در دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد، مقرر شد اعطای تسهیلات خرد در ازای اعتبارسنجی و در قبال اخذ حداکثر ۲ مورد وثیقه انجام شود
گروه اقتصادی: بانک مرکزی «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» را در راستای ایجاد شرایط لازم برای تسهیل بهرهمندی متقاضیان از تسهیلات خرد بانکی مبتنی بر اعتبارسنجی برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد. این دستورالعمل با هدف تمهید شرایط لازم برای تسهیل بهرهمندی متقاضیان از تسهیلات خرد بانکی از رهگذر استقرار نظام وثیقهگیری مبتنی بر اعتبارسنجی تهیه شده است. در این دستورالعمل سقف مبلغ تسهیلات خرد معادل ۲ میلیارد ریال (۲۰۰ میلیون تومان) تعیین شده است؛ همچنین در دستورالعمل یاد شده ضمن احصای فهرستی از تضامین و وثایق قابل اخذ از متقاضیان دریافت تسهیلات خرد، مقرر شده اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان دارای سابقه و امتیاز اعتباری بر اساس اعتبارسنجی، در قبال اخذ حداکثر ۲ مورد وثیقه انجام شود. بر اساس این ابلاغیه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل، مؤسسه اعتباری موظف است تسهیلات خرد اعطایی را بر اساس شرایط، امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار مشتری در قالب قراردادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مرابحه، جعاله و قرضالحسنه به مشتری پرداخت کند.
حداکثر مجموع اصل تسهیلات ریالی خرد قابل پرداخت به هر مشتری در سطح تمام مؤسسات اعتباری ۲ میلیارد ریال است که ضوابط، شرایط و سایر جزئیات اجرایی مربوط به نحوه اعطای تسهیلات خرد از قبیل دوره و شیوه بازپرداخت اقساط یا تسویه تسهیلات، شیوه محاسبه سود، کارمزد، وجه التزام تأخیر تأدیه دین، حسب مورد تابع مقررات ابلاغی مربوط از جمله مفاد دستورالعملهای اجرایی عقود و الزامات مقرر در فرمهای یکنواخت قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی است. مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات، نسبت به استعلام سابقه چک برگشتی و بدهی غیرجاری مشتری اقدام کند.
اعطای تسهیلات خرد به مشتری دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده یا بدهی غیرجاری تا زمان رفع سوءاثر از چک برگشتی و تعیین تکلیف بدهی غیرجاری مطابق ضوابط ابلاغی مربوط ممنوع است.
در اعطای تسهیلات خرد به مشتری دارای سابقه و امتیاز اعتباری، مؤسسه اعتباری میتواند با رعایت تکالیف قانونی و مقررات مرتبط و همچنین شرایط مندرج در این دستورالعمل، متناسب با امتیاز اعتباری مشتری، میزان تسهیلات خرد اعطایی و درجه نقدشوندگی وثایق و تضامین ارائهشده، حداکثر ۲ مورد از تضامین و وثایق از تسهیلاتگیرنده یا ضامن دریافت کند.
* دریافت وثیقه نقدی در قالب انواع سپردهها ممنوع است
در اعطای تسهیلات خرد به مشتری فاقد سابقه و امتیاز اعتباری، مؤسسه اعتباری میتواند متناسب با سطح درآمد مشتری و توان بازپرداخت اقساط توسط وی، با اخذ حداکثر ۲ مورد از وثایق و تضامین مقرر در ماده ۶ برای بار نخست تا سقف یک میلیارد ریال در سطح تمام مؤسسات اعتباری تسهیلات خرد اعطا کند. دریافت وثیقه نقدی از مشتری در اعطای تسهیلات خرد، در قالب انواع سپردهها ممنوع است.
در این دستورالعمل تضامین و وثایق به شرح زیر اعلام شده است:
اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری
اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته شده در بازار سرمایه و غیر آن
سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس از جمله سهام عدالت
واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
چک یا سفته توسط ضامن
اموال عینی با ارزش عرفی از قبیل خودرو، مسکوکات یا مصنوعات طلا
حساب یارانه اشخاص
گواهی کسر از حقوق توسط مشتری یا ضامن
ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد.
در مناطق روستایی ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا مورد تأیید واقع گردد مهمور به مهر شورای اسلامی روستا
سیمکارت دائمی ثبتشده تحت مالکیت مشتری.
برای روستاییان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر، پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی، ضمانت زنجیرهای
ضمانت صادره توسط بنگاه محل اشتغال مشتری، متضمن تضمین دیون تسهیلاتگیرنده
سایر تضامین متناسب با امتیاز اعتباری مشتری و تشخیص مؤسسه اعتباری.
***
سهام به عنوان وثیقه در نظر گرفته میشود
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران با اشاره به تعامل با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: وثیقه قرار دادن داراییهای فیزیکی زمانبر است اما توثیق سهام به صورت الکترونیکی و فقط با طرح درخواست از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برقرار میشود. مجید عشقی درباره داراییهای مالی افراد و اجرای احکام در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: زمانی که قرار است یک حکم قضایی اجرا شود و دارایی فرد به عنوان وثیقه در نظر گرفته شود، معمولا توثیق داراییهای فیزیکی زمانبر است و فرآیند پیچیدهای دارد و باید به دفترخانه مراجعه کرد اما در نظر گرفتن سهام به عنوان وثیقه به صورت الکترونیکی در حال راهاندازی است و با یک درخواست از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با توجه به مدارک و اسناد و مجوزهای قانونی انجام میشود. وی با اشاره به تفاهم همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با تاکید بر ضرورت تسریع در ثبت تغییر و تحولات نهادهای مالی و ثبت افزایش سرمایه سهامداران گفت: با تسریع در این امور شاهد کاهش تبعات مالی برای صاحبان شرکتها هستیم.