگ اروپا برمی‌شمرد، بلکه به شرم‌آورترین شکل ممکن فساد ساختاری نهادینه شده در قدرت را در این کشور عیان می‌کند. 

اگر در انتخابات ریاست‌جمهوری 2017، پیروزی مکرون 39 ساله به واسطه کارزار سنگین رسانه‌های تحت سلطه بانکداران صهیونیست، راهگشایی برای گذار به آینده روشن یک فرانسه جدید تصویر می‌شد، امروز عملکرد مفتضحانه ۵ساله او در مقام رئیس حکومت، حتی از دید همان رسانه‌های جریان اصلی نیز غیرقابل دفاع به نظر می‌رسد. 

او آن زمان با چهره و شعارهایی جذاب و فاقد گذشته تاریک سایر سیاستمداران جریان اصلی، حزب تازه‌تاسیس صورتی و فمینیستی خود را بر ویرانه‌های 2 حزب سیاسی چپ و راست سنتی یعنی سوسیالیست‌ها و جمهوری‌خواهان به سوی یک پیروزی تاریخی و امیدبخش برای آینده هدایت کرد اما در عین حال در رقابت تنگاتنگش با مارین لوپن که به دور دوم کشیده شد، جامعه فرانسه را به شکلی باورنکردنی و بی‌سابقه بر سر ایده‌های افراطی دو پاره کرد. 

مکرون 2017 که با سابقه آشکار کارمندی بانک روتشیلد در انگلیس و به‌رغم دوران کوتاه تصدی وزارت اقتصاد و صنعت دولت ورشکسته حزب سوسیالیست و سابقه معاونت فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور وقت در کاخ الیزه، به عنوان یک چهره جدید و راهگشای سیاسی به افکار عمومی قالب شد، امسال در آستانه انتخابات فعلی توسط مجله اکونومیست، رسانه مرجع و پرچم‌دار کارتل صهیونیستی روتشیلد، بی‌لیاقت و فاقد مزیت‌های گذشته توصیف شد. این فاجعه آشکار انتخابات 2022 در قیاس با فاجعه پنهان انتخابات 2017 را ترسیم می‌کند. 5 سال پیش یک سیاستمدار نولیبرال خام و خادم نظام بانکداری جهانی با پیروزی تنگاتنگ بر نامزد ملی‌گرایان افراطی و آرای خیره‌کننده‌اش، رهبری سیاسی اتحادیه اروپایی را از مرکز پاریس به عهده گرفت. 

امروز خود او در حالی در آستانه یک پیروزی دیگر قرار گرفته که نه‌تنها یک کارنامه سیاه همراه با پرونده فساد اقتصادی شخصی را یدک می‌کشد، بلکه با سیاست‌های ملی‌گرایانه و اقتدارگرایانه حکومت فرانسه در این مدت، عملا آب به آسیاب ملی‌گرایان و مخالفان اتحادیه اروپایی ریخته است. مواضعی که دولت ابرلیبرال او به بهانه حفظ منافع ملی در این سال‌ها در هماهنگی با مواضع جبهه ملی اتخاذ کرده، مرزبندی‌های ایدئولوژیک را لوث کرده است. 

به عبارت دیگر، ظهور پدیده مکرون به ظهور پدیده موازی لوپن و حتی پدیده‌های افراطی‌تری مثل اریک زمور انجامید. 

