دستور به وزیر کار درباره امنیت شغلی

رئیس‌جمهور گفت: واردات کالاهایی که تولید مشابه داخلی، استاندارد و قابل رقابت با نمونه خارجی در کشور دارند، خنجری بر پشت تولید در کشور و مانع تحقق اقتصاد مقاومتی است. سیدابراهیم رئیسی در آغاز هفته کارگر در سی‌وسومین جشنواره ملی امتنان که برای تقدیر از کارگران، گروه‌های کار و واحدهای نمونه کارگری در یکی از کارخانه‌های تولید تایر در تهران برگزار شد، شرکت کرد. وی با تأکید بر اینکه همه دغدغه‌ها و مشکلات جامعه کارگری باید با محوریت عدالت برطرف شود، اظهار داشت: ارتقای امنیت شغلی کارگران از دغدغه‌های مهم کارگران و جزو اولویت‌های دولت است و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی باید با جدیت در راستای رفع نگرانی کارگران در این زمینه بکوشد. رئیس‌جمهور گفت: کارگر ستون و محور تولید است و در آیات قرآن، سیره ائمه(ع) و در گفتمان امام راحل و مقام معظم رهبری کار و کارگر جایگاه شایسته و بلندی دارند. رئیسی با بیان اینکه تجلیل از کارگران نباید به هفته کارگر محدود شود، افزود: کارگران محور تحقق اقتصاد مقاومتی و ساختن کشوری مستقل و قدرتمند و ایجاد امنیت اقتصادی هستند، لذا همه ما بویژه مسؤولان دولت باید به فکر تأمین و ارتقای معیشت کارگران و مهارت‌افزایی آنها باشیم. وی با بیان اینکه دولت مردمی همواره تأکید کرده است عدالت، محور برنامه‌های این دولت برای رشد و پیشرفت است، اضافه کرد: همه مسائل کارگران از جمله مسائلی که در این جلسه مطرح شد باید با محوریت عدالت حل‌وفصل شود. رئیس‌جمهور تصریح کرد:‌ مسائلی نظیر بیمه، خدمات اجتماعی و درمانی به کارگران و پرداخت بموقع حقوق از جمله مسائلی است که باید در اولویت توجه مسؤولان امور کارگری باشد. بنده صراحتا اعلام کردم هیچ شرکت، پیمانکار یا واحد تولیدی به‌هیچ‌وجه حق ندارد در پرداخت منظم و بموقع حقوق کارگران تعلل کند و اگر واحدی مشکل مالی داشته باشد هم باید این مشکل را در بخش دیگری حل کند و اجازه ندارد تبعات آن را متوجه حقوق کارگران کند. رئیسی با اشاره به موضوع امنیت شغلی کارگران که از سوی همه نمایندگان تشکل‌های صنفی کارگران نیز در جلسه به‌ عنوان یک دغدغه مطرح شد، تصریح کرد: از وزیر کار می‌خواهم این دغدغه را با در نظر گرفتن همه اقتضائات و جوانب موضوع و با مشارکت خود کارگران، فعالان کارگری و اقتصادی و همه بخش‌های مرتبط و مسؤول پیگیری و برطرف کنند تا یک اطمینان و آرامش نسبی برای کارگران ایجاد شود. 

***

هوشمندسازی یارانه‌ها در دستور کار

وزیر اقتصاد با بیان اینکه تورم جهانی پس از جنگ اوکراین و افزایش قیمت نهاده‌های تولید، موجب افزایش قیمت‌ها در فروردین امسال شد، گفت: سیاست دولت برای حفظ قدرت خرید کالاهای اساسی، در حال جمع‌بندی است. سیداحسان خاندوزی در پاسخ به این سؤال که مهم‌ترین اقدامات دولت برای حل گرانی‌ها چه بوده است، گفت: کنترل تورم و حصول رشد غیرتورمی از مهم‌ترین اهداف دولت سیزدهم است و از ابتدای شروع به کار دولت تلاش شده که در راستای دستیابی به این هدف گام برداشته شود. وی کاهش شتاب تورم در ماه‌های اخیر با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی را موید این مطلب دانست و اظهار داشت: در واقع برای حل مشکلات ساختاری تورم لازم است مجموعه‌ای منسجم از سیاست‌های اقتصادی مدنظر قرار گیرد که در حال حاضر در بسته رشد پایدار غیرتورمی در حال تعقیب است. وزیر اقتصاد از جمله مهم‌ترین مولفه‌ها در این بسته را «مدیریت نقدینگی»، «استفاده از اوراق بدهی به‌ جای استقراض از بانک مرکزی»، «استفاده از عملیات ریپو بانک مرکزی به‌جای سیاست‌گذاری پولی مستقیم»، «مدیریت واردات»، «تقویت زمینه‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور»، «تنوع‌بخشی به مشتریان نفتی» و «کاهش تدریجی نرخ تامین مالی در اقتصاد» عنوان کرد. وی همچنین از بسته «هوشمندسازی یارانه‌ها» به عنوان یکی دیگر از اقدامات مهم دولت یاد کرد و گفت: تکلیف بودجه ۱۴۰۱ به دولت درباره ارز ترجیحی مشخص است، در تشبیهی دقیق ما در دولت به دنبال آنیم که مزرعه اقتصاد ایران را به جای آبیاری غرقابی، هوشمندانه و هدفمند آبیاری کنیم.

***

بانک مرکزی دستورالعمل تسهیلات فرزندآوری را به شبکه بانکی ابلاغ کرد

بانک مرکزی بخشنامه‌ دستورالعمل تسهیلات فرزندآوری را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر این اساس بانک‌ها مکلفند حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این بخشنامه، موضوع را به واحدهای اجرایی ذی‌ربط در سراسر کشور ابلاغ کنند. در این بخشنامه صراحتا تاکید شده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل 100 درصد مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و 50 درصد  سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری شبکه بانکی، تسهیلات موضوع جزء ۲ بند «الف» تبصره 16 قانون بودجه سال 1401 کل کشور را با اولویت نخست از طریق بانک‌های عامل تأمین کند. بانک‌ها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، با أخذ سفته از متقاضی یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند. مسؤولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانک‌های عامل و تمام مدیران و کارکنان ذی‌ربط می‌باشد. عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی‌صلاح است. بر این اساس برای فرزندانی که از سال 1400 به بعد به دنیا آمده‌اند تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری، به ازای فرزند اول 200 میلیون ریال و به ازای فرزند دوم 400 میلیون ریال و به ازای فرزند سوم 600 میلیون ریال و به ازای فرزند چهارم 800 میلیون ریال و به ازای فرزند 5 به بعد 1000 میلیون ریال؛ درباره تولد فرزندان دوقلو و بیشتر به ازای هر فرزند یک وام تعلق می‌گیرد و ترتیب تولد لحاظ می‌‌گردد. بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان ثبت احوال کشور سامانه‌ای به منظور ثبت‌نام و مدیریت فرآیندهای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری ایجاد کند».