دستگاه قضا در ادامه روند آزادسازی منابع طبیعی و اراضی ملی از ساخت‌وسازهای غیرمجاز، مانع از تصرف 4 هکتاری این اراضی در استان البرز شد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، اواخر دی‌ماه سال گذشته بود که رئیس قوه‌قضائیه در شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال دستوراتی را برای مقابله همه‌جانبه و بدون اغماض با متجاوزان به اراضی ملی و منابع طبیعی صادر کرد. 

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای همچنین بر قلع‌وقمع و تخریب بدون ملاحظه بنا‌هایی که از سوی افراد عادی و برخی دستگاه‌های حکومتی و دولتی در حریم رودخانه‌ها احداث می‌شوند، تاکید و دستورات لازم را صادر کرد. بلافاصله بعد از آن بود که ساختمان قدیمی قوه ‌قضائیه در بستر رود کرج تخریب شد تا ثابت شود که این قوه برای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی با هیچ شخص و نهادی تعارف ندارد. پس از آن ساختمان‌های متعلق به دیگر نهادهای دولتی و عمومی در بستر و حریم رودخانه کرج تخریب شد و سپس نوبت به بناهای متعلق به اشخاص حقیقی رسید که از آن با عنوان «گام دوم آزادسازی» یاد شده است. 

روز گذشته نیز رئیس کل دادگستری استان البرز از اقدام سریع و قاطع دستگاه قضا در مقابله با کوه‌خواری ۴ هکتاری خبر داد و اظهار داشت: اوایل سال جاری خبری واصل شد که در روستای خوش آب و هوای «پورکان» در جاده چالوس، اقدام به زمین‌خواری و کوه‌خواری شده و به قصد ساخت‌وساز در منابع طبیعی، شروع به تفکیک اراضی کرده‌اند که رفع تصرف از آن، به مطالبه عمومی مردم استان تبدیل شده بود. حسین فاضلی‌هریکندی افزود: متعاقب آن موضوع با قید فوریت در دستور کار قرارگاه صیانت از بیت‌المال دادگستری کل استان البرز قرار گرفت. 

وی با تشریح جزئیات این زمین‌‌خواری گفت: بعد از بررسی‌ها مشخص شد حدود 3 سال پیش موضوع ملی بودن این اراضی اعلام شده است اما به دلیل اعتراض مالکان و لزوم رسیدگی و اخذ نظر هیات نظارت موضوع ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع که مطابق قانون مرجع قانونی برای رسیدگی به موضوع بوده و دبیرخانه آن نیز در سازمان جهاد کشاورزی استان مستقر است، موضوع منتهی به اتخاذ تصمیم نشده و سودجویان از این فرصت سوءاستفاده کرده و با هدف تفکیک و ویلاسازی، اقدام به تصرف اراضی ملی و قسمتی از دامنه کوه کرده‌اند. 

فاضلی‌ ادامه داد: با ورود دستگاه قضایی و پیگیری‌های انجام‌شده، به‌سرعت هیات مذکور به عنوان مرجع قانونی تشکیل شد و حکم به ملی بودن اراضی موصوف صادر کرد. متعاقب آن با حضور نماینده دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، ضمن قلع‌وقمع مستحدثات ایجادشده، اراضی مذکور توسط یگان حفاظت اراضی اداره کل منابع طبیعی استان البرز رفع تصرف و از تفکیک، تخریب و ویلا‌سازی در حدود ۴ هکتار از منابع طبیعی و اراضی ملی جلوگیری شد. 

 

* برچیدن موانع دسترسی عمومی به آبشار هفت ‌چشمه

رئیس کل دادگستری استان البرز همچنین با اعلام خبر برچیدن موانع فیزیکی ایجاد شده در مسیر دسترسی به آبشار هفت چشمه جاده چالوس گفت: پیرو دریافت گزارش‌های مردمی درباره ایجاد مانع فیزیکی توسط یکی از رستوران‌ها برای دسترسی عموم مردم به آبشار هفت چشمه، دستور لازم برای بررسی صحت این گزارش و ورود دستگاه قضایی در صورت لزوم صادر شد. 

وی افزود: با بررسی‌ها مشخص شد یکی از رستوران‌ها با ایجاد موانع فیزیکی در مسیر دسترسی به آبشار، به صورت غیرقانونی از مردم و گردشگران برای بازدید از این آبشار درخواست وجه می‌کرده و به همین علت برخی مردم به منظور دسترسی به آبشار از مسیر دره کنار مسیر اصلی که مسیر پرخطری است و امکان سقوط به دره وجود دارد استفاده می‌کردند. 

فاضلی ادامه داد: با توجه به اقدام خلاف قانون این رستوران، بلافاصله با دستور قضایی صادره، موانع ایجاد شده توسط عوامل انتظامی برداشته شد و با باز شدن مسیر عبوری، استفاده رایگان عموم شهروندان از مواهب خدادادی ممکن شد.