گروه اجتماعی: رئیس قوه ‌قضائیه بر تسریع روند دادگاهی شدن مقصران حادثه متروپل و نیز بررسی ابعاد سرقت از صندوق امانات بانک ملی در کوتاه‌ترین زمان تاکید کرد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، ۳ هفته از حادثه تلخ متروپل و ۳ روز از دستگیری سارقان بانک ملی می‌گذرد. مقامات قضایی بارها بر ضرورت برخورد قاطع با عوامل حادثه آبادان تاکید داشته‌اند و علاوه بر دستگیری چند نفر در این ماجرا، بررسی‌های کارشناسی و تخصصی برای شناسایی دیگر مقصران حادثه ادامه دارد. 

هفته گذشته بود که سخنگوی قوه‌ قضائیه از دستگیری 14 نفر در ماجرای متروپل خبر داد که چندین نفر از آنها شهرداران سابق آبادان و مدیران مهندسی ساختمان بودند. 

روز گذشته نیز رئیس قوه ‌قضائیه خواستار تسریع در روند دادگاهی شدن مقصران حادثه متروپل شد.

رئیس قوه‌ قضائیه گفت: رسیدگی به پرونده متروپل را معطل شناسایی همه افراد مقصر نکنید، تقصیر هر کسی محرز شد، پرونده را سریع به دادگاه بفرستید. 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای روز گذشته در جریان نشست شورای عالی قوه قضائیه، به مسؤولان قضایی ذی‌ربط دستور داد نسبت به پرونده مقصران حادثه متروپل آبادان، رسیدگی سریع، قانونی و بدون ملاحظه را انجام دهند. 

وی مشخصا در این باره به مسؤولان امر تاکید کرد: چنانچه قصور فرد یا افرادی در این حادثه در دادسرا محرز شده و امکان رسیدگی مستقل به پرونده آنها وجود دارد، موضوع را هر چه زودتر به دادگاه ارسال کنند و حتما نیازی نیست که پرونده همه افراد مقصر در حادثه متروپل یکجا به دادگاه ارسال شود. 

 

* ضرورت توجه به جنبه‌های بدآموزی سرقت از بانک ملی

‌اژه‌ای در ادامه با اشاره به سرقت از صندوق امانات یکی از شعب بانکی ملی در تهران، بر بررسی همه‌جانبه ابعاد مختلف این پرونده تاکید کرد و ضمن قدردانی از نیروی انتظامی و دادستانی تهران به سبب انجام اقدامات لازم و شبانه‌روزی در رسیدگی به این پرونده، گفت: در این موضوع از یک سو عده‌ای مالباخته شدند و از سوی دیگر باید توجه داشت که در این قضیه سرقت، به امانت‌داری بانک لطمه وارد می‌شود و جنبه‌های بدآموزی ماجرا نیز باید مورد توجه قرار گیرد، لذا قضات ما در رسیدگی به چنین جرائم مرکبی، نهایت دقت را در مستند بودن رسیدگی‌ها داشته باشند. 

وی با یادآوری این نکته که همه افراد در مظان اتهام قرار گرفته در پرونده‌هایی نظیر سرقت از صندوق امانات بانک ملی در یک سطح نیستند، تصریح کرد: ممکن است برخی از این افراد در مظان اتهام قرار گرفته، مباشر یا معاون جرم باشند، ممکن است برخی افراد نسبت به فراری دادن یا مخفی کردن متهم یا متهمان نقش داشته‌اند و همچنین امکان دارد عده‌ای نسبت به خرید یا نگهداری اموال مسروقه اقدام کرده باشند؛ علی‌ای‌حال اینطور نیست که همه افرادی که در این پرونده دستگیر شده‌ و در مظان اتهام قرار گرفته‌اند مستقیما در سرقت از صندوق امانات بانک حضور داشته‌اند. 

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به سابقه‌دار بودن ۲ متهم پرونده مزبور، به دادستان انتظامی قضات دستور داد نسبت به بررسی همه‌جانبه و دقیق پرونده قبلی این ۲ متهم، اقدامات مقتضی را انجام دهد. 

قاضی‌القضات در این باره گفت: برای ۲ متهم پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی، پیش‌تر به اتهام سرقت، در یکی از استان‌ها پرونده تشکیل شده بود و آنها سابقه‌دار بودند، لذا دادستان انتظامی قضات باید این موضوع را بررسی دقیق کند که آیا در رسیدگی به آن پرونده، کوتاهی‌ و قصوری از ناحیه مرجع رسیدگی‌کننده صورت گرفته است؟ و اینکه آیا این ۲ متهم پرونده فعلی در پرونده سابق از ارفاقات قانونی بهره‌مند شده‌اند یا خیر؟ 

 وی تاکید کرد: در رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها باید بررسی شود آیا ما به عنوان قوه قضائیه ضعفی داشته‌ایم یا خیر؟ سپس به بخش‌های دیگر بپردازیم و بررسی کنیم که آیا بانک و قسمت‌های دیگر در وقوع این قبیل سرقت‌ها ضعف دارند یا خیر؟ ما باید اول از خودمان شروع کنیم. 

