گروه سیاسی: سیدابراهیم رئیسی به روزهای سخت ریاست خود بر قوه مجریه رسیده است، رئیس‌جمهوری که در قیاس با باقی روسای جمهور پس از دفاع‌مقدس، کشور را در شرایطی بحرانی‌تر تحویل گرفت و از نخستین روزهای ورودش به میدان انتخابات از قاطعیتش برای اتخاذ تصمیم‌های دشوار به نفع مردم خبر داد. با این حال آنچه این روزها در میان گفتار و رفتار دولتمردان کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد ضرورت تقویت سرمایه اجتماعی دولت برای اصلاح رویه‌های موجود و میراث به جا مانده از دولت روحانی است. 

به گزارش «وطن‌امروز»، تنها 4 روز تا 28 خرداد، نخستین سالگرد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری باقی است؛ انتخاباتی که پیش از هر نتیجه‌ای پایان دوران 8 ساله ریاست‌جمهوری حسن روحانی بود. رقیب انتخاباتی سال 96 روحانی نیز به رغم همه شرایط پیچیده و عجیبی که بر کشور حاکم شده بود نهایتا خرداد 1400 کلید پاستور را دریافت کرد. شاید خلاصه‌ترین توصیفی که برای شرایط آغاز به کار او بتوان ذکر کرد همین باشد که جهنم توصیف شده در رقیب‌هراسی سال96 درباره فرض ریاست‌جمهوری رئیسی نسبت به آنچه سال 1400 به رئیس جدید دولت تحویل شد بهشتی دست‌نیافتنی به حساب می‌آمد. با تمام این اوصاف خرداد 1400 رئیسی به عنوان منتخب مردم ایران برای ریاست‌جمهوری انتخاب شد و از مرداد همان سال کار خود را در پاستور آغاز کرد؛ کاری دشوار در زمینی که برخی آن را حتی مین‌گذاری شده توصیف می‌کردند. 

افت محسوس مشارکت عمومی در انتخابات ریاست‌‌جمهوری یکی از چالش‌هایی بود که بسیاری آن را پاشنه آشیل دولت سیزدهم و در رأس آنها شخص رئیس‌جمهوری می‌دانستند. با این حال به رغم افت مشارکت، شخص منتخب در انتخابات درصد قابل قبولی از آرای عمومی را کسب کرده بود که می‌توانست تا حدی معضل افت مشارکت را جبران ‌کند (رئیسی در حالی با 31 درصد آرای واجدان حق رأی راهی پاستور شده بود که 2 رئیس‌جمهور قبلی به‌رغم درصد مشارکت بالاتر با 36 درصد آرای واجدان انتخاب شده بودند). سوای این، سابقه درخشان رئیسی در قوه ‌قضائیه و جدیتش در مبارزه با مفسدان باعث شده بود تا بخش قابل توجهی از افرادی که به هر دلیل در انتخابات مشارکت نکرده بودند هم نسبت به او و دولتش حسن‌ظن داشته باشند (برای نمونه موسسه نظرسنجی گالوپ در نخستین ماه فعالیت رئیسی با انتشار گزارش افکارسنجی خود خبر از رضایت 70 درصدی ایرانیان از دولت تازه‌نفس رئیسی داد). با این حال «وطن‌امروز» در ایام انتشار نتایج این نظرسنجی ضمن اشاره به ظرفیت این حسن ظن عمومی نسبت به تثبیت آن هشدار داد و نوشت: «هر قدر نتایج نظرسنجی‌های مذکور نشان از یک ظرفیت بالقوه برای این مهم دارد، راضی شدن به آن، شکست دولت را تبدیل به امری محتوم خواهد کرد، چرا که تمام دولت‌ها در طلیعه فعالیت‌شان و تحرکی که به جامعه نشان می‌دهند، حدی از محبوبیت و مقبولیت را برای خود به ارمغان می‌آورند و دشواری اصلی حفظ و ارتقای این محبوبیت و مقبولیت خواهد بود». حال در آستانه نخستین سالگرد انتخابات 28 خرداد و تثبیت جایگاه دولت سیزدهم در ارکان مدیریتی و اجرایی کشور پروژه تقویت سرمایه اجتماعی دولت با چالش‌هایی مواجه است. 

