گروه سیاسی: تقریبا یک ماه قبل (25 اردیبهشت 1401) بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از چند ماه‌ کش‌و‌قوس، سرانجام رای به تصویب کلیات طرح شفافیت قوای سه‌گانه دادند. 

به گزارش «وطن‌امروز»، این طرح که در قالب 5 ماده تهیه و تدوین شده بود، پس از اینکه به تأیید وکلای ملت رسید، به شورای نگهبان ارسال شد تا مورد بررسی قرار گیرد اما روز گذشته (دوشنبه 23 خرداد) هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود اعلام کرد شورای نگهبان این طرح را به مجلس بازگردانده است. 

طحان‌نظیف با اعلام این خبر به خبرنگاران گفت: طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها در جلسات شورا مورد بررسی قرار گرفت و نسبت به برخی از مواد آن اشکالات و ابهاماتی وجود داشت که جهت اصلاح به مجلس بازگردانده شد. 

سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: ابهامات و اشکالات شورای نگهبان درباره اصل طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها نیست، بلکه درباره جزئیات و نحوه اجرای این مصوبه مجلس است. وی افزود: اگر اصلاح صورت نگیرد در اجرا با مشکل روبه‌رو می‌شود. 

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه صحبت‌های خود به بیان برخی اشکالات و ابهامات مطرح‌شده از سوی شورای نگهبان نسبت به طرح شفافیت پرداخت و گفت: ماده یک درباره مشمولین طرح است، یعنی چه نهاد‌هایی مشمول طرح شفافیت خواهند شد. چند اشکال و ابهام وجود دارد. یکی از اشکالات مربوط به نحوه نگارش این ماده است، چرا که دستگاه‌های مشمول با عناوین مختلف تکرار شده‌اند. 

طحان‌نظیف در همین رابطه اظهار داشت: این نحوه نگارش و تکرار‌ها از نظر اعضای شورای نگهبان مغایر جزء ۴ بند ۹ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری و در نتیجه مغایر بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی یعنی استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی برای رعایت اصول قانون‌نویسی و قانون‌گذاری است. 

وی در ادامه گفت: در بند‌های یک و ۲ ماده یک این طرح نیز عناوین برخی صندوق‌ها به صورت دقیق ذکر نشده است. به طور مثال در این بند‌ها از «صندوق عشایری» نام برده شده است، در صورتی که چنین صندوقی وجود ندارد و احتمالا منظور قانون‌گذار صندوق دیگری است که باید عنوان آن دقیق نگاشته شود تا دستگاه‌های موردنظر در مقام عمل به قانون تمکین کنند. یا اینکه در بند ۳-۱ ماده یک درباره موضوعات مربوط به دادگاه انقلاب و دادسرا این گونه آمده است: «مگر در مواردی که سری بودن لازم باشد». درباره این عبارت ابهام وجود دارد که آیا منظور همان طبقه‌بندی در قوانین و مقررات راجع به اسناد است یا اینکه قانون‌گذار چیز دیگری مدنظر دارد و منظورش عام‌تر است. 

ماده 2 این طرح در این‌باره است که نهاد‌ها چه اطلاعاتی را باید شفاف کنند و موارد متعددی را ذکر کرده است. 

طحان‌‌نظیف ادامه داد: اعضای شورای نگهبان نسبت به این موارد ابهام داشتند. از این حیث که در ماده یک، برخی مشمولان این طرح بخش خصوصی هستند، در حالی که الزام بخش خصوصی به انتشار اطلاعات تجاری مغایر قانون اساسی است. 

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه حقوق مردم خط قرمز شورای نگهبان است، گفت: آنجا که حقوق مردم به طور دقیق لحاظ نشده باشد، اعضای شورا مصوبه را تایید نخواهند کرد. اشکالات مطرح‌شده از سوی اعضای شورای نگهبان در دفاع از بخش خصوصی است. در بخش دیگری از این طرح آمده است «تجربیات» باید شفاف شود، حال اینکه گاهی بخش خصوصی برای به دست آوردن این تجربیات ممکن است سال‌ها تلاش کرده باشد. اگر منظور از تجربیات، سوابق است که قبل از آن آمده است اما اگر منظور آن اسراری است که سال‌ها برای به دست آوردن آن تلاش شده، توجیهی ندارد که به صورت عمومی منتشر شود. 

