گروه اقتصادی: قریب به یک هفته از افزایش قیمت کالاهای فرآوری‌شده از آرد صنعتی می‌گذرد و در چند روز گذشته شاهد افزایش قیمت اقلامی مانند ماکارونی، نان‌های فانتزی و دیگر اقلام آردی در مراکز خرید بودیم. البته وزارت صمت هم به طور رسمی با توجه به افزایش قیمت آرد، قیمت‌های جدید کالاهای درگیر با این ماده اولیه را اعلام کرده که نشان از افزایش قیمت آنها دارد. این اتفاق باعث واکنش منفی افکار عمومی شد و به نظر می‌رسد شایسته بود دولت پیش از سیاست درست اصلاح ارز ترجیحی، یارانه حمایتی نقدی را به مردم پرداخت می‌کرد. حالا وزرای دولت سیزدهم و معاون اول رئیس‌جمهور به تشریح نحوه جبران اصلاح ارز ترجیحی پرداخته‌اند. در ادامه به بررسی سناریوهای مختلف درباره یارانه سوم می‌پردازیم. 

به گزارش «وطن‌امروز»، بامداد جمعه محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور در گفت‌وگویی تلویزیونی به تشریح برنامه دولت برای اصلاح ارز ترجیحی پرداخت و اظهار داشت: دولت یک لایحه دوفوریتی برای ساماندهی و جهت‌بخشی به ارز ترجیحی ارائه کرد که مجلس با فوریت آن مخالفت کرد و به سال ۱۴۰۰ نرسید ولی استفاده از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی‌ با درخواست دولت و عنایت مقام معظم رهبری تا پایان سال ادامه یافت‌. وی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت کالاهای اساسی در دنیا هم شرایط را به‌گونه‌ای کرده بود که حتی برخی کشورهای اروپایی برای نخستین‌بار برخی کالاها را سهمیه‌بندی کردند. معاون اول رئیس‌جمهور گفت: دولت در این شرایط بر اساس الزامات قانونی و برای جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی و همچنین مقابله با قاچاق و صدور این کالاها، جهت‌دهی به ارز ترجیحی را در دستور کار قرار داد. 

وی گفت: سال گذشته 15.6 میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شد که برای هر دلار ۲۰ هزار تومان یارانه تخصیص یافت که حاصل‌ضرب این ارقام ۳۱۲ هزار میلیارد تومان می‌شود. 

معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه یارانه نان و دارو به هیچ‌وجه برای هیچ یک از اقشار جامعه حذف نمی‌شود، تصریح کرد: برای نان سنتی یارانه‌ای در نظر ‌گرفته شده که طبق مصوبه مجلس باید به‌ صورت کالابرگ‌ الکترونیکی پرداخت شود ‌و برای کالاهای اساسی دیگر نیز مبلغی ماهانه در نظر گرفته شده تا افزایش قیمت‌ها جبران شود. 

وی ادامه داد: اقشار با درآمد بالاتر بخش اندکی از هزینه تأمین این کالاها را پرداخت می‌کنند اما اقشار نیازمند و کم‌درآمد جامعه به ‌طور کامل از این کمک‌هزینه‌ها بهره می‌برند و پولی که به آنها تعلق می‌گیرد آرامش خاطر حداقلی آنها را تأمین می‌کند. 

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین گفت: این کمک‌هزینه‌ها قبل از آزادسازی قیمت‌ها به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. مخبر این نکته را هم متذکر شد که در کنار این تمهیدات، برای دهک‌های پایین جامعه سبد سهام نیز در نظر گرفته شده است. 

معاون اول رئیس‌جمهور درباره وضعیت ذخایر کالاهای اساسی راهبردی کشور از مردم خواست مطلقا نگران ذخایر کالاهای اساسی نباشند. وی خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور در 3-2 شب آینده خبرهای خوبی برای مردم درباره اصلاح نحوه تخصیص ارز ترجیحی خواهد داشت. 

