کد خبر: 248294تاریخ: 1401/2/17 00:00
گزارش «وطن‌امروز» درباره اصلاح ناگهانی یارانه آرد صنعتی و افزایش قیمت ماکارونی، نان‌های فانتزی و دیگر اقلام آردی
اول یارانه
دولت برای پیگیری تصمیمات مهم اقتصادی نیازمند ارتباط‌گیری مستقیم با مردم است؛ اقناع عمومی، پیش‌شرط مدیریت مردمی
گروه اقتصادی: اواسط هفته گذشته همزمان با تعطیلات عید فطر قیمت آرد صنعتی برای محصولاتی مانند نان فانتزی و ماکارونی افزایش یافت که واکنش‌هایی را در بین مردم و مسؤولان در پی داشت. به نظر می‌رسد شایسته بود دولت پیش از هر گونه اقدامی درباره اصلاح ارز ترجیحی با مردم سخن گفته و یارانه‌ای نقدی نیز برای جبران آن پرداخت می‌شد.
به گزارش «وطن امروز»، همه چیز از شب 20 فروردین 97 شروع شد؛ روایت‌های مختلفی از جلسه تعیین نرخ 4 هزار و 200 تومان برای ارز وجود دارد؛ روایت‌هایی که نقطه مشترک همه آنها اصرار رئیس‌جمهور وقت بر تصویب این نرخ است؛ شبی که اکثر مردان اقتصادی دولت دوازدهم با تعیین نرخ 4 هزار و 200 تومان برای هر دلار و همچنین ثابت ماندن آن مخالف بودند اما حسن روحانی تاکید داشت قیمت باید دستوری و غیرشناور تعیین شود. از گفته‌های مسؤولان وقت می‌توان این برداشت را داشت که هیچ مبنای علمی و اقتصادی‌ای پشت تعیین این قیمت وجود نداشت و همواره طی سال‌های جاری سعی کرده‌اند نام خود را از لیست موافقان ارز ترجیحی در آن جلسه خارج کنند. چند ماهی است آن لحظات تاریخی که اسحاق جهانگیری رو‌به‌روی دوربین صداوسیما قرار گرفت و گفت «از فردا هر گونه قیمتی برای دلار غیر از 4 هزار و 200 تومان مصداق قاچاق است» ۵ ساله شده است؛ یادگاری‌ای که امروز دولت سیزدهم را در یک شرایط سخت قرار داده است.
برآوردها حاکی از آن است که از ابتدای سال 97 تاکنون دولت‌های دوازدهم و سیزدهم روی هم رفته بیش از 60 میلیارد دلار برای تامین ارز ترجیحی جهت کنترل قیمت‌های اقلام مصرفی هزینه کرده‌اند اما در این مدت نه‌تنها کالاهای هدف ارز ترجیحی در برابر تورم و افزایش قیمت ارز مقاومتی نداشته‌اند، بلکه در برخی اقلام شاهد پیشی گرفتن تورم این کالاها از تورم عمومی کشور بوده‌ایم. شاهد این مدعا را می‌توان در مستندات مستدل مرکز آمار پیدا کرد. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه آذر سال جاری نسبت به فروردین سال 97 (شروع سیاست تخصیص ارز ترجیحی) 233 درصد بوده است اما کالاهای هدف ارز ترجیحی مانند تخم‌مرغ، مرغ ماشینی و گوشت گاو و گوساله تورم به مراتب بیشتری داشته‌اند. (نمودار یک) البته نباید فراموش کنیم هدف اول دلار 4 هزار و 200 تومانی پیش از هر چیز کنترل قیمت ارز در بازار آزاد بود که نوای شکستش در همان ماه‌های ابتدایی اجرای این سیاست به صدا درآمد. آنچه امروز با قاطعیت می‌توان درباره آن سخن گفت، ناکامی و شکست مطلق ارز چند‌نرخی و دلار 4هزار و 200 تومانی است.
