یلدا حمیدی: آمارهای اقتصادی دهه 90 نشان میدهد اقتصاد مسیر اصلی خود را گم کرده و راه نجات متغیرهای کلان اقتصادی از این وضعیت گسترش فعالیتهای کارآفرینانه در جامعه است.
وضعیت اقتصادی کشور در دهه90 با اینکه امیدواریهای فراوانی را در ابتدای راه برای مردم ایجاد کرده بود اما هر چه روزهای این دهه یکی پس از دیگری طی میشد، دیگر رسیدن به آن توفیقات مدنظر دوردست و غیرقابل دسترس به نظر میرسید. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که دهه 90 را میتوان دهه از دست رفتن فرصتهای طلایی نامید.
مقام معظم رهبری هم طی دهه 90 معمولا شعارهای سال را با عناوین اقتصادی مشخص میکردند تا ماشین اقتصاد از سکون تغییر وضعیت دهد و به حالت فعال تبدیل شود اما سیاستهایی که دولتهای یازدهم و دوازدهم در این سالها برگزیدند نهتنها به حرکت اقتصاد کمکی نکرد، بلکه مسائل اقتصادی را با بحرانهای بیشتری هم روبهرو کرد.
میانگین رشد اقتصادی ایران در این دهه صفر درصد و میانگین تورم آن 24 درصد بوده است. شاخصهای شکاف طبقاتی نشان میدهد ضریب جینی از 36 به بیش از 41 درصد در پایان دهه 90 رسید درحالی که اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 این آمار روند نزولی داشته است. این شاخصها نشان میدهد که بار تورمی دهه 90 کاملا بر دهکهای کمدرآمد اثر گذاشته و شکاف طبقاتی بیشتر شده است.
تشکیل سرمایه در دهه 90 مانند سایر مؤلفههای اقتصادی روند نزولی به خود گرفت به نحوی که رشد متوسط سالانه سرمایهگذاری در سالهای این دهه به منفی 6.8 درصد رسید که بدترین آمار سرمایهگذاری در طول تاریخ اقتصاد ایران است. این میزان از کاهش سرمایهگذاری در اقتصاد و اتکای نادرست به نفت و در نتیجه تحریم نفتی ایران باعث شد که میانگین رشد اقتصادی کشور در این دهه صفر باشد. تنها در سالهایی رشد اقتصادی کشور مثبت بود که میزان فروش نفت و درآمدهای آن در مسیر درستی جریان داشت اما با کوچکترین تحریم، دیگر در این حوزه شاهد رشد مثبت اقتصادی نبودیم.
معیار دیگری که اقتصاد هر کشور را در سطح بینالمللی با آن بررسی میکنند تولید ناخالص داخلی است. بر اساس آمارهای رسمی و مرکز آمار ایران، میزان رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت زیر 2 درصد بوده و این شاخص نمایی کلی از وضعیت نامناسب کسبوکار و عدم ثبات اقتصادی در این دهه را به همگان نشان میدهد.
حال باید بررسی کرد عقبگردهای اقتصادی دهه90 با چه اقداماتی جبران میشود و راههای پیش روی دولت چه هزینههایی را برای آن ایجاد میکند. رهبر انقلاب در دیدار اخیر با تولیدکنندگان، آمارهای کلان اقتصادی دهه ۹۰ را ناخرسندکننده خواندند و با اشاره به آثار اینگونه مسائل در زندگی مردم، گفتند: «آمار و میزان «رشد تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه در کشور، تورم، رشد نقدینگی، مسکن، تامین ماشینآلات و مسائل مشابه»، اصلا خرسندکننده نیست و ضربه به معیشت مردم که مدام از آن ابراز نگرانی میکنیم ریشه در همین مسائل و واقعیات دارد. همانگونه که سال گذشته اعلام شد اقتصاد کشور برای عبور از مشکلات و آسیب ندیدن در مقابل تکانههای داخلی و خارجی، نیازمند جهش تولید است».
بر اساس فرمایشات رهبر انقلاب و نظرات بسیاری از صاحبنظران این حوزه، گسترش کارآفرینی و رشد تولید از راههای کمهزینه و پربازده برای جبران عقبماندگیهای اقتصادی کشور است. در دهه 90 به دلیل واردات بیرویه کالاهای مشابه تولید داخل و عدم حمایت از تولیدکنندگان و پیشرانهای اقتصادی، امر تولید رو به افول رفت و بر اساس آمارهای رسمی میزان سرمایهگذاری در کشور به زیر صفر رسید و تنها در 16 سال گذشته نزدیک به 171 میلیارد دلار از کشور خارج شده است که این اتفاق بسیار خطرناک به حساب میآید.
کارشناسان حوزه اقتصاد و اقتصاددانان معتقدند کارآفرینی بر 3 عامل بیکاری، رفاه و نوآوری اثرگذار است. حال این تاثیرگذاری به مرور زمان سبب رشد اقتصادی در کشور میشود. با توجه به این نکته که بسیاری رشد نقدینگی را در جامعه مضر میدانند اما اگر فرهنگ تولید و کارآفرینی در جامعه فراگیر و متغیرهای اقتصاد کلان از ثباتی امیدوارکننده بهرهمند شوند، دیگر فعالیتهای مولد پرریسک و مخاطرهانگیز نخواهد بود و این جریان نقدینگی مسیر خود را انتخاب میکند و در جهت تامین سرمایه کارآفرینان و بنگاههای تولیدی نوپا به کار گرفته میشود. بنا بر گفته مقام معظم رهبری، باید از متوقف ماندن فعالیتها و شرطی کردن اقتصاد کشور به مسائلی که اختیارش دست خودمان نیست پرهیز کرد.
در این باره هم بسیاری از کارشناسان معتقدند کسبوکار کارآفرینانه از اقداماتی است که بر مؤلفههای متغیر کلان از جمله نرخ مالیات، نرخ تورم و بیکاری، سرمایهگذاری خارجی، دسترسی به تامین مالی و هزینههای راهاندازی کسبوکار بیشترین تاثیر را دارد.