در سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین موانع برای شروع کسب‌وکارهای جدید، ساختار و فرآیند غیرشفاف و طولانی اخذ مجوز بود. این مجوزها در اکثر اوقات محل اعمال قدرت دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی صدور مجوز بوده و آنها با امضا‌های طلایی که در اختیار دارند از این نیاز مردم سوءاستفاده کرده و مشکلات زیادی را در روند صدور مجوز ایجاد می‌کنند. 

این فضای بسته و بوروکراتیک سبب ایجاد نارضایتی‌های عمومی زیادی شده بود و به همین دلیل باعث شد نمایندگان مجلس سال گذشته طرحی را تحت عنوان تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار تصویب کنند. این طرح پس از چندین‌بار رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان و اعمال تغییرات و اصلاحاتی، 4 اردیبهشت 1401 با اعلام هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان تایید شد. 

این طرح نکات بسیار مهمی را در زمینه بهبود فضای کسب‌وکارها در بر دارد که با پیگیری و اجرای آن توسط دولت می‌توان امیدوار به برطرف ‌شدن بسیاری از مشکلات این حوزه شد. در ادامه برخی از این نکات را مرور خواهیم کرد. 

 

1- حرکت به سمت ثبت‌محور شدن اغلب مجوزهای کسب‌وکار و پسینی‌ شدن نظارت‌ها

مجوزها به صورت کلی به ۲ دسته ثبت‌محور و تاییدمحور تقسیم می‌شوند. مجوزهای ثبت‌محور آن دسته از مجوزهایی هستند که تنها با بارگذاری مدارک توسط متقاضی و همچنین پذیرش تعهدنامه توسط وی، مجوز به نام فرد صادر می‌شود و او می‌تواند کار خود را آغاز کند. در این حالت سختگیری‌ و نظارت‌ها به بعد از شروع کسب‌وکار فرد منتقل می‌شود و به صورت پسینی درمی‌آید. از ویژگی‌های بسیار خوب این روش این است که فرد دیگر نیازی نیست درگیر طی کردن پیچ ‌و‌ خم‌های اداری شود و به سهولت مجوز خود را دریافت می‌کند و کسب‌وکارش را راه‌ می‌اندازد. همچنین با پسینی ‌شدن نظارت‌ها، فعالیت‌های افراد زیر ذره‌بین می‌آید و مردم هم می‌‌توانند با ارزیابی کار او در روند پیشرفت و بهبود فضای کاری کمک کنند. 

در همین راستا یکی از موارد مهمی که در قوانین به آن اشاره شده است، ثبت‌محور ‌شدن مجوزهاست. طبق طرح «از ۴ ماه پس از لازم‌‌الاجرا شدن این قانون، سایر مجوزهای کسب‌وکار به عنوان مجوزهای ثبت‌محور شناخته می‌شوند و اتمام مراحل ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است». البته منظور از سایر مجوزها، آنهایی هستند که به دلایل محیط‌زیست، امنیت ملی، بهداشت، فرهنگ و... تاییدمحور نیستند و باید اعلانی صادر شوند. 

همچنین در ادامه در تبصره یک ماده یک این قانون آمده است که «هر یک از مراجع صدور مجوز در صورت درخواست افزودن مجوزی به فهرست مجوزهای تأییدمحور، موظف است ادله و مستندات خود را به هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار ارائه کند. هیأت در صورت موافقت، درخواست افزودن مجوز جدید را جهت تصویب به هیأت‌وزیران ارسال می‌کند».

