رضا زنگنه: از همان روزی که نهاد ریاست‌جمهوری با رگباری از نامه‌های بازنشستگی، صالحی‌امیری را به خداحافظی با کمیته ملی المپیک دعوت کرد، مشخص بود رئیس کمیته ملی المپیک کار سختی برای ماندن در این کمیته دارد. صالحی‌امیری که امیدوار بود با توجه به در پیش بودن بازی‌های آسیایی حداقل تا پایان این رقابت‌ها در کمیته المپیک بماند، با وجود نامه‌های پی در پی و متوالی که روی بازنشستگی او تاکید می‌کرد نگرانی چندانی از بابت منتقدان خود نداشت اما تعویق یک ساله بازی‌های آسیایی شرایط را برای او سخت کرد. بعد از تعویق بازی‌های آسیایی سیل نقدهای منفی به سمت صالحی‌‌امیری سرازیر شده و گروه‌های مختلفی در تلاشند هر چه زودتر او را از کمیته ملی المپیک به خانه بفرستند! یک گروه منتقدانی هستند که می‌خواهند صالحی‌امیری هرچه زودتر انتخابات کمیته ملی المپیک را برگزار کند و گروه دیگر منتظرند رئیس کمیته ملی المپیک که از دولت قبل بر مسند کار باقی مانده، هرچه زودتر از این نهاد ورزشی کنار برود. 

شاید به همین دلیل رئیس کمیته ملی المپیک اعلام کرد قصد شرکت در انتخابات را ندارد، انتخاباتی که قرار بود اسفند‌ سال گذشته برگزار شود اما به پاییز امسال موکول شد. اگر بازی‌های آسیایی به تعویق نمی‌افتاد، صالحی‌امیری این شانس را داشت که هر طور شده حتی به رغم ارسال نامه‌های بازنشستگی‌اش به هوای برگزاری بازی‌های آسیایی تا پایان این رقابت‌ها صندلی ریاست کمیته ملی المپیک را حفظ کند اما حالا که بازی‌ها به تعویق افتاده، کار صالحی‌امیری برای ماندن سخت‌تر شده است. این سختی جایی به بالاترین حد خود می‌رسد که دیوان محاسبات در تازه‌ترین نامه خود اعلام کرده اگر بازنشسته‌ها در ورزش بمانند مجرم هستند. در نامه‌ای که دیوان محاسبات برای وزارت ورزش فرستاده، تاکید شده بازنشسته‌ها حتی اگر حقوقی هم دریافت نکنند، باز هم اجازه فعالیت در ورزش را ندارند و ادامه همکاری آنها در ورزش به منزله تصرف اموال قانونی و دولتی است و جرم محسوب می‌شود. با توجه به نامه‌های بازنشستگی که در روزهای پایانی فروردین‌ در ۲ مرحله از نهاد ریاست‌جمهوری برای رئیس کمیته ملی المپیک ارسال شد، به نظر می‌رسد صالحی‌امیری را باید بازنشسته نامید و با این حساب ماندنش در ورزش، او را از حیث تصرف غیرقانونی اموال دولتی در مظان اتهام قرار می‌دهد.