کد خبر: 248922تاریخ: 1401/3/1 00:00
رئیس‌جمهور: دولت نباید در اقتصاد متصدی باشد بلکه باید هدایت‌گر، نظارت‌گر و حمایت‌گر باشد
هدایت‌گری بخش خصوصی
گروه اقتصادی: بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی، جایگاه بخش‌های خصوصی و دولتی در اقتصاد ایران مشخص شده است. مطابق این اصل، بسیاری از فعالیت‌های مهم اقتصادی از قبیل مخابرات، تامین نیرو، کشتیرانی، هواپیمایی، راه‌‌آهن و... باید توسط بخش دولتی اداره شود و بخش خصوصی شامل فعالیت‌های مکمل بخش دولتی است. از این رو به نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، بخش خصوصی از فرصت کمی برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی کشور برخوردار است. با توجه به کارایی پایین بخشی از بنگاه‌های دولتی نسبت به بنگاه‌های بخش خصوصی، دولت‌ها در زمان‌های مختلف برنامه‌هایی را جهت خصوصی‌سازی مبنی بر واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی اجرا کردند که گاهی به تجربه‌های موفق و گاهی نیز به نمونه‌های شکست خورده خصوصی‌سازی تبدیل شدند. در مقام نظر هدف اصلی از اجرای این برنامه، افزایش بهره‌وری در اقتصاد ایران، کاهش انحصارات و رشد رقابت‌پذیری در بین شرکت‌هاست اما اینکه در مقام عمل تا چه اندازه برنامه‌های خصوصی‌سازی توانسته‌اند موجب توسعه بخش حقیقی اقتصاد شوند جای بررسی است. بررسی اثرات واگذاری مالکیت دولتی به بخش خصوصی بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل سطح تولید، سطح اشتغال، نرخ تورم و حجم تجارت و صادرات می‌تواند دید بهتری نسبت به سیاست‌گذاری مساله خصوصی‌سازی ارائه دهد.
به گزارش «وطن‌‌امروز»، یکی از مهم‌ترین محورهای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی موضوع «خصوصی‌سازی» و «واگذاری مدیریت و مالکیت سهام و بنگاه‌های دولتی» به بخش غیردولتی است. اجرای این سیاست و مأموریت به رغم تأکید مقام معظم رهبری بر تسریع در اجرای آن به یکی از پرچالش‌ترین موضوعات و مباحث تبدیل شد. در همین راستا و برای شناسایی چالش‌های واگذاری‌ها و پی بردن به مشکلات ناشی از واگذاری‌ها، سازمان خصوصی‌سازی به عنوان متولی این امر در دولت سیزدهم، نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران را از 31 اردیبهشت تا 3 خرداد امسال در مرکز همایش‌های سالن اجلاس سران برگزار می‌کند که روز گذشته این رویداد با حضور رئیس‌جمهور آغاز به کار کرد.
* باید بر اساس قانون اساسی عمل کنیم
رئیس‌جمهور با بیان اینکه قرار است در کشور تصمیم‌های سختی بگیریم، گفت: شاید برخی موافق نباشند اما این نگاه نقادانه ما را به افق روشنی که پیش روی اقتصاد است رهنمود می‌کند. سیدابراهیم رئیسی در همایش نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران اظهار کرد: امیدوارم این همایش راه را برای تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری با استفاده از تجربیات گذشته فراهم کند. وی ادامه داد: برای همگان روشن است اقتصادی که حدود ۸۰ درصد آن دولتی است، مشکلات زیادی دارد. همچنین برای همگان روشن است باید بر اساس قانون اساسی عمل کنیم و در قانون اساسی بر اصل ۴۴ تاکید شده است. رئیسی با اشاره به برنامه‌های توسعه اظهار کرد: در همه برنامه‌های توسعه تاکید شده دولت نباید متصدی باشد، بلکه باید هدایت‌گر، نظارت‌گر و حمایت‌گر باشد و چنانچه دولت بخواهد موفق شود، باید در این 3 مورد عمل کند، نه در دخالت‌ها و