تجارت غیرنفتی ۹ ماهه دولت سیزدهم ۸۴ میلیارد دلار شد

سخنگوی گمرک گفت: تجارت خارجی غیرنفتی کشور در ۹ ماهه دولت سیزدهم با ۱۲۷ میلیون تن کالا به حدود ۸۴ میلیارد دلار رسید. سید روح‌الله لطیفی درباره کارنامه تجارت خارجی کشور در دولت سیزدهم (از اول شهریور ۱۴۰۰ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱) اظهار داشت: از اول شهریور سال ۱۴۰۰ و استقرار دولت سیزدهم تا پایان اردیبهشت امسال، تجارت غیرنفتی کشور به ۱۲۶ میلیون و ۸۷۷ هزار تن کالا به ارزش ۸۳ میلیارد و ۹۷۱ میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه در دولت دوازدهم ۸ درصد در وزن و ۳۶ درصد در ارزش افزایش داشته است. وی افزود: سهم صادرات ۹ ماهه در دولت سیزدهم از مجموع تجارت ۱۲۷ میلیون تنی، ۹۴ میلیون و ۳۱۵ هزار تن کالا به ارزش ۳۹ میلیارد و ۴۷۴ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه ۳ درصد در وزن و ۳۱ درصد در ارزش رشد داشته است. لطیفی درباره میزان واردات در دولت سیزدهم گفت: میزان واردات در ۹ ماه اخیر ۳۲ میلیون و ۵۶۲ هزار تن کالا بود که عمده آن کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و نهاده‌های تولید بوده که ارزش این میزان کالای وارده ۴۴ میلیارد و ۴۹۷ میلیون دلار بود که نسبت به مدت مشابه در دولت دوازدهم ۲۹ درصد در وزن و ۴۱ درصد در ارزش با رشد همراه بوده است.

***

رشد ۷۴ درصدی سرمایه‌گذاری اکتشافی معادن در سال ۱۴۰۰

رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی گفت: سرمایه‌گذاری اکتشافی این سازمان در سال۱۴۰۰ حدود ۷۴ درصد رشد داشت، ضمن اینکه حفاری اکتشافی در سال گذشته تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد. وجیه‌الله جعفری در نشست کمیته راهبری اکتشاف ایمیدرو با اشاره به برنامه توسعه اکتشاف، بر راهبری ایمیدرو و شرکت‌های بزرگ در تربیت حفار تاکید کرد. وی افزود: تربیت نیروی ماهر حوزه حفاری در مناطق پتانسیل‌دار معدنی، از جمله راهبرد‌های حوزه اکتشاف است. جعفری با بیان اینکه کمیته اکتشاف ایمیدرو باید شرکت‌ها را ترغیب به تربیت حفار کند، افزود: در این برنامه‌ریزی توجه شود که نیروی حفار به صورت تخصصی آموزش ببیند و در این زمینه ایمیدرو و شرکت‌های زیرمجموعه و تابعه، بودجه لازم را در تحقق این مهم اختصاص خواهند داد. رئیس هیات عامل ایمیدرو ادامه داد: این کمیته از قوانین برای قاعده‌مند کردن حوزه اکتشاف و حفاری استفاده و پیگیری امور تا رسیدن به حصول نتیجه حتی در سطح کلان کشور را نیز دنبال کند. 

***

تخصیص سهام عدالت به جاماندگان تا پایان سال

رئیس‌ سازمان خصوصی‌سازی گفت: بر اساس بند «الف» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ باید اختصاص سهام عدالت به جاماندگان در سال جاری اتفاق بیفتد. حسین قربانزاده با اشاره به بند «الف» تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 گفت: مطابق این بند از بودجه سال جاری دولت موظف است تا پایان سال 1401 از محل سهام باقیمانده خود در شرکت‌ها نسبت به واگذاری سهام عدالت به افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و همچنین همه افراد واجد شرایط اقدام کند. رئیس سازمان خصوصی‌سازی افزود: بر اساس این بند بودجه سال جاری باید اختصاص سهام عدالت به جاماندگان اتفاق بیفتد که در این زمینه اقدامات مفصلی انجام شده است و بر اساس منابع موجود در حال کارشناسی درباره جزئیاتی از جمله نوع و میزان سهام تخصیصی به افراد مشمول هستیم، ضمن اینکه باید درباره روش و نحوه انتقال سهام به این دسته افراد نیز تصمیمات درستی اتخاذ شود.

***

امکان تأمین تمام نیاز خودروی کشور با واردات نیست

مشاور رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اهمیت صنعت خودرو گفت: خودروسازی یک صنعت استراتژیک محسوب می‌شود به طوری که سالانه یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو مورد نیاز کشور است. اگر بنا بر واردات صرف این کالا باشد، با توجه به قیمت خودروی کلاس معمولی در سطح دنیا حدود ۱۵۰۰۰ دلار به ازای هر خودرو لازم است که با یک محاسبه ساده حدود ۲۲ میلیارد دلار ارز جهت تامین این میزان خودرو نیاز خواهیم داشت. با توجه به اینکه برای تامین کالاهای اساسی ۱۵ میلیارد دلار نیاز است، تهیه این میزان ارز جهت واردات خودرو امکان‌پذیر نیست. رضا موسایی گفت: صنعت خودرو به طور مستقیم حدود ۱۰۰ هزار اشتغال و به صورت غیرمستقیم حدود ۳۰۰ هزار اشتغال شامل قطعه‌ساز و... ایجاد کرده است. صنعت خودرو همچنین به واسطه ارتباطی که با زنجیره‌های بالادستی و پایین‌دستی خود دارد، به عنوان شاخص توسعه‌یافتگی کشورها محسوب می‌شود. وی افزود: صنعت خودرو با 3 سطح چالش دست و پنجه نرم می‌کند؛ چالش سطح اول وابستگی به دولت است که با وجود حمایت ۵۰ ساله همچنان صنعت خودرو وابسته به حمایت‌های دولت است. مواردی که در سطح اول این چالش‌ها وجود دارد شامل تحمیل سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی مانند فشارهای سیاسی است که نمایندگان مجلس در ادوار مختلف به این صنعت وارد کرده‌اند که خودرو یا قطعات آن را در حوزه انتخابیه خود داشته باشند به طوری که در شرایط فعلی ۷ کارخانه در شهرستان‌ها وجود دارد. تحمیل نیروی انسانی زائد و مشروط نبودن سیاست‌های حمایتی از دیگر موارد این سطح از چالش‌هاست. از جمله موارد مهم این سطح از چالش‌ها، قیمت‌گذاری دستوری است که این اختلاف قیمت کارخانه و بازار موجب افزایش تقاضای سرمایه‌ای درباره کالای مصرفی خودرو شده است. موسایی همچنین بیان داشت: سطح دوم چالش‌های صنعت خودرو مربوط به چالش‌های کلان اقتصادی و سیاسی این صنعت شامل کاهش ارزش پول ملی، نظام تامین مالی ناکارآمد و ساختار رگولاتوری پیچیده این صنعت است. وی اظهار داشت: سطح سوم نیز چالش‌هایی در ساختارهای داخلی  صنعت خودرو کشور است. مورد اول از سطح سوم مربوط به کم‌توجهی به تحقیق و توسعه می‌شود به طوری که خودروسازها در دنیا حدود ۴درصد از ارزش افزوده خود را به تحقیق و توسعه اختصاص می‌دهند، در صورتی که این شاخص در خودروسازهای داخلی کمتر از 0.5 درصد است.