محمد نجارصادقی: آذر سال 89 پس از ۲ سال رفت و برگشت بین دولت و مجلس وقت، لایحه هدفمندی یارانه‌ها اجرایی شد و قیمت 7 حامل انرژی شامل بنزین، برق، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و گاز طبیعی به طور همزمان تغییر کرد. دولت با کاهش یارانه‌ای که برای تولید انرژی پرداخت می‌کرد، آن را به طور مستقیم در اختیار مردم قرار داد. همچنین مقرر شد سهمی نیز برای حمایت از صنایع در نظر گرفته شود. این سیاست اصلاحی غیر از چند شیطنت در برخی پمپ ‌بنزین‌ها هیچ هزینه امنیتی و اجتماعی به بار نیاورد. البته پس از گذشت چند سال به دلیل زیاده‌خواهی دولت‌های مستقر و افزایش نیافتن رقم یارانه نقدی، تجربه شیرین این سیاست رو به تلخی گذاشت.

فارغ از مسائل اقتصادی، این اقدام در سطح اجرا ۳ ویژگی اصلی داشت؛ ابتدا اینکه 2 ماه پیش از اجرای هدفمندی، یارانه‌های نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز شد. دولت با این ابتکار خیال مردم را از اینکه به طور حتم یارانه پرداخت می‌شود راحت کرد. فراموش نکنیم رقم یارانه نقدی در زمان پرداخت قابل توجه بود. این بیمه‌گری تامین حداقل‌های زندگی باعث شد مردم هیچ‌گاه احساس شوک از قیمت‌ها یا افزایش قیمت برنامه‌ریزی‌نشده نکنند.  دومین ویژگی، اطلاع‌رسانی گسترده‌ای بود که درباره این سیاست در رسانه‌ها با راهبری دولت وقت انجام شده بود. غیر از فضای نخبگانی و دانشگاهی که چند ماه قبل از اجرای هدفمندی بحث و گفت‌وگو را درباره آن شروع کرده و تبعات و فوایدش را استخراج کرده بودند، در فضای عمومی هم برای اکثر مردم جا افتاده بود که ادامه مسیر پرداخت یارانه پنهان به معنای افزایش قاچاق و بی‌عدالتی است. 

آخرین تاکتیک اجرایی هدفمندی یارانه‌ها، جلسات مبسوطی بود که با تمام اصناف و فعالان اقتصادی برگزار شد تا جایی که 2100 اتحادیه صنفی تا قبل از آذر 89 تفاهمنامه‌ای درباره عدم افزایش قیمت کالاها با وزارت بازرگانی وقت امضا کرده بودند. 

هدفمندی اجرا شده در سال 89 با تمام ویژگی‌های مثبتی که داشت اما یک نقطه ضعف بزرگ داشت؛ دولت وقت هیچ نگاه درستی به طبقه‌بندی اقتصادی کشور نداشت و به همین دلیل بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی شهروندان، یارانه همسانی به مردم پرداخت کرد؛ اقدامی که نسبتی با عدالت نداشت. البته بررسی‎ها نشان می‌دهد دولت‌ها تاکنون هم به این نگاه نرسیده‌اند و احتیاج است پیش از هر اقدام ملی اقتصادی، یک پایگاه داده جامع از شرایط اقتصادی تمام شهروندان تهیه شود تا در اعطای یارانه نقدی لحاظ شده و انحراف آن به حداقل برسد.

تجربه نشان داده هر گاه سیاست‌گذار در اقتصاد ایران یارانه نقدی پرداخت کرده - یا به زبان ساده‌تر جای یارانه پنهان را با یارانه مستقیم عوض کرده - میزان ضریب جینی کاهش یافته است. یک بار این اتفاق پس از یارانه نقدی موسوم به 45 هزار و 500 تومانی در سال 92 رخ داد که پایین‌ترین میزان ضریب ‌جینی پس از انقلاب محقق شد و بار دیگر سال 98 پرداخت یارانه بنزینی با وجود تمام معایبی که این سیاست داشت، باعث کاهش ضریب ‌جینی شد. نباید فراموش کرد با وجود پایین بودن رقم این یارانه‌ها برای بخش قابل توجهی از جامعه اما بر زندگی و معیشت ۳ دهک پایین بسیار تاثیرگذار است. دولت سیزدهم هم می‌تواند با یک برنامه‌ریزی بلندمدت، تصحیح و تداوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و اعطای یارانه نقدی آشکار به جای یارانه‌های پنهان انرژی و ارز 4200 تومانی، از دهک‌های پایین حمایت کند.