چارچوب هماهنگی گروه‌های سیاسی شیعی عراق به موضع‌گیری اخیر مقتدا صدر با صدور یک بیانیه واکنش نشان داد. در این بیانیه تأکید شده است که چارچوب هماهنگی به پایبندی خود به مسؤولیت‌هایش در حفاظت از منافع شهروندان و خودداری از ایجاد فتنه در کشور تأکید می‌کند و اینکه خطابه‌های انفعالی و هیجانی مشکلی را حل نخواهد کرد. در این بیانیه درباره موضع چارچوب هماهنگی پیرامون قانون امنیت غذایی و حکم دادگاه فدرال عراق درباره آن توضیح داده شده است. 

 

* بیانیه صدر

روز دوشنبه «مقتدا صدر» رهبر جریان صدر، طی سخنانی ضمن حمله به دستگاه قضایی عراق، این نهاد را به همگامی با اقدامات «شرم‌آور» یک‌سوم تعیین‌کننده در پارلمان، متهم کرد. وی با بیان اینکه رویکرد مخالفانش از گروه‌های پیروز در انتخابات پارلمانی اخیر عراق، او را مجبور به ائتلاف با آنها نخواهد کرد، گفت: «ما عراق را به میدان سهمیه‌بندی و فساد برنمی‌گردانیم». مقتدا صدر که یک شب پیش‌تر با اعتراف به ناکامی در تشکیل «بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی در تاریخ عراق» اعلام کرده بود جریان صدر به مدت حداقل یک ماه در نقش اپوزیسیون ملی عمل خواهد کرد، خطاب به یک‌سوم تعیین‌کننده در پارلمان عراق تاکید کرد این جریان برای تشکیل دولت با آن، ائتلاف نخواهد کرد. اعتراض صدر پس از آن صورت گرفت که دادگاه فدرال عراق طی حکمی مصوبه مربوط به قانون امنیت غذایی را لغو کرد. در حالی که به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران و ناظران سیاسی، این اقدام دادگاه فدرال، راه را برای فساد بیشتر و سوء‌استفاده مفسدان بسته است. 

 

* بیانیه رسمی چارچوب هماهنگی شیعیان

چارچوب هماهنگی در بیانیه خود آورده است: در توافق اولیه با وزیر دارایی عراق قرار بود 9.6 هزار میلیارد دینار به این قانون تخصیص یابد اما آنچه دولت عراق به مجلس فرستاد 30 هزار میلیارد دینار بود. در این بیانیه آمده است: ارزیابی ما آن است که دولت برای خودداری از اجرای حکم دادگاه فدرال درباره نفت اقلیم کردستان و به جای قانون بودجه این قانون را به مجلس فرستاده بود که نیروهای چارچوب هماهنگی اعتراض خود را به این وضعیت اعلام کردند و آن را بابی برای فساد و خلاف اختیارات دولت پیشبرد امور دانستند. در این بیانیه از مواضع حرفه‌ای و شجاعانه قضات دادگاه فدرال برای حفظ نظام سیاسی کشور قدردانی و بر ضرورت احترام گذاشتن به آنها تأکید شده است. چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه در بیانیه خود آورده است: اتهام تلاش این گروه برای سنگ‌اندازی در مسیر تشکیل دولت موجب شگفتی است، بویژه که از جانب نیرویی مطرح می‌شود که مدعی داشتن اکثریت پارلمانی است و به نظر می‌آید پروژه‌اش برای به دست گرفتن کنترل کامل دولت شکست خورده و اکنون در پی فریب افکار عمومی است. در این بیانیه آمده است: در این راستا چارچوب هماهنگی بر حمایت خود از طرح نمایندگان مستقل تأکید می‌کند و آماده پذیرش نامزد آنان برای تشکیل دولت بر اساس ویژگی‌های توافقی شامل شایستگی و بی‌طرفی و با رعایت وزن تشکل‌های سیاسی در مجلس است. در بیانیه چارچوب هماهنگی از همه نیروهای سیاسی بویژه آنها که دیگران را به معطل نگه داشتن روند سیاسی کشور متهم می‌کنند خواسته شده است که منافع ملی را مورد توجه قرار دهند و سیاست تک‌روی را کنار بگذارند و با طرح پیشنهادی نیروهای مستقل همکاری کنند تا بتوان بحران سیاسی در کشور را پایان داده و دولت جدیدی تشکیل داد که بحران‌های کشور را برطرف کند. 

 

* واکنش الکاظمی به حکم دادگاه

لغو این مصوبه با واکنش نخست‌وزیر عراق نیز همراه شد و «مصطفی الکاظمی» ضمن اعلام احترام دولت عراق به قانون اساسی و کلیه احکام صادره از سوی دادگاه عالی فدرال، تصریح کرد دولت او به عنوان دولت پیشبرد امور طبق قانون اساسی، پیش‌تر قانون «حمایت اضطراری از امنیت غذایی» را با هدف مقابله با چالش‌های اقتصادی در پی افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی به مجلس نمایندگان ارائه کرد و لغو این قانون، مانع ایفای نقش دولت در انجام وظیفه خود یعنی پیشبرد امور روزمره و تامین مایحتاج مردم کشور، حمایت از گروه‌های نیازمند و ارائه خدمات می‌شود. 

 

* حمایت نوری المالکی از حکم دادگاه فدرال

«نوری المالکی» رئیس ائتلاف دوله القانون در حمایت از حکم دادگاه عالی فدرال عراق درباره لایحه امنیت غذایی طی پستی در توئیتر، ضمن تقدیر از این نهاد، نوشت که این رای دادگاه 4 هدف مهم را محقق کرد. نخست مانع هدررفت بیت‌المال و تسلط فاسدان بر این منابع شد. دوم دولت و پارلمان از افتادن در دام تخلفات قانونی مصون می‌مانند. سوم نشان داد، دولت پیشبرد امور هیچ صلاحیتی بیش از انجام امور روزمره عادی ندارد و چهارم  تصمیم دادگاه راه را برای دولت برای تامین بودجه لازم برای امنیت غذایی باز نگه داشت تا از طریق وزارت دارایی آن را انجام دهد.