با اجرای طرح اصلاح ارز ترجیحی و آزاد‌سازی قیمت برخی کالاهای اساسی، نهادهای نظارتی و تعزیراتی خود را برای کنترل قیمت‌ها در بازار آماده کرده‌اند تا جلوی سوء‌استفاده‌های احتمالی را بگیرند. در این باره رئیس سازمان تعزیرات با اشاره به تصویب افزایش اختیارات تعزیرات گفت: بر اساس مصوبه سران قوا، جریمه‌های نقدی مجازات‌ها از جمله گرانفروشی در هر مرحله ۵ برابر می‌شود. احمد اصانلو در دیدار مدیران ستادی و اجرایی سازمان تعزیرات با اشاره به سخنان اخیر رئیس‌جمهور پیرامون اصلاح نظام پرداخت‌ها افزود: با توجه به مصوبه سران قوا عملا شرح وظایف ما افزایش می‌یابد، البته این مصوبه هنوز نهایی نشده است. وی درباره جزئیات طرح اصلاح اقتصادی گفت: با توجه به حجم تخریبی که علیه این طرح صورت گرفته، همه مردم باید اطلاعاتی از این طرح داشته باشند. اصانلو با بیان اینکه چاره‌ای جز اجرای طرح مذکور نداشتیم، افزود: هر روزی که از عدم اجرای طرح اصلاح ارز ترجیحی می‌گذرد، نتیجه‌ای جز رانت و فساد ندارد. سال گذشته برای بودجه یارانه کالاهای اساسی ۸ میلیارد دلار پیش‌بینی شده بود که دولت قبل در اوایل همان سال عدد مذکور را بابت کالاهای وارداتی هزینه کرد و وقتی دولت سیزدهم آغاز به کار کرد، بودجه‌ای برای کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی وجود نداشت. رئیس سازمان تعزیرات ادامه داد: برای جبران این مشکلات دولت چاره‌ای جز خلق پول ندارد. به ازای هر یک میلیارد دلار ۲ درصد افزایش تورم را داریم و اگر قرار بود وضع فعلی ادامه داشته باشد باید، تورم پلکانی را شاهد می‌بودیم. اصانلو با انتقاد از اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به برخی شرکت‌ها گفت: دولت فعلی چاره‌ای جز اجرای نظام عادلانه پرداخت یارانه‌ها نداشت. وقتی در کشوری خلق پول انجام می‌شود نتیجه‌ای جز افزایش قیمت حاصل نمی‌شود. معاون وزیر دادگستری افزود: در بحث ماکارونی، سهمیه آرد به کارخانه‌ها اختصاص می‌یافت و این در حالی بود که کارخانه‌ها ارز دولتی دریافت می‌کردند اما کالاها را با قیمت بالاتر صادر می‌کردند. تولیدکننده‌ای که از این طریق منفعت حاصل کرده به نوعی از یارانه‌ها منفعت برده است. اصانلو ادامه داد: در دو سه ماه اخیر میزان قاچاق روغن در برخی مرزهای جنوبی قابل تأمل است. به گفته یکی از مدیران، روزانه ۳۰۰ الی ۵۰۰ تن روغن وارد پاکستان می‌شده که این روغن‌ها با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بوده است. وی افزود: البته این اصلاح فقط خواسته دولت نبود، بلکه خواست مجلس را هم به همراه داشت. اجرای این طرح لازمه تغییرات در حوزه بازار است و ما احتمال برخی تخلفات را در بازار می‌دهیم. رئیس سازمان تعزیرات در ادامه به افزایش اختیارات سازمان تعزیرات اشاره و تصریح کرد: پس از ارائه پیشنهاد افزایش اختیارات، امیدواریم شتاب بیشتری برای رسیدگی به پرونده‌ها را شاهد باشیم. وی ادامه داد: بر اساس این مصوبه تمام جرایم نقدی و مجازات‌ها از جمله گرانفروشی در هر مرحله ۵ برابر می‌شود. مثلاً اگر شرکتی جریمه ۳ میلیاردی گرانفروشی داشته باشد، این عدد ضریب می‌گیرد. همچنین مقرر شد به رؤسای شعب، اختیار پلمب یا نصب بنر قبل از صدور رأی داده شود. ضمن اینکه صلاحیت رسیدگی به حوزه تخلفات بازار که قبلاً در اختیار تعزیرات نبود به سازمان تعزیرات بازگشت. رئیس سازمان تعزیرات گفت: یکی از راهبردهای اساسی تعزیرات حضور مستمر و مؤثر در بازار است و بر همین اساس به گشت‌های سیار و مشترک توجه ویژه‌ای شد. وی افزود: در ۲ ماه اخیر ۷۰ هزار گشت داشتیم که این عدد بیانگر افزایش نسبت به سال گذشته است. از حیث عملکرد شعب هم باید گفت به‌رغم افزایش ۲۰ درصدی ورودی‌ها، در خروجی‌ها نیز ۲۰ درصد افزایش داشتیم.