* ارزسوزی به قدمت ۵ سال
بررسی آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد دولت‌های دوازدهم و سیزدهم در سال‌های 97، 98، 99 و 1400 به ترتیب 32، 15، 11.5 و 13.6 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی اختصاص دادند (نمودار ۲). البته پیش‌بینی می‌شود رقم تخصیصی برای سال گذشته به 18 میلیارد دلار هم رسیده باشد. محاسبات نشان می‌دهد عایدی دولت از اصلاح ارز ترجیحی با احتساب قیمت دلار نیمایی حدود 24 هزار تومانی و اختصاص 18 میلیارد دلار ارز 4 هزار و 200 تومانی حدود 360 هزار میلیارد تومان است؛ شایسته است در صورتی که دولت تصمیم به اصلاح ارز ترجیحی دارد و شواهد هم گویای آن است که دارد، یارانه‌ای نقدی برای مردم مشخص شود. ۲ ملاحظه حیاتی در اجرای اصلاح ارز ترجیحی وجود دارد؛ ابتدا اینکه پیش از هر اقدامی بسته حمایتی طراحی شده و حتی چند ماه جلوتر مانند دوران اجرای موفق هدفمندی یارانه‌ها در سال 89 برای مردم واریز شود. همچنین مسؤولان اجرایی کشور به صورت مبسوط اقدام به اطلاع‌رسانی در این باره کرده و به مردم توضیح دهند به طور دقیق چه اتفاقی در حال رخ دادن است. حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه کشور پیش‌تر در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» در تشریح جزئیات یارانه پرداختی در سال 1401 گفته بود: «از 250 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده برای سال آینده، نزدیک 75 هزار میلیارد تومان مجموع ۲ یارانه نقدی است که کما‌فی‌السابق پرداخت خواهد شد و مابقی مربوط به درآمدهای حاصل از اصلاح ارز ترجیحی است». وی پیش از نهایی شدن بودجه افزوده بود: «درآمدهای حاصل از اصلاح ارز ترجیحی به صورت نقدی یا بن‌کارت و طبق جمع‌بندی‌ای که با نمایندگان انجام می‌شود، به مردم پرداخت خواهد شد». به عبارت ساده‌تر، دولت سیزدهم می‌خواست از محل حذف ارز ترجیحی 175 هزار میلیارد تومان یارانه به مردم پرداخت کند.
* نان گران نشده است
طی روزهای اخیر برخی واحدهای نانوایی در پی اصلاح قیمت آرد صنف و صنعت اقدام به گرانفروشی می‌کنند که رئیس اتحادیه صنف نانوایان سنگکی این اقدام را گرانفروشی اعلام کرده است. طبق قیمت‌های مصوب، هر عدد نان سنگک معمولی باید با قیمت ۲ تا ۳ هزار تومان به دست مردم برسد ولی واحدهای نانوایی برای تأمین هزینه‌های خود با اضافه کردن برخی مخلفات همچون کنجد، سیاه‌دانه، کره و سیر و شوید و سایر سبزیجات هر عدد نان را تحت عنوان نان سفارشی با قیمت‌های ۵ تا ۷ هزار تومان نیز می‌فروختند اما طی روزهای اخیر با تغییر قیمت آرد صنف و صنعت برخی واحدهای نانوایی به طور خودسرانه اقدام به افزایش قیمت نان سنگک کرده‌اند. نان یکی از محصولات و غلات اساسی در سبد غذایی مردم جهان بویژه ایرانی‌هاست که همیشه با پرداخت یارانه مورد حمایت دولت‌ها بوده تا با قیمت مناسب به دست مردم برسد. در این بین واحدهای نانوایی همچنان آرد را با قیمت‌های دولتی خریداری می‌کنند و طبق گفته مسؤولان بلندپایه کشوری همچون وزیر جهاد کشاورزی و سخنگوی اقتصادی دولت، قیمت نان برای مصرف‌کنندگان گران نمی‌شود.
* ابلاغ قیمت جدید ماکارونی به کارخانه‌ها
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پس از افزایش قیمت آرد صنعتی، قیمت جدید انواع ماکارونی را اعلام کرد. پس از افزایش نرخ آرد صنعتی، قیمت‌های جدید ماکارونی به کارخانه‌ها ابلاغ شد. عباس تابش پس از افزایش قیمت آرد صنعتی قیمت جدید انواع ماکارونی را اعلام کرد. در این نامه خطاب به معاون صنایع عمومی وزارت صمت آمده است: با توجه به اعلام نرخ گندم بخش صنف و صنعت مورخ ۲۸ فروردین وزارت جهاد کشاورزی و تعیین نرخ آرد و تصویب آن در جلسه ۶ اردیبهشت کارگروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی و مکاتبات متعدد انجمن‌های کارخانجات ماکارونی پیرامون درخواست افزایش هزینه‌های مرتبط از قبیل دستمزد، کرایه حمل، بسته‌بندی و... و با لحاظ آرد ۲۷ درصد سبوس‌گیری شده و طرح موضوع در جلسه مورخ ۱۰ اردیبهشت ستاد تنظیم بازار و طرح مجدد موضوع در جلسه ۱۱ اردیبهشت ستاد مذکور به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، حداکثر قیمت مصرف‌کننده انواع ماکارونی رشته‌ای ساده با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده به شرح جدول زیر اعلام می‌شود.
