گروه اقتصادی: همزمان با پافشاری رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه بر سیاست‌های اقتصادی غیرمتعارف خود برای مدیریت اقتصاد 790 میلیارد دلاری این کشور، نرخ تورم رسمی ترکیه در ماه گذشته میلادی به بالاترین حد 23 سال گذشته رسید. بر اساس آخرین گزارشات مرکز آمار ترکیه، روند افزایش نرخ تورم در این کشور همچنان ادامه دارد و تورم ترکیه در ماه مه ‌به 73.5 درصد، بالاترین حد از سال 1998 رسید، اگرچه ناظران مستقل نرخ تورم را بیش از ۲ برابر این مقدار می‌دانند. قیمت مواد غذایی که به منبع فزاینده نارضایتی مردم ترکیه تبدیل شده نیز نسبت به سال گذشته 91.6 درصد افزایش یافته است.

پیش از این رئیس‌جمهور ترکیه متعهد شده بود مدل اقتصادی جدیدی ارائه دهد که به لطف لیر ارزان، درآمد صادراتی را افزایش دهد و سپس با خلاص شدن از کسری تجاری طولانی‌مدت ترکیه، با تورم مقابله کند اما مشکل اینجاست که نقشه اردوغان ظاهرا به شکست انجامیده، چرا که پیش‌بینی‌‌های اردوغان درست از آب درنیامده و اکنون هزینه‌های بسیار بالا برای واردات انرژی که باید به دلار پرداخت شود - به واسطه ضعف شدید لیر - فشار شدیدی بر اقتصاد ترکیه وارد می‌کند. حتی قبل از جنگ در اوکراین، منتقدان، این طرح اردوغان را یک آزمایش اقتصادی پرخطر توصیف کرده بودند که خطر سقوط ارزش لیر ترکیه و ایجاد تورم بی‌سابقه را به همراه دارد. سال گذشته لیر ترکیه نزدیک به نیمی از ارزش خود را از دست داد و امسال نیز تاکنون ۲۰ درصد از ارزش آن کاسته شده؛ موضوعی که به جهش تورم دامن ‌زده است. 

از طرف دیگر افزایش چشمگیر قیمت حامل‌های انرژی بویژه گاز و برق که اغلب به واسطه بحران‌های گوناگون جهانی از جمله تنش‌های اخیر در اوکراین است، به تورم بالا در ترکیه دامن‌ زده است. آمارهای تجارت خارجی ترکیه هم نشان می‌دهد در ماه گذشته میلادی شکاف تراز تجاری این کشور ۱۵۷ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش یافته و واردات آن نیز نزدیک ۱۱ میلیارد دلار بیشتر از صادراتش بوده است. علت این امر اوج‌گیری قیمت‌های جهانی نفت و گاز است؛ محصولاتی که ترکیه به طور کامل وابسته به واردات‌شان است.

 

* سایه انتخابات زودرس بر سر اردوغان

وضعیت اقتصادی ترکیه بویژه استانبول برای مردم آن بسیار سخت شده، به گونه‌ای که اجاره خانه در استانبول از میانگین کف حقوق در این کشور بیشتر شده است. همچنین بخشی از مردم ترکیه به دلیل افزایش چند باره هزینه‌های قبض برق و گاز قادر به پرداخت آنها نبوده و با قطعی برق و گاز در زمستان روبه‌رو شدند.

قیمت برخی مواد غذایی همچون گندم و روغن نباتی نیز به دلیل جنگ روسیه و اوکراین در ترکیه به چند برابر افزایش یافته است که همین موضوع باعث افزایش قیمت نان از 1.5 تا 2 لیر به 4 تا 5 لیر شده است. حتی قبل از حمله روسیه به اوکراین که باعث افزایش قیمت‌‌ها شد، ترکیه با بالاترین نرخ تورم از زمان روی کار آمدن حزب اردوغان در ۲ دهه اخیر دست و پنجه نرم می‌کرد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد افزایش هزینه‌های زندگی، محبوبیت اردوغان- کسی که بیشتر موفقیت‌های اولیه انتخاباتی خود را بر پایه ایجاد رفاه اقتصادی برای میلیون‌ها نفر به دست آورده بود - را کاهش داده است. 

قدرت خرید مردم ترکیه هر روز پایین‌تر می‌آید تا جایی که تأمین نیاز‌های اساسی نیز دشوار شده است. بسیاری از مردم حقوقی معادل حداقل دستمزد ماهانه می‌گیرند. اگرچه حداقل حقوق ماهانه در اوایل سال جاری بالا رفت، با این حال نتوانست از پس تورم افسارگسیخته برآید. یکی از دلایل این روند بالارونده، کاهش ارزش لیر، پول ملی ترکیه است. در حال حاضر هر یک یورو برابر بیش از ۱۷ لیر است. از دیگر دلایل نیز می‌توان پیامدهای پاندمی کرونا و جنگ اوکراین را نام برد.