 

* بررسی چگونگی عضویت اعضای خانواده در باند سرقت

رئیس قوه‌ قضائیه در ادامه با اشاره به عضویت تعدادی از متهمان پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی در یک خانواده، به پژوهشگاه قوه‌ قضائیه دستور داد این موضوع را بررسی کند که چطور اعضای یک خانواده به صورت گروهی مرتکب جرمی می‌شوند؟ و چطور اگر از این خانواده افرادی پیش‌تر محکوم شده‌اند، مجددا آن افراد به ارتکاب جرم ادامه می‌دهند و بقیه افراد خانواده نیز با آنها همکاری می‌کنند؟

‌اژه‌ای در ادامه با اشاره به ضرورت توجه مسؤولان ذی‌ربط به بررسی دقیق، عملیاتی و فنی این سرقت، اظهار داشت: اینکه افرادی چندین ساعت در بانک بودند و تعداد قابل توجهی از صندوق‌ها را با وسایل مخصوص شکاف دادند، اموالی را در روز روشن از بانک خارج کردند، سپس بعد از ساعت‌ها مشخص شد سرقتی رخ داده، موضوعی است که از جهات و جنبه‌های گوناگون بویژه ضعف سیستم حفاظتی بانک، قابل تأمل است. 

وی افزود: در اذهان عده‌ای این سوالات وجود دارد که چنین سرقتی نمی‌تواند کار دو یا سه فرد معمولی باشد و قطعا این سرقت نیاز به برنامه‌ریزی، طراحی و حضور افراد فنی و تیم پشتیبان داشته است، لذا برای پیشگیری از رخ دادن اتفاقات مشابه باید اقدامات همه‌جانبه و عاجلی صورت گیرد. 

رئیس قوه‌ قضائیه مشخصا در این زمینه به ناصر سراج، معاون سیاسی خود دستور داد نسبت به تشکیل کارگروهی مشترک، متشکل از معاونت پیشگیری قوه قضائیه، دادگستری، پژوهشگاه دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، کارشناسان بانکی و بانک مرکزی و سایر بخش‌های ذی‌صلاح، اقدامات مقتضی را انجام دهد. 

 

* دستوراتی درباره حادثه قطار و چند پرونده دیگر

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به حادثه قطار مشهد- یزد به دادستان کل کشور دستور داد ابعاد قضایی و حقوقی این حادثه هر چه زودتر بررسی و رسیدگی شود و چنانچه افرادی در این حادثه مقصر هستند، نسبت به رسیدگی قانونی، بدون ملاحظه و سریع به پرونده آنها، اقدامات مقتضی صورت گیرد. 

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: تسریع در رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها می‌تواند تسکینی بر آلام حادثه‌دیدگان و خانواده‌های آنها باشد. 

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به چند پرونده قضایی روز و ضرورت دقت و جامع‌نگری در رسیدگی و اجرای حکم آنها بیان کرد: پرونده قاتل ۲ طلبه بزرگوار در مشهد مقدس طبق ضوابط و مقررات مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم ناظر بر آن صادر شد؛ این حکم نه توسط خود محکوم‌علیه، بلکه توسط وکیل او مورد اعتراض قرار گرفت، لذا برای احتیاط در قضیه، پرونده در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت؛ مقرر بود پرونده روز یکشنبه برای اجرا به مشهد ارسال شود، تاکید ما این است که در نحوه و چگونگی مرحله اجرای حکم پرونده مزبور نیز نظر شورای تأمین جلب شود و با هماهنگی این شورا، اقدامات مقتضی صورت گیرد. 

محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پرونده قتل مأمور نیروی انتظامی در شیراز گفت: نسبت به این پرونده در دیوان عالی کشور نقص گرفته شد و پس از رفع نقص، یکشنبه همین هفته مجددا به دیوان ارجاع داده شد؛ ضروری است رئیس دیوان عالی کشور نیز ترتیبی اتخاذ کند تا به این پرونده با احتیاط لازم، هر چه سریع‌تر رسیدگی شود. 

وی همچنین با تاکید بر اهمیت حفظ حرمت و شأن نیروی انتظامی بیان داشت: جایگاه پلیس در همه دنیا محترم است و تعرض به پلیس، امر بسیار سنگینی است؛ هرگونه تعرض به پلیس به اشکال مختلف امری مغایر با منطق و قانون است؛ تعرض به پلیس حتی به زیان خود فرد تعرض‌کننده و به طور کلی عموم مردم است، چرا که پلیس تضمین‌کننده آرامش و امنیت آحاد جامعه است، لذا دادستان‌های ما مکلف هستند دقت بیشتری در رسیدگی به پرونده افرادی که به پلیس تعرض می‌کنند داشته باشند؛ البته بدیهی است که رفتار پلیس نیز باید توأم با موازین اسلامی و انسانی و حرفه‌ای باشد.