گروه اقتصادی: انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی که از فروردین سال جاری کلید خورد از اقدامات مثبت نظام بانکی است. البته پس از انتشار اسامی، برخی کارشناسان ابهاماتی نظیر مشخص نبودن جاری و غیرجاری بودن تسهیلات کلان یا عدم انتشار افراد مرتبط با تسهیلات‌گیرندگان کلان را به این اقدام وارد ‌کردند. 

به گزارش «وطن‌امروز»، برخی گام‌های حکمرانی اقتصادی همچون شفافیت در نظام بانکی را بسیاری از کشورهای دنیا تجربه کرده‌اند، در حالی که در کشور ما همچنان در مقدمات بسیاری از مسائل نیز حرکت نکرده‌ایم. به عنوان مثال انتشار اسامی بدهکاران کلان یک اقدام رو به جلو است که هر چند بسیار دیر انجام شده است اما می‌تواند نخستین گام برای رسیدن به شفافیت حداکثری باشد. چندی پیش بانک مرکزی اسامی ابربدهکاران بانکی را پس از مدت‌ها بحث بر سر رسانه‌ای کردن فهرست بدهکاران بزرگ بانکی، منتشر و اعلام کرد. 

یکی از نکاتی که با مشاهده لیست منتشر شده ابربدهکاران مشخص می‌شود این است که بانک‌ها همه تسهیلات‌گیرندگان را یکسان تلقی کرده‌اند که موجب شده جامعه همه آنان را متهم به چپاول منابع تسهیلاتی یا اعتباری بانک‌ها کند که عملی پسندیده نیست، زیرا آمدن نام هر شخص حقیقی یا حقوقی در این فهرست‌ها به معنای آن نیست که بدهی او تعمدا بازپرداخت نشده و به اصطلاح عامه، پول‌های بانک را نوش جان کرده است. 

اشکال اصلی این فهرست آن است که تفکیکی بین مطالبات جاری و مطالبات غیرجاری بانک‌ها ایجاد نکرده است. طبق مقررات بانک مرکزی، مطالبات بانک‌ها از مشتریان بدهکار به ۲ دسته کلی مطالبات جاری و مطالبات غیرجاری تقسیم می‌شود که مطالبات جاری آن دسته از مطالباتی است که روال پرداخت اقساط آن توسط مشتری بدهکار به ‌طور معمول در جریان است. 

اما مطالبات غیرجاری مطالباتی است که وام‌گیرنده یا تسهیلات‌گیرنده بنا به دلایل موجه یا دلایل غیرموجه، موفق به پرداخت بموقع اقساط آن نشده است. با توجه به مقررات موجود، مطالبات غیرجاری بانکی نیز در ۳ طبقه مطالبات سررسید گذشته، مطالبات معوق و بالاخره مطالبات مشکوک‌الوصول تقسیم می‌شود که هر یک مشخصات بانکی خاص خود را دارد. بدین ترتیب، ایراد اصلی لیست‌های بدهکاران بانکی آن است که دقیقا مشخص نیست بدهی کدام بدهکار در دسته مطالبات جاری و کدام یک جزو مطالبات غیرجاری بانک‌ها قرار دارد. در نتیجه این شیوه اطلاع‌رسانی خود ضد شفافیت است و تر و خشک را با هم می‌سوزاند و تسهیلات‌‌گیرندگان با حسن‌نیت را هم از کرده خود یعنی پرداخت بدهی به بانک پشیمان می‌کند.

علاوه بر این مساله، پرسش دیگری که در این زمینه مطرح می‌شود آن است که معنای «ابربدهکار بانکی» چیست و در این فهرست‌ها، بدهکاران کلان بانکی با کدام معیار مشخص می‌شوند؟ آیا معیار همان ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی بانکی است که وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده یا آنکه بانک مرکزی معیاری متفاوت از وزارت اقتصاد برای تشخیص بدهکار کلان بانکی دارد؟ پرسش بعدی در این زمینه آن است که انتشار عمومی و رسانه‌ای فهرست چند صد نفره بدهکاران کلان بانکی‌ در نهایت چه نفعی برای مردم، بانک‌ها و بانک مرکزی دارد یا خواهد داشت؟ درباره بانک مرکزی پاسخ این پرسش مشخص است، زیرا بانک مرکزی وظیفه دارد در اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، لیست بدهکاران کلان بانکی هر بانک را بر مبنای معیارهای مشخص شده در قانون (بند «د» تبصره ۱۶ بودجه ۱۴۰۱) راستی‌آزمایی کرده و آن را در سایت خویش قرار دهد تا همگان از آن مطلع شوند. 

