گروه اقتصادی: ممنوعیت واردات خودرو از سال 97 به دلیل محدودیت‌های ارزی و بهبود کسری تراز تجاری با مصوبه سران قوا اجرا شد که تا اردیبهشت سال جاری این مصوبه پابرجا بود. هر چه به موعد پایان این مصوبه نزدیک ‌شدیم زمزمه‌های آزادسازی واردات قوت گرفت تا بتواند به عنوان مسکنی برای بازار خودرو عمل کند. 

به گزارش «وطن‌امروز»، در چند هفته‌ اخیر مساله واردات محدود خودروهای خارجی برای اصلاح شرایط بازار و صنعت خودرو مطرح شده و مدافعان واردات می‌گویند که با این اتفاق می‌توان تا حدودی شرایط بازار خودرو را التیام بخشید اما در این مسیر ملاحظاتی وجود دارد که اگر به آنها توجه نشود می‌توانند بحران حوزه خودرو را تشدید کنند. 

خودروسازان بزرگ کشور چند سال است از قیمت‌گذاری دستوری می‌نالند و معتقدند فروش اکثر مدل‌های خودرو به این منوال نه‌تنها برای آنها سودی ندارد، بلکه باتلاق زیان‌شان را عمیق‌تر می‌کند. مردم نیز به عنوان مصرف‌کنندگان خودرو از افزایش‌های گاه و بیگاه قیمت‌ها در بازار آزاد معترضند و بحق بیان می‌شود که کیفیت‌ خودروهای داخلی غیر قابل مقایسه با خودروهای روز جهانی است. روزی نیست که یک نماینده مجلس شورای اسلامی نسبت به صنعت خودروسازی کشور نقد نکند و زمزمه‌هایی از استیضاح وزیر صمت شنیده نشود. کارشناسان حوزه خودرو با مقایسه «استراتژی صنعتی» نداشته صنعت خودروی کشورمان با برنامه توسعه صنعت خودروی کشورهای دیگر از عقب‌افتادگی‌های این حوزه می‌گویند. رئیس‌جمهور هم به عنوان رئیس قوه مجریه از شرایط بازار و کیفیت خودروهای داخلی رضایت ندارد و اخیرا نیز ۸ فرمان برای نجات صنعت خودرو صادر کرد. حتی مقام معظم رهبری نیز در طول ماه‌های اخیر ۲ مرتبه به وضعیت خودروسازان داخلی انتقاد کردند. 

این شرح مختصری از حال و روز صنعت و بازار خودروی کشور است؛ شرایط بغرنج و پیچیده‌ای که اصلاح آن مسلما نیازمند برنامه‌های توسعه‌ای گوناگون و استمساک به یک استراتژی صنعتی مترقی است؛ اتفاقی که حداقل طی ۳دهه اخیر هنوز رخ نداده است. 

روزی بومی‌سازی تمام قطعات خودرو سر زبان‌ها می‌افتد و ساخت تجهیزات نظامی را با آن مقایسه می‌کنیم و روزی دیگر مطرح می‌شود که با مونتاژ خودروهای شرکت‌های بنام می‌توانیم از شرایط انحصاری کنونی بازار عبور کنیم و اگر آن شرکت‌ها تکنولوژی خود را هم به ایران بیاورند (که هیچ ‌وقت این کار را نکرده‌اند) دیگر نور علی نور می‌شود. 

 

* واردات؛ حلال مشکلات؟

حال چند وقتی است که موضوع واردات خودرو با پایان دوره مصوبه شورای سران ۳ قوه مبنی بر ممنوعیت واردات دوباره سر زبان‌ها افتاده است. 

به طور کلی ممنوعیت بلندمدت واردات یک کالا می‌تواند منجر به انحصار و رفته‌رفته بی‌کیفیت شدن محصولات شرکت‌های داخلی شود، این یک اصل کلی است که می‌توان به تمام کالاها تعمیم داد. البته ممنوعیت واردات هوشمند و کوتاه‌مدت برای ارتقای صنایع داخلی امری مترقی است که می‌تواند صرفا بخشی از استراتژی صنعتی یک کشور باشد. مانند آنچه در صنعت لوازم خانگی کشورمان رخ داد اما ماندن در همین مرحله هم تبعات جبران‌ناپذیری خواهد داشت. 

 

ملاحظات واردات خودرو

۱- نیاز به بیش از یک میلیون دستگاه خودرو به طور سالانه

 به گواه آمار سال جاری اگر خودروسازان داخلی بتوانند قریب به یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه تولید کنند دیگر بساط قرعه‌کشی و توزیع قطره‌چکانی خودرو به بازار برچیده می‌شود. به عبارت ساده‌تر نیاز سالانه کشورمان به خودرو قریب به 1.5 میلیون دستگاه است. 

