گروه سیاسی: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای روز گذشته (دوشنبه ۲۶ اردیبهشت) در جریان نشست شورای عالی قوه‌ قضائیه از شکیبایی، بصیرت، زمان‌شناسی و همراهی مردم با دولت در راستای پیشبرد اصلاحات اقتصادی و توزیع عادلانه یارانه‌ها تقدیر کرد و گفت: دشمنان و بدخواهان مردم و نظام ما به عملیات روانی و سایر شگردهای خود برای تحت تاثیر قرار دادن اذهان مردم پیرامون اجرای طرح مرتبط با ارز ترجیحی امید بسته بودند اما مردم بصیر و زمان‌شناس ما با همراهی و مساعدت خود به دولت، نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب کردند. 

محسنی‌اژه‌ای در ادامه به تبیین و تشریح مقوله اصلاحات اقتصادی و نیاز مبرم کشور به عملیاتی‌سازی و پیشبرد طرح‌های اصلاحی در حوزه اقتصاد به نفع معیشت مردم پرداخت و تصریح کرد: همه صاحب‌‌‌نظران و نخبگان متفق‌القول بر اجرای طرح ملی مرتبط با ارز ترجیحی و اتخاذ تصمیم درباره ارز ترجیحی تاکید داشتند. البته ممکن است درباره چگونگی و زمان اجرای این طرح اختلاف‌نظرهایی وجود داشته باشد. 

رئیس قوه‌ قضائیه در همین زمینه اظهار داشت: این طرح در زمره مصوبات مجلس شورای اسلامی و به منزله قانون است، لذا دولت موظف به اجرای قانون است؛ از سویی هر میزان تأخیر در اجرای این طرح و اتخاذ تصمیم درباره ارز ترجیحی، دارای پیامدهای نامطلوبی برای اقتصاد کشور و معیشت مردم بود. 

وی با تاکید بر اینکه عموم مردم به سهم خود باید از انفال و بیت‌المال بهره‌مند باشند، گفت: یکی از مزایای اجرای طرح مرتبط با ارز ترجیحی ارتقای مقوله عدالت اجتماعی و بهره‌مندی بیشتر دهک‌های پایین درآمدی جامعه است و باید در راستای تحقق هرچه بیشتر عدالت اجتماعی گام‌های بیشتر و بلندتری برداشته شود. 

محسنی‌اژه‌ای ضمن قدردانی از تلاش دولتمردان در راستای پیشبرد اصلاحات اقتصادی به نفع معیشت مردم، تاکید کرد: قوه‌ قضائیه تمام‌قد و همه‌جانبه در اجرا و پیشبرد طرح مرتبط با ارز ترجیحی به دولت کمک و مساعدت خواهد کرد. 

رئیس دستگاه قضا ضمن هشدار به افرادی که قصد برهم زدن آرامش روانی مردم و امنیت جامعه را دارند، گفت: همه دستگاه‌های نظامی، انتظامی، امنیتی از جمله قوه‌ قضائیه باید در راستای کمک به پیشبرد اصلاحات اقتصادی به نفع معیشت مردم، تمام تدابیر لازم را اتخاذ کنند تا آرامش و امنیت مردم به موازات اجرا و عملیاتی‌سازی این طرح، بر هم نخورد. 

رئیس قوه‌ قضائیه در ادامه با مثبت ارزیابی کردن اقدامات صورت‌گرفته در حوزه ساماندهی فرآیندهای صادرات و واردات از جمله ثبت‌ سفارش‌ها، تخصیص ارز، تخلیه محموله کشتی‌ها در بنادر و گمرکات و ارسال به‌موقع آنها به نقاط مختلف کشور و ساماندهی انبارهای گمرکات و بنادر و کالاهای متروکه، تصریح کرد: همچنان در برخی بنادر و گمرکات کشور اشکالات و آسیب‌هایی وجود دارد که این اشکالات و آسیب‌ها فسادزا هستند و موجبات تضییع بیت‌المال را فراهم می‌آورند، لذا باید برای رفع این آسیب‌ها و انسداد منافذ فسادزا در این حوزه، اقدامات مجدانه هم از سوی دستگاه قضا و هم از سوی دولت ادامه یابد و نباید موضوع ساماندهی امور بنادر و گمرکات رها شود. 

محسنی‌اژه‌ای در ادامه به موضوع ضرورت برخورد محترمانه با خانواده زندانیان و محکومان نیز اشاره کرد و گفت: حتی اگر فردی به واسطه ارتکاب جرمی مستحق مجازات سنگین نیز باشد باید با خانواده او برخورد محترمانه و مناسب داشت و باید میان این فرد مجرم و خانواده‌اش تمییز قائل شد، لذا مسؤولان ذی‌ربط در دستگاه قضایی به این مهم توجه جدی داشته باشند. 

رئیس قوه‌ قضائیه همچنین خطاب به قضات و مسؤولان ذی‌ربط در مراجع مختلف قضایی تاکید کرد در صدور احکام و قرارها، نهایت دقت نظر و انطباق با موازین قانونی را اعمال کنند و امور را به گونه‌ای پیش ببرند که احکام و قرارهای صادره از ناحیه آنها بدون نقص باشد و در مراجع بالاتر قضایی با کمترین میزان نقض همراه شود. 

وی همچنین در مورد وجود شاکی خصوصی نیز به مسؤولان ذی‌ربط قضایی تذکر داد: اگرچه تظلم‌خواهی حق همگان است اما چگونگی رسیدگی به شکایات و تظلمات به تدبیر ما نیاز دارد، لذا در بادی ‌امر مستندات و ادله فرد شاکی را مطالبه کنید. چه‌بسا با این کار فرد شاکی به سبب فقدان ادله، از شکایت خود صرف‌‌نظر کند. 

محسنی‌اژه‌ای مسؤولان قضایی را از افراط و تفریط در صدور احکام مجازات و قرارهای صادره برحذر داشت و گفت: قضات ما باید در فهم قانون و انطباق احکام خود با موازین قانونی نهایت دقت نظر را اعمال کنند و نباید از یک‌ سو قوانین و تبصره‌ها و ماده‌ها را به گونه‌ای به هم وصل کنند که زمینه محکومیت و مجازات سنگین فردی فراهم شود و از سوی دیگر در قبال متهمان و مجرمان سهل‌انگاری بلاوجه داشته باشند. 

وی درباره سهل‌انگاری بلاوجه در قبال متهمان و مجرمان گفت: اینکه فردی به کرات اقدام به توهین و افترا و هتک حیثیت دیگران کرده است نباید در قبال پرونده او توجیهاتی در راستای برائتش مطرح کرد و در پایان با طرح این موضوع که سوء‌نیتش احراز نشده برای او قرار منع تعقیب صادر کرد. 

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در پایان اظهارات خود با اشاره به دستور اخیرش به سازمان بازرسی کل کشور در زمینه پیگیری اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، با بیان اینکه نباید شرایط به گونه‌ای باشد که عدم ابلاغ آیین‌نامه برای اجرای یک قانون به بهانه‌ای برای انجام ندادن آن قانون تبدیل شود، اظهار کرد: لازم است سازمان بازرسی کل کشور پس از شناسایی دستگاه‌هایی که در زمینه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت موظف به تدوین آیین‌نامه هستند، به صورت مکتوب تدوین هر چه‌ سریع‌تر این آیین‌نامه‌ها را به دستگاه‌هایی که تاکنون نسبت به انجام آن اقدام نکرده‌اند، یادآوری کند.