کد خبر: 249466تاریخ: 1401/3/18 00:00
رئیس قوه قضائیه: چنانچه تخریب محیط‌زیست به حد مشخصی برسد، عنوان افساد فی‌الارض بر آن صدق خواهد کرد
مجازات سنگین برای مخربان محیط زیست
«برای کسانی که زمین و محیط‌زیست را تخریب و آلوده کنند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته شده است و چنانچه این تخریب به حد مشخصی برسد، عنوان افساد فی‌الارض بر آن صدق خواهد کرد». این بخشی از سخنان رئیس قوه قضائیه در جلسه با مدیران سازمان حفاظت محیط‌زیست بود.
به گزارش «وطن‌امروز»، برخورد قاطع و بدون مماشات با تخریب‌کنندگان محیط‌زیست و متجاوزان به اراضی ملی و منابع طبیعی، یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها و اقدامات قوه قضائیه در چند ماه اخیر بوده است. زمستان سال گذشته تعداد قابل توجهی از ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز در حاشیه رودخانه کرج با احکام قضایی تخریب شد تا استفاده از آنها در حد ضوابط قانونی و مقررات زیست‌محیطی در اختیار عموم مردم قرار گیرد.
با این حال، روز گذشته رئیس قوه قضائیه از سخت‌گیری‌های بیشتر برای حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی خبر داد.
رئیس قوه قضائیه گفت: برای کسانی که زمین و محیط‌زیست را تخریب و آلوده کنند، مجازات‌های سنگینی درنظر گرفته شده است و چنانچه این تخریب به حد مشخصی برسد، عنوان افسادفی‌الارض بر آن صدق خواهد کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در جریان نشست با مدیران سازمان حفاظت محیط‌زیست، ضمن تبیین اصل ۵۰ قانون اساسی ناظر بر وظیفه عمومی در حفاظت از محیط‌زیست اظهار کرد: علاوه بر این اصل، در برخی دیگر از اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه به موضوع مهم و حیاتی حفاظت از محیط‌زیست پرداخته شده است و همین امر گواهی بر اهمیت مقوله مذکور و توجه قانونگذار به آن است.
وی با اشاره به تاریخچه، ساختار و اعضای شورای عالی حفاظت محیط‌زیست، به طرح این سوال کلیدی پرداخت که زمان و ترتیب تشکیل جلسات این شورای مهم به چه صورت است و شورای مزبور در سال چند جلسه برگزار می‌کند و چه موضوعاتی در این شورا مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد؟
محسنی‌اژه‌ای همچنین به مدیران سازمان حفاظت محیط‌زیست توصیه کرد برگزاری مستمر جلسات شورای عالی حفاظت محیط‌زیست و اضافه شدن اعضای حقوقی و اختیارات بیشتر به این شورای عالی را با اهتمام و جدیت بیشتری پیگیری کنند. وی با اشاره به مسائل و موضوعات کلان و مهمی که باید پیرامون آنها در شورای عالی حفاظت محیط‌زیست، اتخاذ تصمیم شود، برخی مسائل این حوزه از جمله مساله ریزگردها را در زمره موضوعات بین‌المللی و منطقه‌ای دانست و تصریح کرد: ضرورت دارد شورای عالی حفاظت محیط‌زیست، حداقل سالی یک یا 2 بار تشکیل جلسه دهد و میان دستگاه‌های مختلف در حوزه حفاظت از محیط‌زیست، هماهنگی و هم‌افزایی ایجاد شود.
* ضرورت آسیب‌شناسی قانون هوای پاک
«چند درصد از قانون هوای پاک که در تیر ۱۳۹۶ تصویب شد، اجرایی شده است؟» این سوال مهم دیگری بود که قاضی‌القضات در این جلسه از مدیران سازمان حفاظت محیط‌زیست پرسید و خطاب به آنها گفت: پس از حدود ۵ سال از تصویب «قانون هوای پاک» باید بررسی شود که چه میزان از مفاد این قانون عملیاتی شده است؛ چنانچه خیلی از بخش‌های قانون مزبور بر زمین مانده و اجرایی نشده است، ضرورت دارد یک آسیب‌شناسی از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست انجام شود.
محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: من در راستای اجرایی شدن‌کامل این قانون، خطاب به سازمان بازرسی کل کشور دستوراتی صادر خواهم کرد.
* نبود ضمانت اجرایی در برخی احکام قضایی حوزه محیط‌زیست
پیش از سخنان رئیس عدلیه، علی سلاجقه، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست ضمن تسلیت به مناسبت شهادت 2 محیط‌بان طی هفته گذشته در استان فارس، از دستگاه قضا و نیروی انتظامی که با پیگیری‌های خود در اسرع وقت، قاتلان این ۲ محیط‌بان را دستگیر کردند قدردانی کرد. سلاجقه ضمن تشکر از مجموعه قوه قضائیه و دادستان‌های سراسر کشور که همواره در کنار سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار داشته و دارند، از ضمانت اجرای مناسب نداشتن برخی احکام قضایی در زمینه پرونده‌های محیط‌زیستی انتقاد کرد. وی با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط‌زیست انتظار دارد که گزارش مأموران این سازمان به عنوان گزارش ضابطان قضایی بررسی شود، گفت: محیط‌بانان ضابط‌های خاصی محسوب می‌شوند که عمده مأموریت‌های‌شان مسلحانه است و لازم است دستگاه قضا در رسیدگی به پرونده‌های محیط‌بانان و مأموران اجرایی سازمان حفاظت محیط‌زیست، با توجه به اقتضائات و شرایط موجود عمل کند.
رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به تعداد بالای پرونده‌های محیط‌زیستی در کشور، خواستار ایجاد شعب تخصصی و ویژه برای رسیدگی به این پرونده‌ها شد.
***
دستور تخریب کاخ‌ویلای فوق‌لاکچری
رئیس قوه قضائیه با اشاره به ساخت کاخ‌ویلایی فوق‌لاکچری در مازندران به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور داد تا زمان تخریب کامل این ویلا پیگیر موضوع باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضائیه، با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان بازرسی کل کشور در زمینه رسیدگی به تخلفات مربوط به ساخت یک ابرویلا در یکی از روستاهای استان مازندران اظهار داشت: ممکن است برخی تصور کنند ساختوساز یک ویلا چه اهمیتی داشته که سازمان بازرسی به موضوع آن ورود کرده است؛ این موضوع صرفا رسیدگی به یک ساختوساز غیرقانونی نبود.
وی افزود: چنانچه به تخلفات صورت‌گرفته در ساخت این ویلا بی‌توجهی می‌شد این امر ساخت‌و‌سازهای غیرقانونی دیگری را در آن منطقه در پی داشت. رئیس قوه قضائیه ضمن دستور به رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر پیگیری مجدانه موضوع ساختوساز غیرقانونی این ویلا تا حصول نتیجه و تخریب آن گفت: پیگیری ساخت ویلای غیرقانونی مورد اشاره زمانی اثربخش است که منجر به رفع تخلفات درباره ویلای مزبور و جلوگیری از موارد مشابه شود. همچنین رئیس سازمان بازرسی در این باره گفت: گزارش‌های کیفری علیه مدیر وقت بنیاد مسکن قائمشهر، مسؤول فنی بخشداری و همچنین دهیار روستای سالدوزکلا را به مراجع قضایی ذی‌صلاح ارسال کردیم.
به گفته ذبیح‌الله خداییان، پرونده برای ساختوساز غیرمجاز در حریم روستای سالدوزکلا شهرستان سیمرغ استان مازندران تشکیل شده است.