گروه اقتصادی: رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته از انتشار اوراق ارزی برای نخستین‌بار در آینده نزدیک خبر داد. علی صالح‌آبادی درباره این سیاست ارزی جدید بانک مرکزی گفت: به ‌عنوان نوآوری جدید بانک مرکزی، اوراق ارزی منتشر خواهد شد. این اوراق هم ارز را از بازار جمع‌آوری می‌کند و هم بازپرداخت آن به‌ شکل ارز خواهد بود. به‌ گفته وی، اشخاص حقیقی و حقوقی و گروه‌های مختلفی که دارای ارزهای راکد هستند، می‌توانند نسبت به خرید اوراق اقدام کنند. سود و اصل این اوراق به‌ صورت ارزی خواهد بود و ناشرانی که دارای درآمد ارزی هستند، می‌توانند نسبت به انتشار اوراق اقدام کنند. به گزارش «وطن‌امروز»، در سال‌های اخیر هر از گاهی اخباری مبنی بر انتشار اوراق ارزی توسط بانک مرکزی منتشر می‌شد و هر بار هم به دلایل مختلف این طرح به سرانجام نمی‌رسید. در حال حاضر نیز یکی از راهکارهای دولت به منظور جبران کسری بودجه و تأمین منابع مالی مورد نیاز، انتشار اوراق بهادار بدهی است. دولت از دیرباز از ابزار اوراق مشارکت به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز خود بهره برده و در سال‌های اخیر اقدام به انتشـار حجم نسبتا بالایی از اسناد مالی اسلامی کرده است. با توجه به اینکه تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های زیرساختی، زیربنایی و توسعه‌ای از دغدغه‌های اصلی دولت در شرایط کنونی است، بنابراین اهمیت انتشار اوراق بهادار بویژه انتشار اوراق ارزی با هدف جذب سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین مدیریت ارزی کشور، بیش از پیش نمود پیدا می‌کند. انتشار اوراق ارزی مناسب‌ترین شیوه تأمین مالی پروژه‌های نیازمند منابع ارزی (همچون پروژه‌های شرکت‌های نفتی) است که با هزینه تأمین مالی به مراتب کمتر و به‌صرفه‌تر نسبت به انتشار اوراق ریالی انجام خواهد شد. اگرچه یکی از اصلی‌ترین دلایل انتشار اوراق ارزی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است اما جذب ارز‌های راکد در کشور و ویژگی اوراق ارزی که امکان مدیریت ریسک به سرمایه‌گذاران را می‌دهد نیز یکی دیگر از علل انتشار این نوع اوراق در شرایط کنونی است. 

 

* اوراق ارزی، ورود کشور به عرصه‌های نوین مالی

نگاهی به تجربه بازار سرمایه سایر کشورها گویای وجود رابطه مثبت بین رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه با گسترش کمی و کیفی بازار بدهی آنهاست. به این معنا که علاوه بر رشد حجم بازار، تنوع اوراق بدهی و ابزارهای مشتقه مبتنی بر واحدهای پولی داخلی و بین‌المللی نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا از یک طرف انواع نیازهای تأمین منابع شرکت‌ها و دولت‌ها برآورده شود و از طرف دیگر طیف وسیع ترجیحات سرمایه‌گذاران خرد و نهادی پاسخ داده شود. به عنوان مثال وجه مشترک بازار اوراق بدهی بسیاری از اقتصادهای نوظهور، وجود بازار اوراق مبتنی بر ارزهایی چون دلار و یورو است، این بازار نقش مهمی در کنترل تراز سرمایه‌ای کشورها و کاهش هزینه تأمین مالی آنان ایفا کرده و همچنین امکان پوشش ریسک‌های نوسانات نرخ ارز را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد. 

شرط لازم برای توفیق در انتشار اوراق ارزی، توجه به تجربه اقتصادهای مشابه در ایجـاد بازار بدهی مجـزا مبتنی بر ارزهـای بین‌المللی است. چنانکه اشاره شد، مزیت اصلی این بازار، فراهم آوردن امکان سرمایه‌گذاری خارجی و حتی داخلی در بخش‌های خصوصی و عمومی کشور بدون نگرانی از نوسانات نرخ ارز است. همچنین با گسترش این بازار شرایط برای پوشش ریسک نرخ ارز از طریق تعریف ابزارهای مشتقه ایجاد خواهد شد. در صورتی که انتشار اوراق ارزی به صورت ریالی مد نظر باشد، محاسن مورد اشاره از میان رفته و اوراق جذابیت خود را از دست خواهد داد، چرا که سرمایه‌گذاران نهادی داخلی و خارجی تمایل ندارند علاوه بر ریسک‌های ذاتی سرمایه‌گذاری، ابهام نرخ تسعیر ارز را بپذیرند. همچنین شـرط تحرک و به جریان افتادن اندوخته‌های ارزی آحاد جامعه ایجاد اعتماد در افراد برای سرمایه‌گذاری است؛ امری که لازمـه آن ارزی بودن کل فرآیند سرمایه‌گذاری از زمان انتشار اوراق تا زمان تسویه اصل و سود در زمان سررسید است. 

 

* انتشار اوراق ارزی و موانع پیش ‌رو

به طور کلی، از جمله موانع و ضعف‌های موجود در ارتباط با انتشار اوراق ارزی در کشور ما، محدودیت‌ها و کاستی‌های موجود در قوانین کشور، نبود نهادی نظارتی و تصمیم‌گیری واحد در این باره، ریسک نرخ ارز و نبود ابزارهای مالی مناسب برای پوشـش ریسـک مزبور (مشتقات ارزی) و نبود سیستم رتبه‌بندی اعتباری مؤسسات و شرکت‌های داخلی اسـت. از طرفی ریسک نرخ ارز یکی از مشکلات اساسی در انتشار اوراق ارزی است. اگرچه در حال حاضر بازار مشتقات ارزی در کشور وجود ندارد اما ریسک نرخ ارز از طریق راه‌اندازی بازار مشتقات ارزی (به طور کلی راه‌اندازی بورس ارز) پوشش داده می‌شـود. نبود چنین بازار رسمی مبادلات ارزی در کشور باعث شده تا بازار‌های فردایی غیررسمی شکل گرفته و قدرت بانک مرکزی در دخالت در بازار کاهش یابد. اگرچه سال‌‌هاست در بازار سرمایه ایران قراردادهای آتی ارز مورد توجه قرار گرفته، سازوکار اجرایی آن مشخص شده و سیستم‌های معاملاتی آن نیز وجود دارد اما به دلایل گوناگون و بویژه پس از بحران ارز سال 97 در کشور چنین سازوکار معاملاتی‌ای اجرایی نشده است. به نظر می‌رسد اکنون که دولت خود را در اصلاح ارز 4200 تومانی مصمم نشان داده و گام‌های خوبی در این زمینه برداشته است، گام بعدی می‌تواند یکسان‌سازی نرخ ارز و ایجاد تالار‌های معاملاتی شفاف و قانونی باشد. البته باید توجه کرد این به معنای آزاد‌سازی نرخ ارز نیست، چراکه اساسا هنگامی که اکثر عرضه ارز توسط دولت انجام می‌شود، آزاد‌سازی نرخ ارز حرف چندان درستی نیست. 

***