جریان «مارش صورتی» با محوریت جمهوری به پیش، مدعی بود که می‌تواند جمهوری پنجم ورشکسته - متعاقب رسوایی‌های متوالی دولت‌های نیکولا سارکوزی و فرانسوا اولاند- را به سمت چشم‌انداز نوین یا جمهوری ششم پیش ببرد. حتی تعبیر مارش در عنوان حزب مکرون از همین ادعا برای انتقال ارزش‌های لیبرال از نظام سیاسی تحت حکومت نظامی نیمه دوم دهه گذشته میلادی - به بهانه وضعیت اضطراری مبارزه با تروریسم تکفیری- به یک نظام سیاسی مردمی‌تر و به‌روزتر نشأت می‌گرفت. آنچه شاهد هستیم به منزله شکست روند انتقال سیاسی و درجا زدن جمهوری پنجم در باتلاق گذشته است. حتی می‌توان گفت جمهوری پنجم که در اواسط قرن بیستم برای تقویت جایگاه ریاستی در نظام سیاسی فرانسه اما به شرط تمرکززدایی و توسعه لیبرالی به راه افتاد، در حال تبدیل شدن به یک نظام اقتدارگرا، تمرکزگرا و ملی‌گراست. آنچه تابستان گذشته در پاریس رخ داد و به کودتای پنهان نظامیان برای حفظ حاکمیت به بهای مشروط کردن اختیارات رئیس‌جمهور، دولت و مجلس که نمادهای دموکراسی هستند تعبیر شد، عملا سایه یک حکومت نظامی را در این کشور مستولی کرده که به اعمال رویه‌های مشخص عملگرایانه در الیزه می‌انجامد. چنین سرکوب نظامی و رکود سیاسی، تفاوت‌های ایدئولوژیک ۲ نامزد اصلی انتخابات ریاست‌جمهوری را بی‌معنا می‌سازد.

 

*   وارونگی آرای پیر و جوان

در انتخابات ریاست‌جمهوری 2017، پس از ناتوانی مکرون در کسب بیش از یک‌چهارم آرا در مرحله اول و راهیابی شگفت‌انگیز لوپن به مرحله دوم، در نهایت نامزد جوان‌تر با نسبت 66 به 34 درصد آرای این دور، به کاخ الیزه راه یافت. در حقیقت در جا زدن جمهوری پنجم از همان جا آغاز شد، چرا که راست افراطی، به عنوان یک پارامتر جدید، روند معادلات سیاسی را بر هم زد. 

امروز مکرون چهره‌های متعارف راست و چپ سنتی را که پایگاه اجتماعی سابق‌شان- احزاب سوسیالیست و جمهوری‌خواه- را از دست داده‌اند، گرد هم آورده و با موفقیت آنها را به عنوان مدافعان میانه‌‌رو و عملگرای وضعیت موجود فرانسه و اروپا معرفی کرده است. البته عملکرد فاجعه‌بار دولت او و پرونده فسادش که اخیرا برملا شد، باعث شده فرانسوی‌ها چندان هم در حمایت از او هیجان‌زده نباشند. نظرسنجی‌ها به طور مداوم نشان می‌دهد محبوبیت مکرون حدود 40 درصد است. با این حال طبق نظرسنجی موسسه اودوکسا، محبوبیت رئیس‌جمهور در میان بازنشستگان بالاترین و در میان جوانان 25 تا 34 ساله و البته طبقه کارگر عادی کمترین است. 

چندان هم جای تعجب ندارد، زیرا این ارقام نشان‌دهنده تأثیر ۳ بحران بزرگی است که مکرون در نخستین دوره مدیریت خود تجربه کرده است: اعتراضات عمومی با محوریت جلیقه‌زردها، همه‌گیری کرونا و جنگ اوکراین. طبیعی است بازنشستگان کمترین تأثیرات منفی را در این دوره پذیرفته باشند و مسلما بزرگ‌ترین ذی‌نفعان هزینه‌های ملی مدیریت همه‌گیری و واکسیناسیون عمومی هستند که در عوض منجر به از دست رفتن مشاغل طبقه کارگر شد. جمعیت مسن‌تر البته تحت تأثیر وعده مکرون برای افزایش سن بازنشستگی به 65 سال قرار نگرفته است. آنها نسبت به این تحلیل رسانه‌های اصلی فرانسه که رأی به لوپن می‌تواند بی‌ثباتی سیاسی و غیرقابل پیش‌بینی برای کشور و اتحادیه اروپایی به همراه داشته باشد بی‌اعتنا هستند. در همین حال، افراد جوان‌تر و شاغلان متاهل، ضعف سیاست‌های مکرون را احساس می‌کنند که بر اثر دشمنی با روسیه و پیوستن به تحریم آن در جریان عملیات نظامی در اوکراین، فرانسه را از یک جایگزین مناسب اقتصادی (انرژی ارزان و پروژه‌های مشترک صنعتی بزرگ) در غیاب برنامه‌ای جامع برای مدیریت بحران اقتصادی کشور و اتحادیه اروپایی محروم کرده است. 

