printlogo


کد خبر: 249414تاریخ: 1401/3/17 00:00
چرخش راهبردی در فرآیند برنامه هفتم توسعه

علیرضا نصراصفهانی*: نظام برنامه‌ریزی اکنون در فرآیند تدوین برنامه هفتم توسعه قرار دارد. سوالات و چالش‌های مختلفی در برابر طراحان برنامه قرار دارد؛ سوالاتی از قبیل آنکه رویکرد برنامه هفتم چه باشد و نقطه تمرکز و راهبردهای کلان برنامه بر مبنای چه مدلی تنظیم شود. اگرچه بررسی کامل این موضوع در حوصله این یادداشت نخواهد بود ولی نویسنده به قدر وسع سعی دارد به این پرسش‌ها پاسخ دهد. 
۱- رویکرد «برنامه توسعه» ماموریت‌گرا، آینده‌نگارانه، مساله‌محور و چند بعدی باشد 
تاکنون «برنامه‌های توسعه» کشکول‌محور، کلی، بدون هدف و قلمرو مشخص و بیشتر شبیه فهرست آرزوهای ملی بوده است. کشورهای پیشرو مانند آلمان الگوهای برنامه‌ریزی توسعه ماموریت‌گرا را تجربه کرده‌اند، از طرفی ناگفته نماند پارادایم اولویت‌گذاری علم و فناوری نیز از سیاست‌ صنعتی به سمت پارادایم نظام نوآوری و ماموریت‌گرایی نوین در حال حرکت است. همچنین کشورهای پیشرفته مانند ژاپن و کره‌جنوبی با استفاده از برنامه‌های آینده‌نگاری ملی ماموریت‌گرا، اولویت‌گذاری علم و فناوری خود را در سطح ملی انجام می‌دهند. لذا نقاط تمرکز و ماموریت‌های برنامه توسعه باید مبتنی بر برنامه‌های آینده‌نگاری ملی تنظیم شود، ولی با توجه به زمان کم باقی‌مانده برای تدوین برنامه هفتم توسعه و عدم امکان برگزاری برنامه آینده‌نگاری ملی، پیشنهاد نویسنده این نوشتار آن است که رئوس تمرکز برنامه از تقاطع کلان‌‌روندهای جهانی (نیروهای پیشران جهانی)، کلان‌روندهای ملی (نیروهای پیشران
آینده ایران) و کلان مسائل امروز ایران احصا شود. بر این اساس، پیری جمعیت و تغییرات اقلیمی از جمله رئوس برنامه توسعه ایران خواهد بود. 
۲ـ نهادهای راهبر برنامه هفتم توسعه باید نهادهای پیشرفت باشند 
به‌‌رغم آنکه بسیاری از تغییرات و تصمیمات برای پیشرفت کشور روشن است اما همچنان اقداماتی برای تحقق آن انجام نمی‌شود. به عنوان مثال، از ابتدای انقلاب اسلامی تک‌محصولی بودن یک نقطه ضعف برای اقتصاد ملی محسوب می‌شود و از خام‌فروشی نهی شده است. با این حال بخش اعظم درآمد ارزی کشور از محل فروش نفت به دست آمده است. مواردی دیگر چون حمایت از تولید داخل و استقرار دولت الکترونیک، مدت‌هاست مورد تاکید نخبگان قرار دارد لیکن اقدامی درباره آن صورت نگرفته یا ناتمام مانده است. 
به طور کلی متولیان اجرا و دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند به تغییراتی بیندیشند که به زحمت‌شان بیفکند یا نظمی که به آن خو گرفته‌اند را تغییر دهد. پیشرفت و توسعه، تشکیلاتی با تمرکز بر پیشرفت می‌طلبد. بر این مبنا باید نهادهایی جهت سکانداری و راهبری پیشرفت و توسعه در کشور ایجاد شود. 
نقش سازمان‌های مدیریت پیشرفت، سندنویسی و رونمایی از آن نیست، بلکه پیگیری و هدایت تا تحقق اهداف است. نهاد مدیریت پیشرفت نباید وارد رقابت‌های سیاسی شود. در این باره تجربه ملی کشور در توسعه فناوری نانو درخور مطالعه است. ستاد نانو با ترکیبی از نیروهای انقلابی در زمان دولت اصلاحات تشکیل شد. نتایج موفقیت‌آمیز و رفتار متعهدانه و عدم سیاست‌زدگی ستاد، اعتماد رؤسای جمهور را در ادوار مدیریت سیاسی حفظ کرده است. همچنین رجوع به تجربه مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت به عنوان یک نهاد پیشرفت در حوزه توسعه فناوری در کشور مفید خواهد بود. در نهایت موفقیت این سازمان‌ها در گرو بودجه و امکانات و اختیارات اجرایی و املاک و تشکیلات عریض و طویل نیست، بلکه منوط به هماهنگی، اقناع و مجاب‌سازی و جلب اعتماد بین بازیگران و سازمان‌های مجری برای هدایت پیشرفت در کشور است.
