گروه اقتصادی: یکی از‌ مشکلات بزرگ اقتصاد ایران تورم‌های دورقمی است که نتیجه آن ایجاد عدم اطمینان در اقتصاد کلان می‌شود. رشد افسارگسیخته نقدینگی که ناشی از کسری بودجه دولت‌ها و بی‌ضابطه بودن سیستم بانکی است، از علل تورم‌های بالاست که دولت سیزدهم نیز از ابتدای روی کار آمدن، برقراری انضباط مالی را  - که منجر به عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و در نتیجه کنترل تورم می‌شود - جزو اهداف خود عنوان کرد. اکنون که 9 ماه است از عمر دولت سیزدهم سپری شده، می‌توان به صورت کوتاه‌مدت بررسی کرد آیا دولت در مسیر کاهش پایدار تورم گام برداشته است یا خیر. 

به گزارش «وطن‌امروز»، بتازگی بانک مرکزی گزارش «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات این بانک در فروردین‌ 1401» را منتشر کرد. بر این اساس، بررسی روند نرخ تورم در فروردین 1401 نشان می‌دهد تورم 12 ‌ماهه در ادامه روند نزولی خود که از مهر 1400 آغاز شده بود با کاهش نسبی همراه بوده است. 

حجم نقدینگی در پایان فروردین‌ 1401 (معادل 48234 هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال 1400 معادل 0.2 درصد کاهش یافته است. همچنین نرخ رشد 12 ‌ماهه نقدینگی در فروردین‌ 1401 معادل 38.2 درصد بوده است. لازم به توضیح است حدود 2.6 واحد درصد از رشد نقدینگی در سال 1401 مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به ‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی پایان فروردین‌ 1401 نسبت به پایان فروردین‌ 1400 معادل 35.6 درصد بوده است. بررسی روند اجزای نقدینگی‌(پول و شبه‌پول) در سال 1401 نیز نشان‌دهنده بهبود ترکیب نقدینگی و کاهش سیاست پول است به طوری که سهم پول از نقدینگی از 20.4 درصد در پایان سال 1400 به 19.7 درصد در پایان فروردین‌ 1401 کاهش یافته و سهم شبه‌پول از نقدینگی نیز در این دوره از 79.6 درصد به 80.3 درصد افزایش یافته است. 

 

* استقراض از بانک مرکزی در دولت سیزدهم متوقف شد

رئیس کل بانک مرکزی در بیست‌ونهمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی اظهار داشت: بحث استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی از خطوط قرمز است. در عین ‌حال موضوع اصلاح قانون بانک مرکزی نیز در مجلس دنبال می‌شود. محور این قانون حرکت به سمت اقتدار و تقویت ساختارهای بانک مرکزی است و امیدوارم در مجلس به تصویب برسد. 

علی صالح‌آبادی در ادامه گفت: برای کنترل تورم سیاست‌های خوبی در دولت در نظر گرفته شده که بخشی از آن به سیستم بانکی و بخشی هم به بودجه دولت مرتبط می‌شود. 

وی اظهار داشت: برنامه‌های بانک مرکزی در زمینه اصلاح سیاست‌های پولی شامل ۳ بخش «اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و بانک‌ها»، «اصلاح رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها» و «اصلاح رابطه بانک مرکزی و مشتریان» و همچنین ارتقای سازوکارهای سیاست‌های پولی و سیاست‌های مرتبط با ارز و مسائل بین‌المللی می‌شود. 

رئیس شورای پول و اعتبار در توضیح محورهای مهم اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و بانک‌ها عنوان کرد: نخستین محور، سازوکار تکالیف بودجه‌ای است که بر نظام بانکی بار می‌شود. در بودجه ۱۴۰۱ تکالیفی در یک ماده ذکر شد اما در مجلس این تکالیف بسط داده شد که این موضوع باید اصلاح شود. البته با نامه‌نگاری بنده با رهبر انقلاب و دستورات ایشان اوضاع بهتر شد. بنابراین تکالیف شبکه بانکی که موجب ناترازی بانک‌ها می‌شود، از عوامل تورم است که باید اصلاح شود.