بدیهی است قیمت سایر احجام باید به تناسب عملیاتی شده و درباره سایر محصولات تولیدی مطابق ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها اقدام شود. با توجه به مراتب شرح فوق لطفا دستور فرمایید موضوع به کارخانجات، تشکل‌ها و سایر دستگاه‌های متولی ابلاغ و نتیجه به این سازمان منعکس شود.
* قیمت جدید نان‌های صنعتی
در پی افزایش قیمت آرد صنف و صنعت، قیمت محصولات آردی هم افزایش یافت. امسال با افزایش تقریبا ۴ برابری قیمت آرد صنف و صنعت، نرخ آرد ۱۸ درصد سبوس‌گیری شده به ازای هر کیلو ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان، آرد ۲۱ درصد سبوس‌گیری شده ۱۶ هزار تومان و آرد ۲۷ درصد سبوس‌گیری شده ۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شده است.
تا چندی پیش هر کیلوگرم آرد صنف و صنعت با یارانه دولتی با نرخ کیلویی ۲۷۰۰ تومان در اختیار واحدهای صنفی قرار می‌گرفت، حال در پی اصلاح قیمت گندم داخلی به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و قیمت هر کیلوگرم آرد صنف و صنعت به ۱۲ هزار تومان، برخی واحدهای نانوایی نیز اقدام به گرانفروشی کرده‌اند.
* سهم زیر یک میلیون تنی گندم مصرفی برای صنف و صنعت
میزان مصرف آرد صنایع در یک دهه گذشته همواره از یک میلیون تن فراتر نرفته و سهم بسیار اندکی در زندگی خانوارها دارد.
به رغم جوسازی‌های زیادی که این روزها برای افزایش قیمت آرد صنایع انجام می‌شود، بررسی آمار مصرف گندم در بخش صنف و صنعت در یک دهه گذشته نشان می‌دهد میزان مصرف آن در یک دهه گذشته همواره از یک میلیون تن فراتر نرفته و سهم بسیار اندکی در زندگی خانوارها دارد.
البته شایان ذکر است که افزایش تقاضای قابل توجهی در آرد یارانه‌ای واحدهای صنف و صنعت از ۸۳۱ هزار تن در سال ۹۹ به یک میلیون و ۳۱۳ هزار تن در سال ۱۴۰۰ رخ داد. با این رویه 1401 حتما با تقاضای بیشتر برای گندم و آرد یارانه‌ای مواجه خواهیم شد و بخشی از استفاده‌کننده‌های این آرد با صادرات محصولات تولیدی به کشورهای همسایه، این یارانه را به این کشورها منتقل می‌کردند.
اگر به میزان فروش گندم در طول سال در یک دهه اخیر نگاهی بیندازیم و مصارف صنف و صنعت در طول سال‌های اخیر را بالغ بر 850 هزار تن فرض کنیم، بر اساس فاصله قیمتی 2700 تومانی سال 1400 و 12 تومانی هر کیلوگرم آرد صنف، نزدیک 7 هزار و 650 میلیارد تومان دولت از این محل صرفهجویی انجام می‌دهد که به قرار 60 میلیون نفر، سهم هر نفر به صورت ماهانه نزدیک به 10 هزار تومان است.
بر این اساس در نرخ‌نامه جدید هر قرص نان باگت معمولی ۱۰ هزار تومان، نان باگت فرانسوی ۱۵ هزار تومان و نان همبرگری ۷ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت‌گذاری شد.
