هفته پیش رئیس کل بانک مرکزی از انتشار اوراق ارزی برای نخستین ‌بار در آینده نزدیک خبر داده بود و روز گذشته نیز در همین باره گفت: انتشار اوراق ارزی پروژه‌ای است، یعنی پروژه‌ای برای این اوراق تعریف می‌شود که هم درآمد ارزی و هم بازده قابل قبول داشته باشد تا بتواند بازپرداخت را هم ارزی انجام دهد. علی صالح‌آبادی درباره نوسان بازار ارز و چگونگی مدیریت آن گفت: بیشترین ذخیره ارزی اسکناسی را در تاریخ کشور داریم، بنابراین از نظر برقراری تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز مشکلی نداریم و «از همه ظرفیت‌های بانک مرکزی برای برقراری آرامش در بازار ارز» استفاده می‌کنیم. وی در گفت‌وگو با ایرنا، ادامه داد: در بحث تقاضا تلاش داریم افرادی که در بحث ارز تقاضای واقعی دارند، در بازار نیما و بازار متشکل ارزی پوشش کامل داده شوند. رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که نرخ سود اوراق ارزی که قرار است بزودی منتشر شود چقدر است، اظهار داشت: این اوراق ارزی در قالب پروژه‌ای است، یعنی نخست پروژه تعریف و سپس اوراق ارزی برای تأمین مالی آن پروژه منتشر می‌شود. صالح‌آبادی با اشاره به مشخص بودن زمان پروژه ادامه داد: زمان معمولا ۲ یا ۳ سال است و سررسید اوراق بسته به پروژه‌ای که تعریف می‌شود، خواهد بود. تأمین به شکل ارزی است، یعنی تأکید می‌شود که بازپرداخت هم اصل و هم سود، ارزی خواهد بود. رئیس‌کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: پروژه‌ای تعریف و انتخاب می‌شود که حتما درآمد ارزی و بازدهی قابل قبولی داشته باشد که بتواند بازپرداخت آن را به شکل ارزی انجام دهد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، در سال‌های اخیر هر از گاهی اخباری مبنی بر انتشار اوراق ارزی توسط بانک مرکزی منتشر می‌شد و هر بار هم به دلایل مختلف این طرح به سرانجام نمی‌رسید. در حال حاضر نیز یکی از راهکارهای دولت به منظور جبران کسری بودجه و تأمین منابع مالی مورد نیاز، انتشار اوراق بهادار بدهی است. دولت از دیرباز از ابزار اوراق مشارکت به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز خود بهره برده و در سال‌های اخیر اقدام به انتشـار حجم نسبتا بالایی از اسناد مالی اسلامی کرده است. با توجه به اینکه تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های زیرساختی، زیربنایی و توسعه‌ای از دغدغه‌های اصلی دولت در شرایط کنونی است، بنابراین اهمیت انتشار اوراق بهادار بویژه انتشار اوراق ارزی با هدف جذب سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین مدیریت ارزی کشور، بیش از پیش نمود پیدا می‌کند. انتشار اوراق ارزی مناسب‌ترین شیوه تأمین مالی پروژه‌های نیازمند منابع ارزی (همچون پروژه‌های شرکت‌های نفتی) است که با هزینه تأمین مالی به مراتب کمتر و به‌صرفه‌تر نسبت به انتشار اوراق ریالی انجام خواهد شد. اگرچه یکی از اصلی‌ترین دلایل انتشار اوراق ارزی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است اما جذب ارز‌های راکد در کشور و ویژگی اوراق ارزی که امکان مدیریت ریسک به سرمایه‌گذاران را می‌دهد نیز یکی دیگر از علل انتشار این نوع اوراق در شرایط کنونی است. 

اوراق ارزی، تجربه‌ای نوین برای بازار‌های مالی ایران

نگاهی به تجربه بازار سرمایه سایر کشورها گویای وجود رابطه مثبت بین رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه با گسترش کمی و کیفی بازار بدهی آنهاست. به این معنا که علاوه بر رشد حجم بازار، تنوع اوراق بدهی و ابزارهای مشتقه مبتنی بر واحدهای پولی داخلی و بین‌المللی نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا از یک طرف انواع نیازهای تأمین منابع شرکت‌ها و دولت‌ها برآورده شود و از طرف دیگر طیف وسیع ترجیحات سرمایه‌گذاران خرد و نهادی پاسخ داده شود. به عنوان مثال وجه مشترک بازار اوراق بدهی بسیاری از اقتصادهای نوظهور، وجود بازار اوراق مبتنی بر ارزهایی چون دلار و یورو است، این بازار نقش مهمی در کنترل تراز سرمایه‌ای کشورها و کاهش هزینه تأمین مالی آنان ایفا کرده و همچنین امکان پوشش ریسک‌های نوسانات نرخ ارز را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد. 

از طرف دیگر، از جمله موانع و ضعف‌های موجود در ارتباط با انتشار اوراق ارزی در کشور، محدودیت‌ها و کاستی‌های موجود در قوانین کشور، نبود نهاد نظارتی و تصمیم‌گیری واحد در این باره، ریسک نرخ ارز و نبود ابزارهای مالی مناسب برای پوشـش ریسـک مزبور (مشتقات ارزی) و نبود سیستم رتبه‌بندی اعتباری مؤسسات و شرکت‌های داخلی اسـت. از طرفی ریسک نرخ ارز یکی از مشکلات اساسی در انتشار اوراق ارزی است. اگرچه در حال حاضر بازار مشتقات ارزی در کشور وجود ندارد اما ریسک نرخ ارز از طریق راه‌اندازی بازار مشتقات ارزی (به طور کلی راه‌اندازی بورس ارز) پوشش داده می‌شـود. نبود چنین بازار رسمی مبادلات ارزی در کشور باعث شده تا بازار‌های فردایی غیررسمی شکل گرفته و قدرت بانک مرکزی در دخالت در بازار کاهش یابد. اگرچه سال‌‌هاست در بازار سرمایه ایران قراردادهای آتی ارز مورد توجه قرار گرفته، سازوکار اجرایی آن مشخص شده و سیستم‌های معاملاتی آن نیز وجود دارد اما به دلایل گوناگون و بویژه پس از بحران ارزی سال 97 در کشور چنین سازوکار معاملاتی‌ای اجرایی نشده است. به نظر می‌رسد اکنون که دولت خود را در اصلاح ارز 4200 تومانی مصمم نشان داده و گام‌های خوبی در این زمینه برداشته است، گام بعدی می‌تواند یکسان‌سازی نرخ ارز و ایجاد تالار‌های معاملاتی شفاف و قانونی باشد. البته باید توجه کرد این به معنای آزاد‌سازی نرخ ارز نیست، چراکه اساسا هنگامی که اکثر عرضه ارز توسط دولت انجام می‌شود، آزاد‌سازی نرخ ارز حرف چندان درستی نیست. 

***