بنابراین رای‌دهندگان جوان‌تر و طبقه کارگر فرانسوی با توجه به شکست آشکار مکرون در کاهش هرج و مرج در 5 سال گذشته، تمایل بیشتری به ریسک کردن چیز جدیدی دارند که این روند رو به رشد ملی‌گرایی به رهبری لوپن را توجیه می‌کند. 

بر اساس نظرسنجی جدید موسسه دموکراسی، مهم‌ترین مساله برای اغلب فرانسوی‌ها در حال حاضر تورم است به طوری که تعداد بیشتری از پاسخ‌‌دهندگان از مدیریت مکرون در بحران اوکراین ناراضی هستند و بیش از نیمی از آنها ادعا می‌کنند تحریم‌های اتحادیه اروپایی علیه روسیه که توسط دولت پاریس حمایت می‌شود، بیشتر از روسیه به خود فرانسه آسیب می‌زند. تنها 20 درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی روسیه را «بزرگ‌ترین تهدید برای فرانسه» می‌دانند. 

در عین حال تعداد بیشتری از رای‌دهندگان فرانسوی در مقایسه با گذشته با این موضع خانم لوپن که فرانسه باید دوباره از فرماندهی یکپارچه ناتو و از زیر تسلط سیاسی آمریکا خارج شود، موافق هستند. 

با همه اینها نباید این واقعیت مسلم را از نظر دور داشت که مجمع (جبهه) ملی، نه برنامه سیاسی جامعی برای متقاعد کردن اکثریت محافظه‌کار جامعه فرانسه دارد و نه اینکه حتی از یک رسانه پرمخاطب در میان انبوه رسانه‌های مورد حمایت دولت و نظام بانکداری آنگلوصهیونیست حاکم برخوردار است. خانم لوپن در عین حال سیاست‌های اعلامی مبهمی در رابطه با اصلاح ساختار اتحادیه اروپایی دارد. 

همچنین در آستانه دور نهایی انتخابات، او با افشاگری ناخوشایند آژانس کلاهبرداری اتحادیه اروپایی مواجه شده که او را به سوءاستفاده از بودجه عمومی در دوران عضویتش در پارلمان اروپا متهم کرده است. این در واقع فقط یک سرپوش بر پرونده فساد سیستماتیک مکرون، قبل و بعد از ورود به کاخ الیزه است. نقش واسطه‌گری او برای ابرشرکت‌ها بویژه در دوران ریاست‌جمهوری‌اش هنوز در هیچ دادگاهی اثبات نشده اما بشدت بین عامه مردم زمزمه می‌شود.  با این حال شواهد حاکی از آن است که مکرون مثل 5 سال قبل می‌تواند آرای بیشتری از آرای واقعی خود، به خاطر وحشت اکثریت جامعه از خطر موهوم ملی‌گرایی که توسط رسانه‌ها به جان مردم انداخته شده، کسب کند. 

نتایج آخرین نظرسنجی‌ها پیش از پایان مهلت تبلیغات (جمعه‌شب) نشان می‌دهد مکرون احتمالا با حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد اختلاف رای نسبت به رقیب خود پیروز دور دوم خواهد شد. 

روز جمعه تحلیلگر موسسه نظرسنجی الابل اپینیون با اعلام میزان آرای 44.5 درصد برای لوپن و 55.5 درصد برای مکرون، عنوان کرد به نظر می‌رسد نشست‌های تبلیغاتی و نیز مناظره تلویزیونی بیشتر به نفع مکرون است و آرای بیشتری را به سمت او متمایل کرده است. 

به نظر می‌رسد در یک رویداد تاریخی، اغلب فرانسوی‌های مسن‌تر به نامزد جوان‌تر 44 ساله (مکرون) و اغلب جوان‌تر‌ها به نامزد مسن‌تر (لوپن 53 ساله) رای خواهند داد؛ پدیده‌ای که وارونگی جامعه فرانسه و بن‌‌بست عمیق سیاسی ناشی از آن را عیان می‌کند. اینگونه جمهوری پنجم در جا می‌زند.