نیلوفر زارع: از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصاد، دولت باید واردات کالا‌های غیرضروری را مدیریت کند، چرا که در غیر این صورت، تقاضا برای ارز بشدت افزایش یافته و در صورت ناترازی ارزی، مشکلات تورمی جدیدی برای کشور ایجاد خواهد شد.

به گزارش «وطن‌امروز»، طبق اعلام سخنگوی گمرک ایران، واردات تلفن همراه سال گذشته در صدر فهرست واردات کشور بوده و بیش از 4 میلیارد دلار ارزبری داشته است. در حال حاضر «تلفن همراه» با اختصاص نزدیک به 8 درصد ارزش مجموع کالاهای وارداتی، به عنوان یک کالای مصرفی بالاتر از تمام کالاهای اساسی قرار گرفته است.

نکته جالب توجه اینجاست که بخش زیادی از ارز تخصیص‌یافته برای واردات موبایل به گوشی‌های گران‌قیمت اختصاص یافته است. اختصاص بیش از 1.4 میلیارد دلار به واردات این نوع موبایل‌ها در سال گذشته در حالی است که تنها ۷درصد مردم توانایی خرید این نوع گوشی‌ها را داشته‌‌اند. لازم به ذکر است حدود 93 درصد خریداران تلفن همراه، گوشی‌هایی با قیمت پایین‌تر از 600 دلار را برای خرید انتخاب می‌کنند. بر اساس آمار رسمی سامانه همتا، از ابتدای سال 1398 تا انتهای سال 1400 مجموعا حدود 10 میلیارد دلار ارز برای واردات گوشی‌های تلفن همراه هزینه شده است که از این میان، حدود 3 میلیارد دلار مربوط به واردات گوشی‌هایی با ارزش بالاتر از 600 دلار بوده است.

 

* کمبود منابع ارزی نیز جلودار واردات بی‌رویه گوشی‌های گران‌قیمت نیست

بنا به نظر برخی کارشناسان، به دلیل کمبود منابع ارزی در سال‌های اخیر تأمین کالاهای اساسی و مورد نیاز عموم جامعه با مشکل مواجه شده است. این در حالی است که جدیدترین و گران‌ترین مدل‌ها و برندهای مطرح گوشی تلفن همراه براحتی و حتی در مقاطعی با قیمتی پایین‌تر از بازارهای منطقه در کشور عرضه شده است.

از طرف دیگر، کشور همچنان در شرایط بحرانی تحریم‌ قرار داشته و با وجود افزایش تقاضای واردات و تهدید منابع ارزی، ممکن است در کوتاه‌مدت شاهد جهش نرخ ارز باشیم. به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات اقتصادی بسیاری از اقشار جامعه و همچنین وجود محدودیت‌های ارزی به دلیل تحریم‌های ظالمانه، منابع ارزی باید برای واردات کالا‌های ضروری، نظیر دارو‌های مورد نیاز برای بیماری‌های خاص، نهاده‌های دامی و سایر کالا‌های اساسی دیگر تخصیص یابد.

شرایط تحریمی کشور ایجاب می‌کند منابع ارزی اختصاص‌یافته به گوشی‌های گران‌قیمت به واردات گوشی‌های با قیمت پایین‌تر اختصاص یابد، در این حالت ضمن اینکه نیاز بازار راحت‌تر تأمین می‌شود، در مصرف منابع ارزی نیز صرفه‌جویی خواهد شد.

 

* حراست از منابع ارزی کشور، با وضع محدودیت در واردات کالاهای غیرضرور

در حال حاضر با استناد به نخستین آمارهای منتشر شده شاهد رشد شدید ثبت سفارش واردات و تخصیص ارز برای واردات انواع کالاها بویژه اقلام غیراساسی هستیم. به گفته مصطفی قمری‌وفا، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی، در فروردین‌ماه 7میلیارد دلار برای واردات کالاهای غیراساسی ارز تخصیص داده شده است. این در حالی است که به طور حتم تا پایان فصل بهار باید شاهد افزایش قابل توجه واردات از گمرکات کشور باشیم؛ به اعتقاد کارشناسان این موضوع خطری جدی برای منابع ارزی کشور است.

حال دلایل موافقان محدودسازی واردات گوشی‌های گران‌قیمت بر خلاف آنچه منتقدان تصور می‌کنند عمدتاً ریشه اقتصادی داشته و بر پایه تخصیص بهینه منابع ارزی استوار است. از نظر کارشناسان اقتصادی، بویژه در شرایط تحریمی که منابع ارزی در دسترس به طرز قابل توجهی کاهش می‌یابد، به منظور حراست از ذخایر ارزی کشور باید «اولویت‌بندی اقلام مورد نیاز» و «ایجاد محدودیت برای ورود کالاهای غیرضروری» در دستور کار قرار گیرد؛ به همین منظور از سال 1397 واردات خودرو، پوشاک، لوازم خانگی و سایر کالاهای مصرفی به کشور ممنوع شد.

مساله کنترل تجارت خارجی و نحوه هزینه‌کرد منابع ارزی کشور باید مورد توجه نهادهای دولتی از جمله بانک مرکزی و وزارت صمت قرار گیرد، در غیر این صورت با ادامه یافتن واردات بی‌رویه، تقاضا برای ارز بشدت افزایش خواهد یافت و در صورت ناترازی ارزی در کشور، مشکلات تورمی جدیدی برای دولت سیزدهم که به دنبال کنترل افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست، ایجاد خواهد شد.

 

* ضرورت جلوگیری از واردات بی‌رویه کالا‌های غیرضرور

با این وجود اواخر اسفند سال گذشته معاون اقتصادی رئیس‌جمهور مصوبه‌ای را به وزارت صمت ابلاغ کرد که بر اساس آن اعتبارسنجی واردکنندگان جایگزین سابقه واردات آنها شود؛ پیش از آن سابقه واردات تنها عامل محدودکننده سقف واردات کالا بود.

سابقه واردات به این معنی است که به میزان بیش از سقف میانگین واردات در ۲ سال اخیر، مجوز واردات داده نمی‌شود. این رویه از سال 1397 و به دنبال مشکلات ارزی کشور در دستور کار قرار گرفته بود و با همین روش تقاضای واردات در سال‌های اخیر با وجود تقاضا کنترل شد. این عوامل در کنار یکدیگر سبب شده ارزش و حجم واردات، با وجود محدودیت‌های ارزی کشور جهش پیدا کند و واردکنندگانی که طی یک سال واردات آنها از چند صد میلیون دلار فراتر نمی‌رفت، احتمالا امکان واردات میلیارد دلاری داشته باشند.

ضمن اینکه رئیس‌جمهور نیز چندی پیش بر ضرورت مقابله با واردات بی‌رویه تاکید کرده و گفته بود: «وزیر صمت موظف است جلوی واردات بی‌رویه را بگیرد و دست‌های پنهان را در این زمینه قطع کند. وقتی امکان تولید داخل هست، واردات نه ‌تنها خدمت نیست، بلکه خیانت است».