 

* تصور عمومی از تغییر شرایط

تغییر شرایط کشور و اصلاح رویه‌های به جا مانده از دولت سابق مهم‌ترین رسالتی است که برای دولت رئیسی می‌توان در نظر گرفت. با این حال پیگیری این رسالت خطیر نیازمند همراه ساختن جامعه با مسیر کلی دولت است. به عبارت دیگر مادامی که جامعه تصوری از تغییر را در سامان سیاسی کشور احساس نکرده باشد، هر قدر هم از شرایط موجود ناراضی باشد به سختی با موج تغییرات همراهی خواهد کرد. در همین زمینه فقدان یک روایت منسجم از شرایط موجود و نقشه راه تغییر که مورد اجماع عمومی نیز قرار بگیرد به عنوان نقیصه‌ای غیرقابل انکار در کارنامه 9 ماهه دولت سیزدهم به چشم می‌آید. بدیهی است تقویت سرمایه اجتماعی دولت در نخستین گام امری ذهنی به حساب می‌آید و از دل همراه شدن مردم با مسیر دولت به دست می‌آید. در این میان هر چند رئیس‌جمهور و کلیت دولت مواجهه مستقیم و قابل تقدیری با مردم داشته‌اند اما کماکان جامعه را با روایتی منسجم از نقشه راه تغییر خود همراه نکرده‌اند و همین مساله باعث شده مردم کماکان به تصمیم‌های دولت با دیده تردید نظر کنند. اتخاذ تصمیمات دشوار بدون اصلاح این تصور عمومی نه‌تنها پشتوانه مردمی پیدا نمی‌کند که حتی می‌تواند به پاشنه‌آشیل دولت نیز مبدل شود. جراحی اقتصادی و مدیریتی امری نیست که در پستوهای سازمان‌ها و نهادها پی گرفته شود و ارتباط مستقیم با مردم نداشته باشد. به همین خاطر بدون همراه کردن مردم با مسیر حرکت دولتمردان نمی‌توان نسبت به توفیق این جراحی چندان امیدوار بود. در نمونه‌ای ملموس سیاست اصلاح ارز ترجیحی به عنوان تصمیمی ضروری هرچند بخوبی مدیریت شد و برخلاف برخی طرح‌های دولت پیشین بدون چالش‌های جانبی پی گرفته شد اما فقدان اقناع عمومی و همراه کردن مردم با آن به چشم ‌آمد که در میان‌مدت و بلندمدت احتمالا دولت را با مشکلاتی مواجه می‌کند. 

 

* سرمایه اجتماعی پادزهر پروژه آشوب خیابانی

از نخستین روزهای آغاز به کار دولت سیزدهم جریانات ضدانقلاب خارج‌نشین صراحتا از لزوم احیای پروژه آشوب خیابانی به عنوان عاملی بازدارنده در مسیر دولت خبر دادند و فضای تبلیغاتی را نیز به سمتی بردند که جابه‌جایی قدرت با هزینه اجتماعی بالایی مواجه شود. هرچند این امر در ماه‌های گذشته موفق نبوده و مردم به نیکی و به رغم تمام نارضایتی‌ها به دولت جدید فرصت تغییر شرایط را داده‌اند اما نمی‌توان احتمال این آشوب را نفی کرد. سرمایه اجتماعی دولت و اعتباری که قول و عمل دولتمردان در میان مردم به وجود می‌آورد مهم‌ترین ابزار دولت برای ناکام گذاشتن این سناریو است. در این میان اصلاح‌طلبان نیز که در سال‌های گذشته به شکلی مفتضحانه شاهد سقوط آشکار خود در فضای افکار عمومی بودند تمایل به خلق و پی گرفتن چنین آشوبی و حضور فعال در آن به نیت تنفس مصنوعی دادن به کالبد سیاسی خود دارند. آنچنان که رسانه‌های اصلاح‌طلب و حامی روحانی در ماه‌های اخیر با شدت و حدت هرچه تمام‌تر خط تخریب دولت سیزدهم را آغاز کرده‌اند. در چنین مختصاتی اگر شخص رئیس‌جمهور و کلیت دولت سیزدهم با انباشت رضایت عمومی به سمت جلو حرکت نکنند و اعتبار نهاد دولت را بار دیگر در فضای عمومی تقویت نکنند آسیب‌پذیر خواهند بود. با مجموعه این اوصاف ماموریت سخت اما ممکن رئیسی در این روزها احیای سرمایه اجتماعی است؛ ماموریتی که به نظر می‌رسد پس از تثبیت جایگاه دولت سیزدهم و درگیر شدن دولتمردان با فضای مدیریتی کشور به حاشیه رفته و کمتر به ضرورت آن توجهی می‌شود.