دکتر منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره گفته است: «اگر یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو به بازار ایران عرضه شود به قرعه‌کشی نیازی نخواهد بود. وقتی برای تقاضا عرضه کمی وجود دارد، به‌ طور طبیعی قیمت بالا می‌رود و قیمت عرضه کارخانه با بازار، فاصله معناداری پیدا می‌کند. محاسباتی انجام شد تا نشان دهد چقدر خودرو باید عرضه شود تا نیازی به انجام قرعه‌کشی نباشد و بر اساس نتایج آن محاسبات، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شد. این محاسبات نشان داد اگر یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو به بازار ایران عرضه شود به قرعه‌کشی نیازی نخواهد بود، پس تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو برای امسال هدف‌گذاری شده است تا عرضه و تقاضا به هم نزدیک شود».

 

*  شکستن قیمت‌های کاذب خودرو با آزاد شدن واردات

نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه با آزاد شدن واردات خودرو قیمت‌های کاذب و حبابی خودروهای خارجی شکسته خواهد شد، گفت: در حال حاضر قیمت خودروی خارجی در کشور ۸ برابر قیمت واقعی است. 

سیدجواد حسینی‌کیا با بیان اینکه کیفیت‌محوری بزرگ‌ترین دستاورد واردات خودرو در کشور است، گفت: واردات خودرو ضمن ایجاد رقابت سالم در بین خودروسازان به یقین می‌تواند در کیفی‌سازی خودروهای داخلی نیز موثر واقع شود. 

 نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: گام اول واردات خودرو رفع انحصار در بازار خودرو است که این رفع انحصار خود به خود خودروسازان را به سمت کیفیت‌محوری سوق می‌دهد. 

 

* تمام مشکلات با واردات حل نمی‌شود

مهدی دادفر، دبیر انجمن وارد‌کنندگان خودرو نیز گفت: بدون شک آزاد شدن واردات خودرو باعث شکسته شدن انحصار و همینطور متعادل شدن بازار از حیث قیمتی خواهد شد اما بعید به نظر می‌رسد روی کیفیت خودروساز اثر بگذارد، چون رابطه مستقیم ندارد. 

وی افزود: دوستان می‌خواهند تمام مشکلات اشتغال‌زایی، تولید، سرمایه‌‌گذاری، انتقال سرمایه خارجی، افزایش کیفیت، ارتقای ایمنی خودرو و مواردی از این دست را با واردات برطرف کنند که این نشدنی است. 

 دادفر گفت: در قانون آخری نوشته نشده که قوانین قبلی متناقض و ایجاد‌کننده انحصار ملغی اثر است، اتفاقا همیشه آقایان در بندهای آخر قوانین می‌نویسند «و هر آنچه که از قبل بوده آن هم پابرجاست».

۲- قیمت‌های به مراتب بالاتر خودروهای خارجی

 بررسی‌ قیمت‌های جهانی حاکی از آن است که به طور میانگین قیمت خودروهای میان‌‌رده سواری شرکت‌های کره‌ای و اروپایی بدون در نظر گرفتن تعرفه گمرکی قریب به ۲۵ هزار دلار یا حدود ۵۰۰ میلیون تومان (با احتساب قیمت دلار نیما) و در بالاترین سقف قیمتی دلار آزاد ۷۵۰ میلیون تومان است. 

۳- بحران ارزی

 میزان کل واردات کشورمان در 11 ماه منتهی به بهمن ۱۴۰۰ قریب به ۴۶ میلیارد و ۵۷۷ میلیون بوده است که تلفن همراه با کمال ناباوری با سهم ۴ میلیارد دلاری رتبه اول ارزبری را در کشورمان داشته است. در این بین بیش از ۷۰درصد واردات ایران را مواد اولیه صنایع تولیدی تشکیل داده است که قابلیت جایگزینی یا حذف از سبد وارداتی کشور را ندارند. با توجه به میزان صادرات هم فشار بیش از این نمی‌توان به تقاضای ارز وارداتی کشورمان وارد کرد. 

۴- تحریم‌های مالی

 در یک دهه گذشته کشورمان با سخت‌ترین تحریم‌های مالی رو به رو بوده و اساسا صیانت از ارز به یکی از اصلی‌ترین وظایف سیاست‌گذار پولی و مالی کشور یعنی بانک مرکزی بدل شده است تا جایی که اقتصاددانان بر این باورند که برای حفظ معیشت مردم و مصون ماندن از نوسانات ارزی ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و ارزبر امری بدیهی است. 

