میثم مهرپور: یکی از تاکیدات مهم رهبر معظم انقلاب طی سال‌های گذشته و رئیس دولت سیزدهم طی ماه‌های اخیر درباره عملکرد نظام بانکی، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و بازگشت و تمرکز بر انجام وظایف ذاتی بانک‌ها، یعنی همان بانکداری است. فارغ از انتقادات موجود به نظام بانکی جاری در کشور، یکی از ایرادات نظام بانکی کشور را می‌توان خروج یا حداقل دور شدن بانک‌ها از وظایف ذاتی خود دانست؛ مساله‌ای که امروز از آن به عنوان بنگاه‌داری بانک‌ها یاد می‌شود. چنانکه بسیاری از بانک‌های کشور سهم قابل توجهی در بسیاری از صنایع و فعالیت‌های اقتصادی دارند، صنایعی که نه‌تنها هیچ ارتباط و تناسبی با حوزه بانک و بانکداری ندارند، بلکه بخش خصوصی توانمند آماده حضور در این بخش‌ها بوده و عملا هیچ اجبار یا ضرورتی برای حضور بانک‌ها در این صنایع وجود ندارد. بانکداری ـ همان‌طور که از نام و ماهیت آن مشخص است ـ به معنای سر و کار داشتن با پول، اعتبار، اوراق و... است اما امروز در بررسی صورت مالی بانک‌ها مشاهده می‌شود بخش قابل توجهی از دارایی بانک‌ها که باید تحت عنوان اعتبار و اوراق در خدمت وظایف ذاتی بانکداری باشد، تحت عنوان زمین، ماشین‌آلات، بنگاه، شرکت و... درآمده است. با توجه به نگاه تحولی دولت سیزدهم به مسائل اقتصادی کشور از جمله نظام بانکی و سیاست‌های ابلاغی شورای هماهنگی بانک‌ها در دوره جدید مبنی بر لزوم خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و تمرکز بر وظایف بانکداری خود، طبیعتا تحقق این مساله توفیقاتی را برای نظام بانکی کشور در پی خواهد داشت.  

1- هدف اصلی از واگذاری بنگاه‌های اقتصادی متعلق به بانک‌ها به بخش خصوصی را باید بهبود بهره‌وری بنگاه‌های واگذار شده و تمرکز بانک‌ها بر وظایف ذاتی خود -یعنی بانکداری به جای بنگاه‌داری- دانست؛ موضوعی که در نهایت منتج به ارتقای وضعیت تولید در بنگاه‌های واگذار شده و تمرکز بانک‌ها بر ماموریت‌های محوله خواهد شد. 

2- امروز یکی از ایرادات و ضعف‌های بانک‌های ایرانی را می‌توان عدم همکاری با فضای بین‌المللی دانست. اگر چه برخی کارشناسان، تحریم‌های موجود را دلیل اصلی این موضوع می‌دانند اما واقعیت این است که نظام بانکی ما حتی در صورت لغو تحریم‌ها نیز به واسطه وجود تحریم‌های داخلی، با توجه به وضعیت زیان‌دهی بانک‌ها یا پایین بودن شاخص کفایت سرمایه و... از آمادگی لازم برای همکاری‌های بین‌المللی برخوردار نیست. لذا یکی از نتایج مهم واگذاری بنگاه‌های اقتصادی بانک، بهبود این شاخص‌ها خواهد بود که بی‌شک منجر به ارتقای جایگاه بانک‌های ایرانی در فضای بین‌المللی خواهد شد. 

3- روند خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری علاوه بر تأثیرات مثبت آن بر نظام بانکی کشور، می‌تواند روی شاخص‌های کلان اقتصادی نیز تاثیرگذار باشد. به نحوی که می‌توان مدعی بود بانک‌ها طی 2 دهه اخیر با استفاده ـ یا به عبارتی سوءاستفاده ـ از ابزار بنگاه‌داری، در بازارهایی چون مستغلات، واردات، ارز، بورس و... حضور مخرب داشته و در واقع بنگاه‌داری بانک‌ها به عاملی مخرب علیه اقتصاد کشور تبدیل شده است. 

4- البته بدون‌‌شک نحوه هزینه‌کرد و استفاده بانک‌ها از منابع ایجاد شده از طریق واگذاری بنگاه‌های اقتصادی خود بسیار مهم است. اینکه بانکی با فروش یا واگذاری بخشی از بنگاه‌های خود، سود علی‌الحساب پرداختی به مشتریان خود را پوشش داده یا صرفا میزان تسهیلات پرداختی خود را افزایش دهد هیچ تغییر یا بهبودی در روند کار رخ نداده و در بهترین حالت مانند یک مُسکن عمل می‌کند. منابع ایجاد شده از طریق واگذاری این بنگاه‌ها باید صرف بهبود شاخص‌هایی چون کفایت سرمایه و خروج بانک‌ها از زیان‌دهی شود.