تصدی‌گری‌ها. وی با بیان اینکه چه باید عمل می‌شد و چه شد، تفاوت بین آنچه باید باشد و آنچه هست محسوب می‌شود، اظهار کرد: همین موضوع ما را راهنمایی می‌کند که چه کاری را باید انجام داد. دولت نباید متصدی باشد، بلکه حمایت مالی و حقوقی کند. رئیس‌جمهور در ادامه با تاکید بر اینکه بازنگری به تابلوی خصوصی‌سازی، به اینکه چه باید کرد کمک می‌کند، تصریح کرد: این فرآیند کمک می‌کند بفهمیم اشکال در ساختارها بوده یا در رفتارها. اگر اشکال در ساختار باشد، هر چقدر هم که مدیران تغییر کنند، اتفاقی نخواهد افتاد اما اگر مشکل رفتارها باشد، رفتارها باید اصلاح شود. باید بررسی شود که آیا ساختار درست چیده شده است یا خیر و متناسب با این ماموریت باید به این سوال که چرا سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی آنچنان که مورد نظر سیاست‌گذار بود عمل نشده، پاسخ داد. باید از همه صاحبنظران و سرمایه‌گذاران سوال کرد آیا موفق هستند یا خیر؟ وی در ادامه گفت: هدف پافشاری بر سیاست ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد مقاومتی و میدان واقعی دادن به بخش خصوصی است، چرا که بسیاری از اوقات گفته می‌شود خصوصی‌سازی شده اما دولت با تابلو یا بی‌تابلو حضور دارد که نمونه آن واگذاری به سازمان تامین‌اجتماعی، برخی بانک‌ها و برخی شهرداری‌هاست که این موضوع تداوم تصدی‌گری دولت با عناوین دیگر محسوب می‌شود.
* به دولت آمدیم تا بستر فسادزا را اصلاح کنیم
وی گفت: ما به دولت آمده‌ایم تا بستر فسادزا را اصلاح کنیم تا اصلا پرونده‌ای ساخته نشود که قوه قضائیه مجبور به پیگیری باشد. رئیسی با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی ۲ پایه افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری دارد، تصریح کرد: باید دید چه کنیم که سرمایه‌گذار احساس امنیت کند، این موضوع نه فقط در قراردادها، بلکه در عمل و اجرا هم باید اعمال شود. وی ادامه داد: پس از آنکه کارخانه واگذار می‌شود، دولت بخش خصوصی را رها می‌کند، در حالی که تازه در آن زمان وظیفه دولت شروع می‌شود و باید در کسوت یک ناظر و حامی وارد عمل شود، بنابراین سازوکار متناسب با این نگاه باید تنظیم شود. عدم موفقیت واحدی که به بخش خصوصی واگذار شده است، پیام خوبی ندارد و باید دید چه کنیم پیام‌های منفی به پیام‌های مثبت تبدیل شود. رئیس‌جمهور ادامه داد: ما دنبال عبرت گرفتن هستیم. باید با عبرت گرفتن از گذشته، آینده را ترسیم کرد؛ چه در حمایت از بخش خصوصی، چه در توانمندسازی این بخش. از طرف دیگر نباید دچار افراط و تفریط شویم. نگاه باید واقعی باشد و بایدها و نبایدها را در این رابطه تنظیم کرد. بر این بایدها و نبایدها نیز همه باید ملتزم باشند و بیش از همه دولتمردان باید ملتزم باشند. وی با بیان اینکه برخی گمان می‌کنند اگر یک خصوصی‌سازی دچار مشکل شود کل فرآیند باید متوقف شود، گفت: این موضوع درست نیست، بلکه این کشتی باید اصلاح شود و در این راستا باید از دانشگاه‌ها و فعالان اقتصادی به عنوان بازار کمک گرفته شود. این موضوع مورد تاکید بنده است که هر کسی صاحب‌نظر محسوب می‌شود اما نظرش با ما متفاوت است حتما ابراز کند تا به نقطه مشترک برسیم. رئیسی با بیان اینکه قرار است در کشور تصمیم‌های سختی بگیریم، اظهار کرد: شاید برخی موافق این موضوع نباشند اما اگر با نگاه نقادانه به کارها نگاه کنند، اشکالی ندارد؛ ما را رهنمود می‌کند به افق روشنی که پیش روی اقتصاد است.
* انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های نهادهای عمومی برای نخستین‌بار
وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز در نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران اظهار کرد: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ و مصوبه نخستین جلسه هیات واگذاری که چند هفته قبل برگزار شد، امسال ۱۸۷ شرکت دولتی با درصدهای مختلف سهم دولت که از ۳ تا ۴ درصد گرفته تا ۱۰۰ درصد سهام دولت وجود دارد، همچنین ۳۰۰ عنوان دارایی متنوع دولت در دستور کار واگذاری قرار دارد.
سیداحسان خاندوزی ادامه داد: ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در سال‌های ۸۴ و ۸۵ توسط مقام معظم رهبری و تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی در سال ۸۷ توسط مجلس شورای اسلامی صورت گرفت و مطابق آن دسته‌بندی فعالیت‌های اقتصادی حاکمیت به گروه‌های ۲ و ۳ انجام شد.
خاندوزی افزود: تنظیم رویه‌های قانونی و سیاست‌گذاری به‌منظور خروج دولت از بنگاه‌داری و تمرکز بیشتر بر اهداف سیاست‌گذاری، اتفاق مبارک دیگری بود که در زمینه گسترش مالکیت عموم مردم رخ داد. در این زمینه باید توانمندی بخش خصوصی افزایش یابد تا بار مالی دولت و مدیریت ناکارآمد بر شرکت‌های دولتی اصلاح شود. در این صورت، در مجموع رشد و رقابت‌پذیری اقتصاد افزایش می‌یابد.
وی در ادامه به رشد ارزش بازار سرمایه در ۱۵ سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: در این بین، توان بازار سرمایه ارتقا یافته و اعتراف می‌کنم دولت در توانمندسازی خصوصی‌سازی و اهلیت‌‌سنجی و واگذاری بدون فساد، کارنامه قابل قبولی نداشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در این نشست تلاش کردیم تمام شرکت‌های واگذار شده دولت در سال‌های گذشته مورد بازخوانی قرار بگیرند. مجموعه شاخص‌های اقتصادی و عملکردی آنها پیش و پس از واگذاری مدنظر سیاست‌گذاران باشد و با بهره‌گیری از تلاش ۲۵ سال گذشته و تجارب خارجی بتوانیم به تغییر مسیر آینده اقتصاد ایران با عبرت‌آموزی از گذشته ادامه دهیم. به نظر می‌رسد ریل گذشته وافی برای سیاست‌گذار نبوده و اگر می‌خواهیم در نقطه دیگری بایستیم باید مسیر پیش‌رو را تغییر دهیم.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: با هدف رفع دغدغه مقام معظم رهبری در زمینه اجرای قانون اصل ۴۴، پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون اصل ۴۴ نیز آماده ارائه به کمیسیون اقتصادی دولت شده که پس از بررسی در صحن دولت هم لایحه به صورت نهایی به مجلس ارسال خواهد شد.
وی ابراز داشت: مدیران بخش عمومی و دولتی باید تصمیمات بهینه‌ای اتخاذ کنند تا سلامت بیشتری در بنگاه‌های عمومی حاکم شود و در این مسیر هم آماده هستیم صورت‌های مالی مانند گذشته در سامانه کدال منتشر شود و به منظر همه صاحبنظران برسد که گامی در مسیر شرکت‌داری دولت خواهد بود.
***
خصوصی‌سازی نیازمند تحول
در سال‌های گذشته دولت‌ها برای رسیدن به ۲ هدف دست به خصوصی‌سازی زده‌اند: اول حجم بالایی از شرکت‌های دولتی و ناتوانی دولت‌ها در اداره صحیح آنها باعث می‌شد تا دولت‌ها برای رهایی از زیر بار این شرکت‌ها بخشی از آنها را انتقال بدهند. در واقع نخستین دلیل این بود که طرف عرضه گمان می‌کرد که باید از این بنگاه‌ها خلاص شود. دومین هدف نیز درآمدهای آسانی بود که از محل واگذاری بنگاه‌ها حاصل می‌شد. درآمدهای حاصل از فروش شرکت‌ها و خصوصی‌سازی بسیار سهل‌الوصول‌تر از درآمدهای مالیاتی و نفت بوده است. در نتیجه این انگیزه‌ای برای طرف عرضه جهت واگذاری بیشتر شرکت‌ها بود. نبود نگاه درست به مساله خصوصی‌سازی در کشور و بعضا وجود برخی فساد‌ها، باعث شده تا تجربه‌های تلخی در این باره در سال‌های اخیر رخ دهد. یکی از تلخ‌ترین این تجربه‌ها، خصوصی شدن شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه است. هفت‌تپه جزو کارخانجات و مجموعه‌های تولیدی است که از زمان واگذاری آن به بخش خصوصی، روز به روز وضعیت وخیم‌تری پیدا کرد و اعتراضات صنفی و کارگری در آن شکل گرفت. بدهی‌های این شرکت تا قبل از واگذاری حدود 400 میلیارد تومان برآورد شده بود اما از زمانی که این شرکت به بخش خصوصی واگذار شد، مجموع بدهی‌های آن به بیش از 1000 میلیارد تومان رسید.