3- تکیه‌گاه اجرایی برنامه هفتم توسعه، بر محوریت نهادهای مردم‌پایه و جهادی باشد
موفقیت نهادهای مردم‌پایه و جهادی در ابتدای انقلاب مانند«نهضت مدرسه‌سازی»، «بنیاد مسکن انقلاب اسلامی»، «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» و «جهاد سازندگی» بر مبنای نقش ویژه‌ای که برای مردم قائل بودند، نشانگر اهمیت استفاده از آن در اجرای برنامه‌های توسعه است. نهادهای مردم‌پایه و جهادی در برنامه هفتم توسعه می‌توانند به عنوان تکیه‌گاه اجرایی پیشرفت و آبادانی مورد توجه قرار گیرند، اگرچه باید این نهادها متناسب با اقتضائات ایران در برنامه هفتم توسعه،‌ ماموریت‌ها و ساختارهای خود را بازطراحی کنند. به عنوان مثال نهاد بسیج می‌تواند با بازطراحی ماموریت‌های خود، تقویت و تکثیر بازیگران متنوع، چندوجهی، منعطف و مردمی اقتصادی را برای تولید و صادرات مردم‌پایه در دستور کار قرار دهد.
4- بنگاه‌های حاکمیتی به عنوان نیروی پیشران برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرند 
بنگاه‌های حاکمیتی مانند ستاد اجرایی، بنیاد مستضعفان و قرارگاه خاتم باید به عنوان نهاد و نیروی پیشران توسعه ایران در برنامه هفتم نقش جدی و محوری ایفا کنند. قدرت اقتصادی و تنوع حوزه‌های کاری، گستره اثرگذاری و مسؤولیت اجتماعی این بنگاه‌ها در حمایت و مشارکت و تمرکز بر حل مقولات مختلف اقتصادی و اجتماعی، می‌تواند معادله‌های جاری و قواعد موجود در فرآیند توسعه و پیشرفت در ایران را تغییر دهد. به عنوان مثال اگر یکی از بنگاه‌های حاکمیتی در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان یا اندیشکده‌های کشور ورود کند یا به عنوان یک شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر، از کسب‌وکارهای فناورانه حمایت کند یا نهادهای اجتماعی در یک منطقه خاص را مورد حمایت قرار دهد و یا به حوزه صنایع فرهنگی و حمایت از تولید انیمیشن و فیلم ورود کند، آرایش مساله در ایران را تغییر خواهد داد و می‌تواند نیروی پیشران توسعه کشور در آن حوزه باشد.
5- حل مسائل پیچیده و چندبعدی برنامه هفتم توسعه، نیازمند مدیرانی با اختیارات ویژه است 
پیگیری و حل مسائل پیچیده،‌ بین‌بخشی، مزمن،‌ به‌هم‌تنیده و مرتبط با چند وزارتخانه باید به مدیران یا نمایندگانی با اختیارات ویژه از سوی رئیس‌جمهور داده شود (اصل یکصدوبیست‌وهفتم قانون اساسی). موضوعاتی مانند توسعه زیرساخت ریلی کشور، سیاست همسایگی، سامانه یکپارچه اطلاعات، مسکن و نخبگان، ابرمسائلی هستند که هر روز بر پیچیدگی آنها افزوده شده است. متفکران حوزه نوآوری (مانند ماریا مازوکاتو) نیز برای حل کلان مسائل ملی و جهانی بر تعریف ماموریت‌های شفاف و دقیق از سوی دولت‌ها، ذیل چالش‌ها و تقسیم آن به پروژه‌های مشخص تاکید کرده‌اند.
* دکترای آینده‌پژوهی مرکز تحقیقات سیاست علمی 
و مدیر گروه حکمرانی پژوهشکده چشم‌انداز و آینده‌پژوهی
 

Page Generated in 0/0033 sec