نیلوفر زارع: دولت سیزدهم در آغاز به کار خود با میراث دولت قبل در سوء‌مدیریت مسائل کلان کشور روبه‌رو بود. در این میان یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها، مسائل اقتصادی عنوان می‌شد و همین موضوع بر حساسیت انتخاب وزرای تأثیرگذاری چون «صمت» می‌افزود. 

با این توضیحات سیدرضا فاطمی‌امین عهده‌دار سکان وزارت صنعت، معدن و تجارت شد و بار سنگین مسؤولیت این وزارتخانه را پذیرفت. فاطمی‌امین پس از آغاز فعالیت در کسوت وزیر صمت با چالش‌های متعددی مواجه شد. در نخستین گام مساله خودرو و حواشی خودروسازان، وزارت صمت را به کانون توجهات تبدیل کرد. به‌رغم تلاش و وعده‌های وزیر، افزایش قیمت خودرو همچنان ادامه‌دار شد که این مساله اعتراض شدید نمایندگان مجلس را به همراه داشت. پس از این موضوع، مشکلات صنایع و موضوع قطع برق، همچنین عرضه شدن یا نشدن برخی کالاها از جمله خودرو در بورس کالا حواشی عجیبی برای این وزارتخانه به وجود آورد. 

به نظر می‌رسید فاطمی‌امین که حواشی بسیاری را در چند ماه آغازین فعالیت خود تجربه کرد تا مدت‌ها از ورود به مسائل چالش‌برانگیز پرهیز کند اما طولی نکشید که بار دیگر وزارت صمت وارد گرداب خطرناک دیگری شد؛ این بار موضوع کسب‌وکارهای اینترنتی و نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) بود. 

وزارت صمت با استناد به مصوبه هیات‌وزیران در دولت قبل، مدعی شد اینماد فراتر از یک نماد اعتماد اختیاری و در قامت مجوزی برای کسب‌وکارهای فضای مجازی است. این تصمیم با اعتراض فراوان از سوی کسب‌وکارهای فضای مجازی و فعالان زیست‌بوم فناوری روبه‌رو شد؛ تا جایی که بسیاری از شرکت‌های مطرح این حوزه (همچون اسنپ، آپارات، کافه بازار، دیوار، علی‌بابا، تخفیفان و...) در اعتراض به اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیک، اینماد را از سایت خود حذف کردند. پس ‌از این اتفاق رئیس مجلس و تعدادی از نمایندگان مخالفت خود را با الزامی کردن یک نماد اعتمادبخش اعلام کردند. با وجود اعتراضات و مخالفت‌ها، وزیر صمت در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس، با استناد به مصوبه هیأت‌وزیران در سال 1398، از اجباری شدن اینماد دفاع کرد. در پاسخ به نامه فاطمی‌امین، بخش‌های دیگر دولت همچون وزارت اقتصاد به‌صورت رسمی اعلام کردند با هر تصمیمی که نخبگان فعال در کسب‌وکارهای اینترنتی را نگران کند، از جمله اجباری کردن دریافت اینماد مخالفند. پس ‌از این موضع‌گیری‌ها 40 نفر از نمایندگان مجلس با طرح سؤال از وزیر صمت، از او درباره دلیل اصرار بر اجباری کردن اینماد و ایجاد التهاب و یأس در کارآفرینان جوان و نخبه پاسخ خواستند. بر این اساس فاطمی‌امین موظف است بار دیگر عازم بهارستان شده و در رابطه با اینماد اجباری توضیح دهد. 

در مساله اینماد بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اجباری شدن یک نماد اعتماد و عدم اعطای درگاه پرداخت به کسب‌وکارها به ایجاد فضای غیرشفاف منجر خواهد شد و فعالیت کسب‌وکارها را به بسترهای غیرقانونی سوق خواهد داد؛ اتفاقی که آسیب‌ها و تبعات آن بر اقتصاد دیجیتال کشور در آینده نه‌چندان دور گریبان‌گیر شخص وزیر صمت به ‌عنوان حامی اصلی این تصمیم خواهد شد. با این‌ همه اما دفاع تمام‌قد فاطمی‌امین از تصمیم اجباری شدن اینماد تعجب‌برانگیز به نظر می‌رسد. 

 

* موج ناامیدی کسب‌وکارها با الزام اینماد

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»، با اشاره به تعطیلی شرکت‌های جدید در پی الزام اینماد، اظهار کرد: با اجباری کردن اینماد، ناامیدی، تعطیلی، کاهش تشکیل شرکت‌های جدید و بلاتکلیفی جوانان صاحب ایده که می‌توانستند کسب‌و‌کاری راه بیندازند و اشتغال ایجاد کنند، تشدید شده است. 

فرزین فردیس با اشاره به اینکه با اجبار اینماد روز‌به‌روز بر موج ناامیدی دامن‌ زده می‌شود، افزود: زمانی که مسیر را برای فعالان کسب‌و‌کارهای خرد مسدود کنیم، بدیهی است بخشی از فعالیت‌ها به سراغ فعالیت‌های زیرزمینی و استفاده از روش‌هایی می‌روند که کنترل کردن آن به سهولت امکان‌پذیر نیست. 

فردیس با اشاره به کاهش چشمگیر درخواست تاسیس شرکت بیان کرد: وقتی فضای غیرقانونی رقم می‌خورد، علاقه‌مندان در نهایت فکر می‌کنند عاقبت شروع یک ایده با نتایج مثبت که با برخورد غیرقانونی روبه‌رو می‌شود، چه خواهد شد؟ تمام این عوامل دست به دست یکدیگر داده تا تعداد درخواست‌ها برای تاسیس شرکت کاهش یابد. 

این مقام مسؤول ادامه داد: در مجموعه‌ای که قانون‌گذار و مجری یکی باشد، مانع برای تولید محسوب می‌شود، بنابراین نظارت به اصناف، تشکل‌ها و مجموعه‌های بخش خصوصی باید واگذار شود و تمام کارها در یک نهاد نباید متمرکز شود. 

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری اتاق بازرگانی با بیان اینکه ایجاد فضای روانی، امنیت و اعتماد با اینماد اجباری شدنی نیست گفت: یک نهاد طبیعتا در تمام حوزه‌های تخصصی نمی‌تواند اعلام نظر کند و همواره صاحب نظر باشد یا اینکه در تمام حوزه‌های سلامت، کشاورزی، کالا و خدمات نظر دهد، بلکه باید به نهادهای مرتبط واگذار شود. 

وی ادامه داد: با تقویت رویه قدرت گرفتن یک نماد که مورد اعتماد دنیاست، می‌توان کار را انجام داد، تنها صرف اینکه بگوییم می‌خواهیم جلوی تخلفات را بگیریم نتیجه آن می‌شود که تعداد زیادی تخلف با وجود اینماد همچون سکه ثامن رخ داده است. 

فردیس با تاکید بر لغو مجوز اجباری اینماد تصریح کرد: هر زمان قاعده‌ای می‌خواهد ایجاد شود، این قاعده با مشورت بخش خصوصی باید باشد، کما اینکه هم‌اکنون تشکل‌های مرتبط با این حوزه همچون انجمن فین‌تک، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اتاق بازرگانی و سایر نهادهای مرتبط پیشقدم شدند و پیشنهادات خود را در این زمینه دادند. به هر حال امیدواریم مسیری که در هیات مقررت‌زدایی طی می‌شود، در نهایت به لغو مجوز اجباری منجر شود تا فضای کسب‌و‌کار تسهیل شود.