 

* واردات محدود و با تهاتر

با کنار هم قرار دادن این ۴ گزاره به این نتیجه می‌رسیم که اساسا واردات به تنهایی حلال مشکلات صنعت خودروی کشورمان نخواهد بود. نباید فراموش کنیم که اگر بخواهیم تنها نیمی از نیاز کشور را با خودروهای خارجی میان‌رده تامین کنیم نیاز به 17.5 میلیارد دلار است! رقمی فراتر از میزان ارزی که برای تامین کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰ هزینه شد. 

این تقاضای ارزی می‌تواند قیمت دلار را در کشورمان به طور سرسام‌آوری افزایش دهد و حتی سیاست‌گذار را به سمت محدودیت‌های جدیدی سوق دهد. 

افزایش قیمت ارز مسلما تاثیر خود را روی قیمت خودروهای داخلی نیز می‌گذارد، در حال حاضر بخش قابل توجهی از قطعات خودروهای بومی وابستگی به ارز دارند و در نتیجه این سیاست می‌تواند مردم را از تامین خودروهای داخلی نیز ناتوان کند. این محاسبات فارغ از ارزبری لوازم یدکی است که به طور طبیعی باید از خارج کشور تامین شود. 

با توضیحات ارائه شده به نظر می‌رسد شرایط کنونی زمان مناسبی برای آزادسازی بدون محدودیت واردات خودرو نیست. شاید در نهایت واردات محدود خودروهای خارجی آن هم از کشورهایی که بتوانیم با آنها تهاتر کالایی داشته باشیم بهترین راهکار و پیشنهاد باشد. 

 

* صنعت خودرو چگونه متحول خواهد شد؟

یکی از نقاط ضعف صنعت خودروسازی کشور، به نوع مالکیت و نحوه مدیریت این صنعت بازمی‌گردد. اگر چه عمده سهام خودروسازهای بزرگ کشور در بورس عرضه می‌شود اما مدیریت این صنعت ماهیتا دولتی است و این امر در اتخاذ تصمیمات، اهداف، چشم‌انداز، راهکارهای اجرایی و انتصاب مدیران مشخص می‌شود. اگر بخواهیم به برخی پیامدهای مدیریت دولتی بر صنعت خودروسازی اشاره کنیم، می‌توانیم قیمت‌گذاری دستوری محصولات، حمایت‌های غیر‌اصولی، تحمیل نیروی انسانی و سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی را نام ببریم. علاوه بر این نظام قیمت‌گذاری دستوری که معمولا ناکارآمد و غیرمنعطف است، انگیزه شرکت‌ها برای افزایش نوآوری، بهره‌وری و کیفیت محصولات را کاهش می‌دهد. اگر سیاست‌گذار به جای سرکوب قیمت‌ها، فضا را به سمت رقابتی کردن بازار می‌برد، خودروسازان به جای چانه‌زنی بر سر قیمت‌ها به بهبود کیفیت محصولات خود از طریق رقابت می‌پرداختند. مورد تاثیرگذار دیگر بحث نبود صرفه به مقیاس است؛ خودروسازی از جمله صنایعی است که هزینه ثابت تولید در آن بسیار بالاست، لذا هر چه تعداد خودروی تولیدی در یک کارخانه بالا برود و به ظرفیت اسمی تولید نزدیک‌تر شود، از متوسط هزینه تولید هر خودرو به طور قابل ملاحظه‌ای کاسته می‌شود. تولید در مقیاس پایین و عدم استفاده از صرفه به مقیاس که عمدتا ناشی از فقدان قطعه‌ساز بزرگ برای تأمین باثبات قطعات مورد نیاز در تولید خودرو است، از جمله مشکلات صنعت خودروسازی کشور است. در چنین شرایطی، وقتی تولید یک خودرو به مقیاس انبوه رسیده و برای صادرات به‌صرفه می‌شود که آن مدل دیگر در بازارهای جهانی از رده خارج شده است. 

نکته قابل توجه اینجاست که زمزمه‌هایی از محدود بودن واردات برای صادرکنندگان نیرو‌محرکه،‌ قطعات خودرو و خودرو شنیده می‌شود. این یعنی تولیدکنندگان خودروی کنونی در یک فرآیند قانون‌گذاری تبدیل به بزرگ‌ترین واردکنندگان خودرو در سال‌های آتی می‌شوند. از همین امروز باید فرآیندهایی ایجاد شود که مانع از بروز فساد در فروش این خودروهای وارداتی که به طور حتم از خودروهای وارداتی کنونی ارزان‌تر است، شود.