گروه سیاسی: دولت و مجلس این روزها مشغول اتخاذ تصمیمات دشوار جهت اصلاحات اقتصادی و سیاسی در کشور هستند؛ تصمیماتی که هر کدام به‌رغم ضرورت انکارناپذیرشان، شهامت اتخاذشان در دولت و مجالس سابق وجود نداشته است. 

به گزارش «وطن‌امروز»، انتخابات 1400 خط پایانی بر دوران 8 ساله ریاست‌جمهوری حسن روحانی و مدیریت جریان غربگرا بود؛ مدیریتی که رد خسارات بلندمدت آن را هنوز در خرداد 1401 نیز می‌توان مشاهده کرد. با این حال انتخاب حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی به ریاست‌جمهوری آغازی بر یک پایان به حساب می‌آمد. البته یک سال قبل از آغاز به کار دولت سیزدهم، مجلس یازدهم نیز باعث پوست‌اندازی در قوه قانون‌گذاری کشور شده بود. آغاز به کار دولت و مجلس انقلابی همانطور که زمزمه تغییر را با خود به همراه داشت، مجموعه‌ای از مطالبات عمومی را نیز در پی داشت. در این میان عمده انتظارات از قوه مقننه در کلیدواژه «شفافیت» و عمده انتظارات از قوه مجریه نیز در کلیدواژه «عدالت» خلاصه می‌شد. واژه‌ای که البته پیش از مطالبه افکار عمومی به عنوان بخشی از شعارهای انتخاباتی نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهور طرح شده بود. بر همین اساس بیراه نیست اگر تغییر ریل مدیریت اجرایی کشور به سمت تحقق «عدالت» و بازتوزیع منصفانه منابع کشور و حرکت قانونگذاران به سمت نهادینه شدن «شفافیت» به عنوان مهم‌ترین ابزار مبارزه با فساد را به عنوان مهم‌ترین پیش‌نیازهای اصلاح و تغییر در وضعیت موجود بدانیم. 

با این اوصاف اما و اگرهای زیادی در این باره مطرح بود و برخی عناصر سیاسی کشور معتقد بودند نه مجلس حاضر به پذیرفتن هزینه «شفافیت» است و نه دولت در شرایط فعلی هزینه بازتوزیع برابر منابع عمومی و حرکت به سمت «عدالت» را به جان می‌خرد. عدم تصویب طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس به‌رغم رای اکثریت نمایندگان (و در عین حال نرسیدن به دوسوم آرا) باعث شد صدای مخالفان دولت و مجلس پژواک بیشتری پیدا کند و دولت و مجلس فعلی را ادامه‌دهنده مسیر دولت و مجلس پیشین بخوانند. این اما پایان کار نبود و آغاز سال 1401 تبدیل به مبدائی برای اتخاذ تصمیمات دشوار و جسورانه 2 قوه مذکور شد. 

اصلاح ارز ترجیحی به عنوان میراث دولت روحانی گام بلند دولت سیزدهم برای آغاز اصلاحات اقتصادی بود؛ تصمیمی دشوار و ضروری که البته شهامت زیادی می‌طلبید. موج ابتدایی گرانی ناشی از حذف دلار 4200 تومانی جامعه را در موضع مطالبه و انتقادی قرار می‌داد که برای دولت‌ها لزوما امری پسندیده به‌حساب نمی‌آید. با این حال رئیس‌جمهور و تیم دولتمردان با صراحت از عزم خود برای اصلاح رویه‌ای سخن ‌گفتند که با وجود هدر دادن بخش بزرگی از منابع ارزی کشور به نفع دلالان، کمترین انتفاعی برای معیشت مردم نداشت. حذف این رویه و بازتوزیع نقدی منابع به حساب مردم و مبنا قرار گرفتن دهک‌ها باعث شد تا قوه مجریه گام اول را جهت اصلاحات اقتصادی محکم بردارد. در این میان رئیس‌جمهور برخلاف مدیریت غیرمردمی حسن روحانی، نه‌تنها برای توضیح شرایط و تبیین طرح جایگزین با مردم دچار لکنت نشد، بلکه در شرایطی سخت‌تر نسبت به آبان 98، آغاز پرریسک این طرح را با همراه ساختن مردم پی گرفت. این بار رئیس‌جمهور از گفت‌وگو با مردم فرار نکرد و حتی در بخشی از سخنان خود با اشاره به ضرورت این طرح گفت: «بنده با علم و اطلاع و آگاهی از شرایط دولت و خزانه و نیز وضعیت جان و مال و سفره مردم به این میدان پا گذاشتم و می‌دانستم که برای اصلاح اوضاع باید تصمیمات سختی بگیریم که ممکن است مشکل باشد و حتی لازم باشد آبرویم را بگذارم تا معیشت مردم مورد چپاول رانت‌خواران و مفسدان قرار نگیرد».