طحان‌نظیف افزود: درباره بخش خصوصی، فقهای شورای نگهبان شفافیت نسبت به این بخش را مغایر شرع دانستند. 

وی ادامه داد: موارد دیگری هم نسبت به دستگاه‌های دولتی مطرح شده که محل ابهام و ایراد است. انتشار برخی موضوعات ممکن است خلاف مصالح امنیتی و ملی باشد و لازم است این قیود با دقت در مصوبه ذکر شود. 

سخنگوی شورای نگهبان همچنین اعلام کرد درباره محاکم نیز گفته شده است کلیه آرای قطعی در دادگاه‌های عمومی و انقلاب و همچنین مراجع غیرقضایی باید با رعایت موازین امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی شفاف شود. 

طحان‌نظیف در این باره گفت: در بند «پ» ماده ۲ آمده است کلیه آرای قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و همچنین مراجع غیرقضایی باید شفاف شود. اول اینکه ما مراجع غیرقضایی نداریم و احتمالا منظور قانون‌گذار شبه‌قضایی بوده که باید اصلاح شود. اگر هم منظور چیز دیگری است، باید به صورت دقیق ذکر شود. دوم اینکه این بند با عباراتی که در بند ۳-۱ ماده یک (مشمولان) آمده است، مقداری ناهمخوانی دارد. 

وی درباره سایر اشکالات وارده نسبت به طرح شفافیت قوای سه‌گانه افزود: در ماده یک گفته شده در مواردی که در آن سری بودن لازم است، شفافیت صورت نگیرد اما در ماده ۲ می‌گوید با رعایت موازین امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی شفافیت صورت بگیرد، اینها تفاوت‌هایی با هم دارند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید منظور خود را نسبت به بند‌های یک و دو به طور دقیق مشخص کنند. 

سخنگوی شورای نگهبان در ارتباط با ماده سوم طرح شفافیت تصریح کرد: موضوع ماده سوم، شفافیت فرآیند تصمیم‌گیری در قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهاست. در این ماده اشاره به مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است اما طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی مقررات مربوط به مجمع را به نحو مطلق خود مجمع باید تهیه کند؛ بنابراین مجلس در رابطه با مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند قانون‌گذاری کند. 

طحان‌نظیف با اشاره به تبصره این ماده که در آن آمده است «در جهت استقلال نظر کارشناسی آرای مأخوذه از نمایندگان درباره مصوباتی که جنبه صنفی و منطقه‌ای دارد، از شمول این ماده خارج است» اظهار داشت: اعضای شورای نگهبان نسبت به این تبصره نیز اشکالات و ابهاماتی داشتند. از جمله اینکه منظور از صنفی و منطقه‌ای چیست و تعریف قانونی آن باید به طور دقیق آورده شود. 

وی افزود: همچنین درباره عبارات این تبصره نیز ابهاماتی وجود دارد، چرا که در ادامه تبصره آمده است کمیسیون تخصصی مجلس گزارشی در این رابطه به مجلس می‌دهد و مجلس رای‌گیری می‌کند. این ابهام وجود دارد که مجلس نسبت به چه چیزی رای‌گیری می‌کند؟ نسبت به صنفی یا منطقه‌ای بودن رای‌گیری می‌کند یا نسبت به اینکه آیا شفافیت در این باره وجود داشته باشد یا خیر؟

سخنگوی شورای نگهبان در پایان صحبت‌های خود اظهار داشت: هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز در نامه‌ای مواردی درباره این طرح به ما اعلام کرد که بخش‌های مختلفی از این مصوبه را مغایر سیاست‌های کلی نظام دانست. ما بر اساس مقررات هر آنچه را که این هیات به ما اعلام کرده است مغایر بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی می‌دانیم و به مجلس اعلام می‌کنیم. امیدواریم شاهد رفع این ابهامات و ایرادات باشیم.