 

2- پررنگ‌تر شدن نقش مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار برای اصلاح ساختار نظام مجوزدهی

یکی از دستگاه‌هایی که این قانون نقش پررنگی را برای آن ترسیم کرده، مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود کسب‌وکار است. طبق طرح صراحتا به اختیارات این مرکز اشاره شده تا با استفاده از آنها با دستگاه‌های متخطی مقابله و به وسیله درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار به شفاف‌ شدن و تسهیل صدور مجوزها کمک کند. مثلا در ماده یک اشاره شده است: «مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار موظف است حداکثر ظرف ۳ روز کاری پس از تکمیل ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز به ‌همراه شناسه یکتای صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل برخط را صادر کند و مراتب را به ‌اطلاع نهادهای نظارتی، اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌های ذی‌ربط و دستگاه‌های اجرایی مربوطه از جمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین‌اجتماعی برساند و مجوزهای صادره را به صورت عمومی منتشر کند». 

 

3- الزام مراجع صدور مجوز به رسیدگی فوری درخواست‌های متقاضیان شروع کسب‌وکار

همانطور که پیش از این ذکر شد، در ساختار قدیمی و فشل مجوزدهی، دستگاه‌های متولی صدور مجوز از قدرت خود سوء‌‌استفاده می‌کنند و با امضاهای طلایی‌ خود باعث اذیت متقاضیان می‌شوند. به همین دلیل در این طرح آورده شده است: «چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست‌کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعمال نکند، به منزله موافقت در نظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد. تمام مسؤولیت‌های حقوقی و صنفی که در رابطه با مجوزهای صادره، بر عهده مرجع صادرکننده است، درباره مجوزهای صادره شده در این فرآیند نیز پابرجاست. مرجع صدور مجوز درصورت رد درخواست، موظف است دلایل و مستندات تصمیم خود را به‌صورت مکتوب به اطلاع متقاضی برساند».

 

4- اهمیت بخشیدن به درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار

درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار سامانه‌‌ای است که در آن باید تمام مجوزهای کسب‌وکار فقط از آنجا صادر شود. در ماه‌های گذشته وزارت اقتصاد تلاش زیادی برای تکمیل این درگاه کرده تا طبق آن، ساختار مجوزدهی کشور به یک نظام یکپارچه تبدیل و به صورت شفاف همه‌ شرایط و مدارک اخذ مجوز بیان شود. این درگاه می‌تواند با تجمیع همه‌ دستگاه‌های مجوزدهی ذیل خود یک نظم و چارچوب مشخص را برقرار کند که در آن مردم به صورت الکترونیکی و به‌راحتی مجوز خود را دریافت کنند. طرح تسهیل هم با توجه به اهمیت این درگاه، وظایف مهمی را برای آن ذکر کرده که یکی از آنها عبارت است از: «۶ ‌ماه پس از لازم‌الاجرا‌ شدن این قانون هر گونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور قابل انجام است. امکان استعلام شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور باید برای عموم مردم فراهم باشد».

 

5- بی‌اعتبار کردن و حذف محدودیت‌ها و موانع غیرقانونی در مسیر اخذ مجوز

به دلیل انحصار و تعارض منافعی که در برخی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی وجود دارد، این مراکز محدودیت‌ها و موانع زیادی را به دلایل واهی و توجیهات بی‌اساس در مسیر صدور مجوزها ایجاد کردند. 

طرح تسهیل با آگاهی از این شرایط و برای مقابله با آن بیان کرده است: «وضع هر گونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است. درصورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت جدید به تشخیص نهادهای ذی‌ربط و منوط به تأیید هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و با تصویب هیات وزیران مجاز است و تا قبل از تصویب هیات‌وزیران محدودیت جدید نافذ نخواهد

 بود».

اکنون با تایید این طرح توسط شورای نگهبان و الزام اجرای آن توسط دولت در روزهای آتی، امید است اقدامات مهمی در حوزه کسب‌وکارها شکل بگیرد و پس از آن مردم بتوانند براحتی و بدون دغدغه مجوزهای‌شان را بگیرند و کار خود را آغاز کنند. اما نکته‌ مهمی که باید به آن توجه کرد این است که اجرای درست و به‌موقع این طرح از اهمیت بیشتری نسبت به تصویب آن برخوردار است.