علامت‌گذاری تولیدات فلسطین اشغالی در نروژ و اعتراض تل‌آویو

اقدام دولت نروژ در تصویب طرح علامت‌گذاری تولیدات شهرک‌های صهیونیست‌نشین در فلسطین اشغالی، با اعتراض تل‌آویو همراه شد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، نروژ با تبعیت از اتحادیه اروپایی طرحی را برای علامت‌گذاری و شناسایی تولیدات شهرک‌های صهیونیست‌نشین در فلسطین اشغالی تصویب کرده است؛ اقدامی که با اعتراض و محکومیت از سوی تل‌آویو همراه شد. دولت نروژ جمعه پیش با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: از نشان «ساخت اسرائیل» برای تولیداتی که از اراضی اشغالی پیش از 1967 وارد شوند، استفاده می‌شود. این نشان بر تولیداتی که از اراضی اشغالی در بلندی‌های جولان، کرانه باختری و قدس شرقی وارد شوند، از جمله کشمش، روغن زیتون، انواع میوه و سبزیجات ثبت می‌شود. در عین حال وزیر خارجه نروژ در توضیح این تصمیم اتخاذی گفت: «این اقدام به هیچ‌وجه به معنای تحریم اسرائیل نیست و تحریم یک سیاست بد است. نروژ روابط خوبی با اسرائیل دارد و این باید ادامه یابد». کمیساریای اروپا سال 2015 قانون مشابهی را تصویب کرد و از کشورهای عضو خواست آن را اجرا کنند. این قانون با تصمیم دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی در سال 2019 تأیید شد. اسلو در این باره گفت: تصمیم دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی با استناد بر ضرورت عدم گمراهی مصرف‌کنندگان به دلیل نبود علامت‌هایی درباره محل تولید محصولات اتخاذ شده است. در واکنش به این اقدام، وزارت خارجه رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه‌ای با اشاره به اهمیت نقش نروژ در تقویت روابط میان صهیونیست‌ها و فلسطینی‌ها به عنوان یک میانجی دیرینه، اعلام کرد این تصمیم نروژ بر روابط دوجانبه میان تل‌آویو و اسلو تاثیر منفی خواهد گذاشت.

***

اکونومیست گزارش داد

موفقیت طالبان در جمع کردن مالیات و مبارزه با اختلاس

«زمانی که طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفت، آشکارا به نظر می‌رسید آنها برای تغییر مدیریت‌شان از یک شورش خشونت‌آمیز به اداره کشوری ۴۰ میلیونی، بویژه از بابت کمبود پول، با مشکل مواجه شوند. با این حال به نظر می‌رسد وضعیت مالی دولت جدید افغانستان بسیار بهتر از آن چیزی است که هر کسی انتظارش را داشت». 

نشریه اکونومیست در گزارشی درباره وضعیت فعلی دولت طالبان در افغانستان می‌نویسد: ماه گذشته میلادی این گروه نخستین بودجه سالانه خود را با پیش‌بینی کسب درآمدی به ارزش 2.1 ‌میلیارد دلار اعلام کرد. برآورد بانک جهانی درباره درآمد دولت افغانستان از این کمتر است اما باز هم چشمگیر است: این بانک تخمین می‌زند این دولت در سال جاری میلادی به ارزش 1.7 میلیارد دلار (حدود ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی) درآمدهای داخلی، از مواردی مانند مالیات، گمرک و عوارض خدمات کسب کند. 

این میزان تقریبا سه‌چهارم رقم 2.3 میلیارد دلاری است که دولت قبلی افغانستان در سال ۲۰۲۰ در داخل این کشور قبل از اینکه بازرگانی و تجارت این کشور به مشکل بخورد و بسیاری از افغان‌های مالیات‌دهنده کشور را ترک کنند، کسب کرد (کل آن بودجه از جمله به همراه فاینانس خارجی به 5.7 میلیارد دلار بالغ می‌شد اما اکنون طالبان به کمک‌های بلاعوض و وام‌هایی که بقیه این مبلغ را تشکیل می‌دهد، دسترسی ندارد).

اینکه طالبان توانسته به رغم موانع موجود، درآمد خود را حفظ کند، قابل توجه است. یکی از دلایل موفقیت آنها این است که تجربه زیادی در جمع‌آوری مالیات دارند. آنها در طول ۲ دهه فعالیت خود به عنوان یک ارتش شورشی، به جمع‌آوری مبالغی به بهانه گرفتن «عشر»، سهمی از محصول کشاورزان و «زکات» و «صدقات مذهبی» در مناطق تحت کنترل خود پرداختند. «دیوید منسفیلد» محققی که به مدت ۲۵ سال اقتصاد غیرقانونی افغانستان را مطالعه کرده است، تخمین می‌زند این گروه سالانه بین 27.5 تا ۳۵ میلیون دلار مالیات بر تجارت مواد مخدر و تقریبا ۲۴۵ میلیون دلار دیگر در ایست‌های بازرسی در جاده‌های اصلی، جایی که شبه‌نظامیان طالبان از کامیون‌داران جابه‌جا‌کننده مواد غذایی و سوخت اخاذی می‌کردند، به دست آورده است. 

دلیل دیگر اینکه طالبان درآمدهای رسمی را در جریان نگه داشته است. تعداد انگشت‌شماری از صاحب‌منصبان دولت سابق مسؤول نگهداری از نرم‌افزارهای پیچیده مدیریت مالی به کار گرفته شده توسط حکومت سابق مورد حمایت آمریکا به جهت اداره سیستم‌های جمع‌آوری درآمد شده‌اند. این گروه همچنین با اختلاس که یک مشکل جدی در دولت قبلی بود، برخورد کرده است. یک مطالعه اخیر بانک جهانی نشان داد از ماه آگوست از تعداد کمی از مشاغل بخش خصوصی در افغانستان خواسته شد هنگام ثبت مالیات یا ترخیص کالا از گمرک، پرداخت‌های غیررسمی انجام دهند، در حالی که قبلا چنین درخواست‌هایی رایج بود.