گروه اقتصادی: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بالاخره در شورای نگهبان بدون ایراد از سوی هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شد و برای اجرایی شدن راهی دولت خواهد شد. این قانون با الزامی کردن درگاه یکتای مجوزها و شفاف‌سازی آنها، اغلب مجوزهای کسب‌وکار را به غیر از مشاغل خاص و حساس، پسینی کرده است. به گزارش «وطن‌‌امروز»، شورای نگهبان روز گذشته به طور رسمی از تایید طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» خبر داد و حال باید منتظر ابلاغ این قانون مترقی به دولت باشیم. هادی طحان‌نظیف در گفت‌وگوی تلویزیونی از تأیید طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار از سوی شورای نگهبان خبر داد و گفت: این طرح خلاف شرع مقدس و قانون اساسی شناخته نشد. سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: امیدواریم همان‌طور که از عنوان این طرح مشخص است، اجرای این مصوبه به تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و رونق کسب‌وکارها در سال «تولید؛ دانش‌‌بنیان، اشتغال‌آفرین» بینجامد. وی تصریح کرد: شورای نگهبان در مرحله آخر اشکالات مستقل و جداگانه‌ای نسبت به این طرح نداشت اما نظر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام راجع به مجوز کسب‌وکارهایی بود که در حوزه‌های مربوط به نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی فعالیت دارند. بحث این بود که این مجوزها باید تأییدمحور باشند و این موضوع باید در مصوبه تصریح شود. طحان‌‌نظیف با بیان اینکه اصلاحی در این زمینه به عمل آمد و این موضوع تصریح شد، گفت: ما این اصلاحات را در جلسه شورای نگهبان بررسی کردیم و به مجلس شورای اسلامی اعلام شد که این مصوبه خلاف شرع مقدس و قانون اساسی شناخته نشد. وی تاکید کرد: از نظر ما در شورای نگهبان طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار خلاف شرع مقدس و قانون اساسی نیست و این موضوع را به مجلس اعلام می‌کنیم. ترتیبات بعدی در اختیار مجلس است و مجلس باید آن را به دولت ابلاغ کند و دولت هم در نخستین فرصت باید آن را جهت اجرا ابلاغ کند. امیدوارم بزودی شاهد اجرای این مصوبه مهم باشیم. 

 

* جایگاهی به عمق انحصار

شواهد گویای آن است از نظر سهولت فضای کسب‌وکار، ایران در میان سایر کشورها جایگاه مناسبی ندارد. در حالی که دریافت مجوز برای شروع یک کسب‌وکار در کشورهای توسعه یافته به کمتر از 2 ساعت زمان نیاز دارد، در کشورمان در برخی موارد صدور مجوز چند سال به طول می‌انجامد. برای رفع این مشکل، درگاه ملی مجوزهای کشور ذیل قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار به عنوان یک پنجره واحد تدارک دیده شده و قرار است از این به بعد تمام مجوزها از این درگاه صادر شود. البته در این بین موضوع مهم این است که این قانون به درستی اجرا و صدور مجوزها در عمل تسهیل شود. استفاده از یک درگاه واحد برای صدور مجوزهای کسب‌وکار مزایای زیادی دارد. تقریبا تمام کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند استفاده از «درگاه ملی مجوزهای کشور» به نفع اقتصاد ملی است و حتی می‌تواند باعث تحول بزرگی در فضای کسب‌وکار شود. طبق قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار مجلس شورای اسلامی که بزودی به دولت ابلاغ خواهد شد، تمام دستگاه‌ها ملزم هستند ذیل «درگاه ملی مجوزهای کشور» به صدور مجوزها اقدام کنند و در تبصره 18 قانون بودجه 1401 نیز ذکر شده است دستگاه‌هایی که به درگاه ملی مجوزها نپیوسته‌اند، متقاضیان بدون مجوز، کسب‌وکارشان را می‌توانند شروع کنند. درگاه نیز می‌تواند به صورت اتوماتیک به صدور مجوز اقدام کند. به نظر می‌رسد با توجه به ضمانت‌های اجرایی که در قوانین بالادستی برای استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور تعبیه شده است، دستگاه‌ها چاره‌ای ندارند جز اینکه به استفاده از این درگاه روی آورند. امروز تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار برای تحقق تولید دانش‌بنیان به یک الزام برای دولت تبدیل شده است، چرا که سرمایه‌گذاران و کارآفرینان تمایل دارند در فضایی سهل و روان کار کنند. بنابراین شرایط سخت شروع کسب‌وکارها ممکن است به فرار سرمایه‌ها، کارآفرینان و تولیدکنندگان منجر شود.