 

* جزئیات اختصاص یارانه نان به مردم

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی درباره جزئیات اختصاص یارانه جدید نان به مردم گفت: لازم نیست مردم کارت جدید یا حساب جدید باز کنند. مهران محرمیان درباره طرح جدید اختصاص یارانه نان به برخی اقشار مورد نظر گفت: زیرساختی طراحی کردیم که وقتی خریدی انجام می‌شود که مربوط به کالاهای اساسی یارانه‌دار و مدنظر دولت است، در مرکز بانک مرکزی بررسی می‌شود که اگر کالا یارانه‌دار باشد، آیا به فرد خریدار یارانه تعلق می‌گیرد یا نه که اگر یارانه به او تعلق گیرد، بخشی از هزینه خرید آن کالای اساسی از حساب شخص برداشت می‌شود و بخشی نیز به عنوان یارانه به آن اختصاص می‌یابد. وی گفت: هیچ کارت جدید یا حساب جدیدی برای مردم صادر نمی‌شود و نیازی نیست مردم کاری انجام دهند، بلکه افرادی که مشمول این یارانه می‌شوند، هنگام خرید این یارانه به آنها اختصاص می‌یابد. معاون بانک مرکزی اظهار داشت: همچنین درباره تسویه‌حسابی که با نانوایی‌ها انجام می‌شود تغییری نخواهیم داشت، به عبارت دیگر تسویه‌حساب با نانوایی‌ها و پرداختی که باید انجام شود در همان سیکل و سامانه پایا که به صورت روزانه انجام می‌شود و در مواردی که دسترسی سامانه ضعیف باشد، هماهنگی لازم با وزارت فناوری اطلاعات و اطلاعات انجام شده است که همه نانوایی‌ها به دستگاه کارتخوان (P.O.S) مجهز شوند و زیرساخت‌ها در این زمینه تقویت می‌شود. 

همچنین محمدهادی سبحانیان، معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: دولت می‌خواهد رانت موجود در زنجیره تامین و توزیع آرد و نان را‌‌‌‌‌‌‌‌ حذف کند که این کار بدون هیچ تغییری در خرید نان و قیمت نان انجام می‌شود؛ یعنی می‌خواهیم موضوع قاچاق آرد و انحراف در زنجیره تامین آرد و نان را‌‌‌‌‌‌‌‌ از بین ببریم، در عین حال قیمت کالا یعنی نان برای مردم تغییر نکند.

پیش از این جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بسته حمایتی و جبرانی تهیه شده که قبل از حذف یارانه آرد صنعت به مردم پرداخت می‌شود، گفت: زمان پرداخت و میزان آن را ستاد هدفمندی یارانه‌ها تعیین می‌کند. وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: کیسه آرد در کشور ما 38 هزار تومان و در مرز 800 هزار تومان است که این پذیرفتنی نیست و این جذابیت‌ها را نمی‌توان با کنترل فیزیکی مانع شد و باید تمهیدی انجام می‌گرفت و اینها تهدیدی بر امنیت غذایی کشورمان است. وی در پاسخ به این سؤال که اکنون قیمت نان صنعتی و ماکارونی افزایش یافته و این افزایش هزینه چگونه برای مصرف‌کننده داخلی جبران می‌شود، گفت: یک الزام قانونی هم در قانون 1401 داریم که ابلاغ هم شده مبنی بر اینکه ارز 4200 تومانی نباشد و نیمایی باشد. سال گذشته در ابتدای دولت 8 میلیارد دلار برای یارانه غذا دیده شده بود که در ابتدای دولت جذب شده بود و آن موقع باید این طرح انجام می‌شد. ساداتی‌نژاد افزود: امسال به این سمت می‌رویم که هدفمندی یارانه‌ها به سمت مصرف‌کننده نهایی برود. این برنامه‌ریزی‌ها در حال انجام است، جبرانی لازم برای حذف ارز از آن کالاها هم در حال انجام است و برای دهک‌های مختلف برنامه‌ریزی شده است. وی ادامه داد: در بحث گندم صنف و صنعت به دلیل قاچاق مجبور به تسریع شدیم، یعنی زودتر طرح هدفمندی یارانه‌ها را انجام دادیم و قیمت را از 2700 تومان به 12 هزار تومان افزایش دادیم که تغییر در قیمت ماکارونی ایجاد شده اما در تامین این محصول هیچ مشکلی نداریم. 

 

* جزئیات کارت نان

عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور در ادامه گفت: دولت اگر می‌خواهد از اقشار آسیب‌پذیر جامعه حمایت کند آرد را به قیمت واقعی به خبازی‌ها تحویل دهد و در کنار آن به مصرف‌کنندگان یارانه بدهد. قبلا یارانه به بخش واسطه داده می‌شد که به دست مصرف‌کننده نمی‌رسید ولی این یارانه می‌تواند در قالب کارت نان مستقیما به دست مصرف‌کننده برسد. وی اضافه کرد: اجرای طرح کارت نان در استان زنجان به صورت پایلوت اجرایی شده است. میزان نان مصرفی هر فرد به طور متوسط در کشور برآورد و مشخص شده است که برای مثال یک خانواده ۴ نفره در ماه چقدر نان مصرف می‌کند. این کارت به سرپرست خانوار تعلق می‌گیرد و فقط با این کارت امکان خرید نان وجود دارد و در دستگاه‌های کارتخوان مستقر در خبازی‌ها قابل استفاده است. این کارت مانند کارت بنزین هر ماه شارژ خواهد شد. هاشمی در پایان گفت: بعد از مشخص شدن نواقص کار در استان‌ زنجان این طرح در سایر استان‌ها اجرایی خواهد شد. 

