گروه اقتصادی: بر اساس اخبار ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه برند اپل به کشور، به نظر می‌رسد که واردات آیفون تا پایان نیمه اول سال ممنوع می‌شود. طبق آمارهای منتشر شده واردات برند اپل در سال 1400 به میزان یک میلیارد و 353 میلیون دلار بوده که تنها 6 درصد سهم بازار کشور را تامین کرده است. 

به گزارش «وطن‌امروز»، طرح تهاتر ارز خشکبار و موبایل که از سال گذشته هم مطرح شده بود، از فروردین‌ماه سال جاری آغاز شد. هر چند واردکنندگان موبایل عنوان کردند که برای ارزیابی نقاط ضعف و قوت این طرح به زمان نیاز است اما در عین حال اعلام شد در بلندمدت قیمت تمام‌شده کالاها اثر افزایشی حدود ۸ تا ۱۲ درصدی خواهد داشت، زیرا نرخ ارز خشکبار معادل نرخ ارز آزاد است که هزینه‌های کارمزد هم به آن اضافه می‌شود.

از طرف دیگر طبق گزارش‌های گمرک، سال گذشته در مجموع 4.2 میلیارد دلار گوشی از مبادی رسمی وارد ایران شده است که بیش از 1.3 میلیارد دلار به گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار اختصاص  دارد که 32.2 درصد ارزش کل واردات گوشی را در بر می‌گیرد. این در حالی است که از نظر تعداد، گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار فقط 6.2 درصد از کل سهم بازار را داشته است به طوری که در سال گذشته از مجموع 17.7 میلیون دستگاه وارد شده 1.1 میلیون دستگاه بالای ۶۰۰ دلار بوده است.

البته موضوع ممنوعیت واردات گوشی‌های بالاتر از ۳۰۰ یورو از تابستان سال ۱۳۹۹ به‌عنوان راه‌حلی برای مشکل واردات و کمبود گوشی مطرح شد اما این خبر با جنجال‌هایی همراه بود و حتی با گران شدن گوشی‌های پرچمدار هم گره خورد. هرچند همان زمان هم در مقطعی واردکنندگان مدعی بودند گوشی ۳۰۰ یورویی تخصیص ارز نمی‌گیرد و واردکننده رسمی نمی‌تواند این گوشی‌ها را وارد کند، تا اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۰، ‌حقوق ورودی واردات گوشی‌های موبایل ساخته‌شده خارجی بالای ۶۰۰ دلار را ۱۲ درصد تعیین کردند.

اکنون اما به نظر می‌رسد تصمیمات جدیدی برای ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار و در صدر آنها برند اپل گرفته شده‌ است. حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای اظهار داشته که تا پایان نیمه اول سال جاری، موضوع اجرای سختگیرانه ممنوعیت واردات کالاهای آمریکایی و لوکس، بویژه گوشی‌های آیفون را به سرانجام خواهند رساند و خواستار ممنوعیت گوشی‌های برند اپل شده است.

به همین منظور تاکید شده است اگر دولت به وعده‌های داده شده در زمینه ممنوع کردن واردات گوشی‌های لوکس عمل نکند خود مجلس وارد عمل شده و پیگیری کارها را در پیش می‌گیرد.

به گفته وی، مطالبه در این زمینه ممنوعیت واردات این برند است و دولت هم حسب تاکید مقام معظم رهبری موظف است این ممنوعیت را اعمال کند.

سال گذشته مقام معظم رهبری از واردات گوشی آمریکایی آیفون به کشور و خرید ملک در خارج از ایران انتقاد کرده و فرمودند: «واردات بی‌رویه چیز خطرناک و مهمی است. گاهی این واردات، واردات لوکس است یعنی هیچ نیاز به آن نیست. شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال ۹۸ حدود نیم میلیارد دلار مصرف شده است. البته بخش خصوصی این کار را می‌کند، منتها دولت باید جلوی آن را بگیرد».

علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در همین خصوص اظهار داشت:  طبق قولی که از وزارت صمت و وزیر اقتصاد گرفته‌ایم قرار است تا پایان نیمسال اول سال ۱۴۰۱و با پیگیری پرونده این موضوع جلوی واردات محصولات این برند گرفته شود تا اجرای این طرح کامل شود. چند سالی است که موضوع ممنوعیت واردات گوشی‌های پرچمدار، بویژه آیفون، با انتقادات جدی همراه بوده است.

در سال‌های گذشته با وجود آنکه این ممنوعیت‌ها عملی نشد اما تعرفه واردات این گوشی‌ها نیز افزایش پیدا نکرد و قیمت این گوشی‌ها با شوک قیمتی مواجه شد و افزایش قابل توجهی را تجربه کرد.

مخالفان و منتقدان معتقدند که این محصولات در رده کالاهای لوکس قرار دارند و ضرورتی برای مصرف ارز کشور برای واردات آنها وجود ندارد. آنها معتقدند این محصولات با وجود ارزبری بالا، نیاز درصد محدودی از مصرف‌کنندگان را تامین می‌کند و اجازه دادن برای تداوم واردات این محصولات اشتباه است.

