گروه سیاسی: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، روز گذشته طی سخنانی در بیست‌و‌یکمین همایش سراسری دادستان‌های مراکز استان‌ها، دادستان‌ها و مسؤولان دادسرا‌ها را در صف نخست مقابله با جرائم و فساد در ساحت‌های مختلف خواند. 

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای با برشمردن مسؤولیت‌هایی نظیر «ایجاد امنیت و آرامش در جامعه»، «قطع کردن دست متجاوزان به اموال عمومی و اموال مردم»، «کوتاه کردن دست متعدیان به حقوق مادی و معنوی افراد»، «تحقق عدالت اجتماعی و کم کردن فاصله دهک‌های مختلف»، «ایجاد رفاه برای مردم» و «فضای بهتر کسب‌و‌کار» که بر عهده حکومت است، به نقش ویژه و برجسته دستگاه قضایی و مشخصا دادستان‌ها در تحقق و ایفای این مسؤولیت‌ها اشاره کرد. 

وی ضمن تصریح بر اینکه برای کشف جرم و تعقیب مجرم، شناخت میدان و شناخت شرایط زمانی و زمان‌شناسی از موضوعات حائز اهمیت است، اعلام کرد: دادستان برای تاثیرگذاری اقداماتش باید امور را از جهات پسینی و پیشینی سنجش کند. 

محسنی‌اژه‌ای قدرت تجزیه و تحلیل و آشنایی با شگردهای دشمن را به عنوان یکی دیگر از شاخصه‌هایی دانست که دادستان‌ها باید از آنها بهره‌مند شوند و تاکید کرد: مشخصا در این زمینه می‌توان به تلاش‌های سرویس‌های خبیث دشمن برای پیشبرد مطامع‌شان با بکارگیری و ساماندهی اشرار و اراذل و اوباش اشاره کرد. 

رئیس قوه‌ قضائیه در ادامه سخنانش به موضوع اهمیت «علم و قدرت تشخیص دادستان» اشاره کرد و گفت: امروز در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم و دشمن درصدد است با انواع شرارت‌ها و تحریم، عرصه را بر مردم ما تنگ کند و از مجرای اقتصاد ضربه وارد کند، در چنین شرایطی تدبیر و علم و قدرت تشخیص مقام قضایی و دادستان در کشف و شناسایی جرائمی که در حوزه اقتصادی به وقوع می‌پیوندند و اینکه آیا قصد مرتکبان این جرائم ضربه زدن و مقابله با نظام است یا خیر، موضوع بسیار حائز اهمیتی است. 

همچنین رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌های ضدامنیتی که در مقاطع خاص تشکیل می‌شوند؛ اعمال حداکثری اعطای ارفاقات قانونی برای محکومان واجد شرایط در عین توجه به این مهم که ترحم و ارفاق قانونی به افراد شرور و سارق که امنیت و آرامش مردم را برهم می‌زنند ظلم به دیگران است؛ توجه تمام و کمال به موازین شرعی و قانونی در انجام تحقیقات، بازرسی‌ها، جلب‌ها و بازجویی‌ها و نظارت ویژه بر کار ضابطین در این حوزه‌ها؛ تحصیل و جمع‌آوری ادله قبل از احضار افراد مگر در موارد ضروری و مسائل امنیتی که امکان صرف زمان برای جمع‌آوری تحقیقات وجود ندارد؛ صدور دستورات صریح و شفاف به ضابط و کارشناس و پیگیری انجام این دستورات در زمان مشخص و همچنین مالایطاق نبودن دستورات صادره به کارشناس و ضابط؛ پیگیری اجرای احکام قطعی صادره و انعکاس دلایل عدم اجرای حکم قطعی؛ اتخاذ تدابیر ویژه و پیشگیرانه در موضوعات و پرونده‌هایی که ممکن است شکات زیادی پیدا کنند؛ مشورت و همکاری با مسؤولان استانی در عین داشتن استقلال قضات؛ نظارت و دقت بر احکامی که محدودیت ایجاد می‌کند، نحوه و مدت نگهداری اموال توقیف و پلمب شده؛ توجه قاضی اجرای احکام یا دادستان به انجام اعتراض به‌موقع و منطبق با ضوابط نسبت به احکامی که خلاف شرع و قانون تشخیص می‌دهند و اهتمام دادستان‌ها به اعمال نظارت مستمر فیزیکی و سیستمی بر زیرمجموعه‌های خود و شعب دادیاری، بازپرسی و اجرای احکام و مساعدت به همکاران قضایی و صیانت از آنها در جهت پیشگیری از لغزش 12 دستوری بود که رئیس قوه ‌قضائیه در این نشست خطاب به دادستان‌های مراکز استان‌ها صادر کرد. 

محسنی‌اژه‌ای در تشریح دستورات صادره از ناحیه خود به دادستان‌های مراکز استان‌ها، مشخصا به پرونده افراد شرور اشاره کرد و گفت: باید به پرونده افراد شرور که امنیت مردم را بر هم می‌زنند، به‌سرعت رسیدگی شود و نباید اجازه داد رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها با تاخیر مواجه شود، چرا که رسیدگی به‌موقع به آنها، اثر بازدارنده بیشتری دارد. 

وی تصریح کرد: امنیت و آرامش مردم مقوله بسیار پراهمیتی است، لذا دادستان‌های سراسر کشور در صدور قرارها در قبال افرادی که سابقه جرائم شرارت و سرقت دارند نهایت توجه و نظارت را اعمال کنند.

رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه باید از موضوع ارفاقات قانونی در قبال محکومان واجد شرایط حداکثر استفاده را کرد، گفت: ترحم و ارفاق قانونی به افراد شرور و سارق که امنیت و آرامش مردم را برهم می‌زنند ظلم به دیگران است.