«فالح الفیاض» رئیس سازمان حشدالشعبی عراق دیروز در همایش سالانه هشتمین سالگرد صدور فتوای جهاد کفایی و تاسیس حشدالشعبی گفت: الحشد به معنای گرد آوردن نیرو است، لذا حشدالشعبی همچنان پرچم عراق را بالا می‌برد و عقب‌نشینی و عقب‌گرد نمی‌کند. حشدالشعبی عراق در معرض انواع تخریب وجهه و دسیسه‌چینی قرار گرفت و سرانجام نیز با هدف قرار دادن رهبران و فرماندهان آن مواجه شد. حشدالشعبی ثابت کرد ثابت‌قدم است و قدرت خود را از میراث شهدا و مرجعیت به دست می‌آورد. حشدالشعبی طرفدار ملت است و ابزاری برای تسلط یا کنترل نیست. حشدالشعبی و همه نیروهای امنیتی یکدست هستند و برای دفاع از کشور یکدیگر را کامل می‌کنند. 

 

* پاسخ فیاض به سخنان مقتدا صدر

الفیاض افزود: ما حامل سلاح حق هستیم و این سلاح‌ ابزاری برای محافظت از کشور، آزادی انسان و عزت است. کسانی هستند که تلاش دارند به منظور بازگرداندن توطئه‌ها علیه کشور، حشدالشعبی را به یک پدیده موقت در عراق تبدیل کنند اما حشدالشعبی به دلیل فتوای مرجعیت دینی دیگر یک امت است. حشدالشعبی چیزی جز عراقی که حاکم بر خود باشد، نمی‌پذیرد. فالح الفیاض افزود: حشدالشعبی نیروی حق است و ابزاری برای ظلم نیست. این سازمان برای سازندگی عراق تلاش می‌کند و در عرصه‌هایی که به ثبات کشور کمک کند، حاضر است. حشدالشعبی حافظ امنیت و ثبات است و یک طرف سیاسی نخواهد بود. روی سخنم با برادر سیدمقتدا صدر است. برای سخنان روز گذشته‌ ایشان درباره حشدالشعبی، از وی تشکر می‌کنم. حشدالشعبی در مرحله آتی ضامن امنیت خواهد بود و طرفدار هیچ طرف سیاسی نخواهد بود. نباید به دستان خارجی اجازه دهیم که به ثبات عراق و صلح داخلی آن آسیب وارد کنند. حشدالشعبی می‌تواند بین اهل سنت و شیعه، یک شراکت خونی ایجاد کند.  این در حالی است که سید مقتدا صدر، رهبر جریان صدر روز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای خواستار سازماندهی حشدالشعبی و فرماندهان آن و جداسازی گروه‌های مسلح از حشدالشعبی شد. 

 

* کمیساریای عالی انتخابات: درخواست رسمی استعفا مطرح نشده است

بامداد دیروز کمیساریای عالی انتخابات عراق به استعفای نمایندگان فراکسیون صدر از پارلمان این کشور واکنش نشان داد. شامگاه یکشنبه سید مقتدا صدر از نمایندگان جریان صدر در پارلمان عراق خواست استعفای خود را به رئیس پارلمان ارائه دهند. رهبر جریان صدر عراق پنجشنبه گذشته از نمایندگان عضو فراکسیون صدر در پارلمان خواست استعفای خود را بنویسند تا برای ارائه آن طی روزهای آینده به دستور وی، آماده باشند. محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق و همپیمان صدر در دوره پارلمانی اخیر ساعاتی پس از این دستور، استعفای نمایندگان را پذیرفت با این حال یک منبع مسؤول در کمیساریای عالی انتخابات عراق به عنوان مرجع رسیدگی به وضعیت نمایندگان پارلمان عراق بامداد دیروز اعلام کرد درخواست رسمی درباره استعفا به این کمیساریا ارائه نشده است. این مقام مسؤول در کمیساریا به پایگاه خبری شفق‌نیوز گفت: «کمیساریا تا این لحظه هیچ چیز رسمی درباره استعفای نمایندگان فراکسیون صدر دریافت نکرده تا جایگزین‌های آنان برای پارلمان معرفی شوند». وی با بیان اینکه افراد جایگزین نمایندگان فراکسیون صدر، کسانی هستند که در حوزه انتخاباتی خود، بیشترین رأی را در میان سایر کاندیداها به دست آورده باشند، گفت گرایش‌های نماینده به هر فراکسیونی که باشد نیز در این مساله تفاوتی ایجاد نمی‌کند. این مسؤول عنوان کرد کمیساریا نام‌ها و شماره‌های اعضای جایگزین این نمایندگان را گردآوری خواهد کرد و این مساله نیازمند زمان است. 