 

* عدم استفاده دولت سیزدهم از تنخواه

 قائم‌مقام بانک مرکزی از برنامه ماهانه و سالانه برای کنترل پایه پولی، رشد حجم نقدینگی و ضریب فزاینده در راستای کنترل تورم کشور خبر داد و گفت: اصلاح نظام بانکی، بویژه موسسات و بانک‌های دارای ناترازی بالا، در دستور کار جدی قرار دارد. 

اصغر ابوالحسنی افزود: برای کنترل تورم باید همه بخش‌ها اعم از دولت، بانک مرکزی، بانک‌ها، بخش تولیدی اقتصاد و بخش خصوصی در این مسیر گام بردارند و وظایف خود را به درستی انجام دهند.  وی مؤلفه‌های ایجاد تورم را در 4 بخش تشریح کرد و گفت: عامل اول تورم را می‌توان در بخش عرضه جست‌وجو کرد. بخش واقعی اقتصاد ایران دارای اشکالات ساختاری اساسی است و برخی مواقع چه با قانون‌گذاری و چه با سیاست‌گذاری نادرست مانند نظام قیمت‌گذاری دستوری، عوارض گمرکی، سرکوب قیمتی در بخش کالا و خدمات و... به این بخش شوک نیز وارد شده و منجر به شکاف در بخش عرضه و تقاضا شده و تورم ایجاد می‌شود. 

قائم‌مقام بانک مرکزی افزود: همچنین برآورد درستی از پتانسیل‌های بخش تولید که به‌سرعت به تقویت بخش عرضه منجر شود موجود نیست و از طرفی برای افزایش تولید نیازمند تزریق منابع پولی عظیم هستیم، در حالی که تزریق منابع بدون برنامه نیز باعث هدررفت منابع پولی و بروز تورم می‌شود. 

وی دومین عامل ایجاد تورم را در بخش تقاضا و مرتبط با متغیرهای پولی عنوان کرد و افزود: در بخش تقاضا عمده مطالعات درباره تورم و بویژه پول‌گرایان بر حجم نقدینگی تاکید دارند و تورم را عمدتا پدیده‌ای پولی می‌دانند ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد در ایران و کشورهای نفتی این مشکل بیشتر از ناحیه ناترازی در درآمد و مخارج بخش دولتی ناشی شده است، چرا که دولت‌ها بخش بزرگی از اقتصاد را دربر گرفته‌اند و سلطه مالی دولت منجر به ناترازی در بخش ترازنامه بانک‌های مرکزی و رشد پایه پولی و نقدینگی و در نتیجه تورم شده است، بنابراین بی‌انضباطی مالی دولت، بی‌انضباطی مالی بانک‌ها و عدم استقلال سیاستگذار پولی در این بخش از عوامل اصلی تورم هستند. 

قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به اقدامات دولت و بانک مرکزی از زمان استقرار دولت سیزدهم عنوان کرد: در جلسات و تعامل با دولت توانستیم دولت را منضبط‌تر ببینیم و علاوه بر تسویه تنخواه سال گذشته، در ماه‌های ابتدایی سال جاری نیز دولت از تنخواه استفاده نکرده است. ادامه روند انضباط مالی دولت می‌تواند ما را در زمینه کنترل تورم یاری کند. 

 

* حجم نقدینگی کاهش یافت

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: با تعامل سازنده بین دولت و بانک مرکزی استفاده دولت از تنخواه کاهش یافته و دولت در سال جاری غالبا از محل منابع رسوب‌یافته خود استفاده کرده است. 