***
برای هر کد ملی یارانه نان ثبت می‌شود
ابراهیم صیامی، مدیرکل آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: به طور متوسط هر ایرانی ۳۰۰ گرم مصرف نان دارد که مصرف سالانه کشور به 9.5 میلیون تن گندم می‌رسد اما آمارهای تامین گندم نشان می‌دهد سالانه 11.5 میلیون تن گندم در کشور مصرف می‌شود که نشان می‌دهد بخشی از گندم و آرد یا قاچاق می‌شود یا ضایعات است. وی با اشاره به برنامه دولت برای اصلاح یارانه آرد و نان افزود: با این اقدام ۲ میلیون تن در مصرف گندم صرفهجویی خواهد شد و دولت می‌تواند به مردم کمک بودجه‌ای کند. البته قرار نیست یارانه‌ای را حذف کنیم، بلکه می‌خواهیم آن را به خانوارها برسانیم. این مقام دولتی افزود: عمده یارانه‌ای که با ارز ۴۲۰۰ تومانی در ابتدای زنجیره می‌دهیم از بین می‌رود و به مصرف‌کنندگان نمی‌رسد، بنابراین یارانه را به جای ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره می‌دهیم. وی اضافه کرد: بر اساس استاندارد مصرفی خانوارها و تغییر قیمت نان، یارانه مستقیم نان به همه مردم پرداخت می‌شود. با استفاده از زیرساخت بانکی، مردم به هنگام خرید نان، به همان قیمت قبلی پول پرداخت می‌کنند و مابه‌التفاوت آن را دولت پرداخت می‌کند. مزیت این کار این است که افرادی که بیش از الگو مصرف کنند باید الگوی مصرف را اصلاح یا به قیمت آزاد خریداری کنند. افرادی هم که مصرف آنها کمتر از الگوی استاندارد است پولی هم برای آنها می‌ماند، بنابراین نان برای مردم گران نمی‌شود. صیامی افزود: برای هر کد ملی یارانه نان ثبت می‌شود و با هر کارت بانکی امکان خرید نان وجود دارد.
* یارانه افزایش قیمت آرد را به مردم پرداخت می‌کنیم
وزیر جهاد کشاورزی گفت: یارانه‌ای به منظور جبران افزایش قیمت آرد به مردم خواهیم داد که بیش از هزینه‌ای است که به آنها تحمیل شده است. سیدجواد ساداتی‌نژاد با بیان اینکه جنگ روسیه و اوکراین دنیا را با بحران امنیت غذایی مواجه کرده است زیرا حجم زیادی از غذای جهان در این منطقه تولید می‌شود، گفت: این ۲ کشور ۷۰ درصد روغن و ۳۰ درصد غله جهان را تولید می‌کنند. او ادامه داد: این اتفاق باعث شده همه کشورها دچار بحران در امنیت غذایی شوند. در برخی کشورها جیره‌بندی مواد غذایی صورت گرفته و قیمت کالاهای اساسی در اقلام مختلف بین ۳۴ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است. وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه برای پایداری و حفظ امنیت غذایی همه دولت‌ها روی مساله امنیت غذایی تمرکز دارند، گفت: ما نیز در ایران به دلیل اینکه به گندم یارانه می‌دهیم طبیعتا با افزایش قیمت جهانی و چالش‌های بحران امنیت غذایی این فاصله زیاد شده و همین موضوع قاچاق را افزایش داده است. ساداتی‌نژاد در ادامه به وضعیت قاچاق نیز اشاره کرد و گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد حجم فزاینده‌ای قاچاق انجام می‌شود که جلوگیری فیزیکی از آن امکان ندارد. برای مثال وقتی یک کیسه آرد ۵۰ کیلویی را ۳۸هزار تومان می‌فروشیم، آن طرف مرزها قیمت به ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان هم می‌رسد. او تصریح کرد: قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دولت را ملزم می‌کند نظام توزیع یارانه را تغییر دهد. یعنی یارانه از روی کالا با توجه به بحرانی که در جهان وجود دارد و باید سفره مردم حفظ شود به سمتی حرکت کند که این یارانه مستقیما به دست مردم برسد. این کار با توجه به شرایط جهانی سرعت گرفته است. وزیر جهاد کشاورزی در ادامه گفت: در گام اول برای اینکه قیمت نان در نانوایی‌های کشور تغییر نکند که هیچ تغییری هم نکرده، آرد صنف و صنعت یعنی گندمی که به صنف و صنعت داده می‌شد با نرخ آزاد هر کیلو ۱۲ هزار تومان محاسبه شده تا با این کار بتوانیم از قاچاق این کالا جلوگیری کنیم. همچنین دولت ملزم به جبران این موضوع است که یارانه‌ای در روزهای آینده این افزایش قیمت را جبران خواهد کرد و مبلغی که به مردم داده خواهد شد بیش از هزینه‌ای است که به آنها تحمیل می‌شود. این اقدام در رفع فقر مطلق هم بسیار حائز اهمیت خواهد بود. ساداتی‌نژاد با بیان اینکه سال گذشته با خشکسالی شدیدی مواجه بودیم، گفت: کل گندم خریداری‌شده در سال ۱۴۰۰، 4.5 میلیون تن بود. این نشان می‌دهد نسبت به 8 میلیون تنی که در بعضی سال‌ها می‌خریدیم این خشکسالی چقدر باعث کاهش تولید شده است.