از سوی دیگر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز نه‌تنها موضوع «شفافیت» را فراموش نکردند، بلکه تهدید ناشی از عدم تصویب طرح شفافیت آرای نمایندگان را تبدیل به فرصتی برای تصویب طرح شفافیت قوای سه‌گانه کردند؛ طرحی که فراتر از آرای نمایندگان، عمده نهادهای کشور را نیز وارد اتاق شیشه‌ای تصمیم‌گیری می‌کند و می‌تواند سرآغازی برای نهادینه شدن حکمرانی شفاف در نظام تصمیم‌گیری کشور باشد. رای قاطع نمایندگان مردم به این طرح در هفته گذشته نشان از تمایز آشکار مجلس فعلی با مجلس سابق داشت. نمایندگان در شرایطی خود سنگ‌بنای پاسخگویی خویش را در برابر افکار عمومی و رسانه‌ها گذاشتند که همواره مخفی بودن آرای نمایندگان به عنوان یکی از بسترهای زدوبند با نهادهای ذی‌نفع در قانون‌گذاری مورد انتقاد نخبگان بوده است. تصمیم دشوار بهارستان هرچند به علت تاثیرات بلندمدتش چندان تبدیل به موضوعی مورد بحث در آحاد جامعه نشد اما بزرگ‌ترین برگ برنده‌ای بود که به نام مجلس یازدهم ثبت شد. دشواری این تصمیم از آن رو بود که پس از این هر نماینده در پایان دوره نمایندگی‌اش به جای کلی‌گویی درباره عملکردش با پرونده واضحی از سوی موکلان خود مورد پرسش قرار می‌گیرد. 

 

* تصمیمات سخت دولت و مجلس نقشه راه تحول

اتخاذ تصمیمات سخت و پرهزینه از سوی دولت و مجلس برای تحقق «عدالت» و «شفافیت» به عنوان 2 پیش‌شرط ضروری برای اصلاح رویه موجود در کشور نشان از وجود عزمی راسخ برای «تغییر» دارد. در شرایطی که خط ثابت رسانه‌های ضدانقلاب و جریانات غربگرای داخلی در یک سال گذشته معطوف به عدم میل برای تغییر شرایط به نفع مردم بوده است و در این میان تلاش شده است با هدف‌گیری امید مردم به تغییر عملا باعث تعمیق شکاف‌ها میان دولت و ملت شوند اما این تصمیمات دشوار پیام دیگری را به جامعه و نیروهای سیاسی منتقل کرده است. 

میل ذاتی نیروهای سیاسی به کم کردن هزینه‌ها و افزایش مقبولیت باعث شده بسیاری از تصمیمات ضروری در دهه‌های گذشته تنها به علت فقدان نیرویی که حاضر به خریدن هزینه‌های این تصمیمات باشد اتخاذ نشود. به همین خاطر دولت سابق حتی با علم به پایان دوران 8 ساله خود حاضر به جلوگیری از حیف و میل اموال عمومی در پوشش ارز ترجیحی نشد. مجالس پیشین نیز به‌رغم آگاهی از معایب فقدان شفافیت در نظام تصمیم‌گیری کشور حاضر به اتخاذ تصمیمی قاطع در این باره نشدند. با این حال اتفاقات هفته‌های اخیر در 2 قوه مقننه و مجریه نشان‌دهنده وجود شهامتی قابل تقدیر برای اتخاذ تصمیم‌های دشوار و مقدمه‌چینی برای اصلاحات اساسی است. تبیین چرایی ضرورت این تصمیم‌ها و تاثیر بلندمدت‌شان در اصلاح رویه حکمرانی در کشورمان رسالتی است که باید از سوی رسانه‌ها و گروه‌های مرجع سیاسی پیگیری شود.

جسارت دولت و مجلس در اتخاذ این تصمیمات ضروری را که نیازمند شهامت برای پذیرش هزینه‌های احتمالی آن بوده است می‌توان مهم‌ترین شاهد مثال برای عبور از تصمیمات نمایشی در قوه قانونگذاری و اجرایی کشور دانست.