گروه اقتصادی: ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون که چند وقت است زمزمه‌هایش از سوی دستگاه‌های مختلف شنیده می‌شد کلید خورد و از روز گذشته امکان ثبت سفارش گوشی‌های آیفون در سامانه جامع تجارت وجود ندارد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، به دلیل محدودیت‌های ارزی، مساله ممنوعیت واردات گوشی‌های رده‌بالای آیفون‌ یا به عبارتی بالای 600 یورو موضوع خیلی جدیدی نیست و این موضوع که واردات گوشی‌های گران‌قیمت باعث خروج ارز از کشور می‌شود موجب شده که لزوم اتخاذ سیاست تجاری مناسب جهت تخصیص بهینه منابع ارزی کشور احساس شود. البته بیان این نکته ضروری است که برای اعمال محدودیت‌ها و آزادسازی‌های تجاری اعم از تلفن همراه و خودرو، باید نگاه جامعی در سیاست‌گذاری تجاری وجود داشته باشد.

 

* ارزسوزی با آیفون

طبق آمارهای منتشر‌شده، واردات گوشی‌های آیفون در سال 1400، یک میلیارد و 353 میلیون دلار بوده که تنها 6 درصد سهم بازار کشور را تامین کرده است و بر اساس آمارهای منابع آگاه در سال جاری بالغ بر 2.5 میلیارد دلار برای واردات آیفون در سامانه ثبت سفارش شده است. 

از طرف دیگر طبق گزارش‌های گمرک، سال گذشته در مجموع 4.2 میلیارد دلار گوشی از مبادی رسمی وارد ایران شده است که بیش از 1.3 میلیارد دلار به گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار اختصاص دارد که 32.2 درصد ارزش کل واردات گوشی را در بر می‌گیرد. این در حالی است که از نظر تعداد، گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار فقط 6.2 درصد از کل سهم بازار را داشته است به طوری که سال گذشته از مجموع 17.7 میلیون دستگاه وارد شده 1.1 میلیون دستگاه بالای ۶۰۰ دلار بوده است. 

البته موضوع ممنوعیت واردات گوشی‌های بالاتر از ۳۰۰ یورو از تابستان سال ۱۳۹۹ به‌عنوان راه‌حلی برای مشکل واردات و کمبود گوشی مطرح شد اما این خبر با جنجال‌هایی همراه بود و حتی با گران شدن گوشی‌های پرچمدار هم گره خورد. هرچند همان زمان هم در مقطعی واردکنندگان مدعی بودند گوشی ۳۰۰ یورویی تخصیص ارز نمی‌گیرد و واردکننده رسمی نمی‌تواند این گوشی‌ها را وارد کند، تا اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۰ ‌حقوق ورودی واردات گوشی‌های موبایل ساخته‌شده خارجی بالای ۶۰۰ دلار را ۱۲ درصد تعیین کردند. 

اکنون اما به نظر می‌رسد تصمیمات جدیدی برای ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار و در صدر آنها برند اپل گرفته شده‌ است. 

پیش‌تر مقام معظم رهبری از واردات گوشی آمریکایی آیفون به کشور و خرید ملک در خارج از ایران انتقاد و فرموده بودند: «واردات بی‌رویه چیز خطرناک و مهمی است. گاهی این واردات، واردات لوکس است یعنی هیچ نیاز به آن نیست. شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال ۹۸ حدود نیم میلیارد دلار مصرف شده است. البته بخش خصوصی این کار را می‌کند، منتها دولت باید جلوی آن را بگیرد». 

 

* آزادسازی یک میلیارد دلار منابع ارزی کشور با ممنوعیت واردات آیفون

تلفن همراه آیفون در گروه کالایی ۲۷ قرار گرفته است و امکان ثبت سفارش آن وجود ندارد، با توجه به ارزبری یک ‌میلیارد و 353 میلیون دلاری واردات این برند موبایل به‌نظر می‌رسد با اعمال این ممنوعیت و تخصیص منابع مذکور به کالاهای مصرفی ضروری، شاهد تعادل در سایر بازارها باشیم. البته اینطور که پیداست واردات به صورت همراه مسافر آیفون هنوز مقدور است. پیش‌بینی می‌شود در صورتی که واردات رسمی آیفون ممنوع شود واردات مسافری افزایش قابل توجهی پیدا کرده و عملا این ممنوعیت بی‌معنا می‌شود. در حال حاضر بررسی‌ها حاکی از آن است که 30درصد واردات موبایل آیفون مسافری است.