* وجود نگاه درآمدی، اساسی‌ترین آسیب
به جرأت می‌توان گفت اساسی‌ترین و مهم‌ترین آسیب خصوصی‌سازی در ایران، وجود نگاه درآمدی بوده و بسیاری از آسیب‌های دیگر معلول همین اشکال است تا حدی که اگر مسیر جدیدی در این زمینه انتخاب نشود، اصلاح تک‌تک مواد و کلمات قانون خصوصی‌سازی هم به نتیجه مطلوب منجر نخواهد شد. اصلاحات پیشنهادی در این حوزه بر ۲ مورد متمرکز است: اول، اصلاح ارتباط وجوه حاصل از واگذاری‌ها با بودجه‌های سنواتی و دوم، اصلاح رویکرد مصرف وجوه حاصل از واگذاری‌ها. در ادامه این ۲ محور تشریح خواهند شد. از ابتدای موج جدید خصوصی‌سازی در کشور از نیمه دوم دهه ۱۳۸۰، یعنی دوره پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و تصویب قانون اجرای آن، بر خلاف روح حاکم بر سیاست‌های کلی اصل۴۴، درآمدزایی از واگذاری‌ها به صورت غیررسمی به عنوان هدف خصوصی‌سازی دنبال شد. بدیهی است با افزایش فشار برای واگذاری، خصوصی‌سازی (به معنای طی روالی اصولی در انتقال مالکیت و معمولا با اهداف کلان) به فروش تقلیل می‌یابد. نیازی به توضیح نیست که در این حالت، بسیاری از پیش‌نیازهای ضروری برای یک واگذاری موفق از جمله انجام مطالعات امکان‌سنجی و توجه به مرحله آماده‌سازی پیش از واگذاری (اعم از اصلاح شرایط بازار یا بازسازی ساختاری) نادیده گرفته شده و تمرکز صرف بر قیمت‌گذاری و فروش به بالاترین قیمت جای آن را خواهد گرفت. واضح است که این فرآیند، مشکلات اقتصادی - اجتماعی پس از واگذاری را سبب خواهد شد.
* اهداف درآمد حاصل از واگذاری‌ها
محور کلیدی بعدی، نحوه مصرف وجوه حاصل از واگذاری‌هاست. الگوی پیشنهادی در این محور، حول یک مفهوم متمرکز است و آن اینکه وجوه حاصل از خصوصی‌سازی می‌بایست یا صرف خود خصوصی‌سازی شود یا به مصارف سرمایه‌ای اختصاص یابد. توضیح اینکه اولا یک خصوصی‌سازی موفق نیاز به طی مرحله آماده‌سازی بنگاه پیش از واگذاری دارد؛ بدیهی است که آماده‌سازی بنگاه نیز به منابع مالی احتیاج خواهد داشت. نیاز به منابع مالی عمدتا در ۲ زمینه مطرح است: اول، اصلاح شرایط بازار و دوم، بازسازی ساختاری بنگاه پیش از واگذاری (بدیهی است که هزینه‌های انجام مطالعات پیش از واگذاری و استفاده از خدمات فنی و حقوقی نهادهای تخصصی نیز وجود خواهد داشت که نیازمند مبالغ کمتری در مقایسه با ۲ مورد پیش‌گفته است). اما نکته حائز اهمیت آن است که در غیاب تخصیص وجوهی از محل خود واگذاری‌ها به این مصارف، احتمال اینکه این اقدامات مانند گذشته به فراموشی سپرده شود زیاد است.