حداقل دستمزد ماهانه در ترکیه در حال حاضر تقریبا ۲۵۰ یورو است. قرار است حقوق بازنشسته‌ها از اول ژوئیه بالا برود اما روشن نیست چقدر بالا خواهد رفت. حداقل حقوق ماهانه بازنشسته‌ها اکنون حدود ۱۴۰ یورو است. به دلیل بحران اقتصادی فشار بر رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه دائم افزایش می‌یابد. نتایج یک نظرسنجی که بتازگی انجام شده، نشان می‌دهد حمایت از حزب عدالت و توسعه (AKP) به زیر ۳۰ درصد رسیده است. این گمانه که ممکن است او در پی نگرانی از کاهش بیشتر محبوبیت، تاریخ انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری را از سال آینده به سال جاری منتقل کند، هر روز قوت بیشتری می‌گیرد. انتخابات بعدی ریاست‌جمهوری ترکیه مطابق قانون در ژوئن ۲۰۲۳ برگزار خواهد شد و اردوغان امیدوار به پیروزی دوباره در این انتخابات است اما احزاب مخالف اردوغان، او را عامل اصلی بحران اقتصادی جاری در ترکیه می‌دانند و در پی شکل‌دهی ائتلافی برای معرفی نامزد واحد با هدف شکست رئیس‌جمهوری فعلی و رهبر حزب عدالت و توسعه هستند.

 

* کاهش ارزش لیر، فشار بدهی‌های خارجی را بیشتر کرد

لیر ترکیه ۴۴ درصد از ارزش خود را در سال ۲۰۲۱ از دست داد که ناشی از استراتژی جدید اردوغان برای تولید کالاهای ارزان‌تر و توسعه صادرات بود. نکته مهم اینجاست که هنگامی که افزایش نرخ دلار آمریکا در برابر لیر ترکیه اتفاق می‌افتد، این فقط تورم نیست که مردم و دولت را در شرایط سخت قرار می‌دهد، بلکه افزایش نرخ سود بدهی‌های خارجی را نیز به دنبال می‌آورد، چرا که نه ‌تنها اصل پول، بلکه سود آن نیز به دلار پرداخت می‌شود و حتی افزایش نرخ دلار به اندازه یک قوروشی، به افزایش هزینه چند میلیون دلاری منجر می‌شود.

رئیس‌جمهور ترکیه همزمان با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها دستور کاهش نرخ بهره را صادر کرد که به باور منتقدان یکی از دلایل اصلی صعود نرخ رسمی تورم در این کشور طی ژانویه گذشته به 48.7 درصد بود که بالاترین سطح در ۲۰ سال گذشته به شمار می‌رود. البته اردوغان تلاش کرده با افزایش ۵۰درصدی حداقل دستمزد، قدرت خرید عمومی را تقویت کند ولی جهش نرخ برخی کالاها و خدمات از جمله انرژی، مانع از کاهش فشار تورم بر اقشار مختلف مردم ترکیه در پی افزایش دستمزدها شده است.

 

* بازگشت ترکیه به دوران تورم دهه 1990؟

کشور ترکیه در سالیان دور تجربه تورم‌های بحران‌زای فراوانی داشته است و علاوه بر تورم ۳ رقمی بعد از جنگ دوم جهانی، در دهه 90 میلادی هم با تورم کم‌سابقه‌ای روبه‌رو شد به طوری که در این دهه که دوران جنگ خلیج‌فارس و نوسانات اقتصاد جهانی بود، تورم در ترکیه افزایش یافت و سال 1994 به 125 درصد رسید و در نهایت ترکیه در سال 2001 با بحران اقتصادی مواجه شد. در این سال قیمت یک دلار به 150 هزار لیر رسید و نرخ بهره 4 رقمی شد. 

پس از یک دوره نسبتا طولانی رشد و ثبات اقتصادی، در سال‌های اخیر ترکیه دوباره با مشکلات اقتصادی متعددی مواجه شده است که همان‌طور که پیش از این ذکر شد، افزایش بی‌سابقه تورم و کاهش مستمر ارزش لیر از نشانه‌های این مشکلات است.

با این اوصاف به نظر می‌رسد ممکن است ترکیه مجددا به عصر تورم دهه 1990 بازگردد. استراتژی‌های غیرمتعارف اردوغان برای مدیریت اقتصاد ۷۹۰ میلیارد دلاری کشورش همچنان نتیجه معکوس می‌دهد و به نظر می‌رسد اردوغان در حال از دست دادن اعتبار اقتصادی خویش است.

 

* مردم ترکیه اعتقادی به آمار‌های رسمی ندارند

رویترز نوشته است اقتصاددانان و مخالفان دولت حاکم ترکیه اخیرا صحت ارقام مرکز آمار ترکیه را زیر سوال برده‌اند؛ اگرچه این مرکز ادعای این دسته را رد کرده است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد ترک‌ها معتقدند تورم بسیار بالاتر از آمار رسمی است. در همین میان مرکز آمار ترکیه اعلام کرده است انتشار میانگین قیمت اقلام فردی در سبد تورمی را که از سال 2003 در جدول ماهانه فهرست شده بود، متوقف کرده است.