قالیباف قانون واردات خودرو را به دولت ابلاغ کرد

رئیس مجلس قانون مجوز ۵ ساله واردات خودرو را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. بر اساس ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو که توسط محمدباقر قالیباف ابلاغ شد، وزارت صمت باید آیین‌نامه واردات خودرو را تنظیم و تصویب کند. این قانون ابتدا با اشکالات و ایرادات هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد اما با پیگیری مجلس در نهایت مجمع نیز آن را تصویب کرد. همچنین بر اساس مواد ۵، ۶ و ۷ این قانون، تکالیف و الزامات جدیدی برای ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخل به دولت ابلاغ شده است، از جمله شماره‌گذاری خودروها منوط به تایید سازمان استاندارد شده و همچنین عدم اعلام قیمت تمام شده خودرو به شورای رقابت جرم محسوب شده است.

***

حمایت از بنگاه‌ها در دستور کار است

معاون هماهنگی و امور کسب‌و‌کار وزیر صمت ضمن تشریح علل گران  شدن کالاها در ایران گفت: حمایت مالیاتی و تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در دستور کار قرار دارد. معاون وزیر صمت افزود: در کنار این موضوع نرخ ارز گمرکی از ۴۲۰۰ تومانی به «ای‌تی‌اس» تبدیل شد، دستمزدها افزایش یافت و یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلاح شد که در نتیجه همه این مسائل قیمت کالاها در کشور افزایش یافت. سیدمهدی نیازی ادامه داد: از بهمن پارسال بسته‌های حمایت از تولید تدوین شد که بخش اعظمی در ستاد اقتصادی دولت تصویب شد که باید بخشی از آنها در هیأت وزیران هم تصویب شود و بخشی دیگر نیز نیاز به مجوز سران قوا دارد که مطرح شده و چند حکم خوب گرفتیم که یکی از آنها رفع مشکل انباشت بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی است. طبق مصوبه سران قوا مدت زمان بدهی مالیاتی از ۳۶ ماه به ۶۰ ماه افزایش یافت. از این طریق می‌توان به احیای واحدها نیز اقدام کرد. نیازی گفت: همچنین از سران قوا مصوبه‌ای گرفتیم که اگر بنگاهی برای ورود به بازار سرمایه اقدام کند، صرفا حساب‌های مالیاتی ۳ سال گذشته بررسی می‌شود و به دوره قبل از این ۳ سال کاری ندارند. وی افزود: استفاده از ظرفیت نقدینگی موجود در جامعه، مصوبه دیگری است که از سران قوا گرفتیم که در صورت استفاده از این نقدینگی معادل نرخ شورای پول و اعتبار از مالیات معاف است؛ یعنی اگر کسی در بخش تولید فعال است، برای تأمین مالی خارج از نظام بانکی تا 1.2 دهم برابر عقود مشارکت از مالیات معاف

 است. نیازی تصریح کرد: طبق اعلام بانک مرکزی، سال گذشته ۹۰۰ هزار میلیارد تومان به بخش صنعت اعطا شده است که بخش اعظمی از آن استهمال تسهیلات قبلی بوده است که امسال باید ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به عدد پارسال اضافه شود. معاون وزیر صمت درباره تأمین مالی زنجیره‌ای هم گفت: بانک مرکزی در حال کمک برای فعال‌سازی تمام بانک‌ها برای اجرای طرح تأمین مالی زنجیره‌ای است؛ به عنوان نمونه ۲۵۰۰ میلیارد تومان در قالب این طرح به صنعت خودروسازی تسهیلات دادیم.

وی اظهار کرد: امسال برنامه داریم بالای ۳۰ درصد از تسهیلات بانکی از طریق تأمین مالی زنجیره‌ای انجام شود.

نیازی گفت: در بخش بیمه و تأمین اجتماعی پیشنهاداتی برای حمایت از تولیدکنندگان و بنگاه‌ها شده است که در حال نهایی شدن است.

***

ضرایب مالیاتی نسبت به سال گذشته نصف شد

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه «حداقلی برای مالیات‌ها تعیین شده است و از سوی دیگر سقف افزایش را ۳برابر این حداقل تعیین کردیم» گفت: نسبت به سال گذشته همه ضرایب مالیاتی مربوط به اصناف نصف شده است. داوود منظور درباره گلایه اصناف در بحث افزایش شدید مالیات‌ها بر اساس اطلاعات دریافتی سازمان از دستگاه‌های کارتخوان (بعضا تا 108 برابر) گفت: ما برای هر کدام از مؤدیان یک سقف ۳ ‌برابری نسبت به حداقل تعیین‌شده در نظر گرفتیم، به‌ طور مثال اگر کسی در گذشته 25 میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کرده است، بر اساس تراکنش‌ها، اطلاعات فروش و خریدی که ما از مؤدی در سامانه‌ها ثبت کردیم، حداکثر مالیات مؤدی برابر 75 میلیون تومان خواهد شد. وی در ادامه گفت: بر اساس جلسه‌ای که با اصناف داشتیم و گلایه‌هایی که بیان شد، اصلاحاتی در سامانه سازمان امور مالیاتی طی چند روز اخیر انجام شده است. طی روز گذشته 100 هزار نفر را داشتیم که مالیات‌های خود را پرداخت کردند. رئیس سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: افزایش شدید تشخیص مالیات‌ها که طی روزهای ابتدایی رخ داد، به این دلیل بود که ما سقفی برای رشد مالیات‌ها تعیین نکرده بودیم و تمام تراکنش‌ها را مبنای محاسبات قرار دادیم. هر چند رئیس اتاق اصناف نیز ذکر کرد که «کسب‌وکار و خریدوفروش انجام شده است اما آمادگی نداریم که ناگهان به‌ جای یک ‌میلیون تومان، 50میلیون تومان مالیات پرداخت کنیم».

***

سند حمایت از بخش خصوصی ایرانی و قطری امضا می‌شود

وزیر نیرو با اشاره به نقش موثر تجار در افزایش حجم معاملات ایران و قطر، از امضای سند حمایت و پشتیبانی از بخش خصوصی ایرانی و قطری در اجلاس هشتم کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ۲ کشور خبر داد. علی‌اکبر محرابیان در جریان سفر خود به قطر به منظور شرکت در اجلاس هشتم کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و قطر در دوحه، در دیدار با تجار و بازرگانان ایرانی در قطر، با اشاره به پتانسیل بالای بخش خصوصی در کشورهای همسایه اظهار کرد: بخش خصوصی پتانسیل و نقش بسیار موثری در افزایش حجم معاملات و تبادلات دارد و می‌تواند در روابط اقتصادی ۲ کشور نیز تاثیرگذار باشد. وی با تاکید بر توسعه مناسب روابط ایران با همسایگان بویژه روابط مثبت سیاسی ۲ کشور ایران و قطر افزود: قطعا با این سطح همکاری ۲ کشور، مهم‌ترین هدف ایران پشتیبانی از بخش خصوصی ایرانی در توسعه روابط اقتصادی با قطر است.

وزیر نیرو و رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ۲ کشور با بیان اینکه بازار قطر بازاری بکر برای حضور تجار و بازرگانان ایرانی است، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین سرمایه در دنیای اقتصادی امروز، وجود بازاری مفید، مطمئن، پایدار و دارای پتانسیل برای تجار است.