******
اقناع عمومی، پیش‌شرط مدیریت مردمی
حسین کیامنش: دوشنبه هفته‌ای که گذشت، نرخ جدید ماکارونی اعلام شد که حاکی از افزایش قیمت این فرآورده غذایی بود. قیمت ماکارونی پس از آن افزایش یافت که طرح حذف یارانه آرد به اجرا درآمد.
اینکه حذف یارانه آرد و در ادامه افزایش نرخ ماکارونی چه تأثیری بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت، موضوع این یادداشت نیست و آنچنان که تحلیلگران اقتصادی در ماه‌های گذشته در این باره به طرح بحث پرداخته‌اند اصلاح نظام پرداختی ارز ترجیحی را باید امری لازم و ضروری برای اقتصاد کشور دانست. با این حال، آنچه در میان پیگیری این طرح بیش از همه به چشم آمد نوع مدیریت ناصواب دولت در شیوه حذف و اقناع عمومی درباره یارانه جایگزین برای این طرح بود. گفت‌وگو با مردم و کاهش شکاف میان دولت و ملت رسالتی است که از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم از سوی نخبگان و تحلیلگران سیاسی بارها مورد اشاره قرار گرفته است. از همین رو مهم‌ترین نقطه ضعف دولت در جریان طرح مذکور را باید عدم ارتباط‌گیری با جامعه، ارائه گزارش کار و مشخص کردن چشم‌انداز این طرح در آینده دانست.
تجربه خسارت‌بار حسن روحانی در به رسمیت نشناختن افکار عمومی و عدم ارتباط‌گیری با جامعه پیش از این برگ‌های جبران‌ناپذیری را بر جریده مدیریتی‌اش ثبت کرده است. آبان‌ماه سال 98 بود که مردم در روز جمعه به یکباره با افزایش قیمت بنزین روبه‌رو شدند. ماجرا از این قرار بود که حسن روحانی تصمیم گرفت بدون اینکه با مردم سخنی بگوید و جامعه را در جریان تصمیم خود قرار دهد، طرح سهمیه‌بندی بنزین (کارت سوخت) را - که در دولت خودش کنار گذاشته شده بود- بازگردانده و قیمت بنزین را از هزار تومان به ۲ نرخ 1500 تومان سهمیه‌ای و 3 هزار تومان نرخ آزاد افزایش دهد. همین تصمیم دولت مبنی بر اجرای ناگهانی طرح بنزین و عدم توضیح و شفاف‌سازی رئیس‌جمهور موجب بروز نارضایتی در افکار عمومی شد. روحانی نه‌تنها حاضر نشد دلایل تصمیم جدید دولت را برای مردم شرح دهد که بدتر، اعلام کرد خود او نیز روز جمعه از وجود چنین طرحی باخبر شده است. همین مورد مزید بر علت شد تا مردمی که احساس می‌کردند صدای‌شان به جایی نمی‌رسد و مهم‌تر اینکه دولت ارزشی برای‌شان قائل نیست، نارضایتی خود را در قالب اعتراض به خیابان بیاورند؛ اعتراضاتی که اگرچه بحق بود اما با موج‌سواری گروهک‌های ضدانقلاب تبدیل به اغتشاش شد و خسارات قابل توجهی به کشور وارد کرد.