 

* مجلس به دنبال تسهیل فضای کسب‌وکار و رونق اقتصادی

علی موسوی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» با اشاره به اینکه طی سال‌های گذشته موضوع تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار و توسعه این بخش در دستور کار مجلس یازدهم قرار داشته و کارهای خوبی در این زمینه انجام شده است، تصریح کرد: فارغ از قانون کنونی مجلس شورای اسلامی اواخر سال 1400 مصوبه‌ای درباره «جهش تولید دانش‌بنیان» داشتیم که امیدوارم باعث تسهیل فضای کسب‌وکار کشور بویژه در حوزه مهجورمانده دانش‌بنیان‌ها شود. موسوی افزود: اعتقاد ما این است که چنین طرح‌هایی می‌تواند به تسهیل فضای کسب‌وکار در کشورمان و تحقق شعار سال کمک کند. یکی از مشکلات مهم فضای کسب‌وکار کشور موضوع استعلامات، مجوزها و بروکراسی عریض و طویلی است که در این زمینه وجود دارد. این مشکلات سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد که به دنبال حل آنها هستیم. موسوی ادامه داد: مصوبه مجلس درباره استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور تا حد زیادی به بهبود شرایط کسب‌وکار در کشور منجر می‌شود. استفاده از درگاه مورد بحث باید تحقق پیدا کند و تمام دستگاه‌ها، ادارات، نهادها و مراکزی که در سرمایه‌گذاری نقش دارند، حتماً باید از یک درگاه واحد اقدام به صدور مجوز کنند. روند مجوزدهی باید به صورت سامانه‌ای انجام شود و مشخص شود کدام اداره در این زمینه کم کاری دارد. در این ارتباط، موعدی مشخص شده است و دستگاه‌ها ملزم هستند در زمان مورد نظر به سامانه بپیوندند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور شرایطی را به وجود می‌آورد تا کسانی که می‌خواهند در فضای اقتصادی کشور فعالیت داشته باشند، براحتی کسب و کارشان را شروع کنند. به طور کلی در این سامانه کار به سرعت پیش می‌رود و همه چیز شفاف می‌شود. به گفته موسوی، مصوبه مجلس درباره استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور در واقع یک قدم بزرگ در راستای توسعه کسب‌وکار در ایران است. حتماً نتایج اجرای این قوانین را در سال جدید که با نام «تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» مشخص شده است، خواهیم دید. وی ادامه داد: به منظور بالا بردن کیفیت تولیدات‌مان حتما باید به کسب و کارهای دانش‌بنیان توجه داشته باشیم که مجلس در این زمینه نیز مصوبات خوبی در راستای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان داشته است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: تلاش بر این است از طریق حمایت از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان به افزایش کیفیت کالاها و بالا بردن جنبه رقابتی آنها اقدام کنیم و تکنولوژی را وارد صنعت و تولید کنیم. وی ادامه داد: در قانون برای کسانی که از اجرای آن اجتناب می‌کنند، مجازات تعریف شده است. با کسانی که با اجرای قانون استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور همراهی نداشته باشند، برخورد قانونی می‌شود. قانون ضمانت‌های اجرایی خوبی را پیش‌بینی کرده است و به نظر می‌رسد دولت اراده سیاسی لازم را برای اجرای این قانون دارد و امیدواریم بدرستی آن را اجرا کند. 

 

* قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار برای تحقق تولید اشتغال‌آفرین مثل نان شب واجب شده است

برای بررسی هر چه بیشتر ظرفیت‌های قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار سراغ نماینده‌ای از بخش خصوصی رفتیم. رضا پدیدار، عضو اتاق بازرگانی تهران و رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: شکی نیست استفاده از این درگاه برای صدور مجوزها یک ضرورت است. برای فهم بهتر اهمیت استفاده از این درگاه بهتر است چنین مثالی بزنیم که مثلا شما از فردی بپرسید «آیا تو در طول روز به خوردن آب نیاز داری؟» یا «آیا در طول روز به خوردن غذا نیاز داری؟» استفاده از یک پنجره واحد برای صدور مجوزها به همان اندازه که آب و غذا برای بدن یک انسان مورد نیاز است، برای کشور لازم است. 

به گفته عضو اتاق بازرگانی تهران، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار کمک می‌کند جامعه پویاتر و فعال‌تر به حیاتش ادامه دهد. برای اینکه مردم حضوری فعال و موثر در جامعه داشته باشند، نیاز است از درگاه‌ها در بستر اینترنت بهره ببریم. هم‌اکنون دیگر کار از الزام، طرح، دستور و... گذشته است. قوانینی مثل تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار و استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور به یک ضرورت تبدیل شده است. وی افزود: الکترونیکی شدن صدور مجوزها در دنیای امروز یک الزام است. عدم استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور باعث می‌شود رشدی را در جامعه شاهد نباشیم. مراجعه حضوری به دستگاه‌های مختلف هیچ توجیهی ندارد و به معنای هدر دادن وقت و هزینه بسیار است. پدیدار خاطرنشان کرد: استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور به ایجاد شفافیت در فضای کسب‌وکار کشور و روندهای مجوزدهی منجر می‌شود. صدور مجوز از این درگاه به امضاهای طلایی و انحصاری که برخی از آن در گذشته بهره می‌بردند، پایان می‌دهد. 

