گروه سیاسی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با شفاف‌سازی قوه مقننه شامل مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و تمام سازمان‌ها و موسسات وابسته به آن موافقت کردند. 

به گزارش «وطن‌امروز»، مطالبه شفافیت از مجلس یازدهم، پیش از هر چیز با درخواست «شفافیت آرای نمایندگان» آغاز شد؛ طرحی که بهمن سال99 به‌‌رغم رای اکثریت مجلس به تایید دوسوم نمایندگان نرسید. پس از آن رئیس مجلس شورای اسلامی بارها از تعهدش برای به سرانجام رساندن این طرح گفت تا کماکان امیدها برای شفافیت در خانه ملت زنده بماند؛ امیدی که البته با طرحی جدید و گسترده‌تر زنده ماند تا نمایندگان مجلس با طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه‌گانه، این مطالبه را فراتر از آرای نمایندگان در سطح تمام قوا پی بگیرند. عدم اشاره به شفافیت آرا در متن اولیه این طرح با اعتراض بخش قابل توجهی از نمایندگان مواجه شد اما سرانجام در نسخه‌ای که برای تصویب در صحن بهارستان مورد بررسی قرار گرفت به مساله شفافیت آرای نمایندگان نیز در ماده 3 اشاره شد تا این طرح تبدیل به یک طرح مادر در حوزه شفافیت قوای سه‌گانه شود. 

‌2 هفته پیش نمایندگان مردم در خانه ملت با ۱۸۳ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر، با کلیات این طرح موافقت کردند تا بحث و بررسی جزئیات آن به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها برسد. در همین زمینه نمایندگان در جلسه علنی روز گذشته، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها را بررسی کرده و در نهایت ماده یک این طرح را به تصویب رساندند. بر اساس ماده یک این طرح؛ دستگاه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و موسسات مشمول این قانون عبارتند از:

۱-‌ ۱- قوه مقننه شامل مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و تمام سازمان‌ها و موسسات وابسته به آن

۱-۲- هیات‌وزیران و کلیه کمیسیون‌ها و کارگروه‌های متشکل از وزرا یا نمایندگان دستگاه‌های دولتی، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی و همچنین دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تمامی موسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آنها، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری‌ها، هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و تمامی سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آنها، صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی فولاد، صندوق بازنشستگی نفت، صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما، صندوق ذخیره فرهنگیان، شرکت‌های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان تعاون روستایی، صندوق عشایری بیمه سلامت، شرکت‌ها و بانک‌هایی که دولت در آنها سهام دارد، شرکت‌های غیردولتی که هیات‌مدیره آنها توسط دولت مشخص می‌شود. 

۱-۳- قوه ‌قضائیه شامل دادگستری، دیوان عالی کشور، دادستانی کل و نیز تمامی سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آنها از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان ثبت اسناد و املاک و همچنین شوراهای حل اختلاف، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی، مراکز قضایی مانند دادگاه و دادسرای انقلاب مگر در مواردی که سری بودن لازم است. 

همچنین نمایندگان، جزء ۴ و ۵ ماده یک را به منظور بررسی بیشتر و رفع ابهامات به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع دادند. بر این اساس با تصویب جزء 1، 2 و 3 ماده یک طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها، این قانون یک قدم دیگر به اجرا نزدیک شد. 

 

* دستگاه‌ها مردم را از جزئیات اجرای طرح کالابرگ الکترونیک مطلع سازند

رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور مجلس با بیان اینکه مردم مطمئن باشند این روزها مدیران اجرایی کشور برای رساندن کالاهای ضروری معیشتی به مردم به صورت شبانه‌روزی در حال تلاش هستند، افزود: ضمن تشکر از اقدامات مخلصانه صورت‌گرفته توسط دولت محترم، امیدوارم دستگاه‌های اجرایی فرآیند اجرای قانون استفاده از کالابرگ الکترونیک برای تامین کالاهای ضروری معیشتی را که می‌تواند نگرانی‌ها را برطرف کند، تسریع کنند. 

محمدباقر قالیباف ادامه داد: در همین راستا ضروری است دستگاه‌های مسؤول، مردم را از فرآیند راه‌اندازی زیرساخت‌های طرح کالابرگ الکترونیک و جزئیات اجرایی آن مطلع سازند و زمان‌بندی مشخصی درباره نهایی شدن این فرآیند اعلام کنند تا مردم از اجرایی شدن آن مطمئن شوند. رئیس مجلس بیان کرد: همچنین استمرار تامین به‌موقع کالاها و اقلام مورد نیاز مردم در بازارهای هدف امری ضروری است که باعث آرامش خاطر مردم و جلوگیری از تقاضای بی‌مورد می‌شود. 

وی اظهار داشت: نکته مهم دیگر رسیدگی فوری و دقیق به شکایت‌های مردم در پرداخت مبلغ کمک معیشتی است که ممکن است به دلایل مختلف نسبت به تعیین دهک خود معترض باشند که البته دولت محترم اقدامات خوبی را در این زمینه در دستور کار دارد. رئیس مجلس در ادامه تاکید کرد: تلاش‌های شبانه‌روزی مسؤولان اجرایی در اجرای مطلوب این طرح، ان‌شاءالله ضامن رفع نگرانی‌های ملت شریف ایران خواهد بود و به سیاست‌های غلط اقتصادی پیاده‌سازی شده در دولت‌های قبل که باعث هدررفت منابع ملی، توزیع غیرعادلانه یارانه‌ها و منتفع شدن دلالان شده بود، پایان خواهد داد. 

قالیباف بیان کرد: قوای سه‌گانه در تمام دستگاه‌ها با اراده قوی و به طور هماهنگ برای حل مشکلات و جراحی اقتصادی مردم یکدل و یکصدا شده‌اند و مردم مطمئن باشند تمام مسؤولان کشور در همه دستگاه‌ها بر حفظ قدرت خرید مردم و ایجاد آرامش معیشتی تاکید ویژه دارند و به لطف خداوند متعال تمام اقدامات با همین هدف ان‌شاءالله به سرانجام خواهد رسید. وی گفت: در این راه مجلس همکاری با دولت در پیاده‌سازی دقیق قانون را وظیفه خود می‌داند، بویژه نمایندگان محترم در حوزه‌های انتخابیه خود می‌توانند با رصد و نظارت دقیق در انتقال نارسایی‌های احتمالی به مدیران اجرایی کمک کنند. بهبود وضعیت معیشتی مردم و ایجاد آرامش معیشتی با عادلانه کردن نظام پرداخت یارانه‌ها در صورت اجرای دقیق مصوبات مجلس در دسترس خواهد بود. قالیباف در بخش دیگری از نطق خود بیان کرد: نکته دیگر اینکه یوم‌النکبه و اعلام موجودیت نامشروع رژیم غاصب صهیونیستی یادآور بیش از 7 دهه اشغالگری، قتل‌عام، نسل‌کشی، بی‌رحمی و جنایت صهیونیست‌ها و آواره کردن فلسطینیان و اشغال سرزمین‌های آنهاست.