بی‌اعتمادی مردم به دولت و کاهش مرجعیت نهادهای رسمی در جهت‌بخشی به افکار عمومی یکی از ده‌ها میراثی است که از زمین سوخته دولت روحانی به دولت جدید رسیده است. در چنین فضایی انتظارات جامعه نیز از شخص رئیس‌جمهور بالا رفته است. مردمی که پیش از این مدیریت ضدمردمی روحانی را به چشم دیده بودند حالا انتظار دارند با رویه مدیریتی متفاوتی از سوی حجتالاسلام سیدابراهیم رئیسی مواجه شوند. در طول ۸ سالی که حسن روحانی عهده‌دار ریاست‌جمهوری بود، فاصله دولت و مردم روز به روز بیشتر شد. اساساً یکی از دلایلی که مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 رئیسی را به چهره‌هایی که نمایندگان دولت وقت حساب می‌شدند، ترجیح دادند، بیگانگی روحانی از جامعه و همراه بودن سیدابراهیم رئیسی با مردم بود. در همین زمینه حجتالاسلام رئیسی پیش از این و در دوران ریاستش بر دستگاه قضا نشان داده بود خود را ملزم به ارتباط‌گیری با مردم می‌داند و از همین رو توانست امید جامعه به قوه‌قضائیه را دوباره زنده کند. در این تقریباً یک سالی هم که از شروع به کار دولت سیزدهم می‌گذرد، رئیسی با سفرهای متعدد استانی و گفت‌وگو با اقشار مختلف جامعه نشان داده است بر خلاف دولت قبل، پایبند به تعامل با مردم است.
با این حال، آنچه جامعه در روزهای اخیر شاهد آن بود نشانه‌هایی از پابرجا ماندن رویه‌های مدیریتی دولت سابق را با خود به همراه داشت. ارتباط‌گیری با مردم و کاهش شکاف میان دولت و ملت کارویژه‌ای اساسی است که در بلندمدت به افزایش سرمایه اجتماعی دولت نیز منتهی می‌شود. بی‌خبری مردم نسبت به تصمیماتی که به شکل مستقیم بر معیشت و مصرف روزانه‌شان تاثیر می‌گذارد نه‌تنها به تحقق سرمایه اجتماعی دولت منتهی نمی‌شود که حتی در میان‌مدت فضا را برای تاثیرگذاری دولت و مرجعیت رسمی‌اش در مواجهه با پرسش‌های افکار عمومی تضعیف می‌کند.
گذار از موقعیت نامطلوب موجود به عنوان میراث دولت روحانی و حرکت به سمت شرایط مطلوبی که در وعده‌های انتخاباتی دولت سیزدهم طرح شده است نیازمند همراه کردن مردم است. مردمی که پیش از این تجربه مدیریت پرهزینه دولت سابق را کاملا لمس کرده‌اند انتظار تکرار چنین رویه‌ای را از ریاست محترم جمهوری ندارند.
شهریور سال گذشته و پس از تشکیل کابینه سیزدهم، رهبر حکیم انقلاب در دیداری که رئیس‌جمهور و هیات وزیران با معظم‌له داشتند 8 ماموریت مهم را برای دولت جدید طرح کردند که «مردمی بودن» و «احیای اعتماد و امید مردم» 2 مورد از موارد طرح شده بود. رویه شخص رئیس‌جمهور و عمده وزیران و مدیران دولتی در ماه‌های سپری شده از عمر دولت نشان‌دهنده این امر است که اهتمام جدی برای تحقق این 2 مورد وجود دارد. با این حال باید پذیرفت آنچه در ماجرای مورد بحث از سوی دولت و به طور ویژه تیم اقتصادی‌اش سر زد نه‌تنها تناسبی با این 2 مورد نداشت که حتی سابقه مثبت دولت را نیز در این مورد تحت‌الشعاع قرار داد.
در پایان دولت در مسیر این جراحی اقتصادی و اصلاح سیاست فسادآفرین ارز ترجیحی باید ارتباط صحیحی با رسانه‌ها و گروه‌های مرجع برقرار کرده و فراتر از آن ابایی از مواجهه مستقیم با مردم و برطرف کردن پرسش‌های‌شان نداشته باشد.
رئیسی در ادامه مسیر دولت و برای تغییر رویه مدیریتی کشور و اصلاح بسیاری از میراث‌های نامطلوب باقیمانده از دولت سابق باید تصمیم‌های قاطعی بگیرد که هیچ‌کدام از این تصمیم‌ها بدون تثبیت و تقویت ارتباط‌گیری با مردم «ممکن نیست». چنانکه تجربه دولت‌ها در دهه‌های اخیر بخوبی نشان داده است ارتباط‌گیری با مردم و به رسمیت شناختن پرسش‌های‌شان بیش از همه به کمک دولت‌ها آمده است.