 

* یارانه سوم از 339 تا 550 هزار تومان

برای اصلاح ارز ترجیحی سناریو‌های متفاوتی را می‌توان متصور بود. به گفته محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور در سال 1400، 15.6 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی تخصیص داده شده است. با توجه به اینکه در 6 ماه نخست سال گذشته قریب به 2 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای دارو هزینه شده بود و با فرض اینکه در نیمه دوم هم همین رقم تکرار شده باشد، می‌توان گفت دولت می‌خواهد 11.6 میلیارد دلار را به صورت ریالی و در قالب یارانه نقدی برای مردم بازتوزیع کند.  اگر این 11.6 میلیارد دلار را در اختلاف قیمت ارز بازار آزاد و دلار 4200 تومانی که 19 هزار و 800 تومان است، ضرب کنیم و عدد حاصل را بر جمعیت کشور یعنی 80 میلیون نفر تقسیم کنیم، سهم هر ایرانی در مجموع با یارانه‌های قبلی (فرض شده است همه جمعیت هر 2 نوع یارانه ذکر شده را دریافت می‌کنند) برابر با ماهی 339 هزار و 500 تومان می‌شود. اگر سناریو‌های پرداخت یارانه به 60 و 40 میلیون را هم در نظر بگیریم عدد پرداختی به یک نفر در ماه به ترتیب 419 هزار و 500 تومان و 500 هزار و 500 تومان خواهد بود. بنابراین در صورتی که پرداخت ارز ترجیحی متوقف شود، دولت می‌تواند مطابق یکی از این سناریو‌ها گرانی‌های ناشی از آن را با طرح‌های حمایتی جبران ‌کند.

 

***

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی:

    قدرت خرید مردم پس از مدیریت ارز ترجیحی نباید نسبت به شهریور ۱۴۰۰ تغییر  کند     

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه بر اساس قانون مجلس، دولت باید برای مدیریت ارز ترجیحی مکانیزمی تعریف کند که قدرت خرید خانوار نسبت به شهریور ۱۴۰۰ کاهش پیدا نکند، گفت: مردم نباید از قیمت روی کالاها متوجه اصلاحات اقتصادی شوند، بلکه دولت ابتدا باید منابعی را به ازای حذف ارز ترجیحی به حساب مردم واریز کند، سپس فرآیند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را پیش گیرد تا کالاهای اساسی از سفره مردم حذف نشود. احد آزادی‌خواه درباره اصلاح ارز ترجیحی در برخی محصولات مبتنی بر آرد گفت: طبق قانون بودجه سال 1401 و بر اساس گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، اختیار اصلاح یا عدم اصلاح ارز ترجیحی با دولت است و دولت زمان و مدیریت وضعیت این ارز را تعیین می‌کند. نماینده مردم ملایر در مجلس افزود: مجلس یازدهم در قانون بودجه سالانه بر این نکته تاکید کرد که چنانچه دولت قصد تغییر در شیوه پرداخت ارز 4200 تومانی را دارد، باید پیش از این اقدام، ترتیبات قانونی را برای جبران زیان رفاه مصرف‌کننده پیش‌بینی کند، به گونه‌ای که افراد بتوانند کالا و خدمات را به نرخ شهریور 1400 تهیه کنند. وی با بیان اینکه بر اساس قانون مجلس، دولتمردان باید برای مدیریت ارز ترجیحی مکانیزمی تعریف کنند که قدرت خرید خانوار نسبت به شهریور 1400 کاهش پیدا نکند، افزود: هرچند سازوکار اختصاص یارانه پنهان باید ساماندهی شود، چرا که بخش زیادی از آن به جامعه هدف که اقشار کم درآمد هستند، نمی‌رسد اما این اقدام باید با حساسیت و دقت بسیار همراه باشد تا سفره مردم تحت تاثیر قرار نگیرد. وی اضافه کرد: مردم نباید از قیمت‌ روی کالاها متوجه اصلاحات اقتصادی دولت شوند، بلکه دولت ابتدا باید منابعی را به ازای حذف ارز ترجیحی به حساب مردم واریز کند، سپس فرآیند حذف ارز 4200 تومانی را پیش گیرد تا از حذف کالاهای اساسی از سفره مردم جلوگیری شود.