با سقوط 20 درصدی ارزش لیر طی 5 ماه نخست سال 2022 میلادی، ارزش پول ملی ترکیه ظرف یک سال به نصف کاهش یافته است. به گزارش رویترز، به علت نگرانی‌ها درباره افزایش نرخ تورم به بالاترین رقم در 24 سال گذشته، دیروز ارزش لیر ترکیه در برابر دلار به بیش از 16.55 کاهش یافت و سبب شد کاهش ارزش لیر در سال جاری میلادی به 20 درصد برسد. این یعنی پول ملی ترکیه به نازل‌ترین نرخ برابری تاریخی خود در برابر دلار که 20 دسامبر 2021 (آذر 1400) به ثبت رسیده بود، بازگشته است. در آن زمان به علت بحران ارزی که توسط یک سری کاهش‌های نامتعارف نرخ بهره در اواخر سال 2021 آغاز شد، ارزش لیر بشدت افت کرده بود. طبیعتا همزمانی تورم اخیر ناشی از سقوط پول ملی با سیاست‌های اقتصادی قهقرایی آنکارا، جنگ اوکراین و افزایش قیمت انرژی، باعث شده قیمت رسمی نان و مواد غذایی در یک سال اخیر در ترکیه نزدیک به 2 برابر افزایش یابد اما در بازار چند برابر شده که این به معنای پیشرفت خط فقر در جامعه ترکیه است. پافشاری رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه بر سیاست‌های اقتصادی غیرمتعارف صادرات‌محور خود نرخ تورم رسمی ترکیه در ماه گذشته میلادی را به بالاترین حد طی 24 سال گذشته رساند. بر اساس آخرین گزارش مرکز ملی آمار ترکیه، روند افزایش نرخ تورم در این کشور در ماه گذشته میلادی (مه‌‌) به 73.5 درصد، یعنی بالاترین حد از سال 1998 رسید، اگرچه ناظران مستقل نرخ تورم را بیش از ۲ برابر میزان رسمی می‌دانند. قیمت مواد غذایی که به منبع فزاینده نارضایتی مردم ترکیه تبدیل شده نیز نسبت به سال گذشته 91.6 درصد افزایش یافته است. وضعیت اقتصادی ترکیه بویژه در استانبول، بزرگ‌ترین شهر این کشور برای مردم بسیار سخت شده، به گونه‌ای که اجاره خانه در استانبول از میانگین کف حقوق در این کشور بیشتر شده است. همچنین بخشی از مردم ترکیه به دلیل افزایش چند باره هزینه‌های برق و گاز قادر به پرداخت آنها نبوده و با قطعی برق و گاز در زمستان روبه‌رو شدند. پیش از این اردوغان متعهد شده بود مدل اقتصادی جدیدی ارائه دهد که به لطف لیر ارزان، درآمد صادراتی را افزایش دهد و سپس با خلاص شدن از کسری تجاری طولانی‌مدت ترکیه، با تورم مقابله کند اما نقشه سلطان پرزیدنت ظاهرا به شکست انجامیده، چرا که پیش‌بینی‌‌های اردوغان درست از آب درنیامده است. اکنون هزینه‌های بسیار بالا برای واردات انرژی که باید به دلار پرداخت شود - به واسطه ضعف شدید لیر - فشار شدیدی بر اقتصاد ترکیه وارد می‌کند. آمارهای تجارت خارجی ترکیه نشان می‌دهد ماه گذشته میلادی شکاف تراز تجاری این کشور ۱۵۷ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش یافته و واردات آن نیز نزدیک ۱۱ میلیارد دلار بیشتر از صادراتش بوده است. قدرت خرید مردم ترکیه هر روز پایین‌تر می‌آید تا جایی که تأمین نیاز‌های اساسی نیز دشوار شده است. اغلب مردم حقوقی معادل حداقل دستمزد ماهانه می‌گیرند. اگر چه حداقل حقوق ماهانه در اوایل سال جاری بالا رفت، با این حال نتوانست از پس تورم افسارگسیخته برآید. یکی از دلایل این روند بالارونده، کاهش ارزش لیر، پول ملی ترکیه است. در حال حاضر هر یک یورو برابر بیش از ۱۷ لیر است. از دیگر دلایل نیز می‌توان پیامدهای پاندمی کرونا و جنگ اوکراین را نام برد (‌گزارش «ترکیه، پایتخت گرانی» دوشنبه 16 خرداد - صفحه 3 «وطن‌امروز»). ترکیه با بالاترین نرخ تورم از زمان روی کار آمدن حزب اردوغان در ۲ دهه اخیر دست و پنجه نرم می‌کند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد افزایش هزینه‌های زندگی، محبوبیت اردوغان- کسی که بیشتر موفقیت‌های اولیه انتخاباتی خود را بر پایه ایجاد رفاه اقتصادی برای میلیون‌ها نفر به دست آورده بود - را کاهش داده است. جامعه ترکیه به گونه‌ای زیر فشار اقتصادی به ستوه آمده که ماه گذشته یکی از رهبران بزرگ‌ترین حزب مخالف دولت در مجلس ملی، مدعی شد اردوغان و مقامات ارشد حزب عدالت و توسعه در حال خارج کردن سرمایه‌های خود و فرار از کشور هستند. این بی‌سابقه‌ترین بحران اقتصادی ترکیه طی ۲ دهه‌ای است که از روی کار آمدن دولت رفاه و حزب عدالت و توسعه که اردوغان رهبر آن است، می‌گذرد. حال نزدیکی به انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری سال آینده، فشار روزافزونی را بر اردوغان وارد می‌آورد که مقصر این وضع قلمداد می‌شود. نتایج یک نظرسنجی که بتازگی انجام شده، نشان می‌دهد حمایت از «آک پارتی» به زیر ۳۰ درصد رسیده که طی این ۲ دهه بی‌سابقه بوده است. 

به نظر می‌رسد اردوغان ۲ راه فرار برای برون‌رفت از بحران کاهش محبوبیت خود تمهیدیده است. 

 اول، انتقال تاریخ انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری از سال 2023 به سال جاری میلادی که هر روز قوت بیشتری می‌گیرد.

 دوم، راه انداختن یک جنگ جدید در شمال سوریه به بهانه حفظ حریم امنیتی مرزهای ترکیه و به منظور امنیتی کردن جامعه و ایجاد فضای ملی‌گرایی کاذب در آن. با این حال حتی راه‌حل‌های اضطراری جناب جمهور باشکانی (لقب ترکی رئیس‌جمهور) نیز متناقض به نظر می‌رسند. از یک سو اردوغان با انتخابات زودهنگام می‌خواهد قبل از سقوط بیشتر محبوبیت خود به خاطر بحران اقتصادی، دوره ریاست‌جمهوری‌اش را 5سال تمدید کند و از سوی دیگر با جنگی کردن فضای جامعه این بهانه را به دست آورد تا انتخابات را تا مدتی نامعلوم تعلیق کرده و در قدرت بماند. انتخابات بعدی ریاست‌جمهوری ترکیه مطابق قانون یک سال دیگر (ژوئن ۲۰۲۳‌) برگزار خواهد شد و از همین حالا احزاب مخالف اردوغان در پی شکل‌دهی ائتلافی برای معرفی نامزد واحد با هدف شکست سلطان پرزیدنت کاخ آک سارای هستند.