حال باید دید سرانجام این اقدامات به کجا ختم شده و سرنوشت بازار موبایل چگونه رقم خواهد خورد.

 

* ارزسوزی با موبایل

واردات بیش از 4 میلیارد دلاری موبایل در سال 1400 با رشد ۷۰ درصدی، این کالا را همچنان در صدر واردات ایران حتی بالاتر از کالاهای اساسی قرار داده است.

هر چند افزایش واردات رسمی تلفن همراه در سال‌های اخیر بیش از هر چیز نشانگر موفقیت حاکمیت در کاهش قاچاق این کالا به کشور است اما از زاویه‌ای دیگر، منابع ارزی اختصاص‌یافته به این کالا سالانه به طرز غیرقابل کنترلی در حال افزایش است. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند بویژه در شرایط تحریمی که منابع ارزی در دسترس به طرز قابل توجهی کاهش می‌یابد، «اولویت‌بندی اقلام مورد نیاز کشور» و «ایجاد محدودیت برای ورود کالاهای لوکس» ضروری است و لزوم انجام این اقدامات به نوعی ریشه در اصل اقتصادی تخصیص بهینه منابع محدود دارد. به همین دلیل از سال 97 همزمان با خروج آمریکا از برجام، به منظور مدیریت منابع ارزی، واردات بخش قابل توجهی از کالاها نظیر خودرو، لوازم خانگی و پوشاک به کشور ممنوع شده است. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود 30 درصد مجموع ارز تخصیص‌یافته به واردات گوشی‌ تلفن ‌همراه، صرف خرید گوشی‌های بالای 600 دلار شده اما با صرف این هزینه تنها 6 درصد از نیاز بازار تلفن ‌همراه تأمین شده است که با توجه به قیمت بالای این گوشی‌ها، خریداران آن احتمالا قشر مرفه جامعه محسوب می‌شوند. 

در 3 سال اخیر بیش از 2 میلیون دستگاه موبایل بالای 600 دلاری مجموعا به ارزش بیش از 2.3 میلیارد دلار وارد کشور شده که در این میان، برند اپل سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است؛ نکته جالب‌تر اینکه بیش از 50 درصد این مبلغ یعنی حدود 1.3 میلیارد دلار از مجموع واردات گوشی‌های بالای 600 دلار، دقیقا پس از تذکر صریح رهبری (جلسه با هیات دولت در شهریور‌ 1399) مبنی بر جلوگیری از واردات کالاهای لوکس به عنوان یکی از موانع جهش تولید در کشور بوده است. 

به رغم اینکه برخی رسانه‌ها در مقاطع زمانی مختلف به طور ویژه‌ به این مساله پرداخته‌اند اما تاکنون اقدامی درباره چرایی اختصاص این مقدار از منابع ارزی به واردات یک کالای گران‌قیمت و غیرضروری نشده است. 

 

* اپل چقدر از نیاز را تأمین می‌کند؟

یکی از نکاتی که در رابطه با واردات یک محصول مورد بررسی قرار می‌گیرد، میزان سهم آن کالا در بازار مصرف و رابطه آن با میزان هزینه صرف شده است. در واقع باید بررسی کنیم که آیا این میزان ارزی که صرف واردات تلفن همراه اپل می‌شود، چقدر از نیاز داخل را تامین می‌کند. 

بر اساس آمارهای  انجمن واردکنندگان موبایل، از برند اپل در سال 1400 یک میلیون و 30 هزار عدد گوشی به ارزش یک میلیارد و 253 میلیارد دلار فروخته شده که تنها 6 درصد سهم بازار را شامل می‌شود در حالی که بیش از 36 درصد ارز حاصل از واردات موبایل را به خود اختصاص داده است. 

 

 * سهم برند‌های بزرگ در بازار موبایل ایران

سامسونگ تقریبا نیمی از سهم بازار موبایل ایران را به ‌خود اختصاص داده است. از اسفند ۹۹ تا اسفند ۱۴۰۰، 8 میلیون و ۷۱۰ هزار گوشی سامسونگ در کشورمان فروخته شده و این تعداد موبایل با احتساب ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه مصرف شده، معادل ۴۸ درصد است. ارزش دلاری 8 میلیون و ۷۱۰ هزار گوشی فروخته شده سامسونگ در کشورمان معادل یک میلیارد و ۷۸۷ میلیون دلار برآورد می‌شود. رتبه دوم پرفروش‌ترین برند موبایل در ایران به شیائومی تعلق دارد؛ برندی چینی که موفق شد با فروش 5 میلیون و ۲۱۰ هزار دستگاه موبایل در ایران، ۲۸ درصد از سهم بازار کشورمان را به خود اختصاص دهد. ایرانی‌ها یک میلیارد و ۱۰۶ میلیون دلار برای خریدن گوشی‌های شیائومی خرج کردند. رده سوم این فهرست به برند نوکیا اختصاص پیدا می‌کند. از این برند 2میلیون و ۲۵۰ هزار موبایل (۱۲ درصد) به ‌فروش رسیده است. اپل و هوآوی هم به ‌ترتیب 6 و یک درصد از سهم بازار موبایل ایران را به ‌خود اختصاص داده‌اند.