بر اساس قانون بودجه، آمار بدهکاران کلان بانک‌ها باید توسط بانک مرکزی منتشر شود اما مجلس به بانک‌ها اجازه نداده است این آمار را که در واقع اطلاعات بانکی مردم است، رسانه‌ای و منتشر کنند. همچنین بر اساس مصوبه مجلس اینگونه آمارها باید تفکیک شده باشد و به تفکیک آمار مربوط به مانده تسهیلات کلان پرداخت شده به اشخاص مرتبط یا ذی‌نفع واحد و تعهدات بانکی نظیر صدور ضمانتنامه بانکی یا اعتبار اسنادی را مشخص کرده باشد. افزون بر آن، آمار تفکیکی تسهیلات مورد نظر باید دربردارنده نرخ سود و مدت بازپرداخت تسهیلات، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت تسهیلات از حیث آنکه مطالبات بانک جاری ا‌ست یا آنکه پرداخت تسهیلات به دلایل مختلف دچار تاخیر شده و بدهی جاری به بدهی معوق تغیر ماهیت داده و در یکی از طبقات مطالبات معوق بانک‌ها (شامل مطالبات سررسید گذشته، مطالبات معوق و مطالبات مشکوک‌الوصول) تغییر سرفصل داده است، باشد. 

 

* بی‌اعتمادی در صورت عدم مقابله با بدهکاران بانکی

عدم معرفی بدهکاران بانکی و عدم مقابله با آنها موجب بی‌اعتمادی سپرده‌گذاران به سیستم بانکی و مهاجرت سپرده آنها به بخش‌های غیرمولد و واسطه‌گری می‌شود. 

در سیستم بانکی وضعیت بدهکاران بانکی را رصد می‌کنند و چنانچه موفق به اخذ بدهی از این افراد نشوند، آنها را به بانک مرکزی واگذار می‌کنند. در موضوع بدهکاران بزرگ اقتصادی باید توجه داشته باشیم بسیاری از این افراد از ابتدا تمایلی به پرداخت بدهی نداشته‌اند و این امر موجب شده افرادی که به دنبال سرمایه‌گذاری و وام‌گیرنده واقعی بوده‌اند، کنار گذاشته شوند. وقتی بدهکاران بانکی بدهی خود را پرداخت نمی‌کنند، منابع بانکی بین چند بدهکار قفل می‌شود و سپرده‌گذاران نه‌‌تنها دیگر تمایل به افزایش سپرده خود نزد بانک‌ها ندارند، بلکه سرمایه خود را وارد بازار ارز، سکه و مسکن می‌کنند و در نتیجه شاهد رشد تورم در این بخش‌ها خواهیم بود. 

 

* انتشار کامل اسامی ابربدهکاران بانکی، گامی برای شفافیت نظام بانکی

انتشار اسامی بدهکاران بانکی از این جهت اهمیت دارد که بیش از ۸۰ درصد تامین مالی طرح‌ها و بنگاه‌ها توسط بانک‌ها انجام می‌شود، بنابراین نظارت بر روند تامین مالی نظام بانکی ضروری است و باید از خلق پول جلوگیری شده و آثار تورمی آن نیز حذف شود. 

همچنین در موضوع بدهکاران بزرگ اقتصادی باید توجه داشته باشیم بسیاری از این افراد از ابتدا تمایلی به پرداخت بدهی نداشته‌اند و این سرمایه‌ها را در کارهای غیرمولد و واسطه‌گری به کار بسته‌اند که نتیجه آن رشد تورم، عدم وصول سرمایه مردم و ورود سرمایه به بخش‌های غیرمولد بوده است. بدین ترتیب این اقدام موجب شده افرادی که به دنبال سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و ایجاد اشتغال هستند، کنار گذاشته شوند. 

در تعریف وزارت اقتصاد از ابربدهکار بانکی، این واژه به افرادی اطلاق می‌شود که ۱۰ درصد از اندوخته بانک‌ها را در قالب تسهیلات دریافت کرده و در واقع دارنده تسهیلات کلان بانکی محسوب می‌شوند، بنابراین افرادی که تسهیلات کلان دریافت کرده‌اند ولی اقساط آن را به بانک پرداخت نکنند، به عنوان ابربدهکار بانکی شناخته می‌شوند. 