پیمان قربانی افزود: بر این اساس حجم نقدینگی در پایان فروردین‌ماه سال 1401 نسبت به پایان سال 1400 معادل 0.2 درصد کاهش یافته است. همچنین نرخ رشد 12 ماهه نقدینگی در فروردین‌ماه 1401 معادل 35.6 درصد بوده است. قربانی ادامه داد: همچنین رشد پایه پولی در 6 ماهه دوم سال گذشته به‌رغم استفاده دولت دوازدهم از تنخواه بودجه کنترل شد و به 31.4 درصد در اسفندماه 1400 رسید. قربانی در ادامه با بیان اینکه بر اساس تجربیات جهانی بهبود شرایط اقتصادی صرفا از بستر سیاست‌های پولی امکانپذیر نیست، بر لزوم توجه به ثبات مالی در رسیدن به اهداف اقتصادی کشورها تاکید کرد. 

معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: در سال جاری چندین شوک عرضه شامل حذف ارز ترجیحی، تغییر نرخ تسعیر گمرکی، افزایش قیمت جهانی مواد غذایی و افزایش دستمزدها در اقتصاد کشور رخ داده و واکنش سیاستگذار پولی باید متناسب با این تحولات و نیز با توجه به بخش تولید و اشتغال در کشور باشد. در بحث طراحی سیاست‌های مبارزه با تورم نیز باید به عوامل ایجادکننده تورم و تفکیک شوک‌های عرضه از تقاضا توجه ویژه کرد. 

وی ادامه داد: با توجه به تکانه‌های عرضه مورد اشاره، حد مشخصی از افزایش سطح قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر بوده و برای کاهش تاثیرات شوک عرضه، دولت از سویی باید هزینه‌های بخش تولید را کاهش دهد و از سوی دیگر با نظارت بر قیمت‌ها از افزایش بی‌قاعده نرخ‌ها در کوتاه‌مدت جلوگیری کند.  وی با اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم گفت: تاثیر سیاست پولی بر تولید و اشتغال نیز مهم است و بانک مرکزی با توجه به جمیع جهات، برنامه‌ها و اهداف مناسبی را طراحی کرده است. 

قربانی بر ضرورت تدوین سیاست ارتباطی مناسب برای تشریح واقعیت‌ها به عموم تاکید کرد و گفت: کنترل انتظارات تورمی و مدیریت فضای عمومی برای کاهش عدم اطمینان در اقتصاد اهمیت ویژه‌ای دارد، لذا باید عموم بدانند که تورم متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کنونی و تاثیرات اقدامات اصلاحی در دست انجام چقدر است تا انتظارات تعدیل شود و صحیح شکل بگیرد.

 

رکوردزنی تورم در اروپا!

تورم نقطه به نقطه منطقه یورو در ماه مه به رکورد جدید 8.1 درصد- بالاترین میزان در تاریخ- رسید و فشار‌ها را بر بانک مرکزی اروپا برای اتخاذ سیاست‌های پولی مورد نیاز افزایش داد. به گزارش «وطن‌امروز» به نقل از «فایننشال تایمز»، افزایش بیش از حد انتظار قیمت‌ها که نشان‌دهنده سرعت رشد قیمت در اکثر دسته‌بندی‌های کالاها و خدمات است، می‌تواند کفه ترازو را در نشست هفته آینده بانک مرکزی اروپا در آمستردام به نفع افزایش نرخ‌ بهره با سرعتی بیشتر از آنچه در حال حاضر ذکر شده، تغییر دهد. 

«فیلیپ لین» اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا اوایل این هفته اعلام کرد این بانک در ماه جولای 0.25 واحد درصد و در سپتامبر به همین میزان نرخ بهره را افزایش خواهد داد. رکوردزنی تورم در اروپا همزمان شده است با افزایش تنش‌ها بر سر احتمال قطع عرضه نفت و گاز از سمت روسیه و تحریم نفت روسیه توسط اتحادیه اروپایی که باعث افزایش قیمت انرژی و کالاهایی همچون گندم شده است و به اختلال در زنجیره تامین جهانی دامن ‌زده است. این در حالی است که لغو محدودیت‌های «کووید-19» تقاضا را در سراسر اروپا افزایش داده است. بر اساس داده‌های منتشر شده توسط یورو استات در روز سه‌شنبه، قیمت انرژی در سال جاری منتهی به ماه مه 39.2 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که قیمت مواد غذایی با نرخ سالانه 7.5 درصد رشد کرده است. افزایش شدید قیمت‌ها سبب شده در آلمان تورم به رکورد 8.7 درصد در ماه مه برسد. همچنین افزایش تورم در فرانسه، اسپانیا و ایتالیا سیاستمداران را بر آن داشت اقداماتی را برای جبران افزایش قیمت‌ها و تاثیر آن بر خانوارها و مشاغل در دستور کار قرار دهند. 