وی ادامه داد: دولت وظیفه دارد روند مجوزدهی را شفاف کند و تمام مجوزها، آیین‌نامه‌ها و مسائل دیگر به صورت شفاف در دسترس مردم قرار گیرد. این اقدام باعث می‌شود زمان مدیریت شود و از هدررفت آن جلوگیری به عمل آید. هزینه‌ها کاهش می‌یابد و رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی را شاهد خواهیم بود. 

عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه برخی افراد تمایل دارند همه چیز تحت اختیار آنها باشد و به نحوی انحصار مجوزدهی را داشته باشند، تصریح کرد: حتی این افراد هم نمی‌توانند در مقابل جریانی که برای شفاف‌سازی روندهای مجوزدهی ایجاد شده است، ایستادگی کنند. ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که گسترش شبکه ارتباطات به افزایش آگاهی مردم منجر شده است، بویژه در دوران کرونا زیرساخت‌های ارتباطی به دورافتاده‌ترین روستاها هم کشیده شد. بنابراین مردم از شرایط اطلاع دارند و نمی‌توان در مقابل خواست عمومی برای شفاف‌سازی ایستادگی کرد. 

 

* شکست‌ انحصار وکالت با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار

کارشناس حوزه مجوزهای کسب‌وکار با اشاره به شکست انحصار وکالت با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، بر امکان جبران کمبود وکیل با برگزاری ماهانه آزمون مهارت‌سنجی وکالت تأکید کرد. ‌محمد درویش اظهار داشت: یکی از انحصارهای موجود در کشور مربوط به بخش وکالت و کانون وکلاست. علت این انحصار هم پایین بودن ظرفیت‌های قبولی آزمون وکالت است که با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزها شکسته می‌شود، زیرا در این طرح معیار ظرفیت تعیین شده، جای خود را به نمره قبولی می‌دهد اما این هم به تنهایی نمی‌تواند مشکل کمبود وکیل را رفع کند و برای حل این مساله نیاز به برگزاری ماهانه آزمون وکالت است. وی اضافه کرد: امروز یکی از مشکلات کشور وجود انحصارهای ایجاد شده در برخی حوزه‌ها و محیط‌های کسب‌وکار کشور است. این انحصار از خودروسازی گرفته تا پزشکی، صنوف، وکالت و... وجود دارد و یکی از عوامل اصلی وضعیت نامطلوب فعلی اقتصاد کشور محسوب می‌شود. ‌کارشناس حوزه مجوزهای کسب‌وکار افزود: این شرایط در حالی مردم را با مشکل مواجه کرده که طبق اصل 28 قانون اساسی «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند». درویش افزود: انحصار در هر زمینه و کسب‌وکاری به روش‌های مختلفی شکل می‌گیرد، به عنوان مثال در پزشکی ظرفیت پایین ورودی‌های رشته‌های پزشکی، در خودروسازی نبود فضای واقعی رقابت و در وکالت هم پایین بودن ظرفیت قبولی‌های آزمون وکالت است. وی اظهار کرد: آزمون وکالت یک سنجش علمی برای ارزیابی فارغ‌التحصیلان رشته حقوق است که قصد دارند پروانه وکالت اخذ کنند و وارد فضای کار شوند. این آزمون سالانه توسط کانون وکلای دادگستری برگزار می‌شود. یکی از اشکالات اساسی‌ که در این آزمون وجود دارد، تعیین حد نصاب برای تعداد افراد قبول شده در آن است. این در صورتی است که فارغ از اینکه چه تعداد از متقاضیان این آزمون واجد صلاحیت‌های علمی وکالت باشند، میزان افراد قبول‌شده یک تعداد خاص است که اغلب نسبت آنها به کل شرکت‌کنندگان پایین است، همین امر سبب شده سرانه وکیل در ایران در مقایسه با سایر کشورها بسیار پایین باشد. کارشناس حوزه مجوزهای کسب‌وکار اظهار کرد: برای حل مشکلات مطرح شده، در سال گذشته نمایندگان مجلس طرحی را تحت عنوان طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار تصویب کردند که بر اساس آن «کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌ قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام کنند؛ داوطلبانی که حداقل 70 درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌شوند. نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده قوه ‌قضائیه است و قوه مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه ‌قضائیه از برگزاری آزمون، رأسا به برگزاری آن اقدام کند و مستنکفین توسط قوه‌ قضائیه از مقام خود عزل می‌شوند؛ هر گونه سابقه‌ای جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود‌».