 

* تعطیلی نهادهای مرتبط با مقتدا صدر

صدر همچنین خبر داد همه نهادها و مؤسسات وابسته به این جریان در مرحله کنونی باید بسته شود. دفتر جریان صدر با انتشار بیانیه‌ای خبر داد مؤسسه «المرقد الشریف» با نهادهای اداری آن، دفتر «السید الشهید» (شهید صدر) در نجف اشرف، دفتر حفظ آثار شهید صدر، دفتر ویژه، موزه و پروژه بنیان مرصوص بسته نخواهند بود. جریان صدر عراق طی انتخابات اخیر موفق شد با کسب ۷۳ کرسی از ۳۲۹ کرسی پارلمانی در صدر قرار گیرد و پس از آن، ائتلاف سنی تقدم با ۳۷ کرسی و ائتلاف دولت‌ قانون با ۳۳ کرسی، حزب دموکرات کردستان عراق با ۳۱ کرسی، ائتلاف کردستان و ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری با ۱۷ کرسی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. درست است جریان صدر بیشترین کرسی‌های پارلمانی را در این انتخابات کسب کرده اما برای تشکیل دولت این کرسی‌ها کافی نیست و باید با سایر گروه‌های سیاسی پیروز در انتخابات، ائتلاف تشکیل دهد.

 

* آینده سیاسی عراق پس از استعفای جریان صدر

الحره با اشاره به اقدام صدر آورده است: در اقدامی ناگهانی 73 نماینده جریان صدر روز یکشنبه استعفا کردند که شرایط جدیدی را در کشوری که با بحران سیاسی - که انتخاب رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر را به تعطیلی کشانده - روبه‌روست، رقم ‌زده است. 

«محمد السلطانی» تحلیلگر سیاسی عراقی نیز در این باره گفت: احتمال بازگشت صدر از تصمیمش در صورتی که گروه‌های سیاسی به خواسته‌های او تن دهند، وجود دارد. مقتدا صدر تصمیم به عدم مشارکت در انتخابات گرفت اما برگشت و در انتخابات شرکت کرد. 

«احمد السهیل» تحلیلگر سیاسی عراقی هم گفت: استعفای نمایندگان صدر نتیجه حتمی مواضع قبلی صدر است اما در پیش گرفتن این تصمیم در مقطع کنونی قابل پیش‌بینی نبود. «جمال الاسدی» کارشناس حقوقی عراقی هم گفت: نقشه مجلس عراق طبق تحلیل من به این شکل خواهد بود که ائتلاف دولت قانون 41، فتح و متحدانش 44، نیروهای دولت ملی 15، امتداد 16، اشراقه کانون 7، ائتلاف العقد 9 و جنبش حقوق 6 کرسی خواهند داشت. 

 

* پارلمان فعال خواهد بود

از سویی به دنبال بحث و جدل درباره قانونی بودن این اقدام بویژه که طبق قانون عراق، استعفا یک سال پس از انتخاب نماینده در مجلس پذیرفته می‌شود، «علی التمیمی» کارشناس حقوقی عراق گفت: استعفاها به شکل برگه‌های مستقل به رئیس پارلمان ارائه شده و موافقت او کفایت می‌کند. شرط تایید استعفاها از سوی مجلس و شرط سپری شدن یک سال صرفا برای احتساب بازنشستگی است نه قبول یا رد استعفا. استعفا با انحلال پارلمان فرق می‌کند و این استعفاها تاثیری روی کار پارلمان ندارد. 

 

* بازگشت صدر به تاکتیک قدیمی

عدم موفقیت جریان صدر در تشکیل دولت سرانجام مقتدا صدر را به فکر تاکتیک قدیمی و همیشگی جریان صدر یعنی استعفای گروهی انداخت؛ تصمیمی که می‌توان آن را در راستای سیاست فشار بر رقبا تفسیر کرد. 

برخی تحلیلگران هم معتقدند مقتدا صدر با این تصمیم قصد دارد گزینه انحلال پارلمان و برگزاری زودهنگام انتخابات را به عنوان اهرم فشار برای پیشبرد اهداف خود مطرح کند. وی که بارها دولت اکثریت ملی و نه ائتلافی را به عنوان گزینه مطلوب خود معرفی کرده، استفاده از گزینه استعفا و قرار گرفتن در اپوزیسیون را بهتر از شرکت در دولت توافقی می‌داند، هر چند که این خواسته به ایجاد بن‌بست در تشکیل دولت عراق و ایجاد بحران سیاسی در این کشور منجر شود. بررسی قانون اساسی عراق البته نشان می‌دهد استعفای همه جریان صدر هم منجر به تعطیلی پارلمان نمی‌شود، زیرا بر اساس اصل 64 قانون اساسی انحلال مجلس با اکثریت آرا از 329 نماینده ممکن است و این مساله باید از طریق درخواستی که به امضای یک‌سوم نمایندگان مجلس رسیده طرح شود. این به آن معناست که استعفای جریان صدر از لحاظ قانونی مختل‌کننده روند پارلمان نیست.