موضوع انتشار ابربدهکاران بانکی مربوط به این دولت نیست و در دولت‌های گذشته نیز این موضوع مطرح بود، لیکن اقدامات جدی برای این امر تاکنون انجام نشده بود اما تیم اقتصادی دولت سیزدهم و در رأس آن وزارت اقتصاد پس از دستور رئیس‌جمهور به صورت جدی پیگیر انتشار اسامی بدهکاران بانکی شد. 

دولت سیزدهم هم بر همین اساس افشای اطلاعات بدهکاران بانکی را در دستور کار قرار داد؛ اقدامی که همواره با مقاومت شدیدی از سوی برخی بانک‌ها و ذی‌نفعان مواجه می‌شد. البته قبل از اینکه این تکلیف در بودجه سال‌ جاری گنجانده شود، شبکه‌های بانکی بر اساس آیین‌نامه‌های مربوط از نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ مکلف به انتشار لیست بدهکاران و جزئیات تسهیلات و تعهدات کلان بوده‌اند ولی هیچ‌گاه این اتفاق نیفتاد تا اینکه دولت سیزدهم به‌ صورت جدی آن را پیگیری و اجرایی کرد. 

منجمد شدن هزاران میلیارد تومان از منابع بانک‌ها در دست عده‌ای معدود، ضمن اینکه باعث شده توان شبکه بانکی برای تسهیلات‌دهی به بخش‌های حقیقی اقتصاد کاهش یابد، به ‌دلیل ورود این تسهیلات به بازارهای سفته‌بازانه، اثر منفی دیگری برای اقتصاد و مردم به همراه داشته است. حال انتشار این لیست که قرار است در آینده مشمول بانک‌های خصوصی و بدهکاران زیر۱۰۰ میلیارد تومان هم شود، موجب می‌شود این سرمایه‌های کلان از حبس ابربدهکاران خارج شده و در خدمت اقتصاد ملی قرار گیرد. 

 

* افزایش مراجعه ابربدهکاران بانکی برای تسویه‌حساب

فارغ از ایراداتی که در فهرست منتشر شده ابربدهکاران بانکی بیان شد، طبق اظهارات مسؤولان، مراجعات تسهیلات‌گیرندگان بزرگ بانکی برای بازپرداخت وام خود افزایش یافته است. رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی درباره مراجعه بدهکاران کلان بانکی بعد از اعلام اسامی ابربدهکاران می‌گوید: مراجعه شرکت‌های بدهکار بزرگ بیشتر شده است و بسیاری از این شرکت‌ها در حال مذاکره با بانک‌ها و تسویه‌حساب بدهی‌شان هستند. 

 

* نبود نظارت کافی بر شبکه بانکی از عوامل شکل‌گیری ابربدهکاران‌

عدم نظارت کافی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور در شکل‌گیری ابربدهکاران بانکی سهم بسیار بالایی دارد. دولت و بانک مرکزی ابزارهایی دارند برای اینکه افراد را موظف کنند تسهیلات دریافتی خود را بازپرداخت کنند و از این ابزارها هم استفاده می‌کنند. با وجود این ابزارها اما بسیاری اوقات فشار افکار عمومی تاثیرگذاری بیشتری دارد، در شرایطی که ابزار‌ها و فشارهای دولت و بانک مرکزی موثر نیست که افراد برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی مراجعه کنند و بدهی‌های معوقه خود را که سال‌ها پرداخت نکرده‌اند، بپردازند، افشای این اطلاعات بسیار موثر است. با افشای اطلاعات ابربدهکاران بانکی، دریافت‌کنندگان این تسهیلات مجبور می‌شوند زیر فشار افکار عمومی، بدهی‌های خود را پرداخت و به این ترتیب منابع بانک‌ها را از قفل‌شدگی خارج کنند. پیش‌تر بیان شد اسامی منتشر شده فعلی درباره ابربدهکاران کافی نیست. در واقع گام اول از سوی وزارت اقتصاد در این زمینه برداشته شد اما طبق شواهد این اطلاعات کامل نبوده و برای همه بانک‌ها نیست، پس باید افشای اطلاعات دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان به صورت کامل منتشر شود تا این حرکت به سرانجام برسد. 

به واسطه نقش نظارتی بانک مرکزی، بانک‌ها باید موظف شوند پروژه‌ها را ارزیابی و سنجش کنند که آیا این تسهیلات بازگشت و سودآوری دارد یا خیر. با توجه به وضعیت کنونی، نظارت بانک مرکزی در این زمینه کافی نیست. 

***