 

* تورم، اروپایی‌ها را به خرید مواد غذایی ارزان‌ مجبور کرد

گزارش تحقیقی یک شرکت معتبر غربی نشان می‌دهد تورم بی‌سابقه، اروپایی‌ها را به خرید موادغذایی ارزان‌قیمت واداشته است. نتیجه گزارش تحقیقی شرکت معتبر آمریکایی «مک کینزی» از ساکنان ۵ کشور فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و انگلیس نشان می‌دهد اروپایی‌ها به دلیل افزایش تورم به غذاهای ارزان‌‎قیمت رو آورده‌اند. طبق این گزارش، انتخاب مصرف‌کنندگان اروپایی به این سمت تغییر کرده است که به گزینه‌های کاهش‌دهنده بهای کالاها و محصولات در مغازه‌ها و فروشگاه‌ها متوسل شوند. 

شرکت معتبر آمریکایی «مک کینزی» در همین ارتباط از ساکنان ۵ کشور اروپایی نظرسنجی کرد. طبق این نظرسنجی، آنها در مواجهه با افزایش شدید نرخ تورم، الگوی مصرف‌شان را تغییر داده‌اند، چرا که تورم به مهم‌ترین نگرانی‌شان تبدیل شده است. 

به گفته حداقل ۶۰ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی، هزینه‌های انرژی، آب و برق، حمل و نقل، سوخت، غذا و سایر موارد ضروری افزایش یافته است. از دیگر نقاط قابل تأمل نظرسنجی این است که ۹۴ درصد ساکنان این ۵ کشور اروپایی اعلام کردند خرید مواد غذایی برای‌شان دشوارتر شده است. 

بنا بر این گزارش، اکثریت مصرف‌کنندگان فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و انگلیس در واکنش به افزایش تورم، صرف هزینه برای خرید کالاهای تجملاتی را کم کرده و رو به خرید از فروشگاه‌های عادی آورده‌اند. 

 

* افزایش قیمت‌ها در اروپا تا کجا ادامه خواهد یافت؟

تحولات اخیر نشان می‌دهد نرخ تورم در کوتاه‌مدت بسیار بالا باقی خواهد ماند. جنگ و عدم اطمینان درباره تحولات آینده، قیمت انرژی را تشدید کرده و بر سرعت کاهش فشارهای قیمتی ناشی از تنگناهای عرضه جهانی تأثیر می‌گذارد. اندازه‌گیری تورم اساسی در ماه‌های اخیر به سطوح بالای ۲ درصد افزایش یافته است. با توجه به نقش عوامل موقتی مرتبط با بیماری کرونا و اثرات غیرمستقیم افزایش قیمت انرژی، مشخص نیست افزایش این شاخص‌ها چقدر پایدار خواهد بود. در صورت تداوم قیمت انرژی در سطوح بالا، اختلالات طولانی‌مدت در پتانسیل عرضه نیز امکان‌پذیر است. 

اگر فشارهای قیمتی منجر به انتظارات تورمی بالاتر و افزایش دستمزدها بیش از پیش‌بینی‌ها شود، یا اگر شرایط طرف عرضه بادوام‌تر بدتر شود، تورم می‌تواند در میان‌مدت بیشتر شود. با این حال، اگر تقاضا در میان‌مدت در میان فرسایش مداوم درآمدهای واقعی توسط قیمت‌های بالای انرژی و هزینه‌های بالای سایر کالاها و خدمات تضعیف شود، می‌تواند فشار بر قیمت‌ها را کاهش دهد.