محمدحسین مهدوی‌زادگان:  برگزاری دادگاه نمایشی، ناعادلانه و کاملا یکطرفه آقای «حمید نوری» در استکهلم، مولد تحلیل‌ها و گمانه‌زنی‌های زیادی درباره انگیزه دولت و دستگاه امنیتی سوئد در قبال این ماجرا بوده است، البته در کشوری که در آن به آتش کشیدن قرآن کریم توسط ملی‌گرایان افراطی مصداق آزادی بیان محسوب می‌شود، نمی‌توان سخنی از بایسته‌های ابتدایی و حقوق اولیه انسانی افراد به میان آورد اما در پرونده «حمید نوری» ابعاد فرامتنی و ناشناخته‌ای وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. به عبارت بهتر، در ماورای نمایش مضحک و غیرحقوقی اخیر دادگاه استکهلم، حقایقی درجریان است که اصلی‌ترین دستور کار وزارت خارجه و دولت سوئد، لاپوشانی این موارد است.

نخست آنکه دولت سوئد مدعی شده است بازداشت حمید نوری در فرودگاه «آرلاندا» واقع در استکهلم و هنگام ورود به این کشور، مطابق اصل «صلاحیت قضایی جهانی» صورت گرفته است. این اصل به دادگاه‌های داخلی کشورها اجازه می‌دهد بدون توجه به اینکه جرم در چه کشوری رخ داده و بدون در نظر گرفتن ملیت مظنون و قربانی، مظنون را تحت پیگرد قرار دهند. نکته حائز اهمیت اینجاست که در اینجا باید هم «جرم» و هم «مجرم» ماهیتی مطلق و غیرقابل انکار داشته باشد و در سطح جهانی، نگاه واحدی نسبت به ماهیت، چرایی و نحوه وقوع جرم ادعایی وجود داشته باشد. استناد سوئدی‌ها به اصل صلاحیت جهانی در بررسی پرونده حمید نوری به اندازه‌ای تمسخرآمیز بود که دادستان دادگاه ناچار شد برچسب و قالب اتهامی را تغییر داده و حمید نوری را متهم به «مشارکت در جرائم جنگی» و «مشارکت در جنایت علیه بشریت» کند! از سوی دیگر، با توجه به شرایط نگهداری حمید نوری در سلول انفرادی – به مدت ۲ سال- عدم دسترسی به وکیل و خانواده و عدم فراهم‌سازی مطالبات حداقلی وی مبنی بر استفاده از شهود و دسترسی به اسناد ضروری، محاکمه وی نه تنها به لحاظ ماهوی، بلکه به لحاظ شکلی نیز با ملزومات یک دادرسی عادلانه سنخیت ندارد. 

نکته دوم، به بعد فرامتنی برگزاری دادگاه حمید نوری در استکهلم بازمی‌گردد. مدارک موثق و قطعی نشان می‌دهد دستگیری وی در سوئد، در قالب عملیات «آدم‌ربایی» صورت گرفته است. در این عملیات، حمید نوری از سوی فردی که با سازمان امنیت سوئد (säpo) مرتبط بوده به استکهلم دعوت می‌شود و سپس در همان بدو ورود، با پلیس و نیروهای امنیتی سوئد مواجه می‌شود. با توجه به جمعیت زیاد ایرانیان سوئد و حضور منافقین، سلطنت‌طلبان، چریک‌های فدایی خلق و...، مقامات امنیتی اروپا قصد دارند از این ظرفیت جهت تجمیع توان گروه‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی و مدیریت واحد آنها در مواجهه با نظام و ملت ایران استفاده کنند. بخشی از این ظرفیت‌سنجی، معطوف به شرایط خاص فرانسه (به عنوان کانون اولیه مرکز منافقین در اروپا) است. غیرقابل پیش‌بینی بودن تحولات داخلی فرانسه طی سال‌های آینده و افزایش طرد شدن منافقین تروریست با توجه به حذف جریان‌های سنتی قدرت (سوسیالیست‌ها و محافظه‌کاران) از معادلات قدرت در پاریس، سبب شده است آنها سکونت و استمرار فعالیت در کشورهایی مانند سوئد را در دستور کار قرار دهند. برگزاری نمایش محاکمه غیرقانونی حمید نوری، نقطه آشکارساز این سیاست امنیتی پشت پرده محسوب می‌شود. 

نکته سوم، به رویکرد ظاهری سیاست خارجی سوئد بازمی‌گردد؛ کشوری که واژه «حقوق بشر» را به کرات در دکترین دولت‌های مختلف خود گنجانده و جریان‌های اصلی قدرت در این کشور، به احزاب سوئدی دستور داده‌اند این کلیدواژه ابزاری را در اسناد حزبی خود به صورت مکرر مورد تاکید قرار دهند. در چنین شرایطی مقامات امنیتی غرب در یک تصمیم نخ‌نما، از سوئد خواسته‌اند در جایگاه یک کشور ظاهرا طرفدار حقوق بشر در راس هرم این طرح وقیح قرار گیرد. 

البته سوئدی‌ها یکی از بدترین خطاهای تاریخی خود را در پذیرش این پیشنهاد مرتکب شده‌اند! بهتر بود مقامات سازمان امنیت سوئد قبل از اینکه محوطه رو‌به‌روی محل برگزاری دادگاه حمید نوری را به محل بزم و رقاصی قاتلان 17هزار ایرانی بی‌گناه تبدیل کنند، متوجه آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت این تصمیم بودند و لااقل پرونده دستگیری «تروریست مریم قجر عضدانلو» در سال 2003 میلادی را از سرویس اطلاعاتی فرانسه دریافت می‌کردند! سوئدی‌ها زمانی به خود خواهند آمد که به جای رقص «کفتارهای اشرف» در استکهلم، با تسویه‌حساب‌های فیزیکی و درون‌گروهی منافقین و دور زدن سوئدی‌ها و تشکیل شبکه‌های مخفی پولشویی در این کشور آگاه شوند. تروریست‌های کوکی منافقین نشان داده‌اند حتی برای صاحبان و اربابان خود نیز ارزشی قائل نیستند! سوئدی‌ها زمانی مخاطرات ناشی از روشن شدن این بمب ساعتی را متوجه خواهند شد که دیگر جایی برای جبران مافات ناشی از میزبانی مهره‌های نفاق برای آنها باقی نخواهد ماند. آن زمان، مشاهده چهره سران سرویس امنیت سوئد دیدنی خواهد بود!