ظهور چین به عنوان قدرت جدید در نظام بین‌الملل سبب شده ایالات متحده و چین هر دو به دنبال متقاعد کردن کشورهای شرق آسیا و پاسیفیک برای شراکت راهبردی باشند. این رقابت برای نفوذ به شکل قابل توجهی نسبی است و کشورهای ثالث بر اساس منافع خود با چین و آمریکا وارد شراکت راهبردی خواهند شد. جدا از کره‌‌جنوبی، هند، استرالیا و ژاپن که به طور سنتی در دسته متحدان آمریکا قرار می‌گیرند، 6 کشور اندونزی، فیلیپین، ویتنام، تایلند، مالزی و سنگاپور در شرق آسیا تابع منافع، منابع و توانایی‌های خود هستند. آنچه مسلم است تسلط کامل هیچ‌کدام از ۲ قدرت چین و آمریکا بر این منطقه قطعی نیست. به طور خلاصه می‌توان گفت کشورهای اقیانوسیه و اقیانوس هند، ایالات‌متحده را دارای نفوذ دیپلماتیک و نظامی بیشتری نسبت به چین می‌دانند اما چین به لحاظ اقتصادی نفوذ بیشتری در این کشورها دارد. در همین حال کشورهای آسیای جنوب شرقی توسعه اقتصادی را ارجح بر نگرانی‌های امنیتی می‌دانند و به طور کلی تحت تاثیر نفوذ  اقتصادی چین هستند. چین می‌تواند از نفوذ اقتصادی خود برای اهداف مختلف، از جمله تضعیف نفوذ نظامی ایالات متحده استفاده کند. در مقابل، شواهد کمی وجود دارد که کشورهای آسیای جنوب شرقی معتقدند نفوذ نظامی ایالات متحده وزنه‌ای قابل توجه در مقابل نفوذ اقتصادی چین است. به هر حال کشورهای منطقه ترجیح می‌دهند بین ایالات متحده و چین یکی را انتخاب نکنند. همین امر سبب شده چین و آمریکا رقابت جدی‌تری را در این منطقه دنبال کنند. در همین راستا دولت چین در این مدت با توجه به نقش راهبردی جزایر اقیانوس آرام در معادلات امنیتی آتی در منطقه، وزن ویژه‌ای برای آنها در روابط سیاسی خود در نظر گرفته است. چندی قبل خبر توافق امنیتی چین و مجمع‌الجزایر سلیمان منجر به واکنش استرالیا و آمریکا شد. دیروز هم رسانه‌ها از سفر وزیر خارجه چین به کشور جزیره‌ای «تونگا» در اقیانوسیه و شرق استرالیا خبر دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز «وانگ ئی» در ادامه سفرهای خود به کشورهای اقیانوسیه برای امضای توافقنامه‌های امنیتی و تجاری که موجب نگرانی آمریکا و متحدانش در منطقه شده است، وارد تونگا شد. تونگا در ماه ژانویه طی سونامی و فعال شدن آتشفشان خسارت زیادی دید و ۱۹۵ میلیون دلار به بانک صادرات- واردات چین مقروض است. این سفر یک روز پس از آن انجام شد که چین نتوانست کشورهای جزیره‌ای اقیانوس آرام را به انعقاد توافقنامه‌ای که دربرگیرنده طیف وسیعی از موضوعات شامل مسائل تجاری، امنیتی، همکاری پلیسی و ماهیگیری است، متقاعد کند. به گزارش خبرگزاری کیودو، وزارت خارجه چین و ۱۰ کشور جزیره‌ای اقیانوس آرام نشستی را در فیجی برگزار کردند اما به اجماع برای امضای یک توافقنامه دست نیافتند، زیرا برخی کشورهای شرکت‌کننده نسبت به این مساله ابراز نگرانی کردند. در همین راستا مجمع‌الجزایر «ساموآ» اعلام کرد فرصت کافی برای بررسی پیشنهاد پیمان امنیتی و تجاری چین را نداشته است. «فیام نائومی ماتافا» نخست‌وزیر ساموآ در میان آن دسته از رهبران کشورهای هند-اقیانوسیه بود که درخواست تاخیر در بررسی این پیشنهاد را ارائه کرد و خواستار گرفتن تصمیم اصلی در کارگروه جزایر اقیانوسیه در این باره شد. وی همچنین افزود پیمان امنیتی‌ای که چین با جزایر سلیمان امضا کرده است نیز باید در کارگروه هند- اقیانوسیه بازبینی شود. به علاوه رهبر «نیووی» از جزایر واقع در اقیانوسیه نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد زمان بیشتری برای بررسی پیشنهاد تنظیم توافقنامه با چین برای حمایت از برنامه‌های منطقه‌ای موجود لازم است. هفته گذشته پیش‌نویس برنامه اقدام مشترک ۵ ساله از سوی پکن برای کشورهای این منطقه که روابط دیپلماتیک با چین دارند پیش از برگزاری این دیدارها ارسال شد. در این میان نزدیکی کشورهای این منطقه به چین با انتقاداتی به دلیل افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک در منطقه با آمریکا روبه‌رو شد. با وجود جمعیت و اقتصادهای کوچک این کشورهای اقیانوسیه، هر دولتی حق رای در کارگروه‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد را دارد. این کشورها منابع غنی دریایی در کنار دسترسی مهم استراتژیک ارتشی در منطقه دارند. ماه گذشته آمریکا و متحدان منطقه‌ای‌اش از جمله استرالیا، ژاپن و نیوزیلند نگرانی‌های خود را درباره توافقنامه امنیتی چین با جزایر سلیمان ابراز کرده و مدعی پیامدهای منطقه‌ای برای حضور نظامی چین شده بودند.