 

* حراست از منابع ارزی کشور، با وضع محدودیت در واردات کالاهای غیرضرور

در حال حاضر با استناد به نخستین آمارهای منتشر شده شاهد رشد شدید ثبت سفارش واردات و تخصیص ارز برای واردات انواع کالاها بویژه اقلام غیراساسی هستیم. به گفته مصطفی قمری‌وفا، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی، در فروردین‌ماه 7 میلیارد دلار برای واردات کالاهای غیراساسی ارز تخصیص داده شده است. این در حالی است که به طور حتم تا پایان فصل بهار باید شاهد افزایش قابل توجه واردات از گمرکات کشور باشیم؛ به اعتقاد کارشناسان این موضوع خطری جدی برای منابع ارزی کشور است. 

دلایل موافقان محدودسازی واردات گوشی‌های گران‌قیمت بر خلاف آنچه منتقدان تصور می‌کنند، عمدتاً ریشه اقتصادی داشته و بر پایه تخصیص بهینه منابع ارزی استوار است. از نظر کارشناسان اقتصادی، بویژه در شرایط تحریمی که منابع ارزی در دسترس به طرز قابل توجهی کاهش می‌یابد، به منظور حراست از ذخایر ارزی کشور، باید «اولویت‌بندی اقلام مورد نیاز» و «ایجاد محدودیت برای ورود کالاهای غیرضروری» در دستور کار قرار گیرد، به همین منظور از سال 1397 واردات خودرو، پوشاک، لوازم خانگی و سایر کالاهای مصرفی به کشور ممنوع شد. 

مساله کنترل تجارت خارجی و نحوه هزینه‌کرد منابع ارزی کشور باید مورد توجه نهادهای دولتی از جمله بانک مرکزی و وزارت صمت قرار گیرد، در غیر این صورت با ادامه یافتن واردات بی‌رویه، تقاضا برای ارز بشدت افزایش خواهد یافت و در صورت ناترازی ارزی در کشور، مشکلات تورمی جدیدی برای دولت سیزدهم که به دنبال کنترل افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست، ایجاد خواهد شد. 

 

* آیفون چقدر از نیاز بازار را تأمین می‌کند؟

یکی از نکاتی که در رابطه با واردات یک محصول مورد بررسی قرار می‌گیرد، میزان سهم آن کالا در بازار مصرف و رابطه آن با میزان هزینه صرف شده است. در واقع باید بررسی کنیم آیا این میزان ارزی که صرف واردات تلفن همراه آیفون می‌شود، چقدر از نیاز داخل را تامین می‌کند. 

بر اساس آمارهای انجمن واردکنندگان موبایل، از برند اپل در سال 1400 یک میلیون و 30 هزار عدد گوشی به ارزش یک میلیارد و 353 میلیارد دلار فروخته شده که تنها 6 درصد سهم بازار را شامل می‌شود، در حالی که بیش از 36 درصد ارز حاصل از واردات موبایل را به خود اختصاص داده است. 

 

* سهم برند‌های بزرگ در بازار موبایل ایران

سامسونگ تقریبا نیمی از سهم بازار موبایل ایران را به ‌خود اختصاص داده است. از اسفند ۹۹ تا اسفند پارسال، 8 میلیون و ۷۱۰ هزار گوشی سامسونگ در کشورمان فروخته شده و این تعداد موبایل با احتساب ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه مصرف شده، معادل ۴۸ درصد است. ارزش دلاری 8 میلیون و ۷۱۰ هزار گوشی فروخته شده سامسونگ در کشورمان معادل یک میلیارد و ۷۸۷ میلیون دلار برآورد می‌شود. رتبه دوم پرفروش‌ترین برند موبایل در ایران به شیائومی تعلق دارد؛ برندی چینی که موفق شد با فروش 5 میلیون و ۲۱۰ هزار دستگاه موبایل در ایران، ۲۸ درصد از سهم بازار کشورمان را به خود اختصاص دهد. ایرانی‌ها یک میلیارد و ۱۰۶ میلیون دلار برای خرید گوشی‌های شیائومی خرج کردند. رده سوم این فهرست به برند نوکیا اختصاص پیدا می‌کند. از این برند 2 میلیون و ۲۵۰ هزار موبایل (۱۲ درصد) به ‌فروش رسیده است. آیفون و هوآوی هم به ‌ترتیب 6 و یک درصد از سهم بازار موبایل ایران را به ‌خود اختصاص داده‌اند.